افزایش مزد کارگران کمتر از تورم هیچ توجیهی ندارد
بررسی دیدگاه نمایندگان نهادهای کارگری در کمیتههای مربوط به مزد نشان میدهد دولت سیزدهم با یک ترفند باورنکردنی به جای نص صریح قانون که میگوید نرخ مزد کارگران در سال بعد باید بهاندازه نرخ تورم سال جاری باشد توپ را به سبد هزینه معیشت انداخته و در این مسیر یک نهاد دولتی را مامور تهیه این سبد کرده است. وزیر کار با صراحت میگوید نهاد دولتی تنها مرجع برای تعیین هزینه معیشت و به ویژه سبد خوراکی کارگران است. این بازی تازه بدون تردید میتواند یک سد بزرگ در راه افزایش مزد کارگران و بازنشستگان باشد و نماینده نهادهای کارگری باید روی نرخ تورم بایستند. چیزی که در این داستان بیش از هر چیز دیگر تاسفبار است ایستادن دولت پشت سر کارفرمایانی است که بسیاری از آنها حاضرند مطابق قانون کار رفتار کنند و از هراس اینکه کارگران دستهدسته از کارخانهها و بنگاهها به کارهای خدماتی کوچ نکنند این میزان رشد را قبول دارند. در صورتی که دولت برای کارفرمایان دلسوزی میکند، میتواند به میزانی که جبران افزایش مزد بر هزینه آنها میافزاید و بیشتر از اندازه قابل قبول است معافیت مالیاتی برای یک دوره یکساله اعمال کند. حقیقت این است که دولت دندان کارگران و زور آنها را برای ایستادگی در برابر بیمهری دولت شمرده و نیک میداند کارگران ایرانی دستکم به لحاظ سازماندهی توان پاسخگویی به ستم احتمالی تثبیت مزد بهاندازه نصف تورم را ندارند و به همین دلیل روی داستان تثبیت مزد پایداری میکند. دولت سیزدهم از سوی دیگر نیک میداند اسیر کردن نرخ مزد کارگران پیامدهای دهشتناکی بر رفتار کارگران خانوادههای آنها دارد. کارگران به ویژه آن گروهی که ملکی ندارند در بدترین وضعیت معیشتی و کیفیت زندگی قرار میگیرند و رشد فساد و بزهکاری و تمرکز کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ پدیدار میشود. تثبیت نرخ مزد کارگران زیر تورم میتواند به رشد زخمهای پنهان و خشم مزدبگیران و بازنشستگان منجر شود و روزی برسد که این خشم به شکلهای گوناگون بروز کند. کارگران و بازنشستگان کارگری چه جرمی مرتکب شدهاند که باید تاوان ندانمکاری دولتها در تهیه بودجه سالم و سیاستهای تورمی دولت را بدهند و با اندوه از رشد نابرابریها رنج ببرند. محمدصادق جنانصفت -روزنامه جهان صنعت
