سراب تورم کاهنده
همچنین مطابق با گزارشات جسته و گریخته بانک مرکزی، همزمان شاهد افت نرخ رشد نقدینگی از ۳۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ بودهایم که تا اینجای کار میتوان گفت که شاهد اثرگذاری مناسب افت اثر آهنگ نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم بودهایم که البته افت ۲۳ واحد درصدی نرخ تورم در این سری زمانی، فاکتور دومی هم به نام تثبیت نرخ ارز داشته است. پس میتوان چنین نتیجه گرفت که اتفاقا افت نرخ رشد نقدینگی و در عین حال، ثبات نرخ ارز، نرخ تورم را به شکل مناسبی در مسیر کاهشی بودن قرار داده است. از طرفی، ۶۶ درصد از وزن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی مربوط به دو سرفصل اجاره مسکن و همچنین خدمات است که بر عکس روند تورم نقطه به نقطه، در یک سال گذشته از محدوده ۳۰ درصد به ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده و این مسئله مهمی در ارزیابی مسیر آتی تورم است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در سرفصل کالاها (به غیر از اجارهبهای مسکن) از سطح ۷۶ درصد در اردیبهشت امسال، به ۲۵ درصد رسیده است که ۵۱ واحد درصد به شکل وزنی، یا به تعبیری ۶۸ درصد افت کلی را تجربه کرده است. اثر حذف ارز ترجیحی تورم نقطه به نقطه ۷۶ درصدی مربوط به سرفصل کالاها (منهای اجارهبهای مسکن) در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، عمدتا به دلیل حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بوده که از خرداد سال ۱۴۰۲ با شروع تخلیه کامل اثرات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بر بخش کالایی، شاهد افت محسوس تورم نقطه به نقطه در گروه کالایی (به غیر از نرخ اجاره) بودهایم؛ به طوری که در حال حاضر، تورم نقطه به نقطه کالاها حتی نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۲ درصدی این سرفصل در ماه قبل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی (فروردین ۱۴۰۱) نیز کمتر شده و به ۲۵ درصد رسیده که این کاهش ۷ واحد درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۱ را میبایست به افت نرخ رشد نقدینگی نسبت داد. از سویی با التفات به وزن ۳۴ درصدی کالاها (منهای اجاره) در سبد خانوارها و در مقابل، وزن ۶۶ درصدی اجاره و خدمات در سبد خانوارهای ایرانی، با رشد ۱۳ واحد درصدی وزنی یا به تعبیری رشد ۴۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه این دو سرفصل طی ۱۲ ماهه گذشته (برخلاف روند تورم کالاها) روبرو بودیم و این امر باعث شده است که برخی از افراد نسبت به امکان تداوم افت نرخ تورم در ماههای آینده دچار تردید شوند. اما، علت حرکت مخالف نرخ تورم نقطه به نقطه در دو سرفصل اجاره مسکن و خدمات نسبت به تورم میانگین و همچنین تورم کالایی در یک سال گذشته چیست؟ پاسخ به این پرسش، میتواند کلید برآورد نرخ تورم برای سال جدید باشد. رشد ۱۳ واحد درصدی یا رشد ۴۰ درصدی تورم نقطه به نقطه در سرفصل خدمات در یک سال گذشته، عمدتا به ماهیت قیمتگذاری در این بخش باز میگردد، زیرا که به طور سنتی، در دورههای افزایش نرخ تورم میانگین (یا هسته) در کشور، یا افزایش نرخ تورم سرفصل کالایی، دولت به دلیل امکانات و ظرفیتهایی که به لحاظ قیمتگذاری در اختیار دارد، تلاش کرده در مقابل صدور مجوز رشد قیمت خدمات، مقاومت کند. اما در دورههایی که نرخ تورم میانگین یا نرخ تورم کالاها سیر کاهشی داشته یا کنترل شده، دولت به افزایش قیمت خدمات تن داده و این الگو در دهههای گذشته به صورت مداوم تکرار شده است. لذا، شکاف قابل توجه بین نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصدی کالاها با نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۳ درصدی خدمات در پایان اسفندماه، به واکنش پس از مکث طولانی مدت بخش خدمات، به تغییرات سطح عمومی قیمتها یا نرخ تورم میانگین، برمیگردد. در رابطه با تورم نقطه به نقطه ۴۳ درصدی اجاره مسکن نیز باید گفت، مسئله به مشکلاتی بازمیگردد که به رشد دو برابری قیمتها در بازار املاک و مستغلات منجر شده، که عمده آنها نیز ریشه در مسائل اقتصاد کلان دارد که بارها توسط روزنامه جهان صنعت محل تحلیل و بررسی واقع شدند. آیا کاهش تورم نقطه به نقطه استمرار خواهد داشت؟ تورم کالاها با رسیدن به سطح میانگین ۲۵ درصد تاریخی، به کف رسیده و با توجه به رشد ۲۰ درصدی نرخ ارز در دو ماه گذشته و انتظار برای رشد بیشتر در سال جاری و همچنین انتطار برای نرخ رشد حداقل ۲۵ درصدی نقدینگی، تورم کالایی در سال جاری احتمالا روندی برعکس روند ۹ ماهه اخیر را در پیش خواهد گرفت. رشد نرخ ارز و تداوم نااطمینانی و عدم قطعیتهای پرشمار تزریق شده در فضای اقتصاد کلان و خلع ید کامل از ذخیره ارزش بودن ریال، بیگمان، نرخ رشد اجارهها را در بهترین حالت ممکن در محدوده میانگین دو سال گذشته، یعنی دستکم در سطوح ۳۰ تا ۳۵ درصد حفظ خواهد کرد. بخش خدمات با وزن ۴۷.۸ درصدی در سبد مصرفی خانوارها، احتمالا تنها گزینه قابل اطمینان برای سیاستگذار در سال جاری خواهد بود که برآوردهای مختلف برای تحولات قیمتی فزاینده این بخش از اقتصاد کشور نیز، روی نرخ میانگین ۳۰ درصد قرار دارد. نتیجه این سرفصلهای مورد اشاره، تحقق نرخ تورم حداقل ۳۰ درصدی در سال جاریست (با فرض رشد ۲۵ درصدی نقدینگی و رشد ۲۰ درصدی نرخ ارز)، که بعید است نرخ ارز صرفا در همین محدوده رشد 20 درصدی باقی بماند.
پس، تا همینجا، نرخ تورم هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و کف نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ درصد خواهد بود. بدیهیست که آهنگ رشد بیشتر نرخ ارز و نقدینگی، میتواند تورم نقطه به نقطه را به سطوح بالاتر از ۳۰ درصد مورد اشاره برساند و البته مشخص نیست که نرخ رشد پایه پولی در همین سطح باقی بماند، در غیر این صورت باید تاثیر سرازیر شدن حجم بیشتری از پول پرقدرت به اقتصاد کشور را نیز با نرخ تورم به مراتب بالاتر از این مشاهده کنیم. از سوی دیگر افزایش 1 واحد درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، دستکم 5 واحد درصد نرخ تورم را بالاتر از تحولات تورمی تحت تاثیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز قرار میدهد. در نتیجه میتوان از نرخ تورم دستکم 35 درصدی برای سال جاری سخن گفت که با پیشبینی نهادهای اجرایی و سیاستگذار اقتصادی کشور برای سال جاری همخوانی نخواهد داشت. روزنامه جهان صنعت
