سهم تولیدکنندههای ایرانی در جیب کالا سراهای ایرانی
نتیجه آن میشود که در سال رشد تولید، بخش صنعت افت یک درصدی درصدی را تجربه میکند و در بخش توزیع و بازار تسهیلات بانکی بدون محدودیت، بین شش تا ۲۴ ماه توزیع میشود. نمونه این دلالبازی فروش اقساطی کالا در کالا سراهای ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون رواج یافته است روزهای گذشته خبرهای مربوط به افت رشد تولید و صنعت در رسانهها مطرح شد؛ موضوعی که باید جدی گرفته شود. تولید نیز اگرچه طی چند فصل گذشته ثبت رشد مثبتی داشته، اما کارشناسان هشدار میدهند که افت رشد صنعت در راه است. این هشدار از بررسی شاخص تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه در این بخش برآمده است. در واقع از ابتدای دهه۹۰ تاکنون روند سرمایهگذاری منفی بوده و نه تنها رشد سرمایهگذاری اتفاق نیفتاده که سرمایههای وارده نتوانسته است استهلاک سالانه را نیز جبران کند، به گونهای که رشد موجودی سرمایه کل به ۱/۰- و رشد موجودی سرمایه بخش صنعت به ۹/۰- درصد رسیده است. عدممشارکت بانکها در تسهیلاتدهی به این بخش مهمترین مولفه افت تولید و صنعت است، از این رو ورود دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی به این موضوع ضرورت دارد. ابر فروشگاههایی که دو سالی است با تبلیغات گسترده در رسانهها و بهرهگیری از امکانات شهرداریها و نظام بانکی توانستهاند بازار و بخش توزیع را به دست بگیرند، کالاها را با بالاترین قیمت و سود بانکی به دست مصرفکننده میرسانند؛ مصرفکنندهای که باید ماهها برای دریافت کالایش بدود و از همه بدتر قرارداد خریدش قابل فسخ نیست و از همه مهمتر خدمات پس از فروش بسیار ضعیفی در اختیار خریداران قرار میگیرد. روند فروش کالا در اینهایپرمارکتها در سالهای نخست این بود که سود تسهیلات بانکی از کل مبلغ کالا اخذ میشد و سود بانکی از مبلغ پیشپرداخت کسر نمیشد، اما چند ماهی است که این روند تغییر کرده و سود ۲۲ تا ۳۰ درصدی از مبلغ اقساط اخذ میشود و کالای فروختهشده چند برابر گرانتر از نرخ کارخانه و حتی بازار تعیین قیمت میشود. اینهایپرمارکتها با سوءاستفاده از نقاط ضعف دولت در تعادل قیمت کالاها و پایینبودن قدرت خرید مردم، تسهیلات بانکی را به بخش مصرف هدایت میکنند و کالایی که یک سال پیش از کارخانجات پیشخرید کردهاند، بالاتر از نرخ روز به مصرفکنندگان میفروشند. در این میان صاحبان این مارکتها و بانکها بیشترین سود را به جیب میزنند و بازندگان اصلی این معامله مردم و مصرفکنندگان هستند. بگذریم از بدقولیهایی که در تحویل کالا و خدمات پس از فروش ضعیفی که به مردم تحمیل میشود. نکته قابل تامل سودی است که شهرداریها از اینهایپرها به جیب میزنند و بدون توجه به وضعیت ترافیکی که در محلهها ایجاد میشود، مجوز ساخت این فروشگاهها را در شلوغترین و پرترددترین نقاط شهرها صادر میکنند. نمونه آن افتتاح سرای ایرانی در منطقه ۱۵ تهران است که چالشهایی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده و هیچ نهاد و سازمانی جوابگوی آن بهناز قاسمی -روزنامه جوان
