درآمدهای مالیاتی دولت و حقوقبگیران
به گزارش ر مهر، در روزهای اخیر و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ شاهد اظهار نظرهای گوناگون پیرامون نحوه تنظیم آن هستیم، نکته جالب توجه این است که اکثر انتقادات مطرح شده به بودجه مربوط به موضوعات مالیاتی مربوط بوده است.درواقع ازآنجاییکه در بودجه سال آینده، دولت درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ درصد افزایش داده است، برخی از کارشناسان اقتصادی، تامین درآمدهای بودجهای را به حقوقبگیران مربوط دانستهاند. بهعنوان نمونه محمد پارسی یکی از فعالان حوزه رسانه در خصوص بودجه ۱۴۰۳ نوشته است: «در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ برابر درآمدهای نفتی پیش بینی شده! این یعنی درست است که نمیتوانیم به زور نفت بفروشیم، عوضش ۸۰ میلیون رعیت داریم که میتوانیم به زور از آنها باج و خراج بگیریم!» مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز درخصوص این موضوع نوشت «از مشکلات معیشت مردم خبر ندارید؟ یا خبر دارید و نمیتوانید کاری کنید؟ چرا مالیات را بالا میبرید؟» محمود جامساز، اقتصاددان در گفتوگو با برخی از رسانهها گفته است: «رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری وضعیت زندگی کارگران و قشر ضعیف را چه خواهد کرد؟»
در مجموع میتوان گفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانههای داخلی، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده را معطوف به حقوقبگیران دانسته و مخالفت خود را اعلام کردهاند، البته اظهار نظر مسئولان دولتی در تناقص با این ادعای مطرح شده است. بهعنوان نمونه مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات رسانههای مختلف پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی توضیح داده است: «فشار مالیاتی بر حقوقبگیران و طبقه متوسط دقیقاً عکس آن چیزی است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ و کلانتر از آن در برنامههای خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مدنظر داشته است.» صفر تا صد ارقام مالیات در بودجه ۱۴۰۳ مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۵۳.۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم بود. آیا درآمدهای مالیاتی دولت از حقوقبگیران تامین میشود؟
با این تفاسیر درآمد مالیاتی دولت از شرکتهای حقوقی رشد قابلقبولی را تجربه خواهد کرد، دراینبین شرکتهای خصوصی سهم بیشتری دارند، به عبارتی شاهد افزایش بار مالیاتی روی شرکتهای خصوصی خواهیم بود و با این تفاسیر ادعای مطرح شده پیرامون افزایش فشار روی تولیدکنندگان تا حدودی قابلتایید است. اما در نگاه دقیقتر باید گفت که شاهد تغییر خاصی در قانون مالیاتی و افزایش فشار مالیاتی بر شرکتها نخواهیم بود و تنها درآمد دولت در این بخش رشد داشته است و علت این امر را میتوان به اجرای دقیق قانون پایانههای فروشگاهی و شناسایی متخلفین مالیاتی دانست. به بیانی در سالیان اخیر دولت با تاکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بسیاری از فراریان مالیاتی را شناسایی کرده است و ادامه این روند در سال آینده نیز منجر به رشد درآمدهای مالیاتی خواهد شد. از سوی دیگر، این انتقاد به دولت مرتبط است که چرا سهم درآمد مالیاتی از شرکتهای دولتی رشد بالایی ندارد؟ دراینخصوص نیز باید گفت که متاسفانه بسیاری از شرکتهای دولت زیانده بوده و همین امر سبب میشود که دولت توان چندانی در دریافت مالیاتی از این واحدها نداشته باشد و بیتردید اگر نظام حکمرانی کشور، واحد زیانده را واگذار یا از چرخه تولید خارج کند، میتوان اتفاقات مثبتی را در حوزه درآمدهای مالیاتی رقم زد.
