کارشکنی وزارت کاردرباره مزد کارگران

ساعت 24 - علی خدایی گفت: دولت اجازه نمی‌دهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانه‌زنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدی‌ست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان!

علی خدایی، فعال کارگری و عضو حذف شده‌ی شورایعالی کار، در ارتباط با نشست‌های مزدی شورایعالی کار و رفتار دولت در نشست روز گذشته (۲۷ اسفند) به خبرنگار ایلنا گفت: اول از همه، باید از هوشمندی اعضای کارگری تشکر کرد؛ دوستان کارگری واقعاً خوب کار می‌کنند اما دولت کماکان رویه سال قبل را در پیش گرفته است.

وی افزود: وزیر کار مدام دم از اطاعت از قانون می‌زند و اعضای کارگری را خطاب قرار می‌دهد که شما قانون را قبول ندارید! این در حالیست که با توجه به تجربه سال گذشته‌ی شورایعالی کار، می‌دانیم سال قبل هم با همین ترفند به آن نتیجه‌ی ناعادلانه برای دستمزد رسیدند و مسلماً امسال هم تا جایی که به نفع‌شان باشد دم از قانون می‌زنند. بسیار خوب است که اعضای کارگری مراقب هستند تا در تله‌ی سال قبل دوباره گرفتار نشوند.

خدایی با بیان اینکه «دولت سال قبل بذر بی‌اعتمادی را در دل کارگران و اعضای کارگری شورایعالی کار کاشت و حالا دارند میوه‌های همان بذر مسموم را برداشت می‌کنند» تاکید کرد: تمام مواضع گروه کارگری در جلسات، کاملاً علمی و کارشناسی است.

این فعال کارگری در ادامه به رفتارهای معاونت روابط کار وزیر کار انتقاد کرد و گفت: رفتاری که ایشان با آقای میرغفاری از نمایندگان کارگری در نشست دیروز داشتند و همچنین رفتارهایی که قبل از آغاز مذاکرات مزدی در زمینه تعیین نمایندگان کارگری داشتند، نشان می‌دهد که معاون روابط کار وزیر، به هیچ‌وجه رویکرد درستی ندارد و فقط بر طبل اختلاف‌اندازی و تفرقه میان تشکل‌های کارگری می‌کوبد؛ متاسفانه در در دو سال و نیم گذشته که آقای رعیتی‌فرد در مقام معاون روابط کار فعالیت داشته‌اند، شورایعالی کار هیچ مصوبه قابل قبولی جز مصوبه مزدی ۱۴۰۱ نداشته است.

خدایی اضافه کرد: جای تاسف بسیار است که معاون روابط کار، بی‌تدبیری و ناتوانی خود در رساندن گروه کارگری و کارفرمایی به اجماع را به مسائل حاشیه‌ای و بی‌ربط ارتباط می‌دهند؛ به اعتقاد من، در حوزه معاونت روابط کار، بحران داریم؛ تا امروز سابقه نداشته در نشست شورایعالی کار تعیین کنند چه کسی صحبت کند و چه کسی صحبت نکند! متاسفانه آقایانی که مدعی دفاع از قانون و عمل به قانون هستند، تنها جایی که به قانون آنهم با سوءاستفاده و خوانش غلط استناد کردند، اخراج بنده از شورایعالی کار بوده است.