رکورد خروج سرمایه
نااطمینانی سرمایهگذاران در اقتصاد باعث میل آنها به خارج کردن سرمایهشان میشود. در این میان کشورهای همسایه بعضاً با شرایط مناسبتر و پیشنهادات بهتر، پذیرای سرمایههای سرگردان ایرانیان شدهاند. ترکیه یکی از مقاصدی است که در چند سال گذشته توانسته موفقیت قابل اعتنایی در جذب سرمایه ایرانیان
به دست آورد.
براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ ایرانیها رکورددار خرید ملک در این کشور بعد از روسها بودهاند. طبق همین آمار در 9 ماهه اول سال ۲۰۲۲ روسها حدود ۱۱۹۶ ملک خریداری کرده و ایرانیها با نزدیک به ۶۰۰ ملک در رده دوم قرار داشتهاند.
قطعاً فضای حاکم بر اقتصاد باعث خروج سرمایه شده و در این میان سیاستهای ارزی بانک مرکزی هم مزید بر علت است. اینکه بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز با نرخ نیمایی میکند، زمینه را برای فرار سرمایه کرده هموار است.
روشهای دور زدن رفع تعهد ارزی گواهی بر این ادعاست. یکی از این روشها واردات شمش اجارهای به جای ارز صادراتی بود. شمشها بعد از آنکه در گمرک ثبت میشد، از طریق مبادی غیررسمی از کشور خارج میشد. به این ترتیب ارزهای صادراتی عموماً به کشور باز نمیگشت و این منابع استراتژیک در کشورهای دیگر
سرمایهگذاری میشد.
اما یک سال طول کشید تا دولت متوجه این اتفاق شود. حتی همین دو ماه پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از واردات طلا به کشور بهعنوان یک دستاورد نام برده بود. او گفته بود: «ما در وزارت اقتصاد تلاش کردهایم که موضوع طلا جا بیفتد؛ بهطوریکه در ۹ ماهه امسال واردات رسمی طلا به ۱۹ تن رسید درحالیکه در ۹ ماهه سال گذشته عدد واردات رسمی طلا صفر بود. »
در اظهارنظری دیگر رضوانیفر، معاون وزیر اقتصاد با افتخار به آمار واردات طلا اشاره کرده و گفته بود: «حجم واردات طلا بهاندازهای بود که در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی قرار گرفت.»
شتاب واردات طلا به مصوبه بانک مرکزی مربوط میشد. بانک مرکزی در تاریخ 9 بهمن 1401 طی مصوبهای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. بر همین اساس طبق اعلام بانک مرکزی، شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن به بعد، واردکنندگان توانستند با استفاده از کلیه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند. همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا برداشته شد و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
یک سال بعد مسئولان متوجه شدند که با این کار به جای واردات طلا به کشور واردات صوری انجام میشود و منابع ارزی بیش از گذشته از کشور خارج شده است.
بر این اساس در مصوبهای جدید، بانک مرکزی واردات طلا را مشروط به عرضه در مرکز مبادله کرد تا جلوی واردات صوری را بگیرد. غافل از آنکه اساساً سیاست رفع تعهد ارزی و ارزهای چندنرخی ایجاد شده، باعث و بانی خروج سرمایه از کشور است.
حساب سرمایه بیانگر تغییر در مالکیت داراییهای کشور (نسبت به خارج) است، چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایهگذاریهای خارجی در داخل کشور است. در واقع حساب سرمایه نشان میدهد که آیا سرمایه در حال ورود به اقتصاد یک کشور است یا خروج از آن.
طبیعی است که هرچه میزان خروج سرمایه از کشور بیشتر باشد، رشد اقتصاد و اشتغال با چالش بیشتری مواجه میشود. از سوی دیگر خروج سرمایه یک عامل برای افزایش نرخ ارز است. با از دست دادن بیشتر منابع ارزی، فشار بر پول ملی بیشتر شده، نرخ ارز افزایش مییابد و تورم بالاتری ایجاد میشود. بنابراین یکی از دلایل رشد این روزهای نرخ ارز را باید در حساب سرمایه و ترازهای پرداخت جستوجو کرد. با افزایش فضای نااطمینانی اقتصادی حجم سرمایهگذاری کاهش مییابد و فعالان اقتصادی ترجیح میدهند بخشی از سرمایه خود را از کشور خارج کنند. این اتفاق علاوه بر آثار بلندمدت و عمیقی مانند افت تولید و تشدید رکود اقتصادی میتواند در کوتاهمدت افزایش نرخ ارز خارجی را به دنبال داشته باشد.
حالا بانک مرکزی به جای پرداختن به علل بنیادین افزایش نرخ ارز، به دنبال انتشار اوراق خاص 30 درصدی است تا از طریق آن پولهای سرگردان بازار را جمع کند و افسار نرخ ارز را بکشد. در یک ماهی که این سیاست اجرا شد، دیدیم که نرخ ارز باز هم به رشد خود ادامه داد.
هممیهن
