سوت زنان فساد محدود شده اند
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه مساله حمایت از سوتزنی و گزارشگران فساد چندین سال است که توسط اتاق تهران مطرح شده و در حال پیگیری است به پیشنویس لایحه شفافیت اشاره کرد که در آن مساله حمایت از گزارشگران فساد، پیشبینی شده بود. حسن فروزانفرد افزود: با گذشت زمان، لایحه جامع شفافیت، اصلاح و به نوعی عملا خنثی و در قالب یک لایحه 50 مادهای تقدیم مجلس شد که با جابهجایی مجلس همان لایحه هم به تاریخ پیوست. در مجلس فعلی نه لایحه جامع شفافیت مطرح شد و نه لایحه مدیریت تعارض منافع و این لوایح به نوعی بایگانی شد و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح جدیدی تنظیم کنند که در نهایت هم طرحی به صحن ارسال نشد.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران افزود: به نظر میرسد بیشتر از اینکه بخواهند حامی گزارشگران فساد باشند، محدودکننده آنان هستند. ما مایلیم اعلام نظر رسمی در این خصوص داشته باشیم و وظیفه خود میدانیم بعد از شش سال پیگیری موضوع، اعلام نظر داشته باشیم.
او ادامه داد: آنچه ما از سوتزنی میدانستیم یک فعالیت اجتماعی بود که کمترین هزینه را برای سوتزن داشت؛ اکنون اما طوری رفتار میکنیم که گزارشگر فساد، مخدوم دولت و یکی از کارکنان حاکمیت است و باید طبق قانون حرکت کند. یک شهروند عادی جامعه که به هر نحوی اطلاعاتی از یک فساد را به دست آورده که احساس میکند جان افراد یا بیتالمال را به خطر انداخته است، چه قدر اعتماد میکنیم که بخواهد همه جزییات خود را ثبت و ضبط کند و بعد از آن محتوا را ارائه دهد؟
او گفت: سختگیری به این شکل، منافع حاصل از سوتزنی را از بین خواهد برد. مساله دیگر حذف رسانههاست؛ فارغ از کارکرد، رسانهها باید پیامهای مهمی در زمینه پیشگیری از موقعیتهای فساد ارائه کنند و در دنیا رسانهها مهمترین ابزار سوت زنی هستند. در این قانون مساله حمایت آورده شده اما وقتی وارد قانون میشویم، تنها محدود کردن سوتزن است که دیده میشود. در قانون کسی موظف نشده در مورد اجرای قانون، نواقص آن و... پایشی داشته باشد.
