زنجیره بی پولی مردم ، بانکها و تولید
وی با بیان اینکه لایحه بودجه مبهم است و تصویر روشنی از سیاستهای اقتصادی دولت برای سال 1403 به فعالان اقتصادی نمیدهد، تصریح کرد: این لایحه فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. مالیاتهای بخش تولید و خانوارها در شرایط رکود تورمی افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی بیشتر را به همراه خواهد داشت. به گزارش جماران، قاسمی ادامه داد: براساس بند 2 تبصره 6 لایحه بودجه، افزایش میزان درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص نسبت به سال قبل، از 10درصد به 40درصد جهت برخورداری از کاهش یک تا 5درصد نرخ مالیات اعلام شده است. در واقع عبارت 10درصد موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم به 40درصد تغییر میکند. با این تغییر، افراد کمتری مشمول تخفیف مالیاتی این بند میشوند. همچنین نیاز بنگاهها برای تامین مالی از بانکها که خود درگیر کمبود منابع هستند، افزایش مییابد و به این ترتیب افزایش نرخ تامین مالی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده بنگاهها رقم میخورد که به معنای افزایش تورم خواهد بود. ضمن اینکه این بند باعث تخلیه بنیه مالی بنگاهها و شناسایی و توزیع سود موهومی توسط شرکت میشود که دولت از آن مالیات میگیرد. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به بندهایی از لایحه بودجه درباره دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی، ادامه داد: در این لایحه آمده است که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول بهموقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانههای موجود ازجمله «سیاق» و «سرآمد» و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حسابهای بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط، براساس سامانههای موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. به گفته قاسمی؛ مفاد این بند، برخلاف منافع ملی و مصالح کشور است و به شدت دید بخشی، در قالب وصول درآمدهای مالیاتی، دارد؛ چراکه حساب بنگاه اقتصادی که در حال حاضر به سبب شرایط بد اقتصادی، مجبور به نسیه فروشی است و عملا اصل پول را با وقفههای زمانی وصول میکند و نیز به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرفکنندگان، فروشش کاهش یافته، قبل از پرداخت هر دین دیگری ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پرداخت بابت اقساط وام بانکی، به نفع سازمان امور مالیاتی توقیف خواهد شد.
در واقع، دولت حاضر است فعالیتهای اقتصادی را متوقف کند تا بدهی خود را وصول کرده باشد. هر چند که دسترسی سازمان امور مالیاتی به حسابهای سیاق و سرآمد دارای قانون دایمی است و بنابراین ضرورتی به تصویب این بند در لایحه بودجه نیست.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در سال 1403 مصوب شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به میزان یک واحد افزایش یابد. متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام میشود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با رکود تورمی مزمن، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار، تعمیق فقر و نابرابری، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که مالیات تنازلی است وضع فعلی را بدتر کرده و منجر به تشدید رکود تورمی و نابرابری موجود خواهد کرد.
