واکاوی فرار 5 میلیارد دلار ارز صادراتی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی ابعاد عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی و راهکارهای مقابله با آن، نشان می‌دهد حجم این میزان ارز کمتر از 5 میلیارد دلار بوده که اگرچه زیاد نیست، اما به دلایل مختلفی در اقتصاد ایران پررنگ شده است

به گزارش خراسان، بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از سیاست‌های ناظر به عرضه ارز در داخل کشور توسط بانک مرکزی بوده که پس از تنش‌های ارزی سال 97 اتخاذ شده است. حتی در نوسانات ارزی 5 سال گذشته، عدم بازگشت ارز همواره به عنوان یکی از دلایل این نوسانات طرح شده است. مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات یعنی اختصاص تمام یا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به میزان ارزش ثبت شده در گمرک به مصارف رسمی (واردات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری، ایفای تعهدات ارزی) از طریق روش‌های معین و در مدت زمان مشخص. در نتیجه هر نوع تخطی از اظهار گمرکی، میزان، روش و زمان بازگشت به معنای تخلف از قوانین و مقررات ناظر به بازگشت ارز است. با این حال و در سوی دیگر، صادرکنندگان چندان از این سیاست خشنود نبوده‌اند. چراکه در این سال‌ها عمدتاً نرخ‌های ارز غیررسمی از نرخ‌های رسمی بالاتر بوده و در نتیجه آن‌ها باید ارز خود را با نرخ‌های کمتر از نرخ بازار عرضه می‌کردند. آن هم در شرایطی که در سوی مقابل، واردکنندگان به راحتی می‌توانستند از اختلاف نرخ ارز بدون هیچ زحمتی استفاده کنند. این موضوع سبب تخلف و فساد در بین صادرکنندگان در سال‌های گذشته، و به تبع آن تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی هم شده است. این تخلف عمدتاً به 4 صورت دگراظهاری در گمرک (یعنی کم اظهاری ارزش صادرات یا دگراظهاری اقلام صادراتی)، عدم بازگشت به میزان تعیین شده، مصرف ارزهای صادراتی به روش‌های دیگر و تاخیر در بازگشت ارز انجام شده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از حجم ارزهایی که برنمی گردند گزارش شماره 19708 مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تشریح ابعاد بازگشت ارز صادرات، برآورد جالب توجهی از حجم این ارزها دارد. طبق این گزارش، هم اکنون بازگشت ارز به صورت تجمعی و از ابتدای سال 97 در نظر گرفته می‌شود. به این صورت که صادرکننده باید از مجموع صادرات انجام شده از آن تاریخ و در موعد مقرر اقدام به بازگشت ارز به میزان تعیین شده کند. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد درصد بازگشت ارز صادرکنندگان عمده مانند شرکت‌های پتروپالایشگاهی نزدیک به 100 درصد، شرکت‌های عمده معدنی و فولادی حدود 5 درصد و سایر صادرکنندگان که عمدتاً خرد هستند، نزدیک به 60 درصد بوده است. (البته درصدهای بیان شده بر مبنای ارزش اظهاری گمرکی است و ممکن است صادرکنندگان برای فرار از تعهد ارزی، اقدام به دگراظهاری کرده باشند) گزارش مذکور این گونه نتیجه گرفته که مسئله عدم بازگشت ارز، اغلب ناظر به صادرکنندگان خرد است. ارزش صادرات این صادرکنندگان بین 10 تا 15 میلیارد دلار است که بخشی از آن (حدود متوسط 20 درصد) به دلیل مجوز قانونی است. به گزارش خراسان، به این ترتیب می‌توان محاسبه کرد که چیزی در حدود 4 تا 6 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خرد است که اگر مجوزهای قانونی را هم در این راستا در نظر بگیریم، این ارقام به 3.2 تا 4.8 میلیارد دلار می‌رسد. 7 دلیل عدم بازگشت ارز مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود آورده است که عدم بازگشت ارز به معنای تخلف از قانون، حجم قابل ملاحظه‌ای نداشته و مسئله مهم تر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی همچون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگراظهاری در گمرک است. با این وصف، عوامل عدم بازگشت ارز و دیگر تخلفات یادشده به شرح زیر است: 1-کاهش انگیزه بازگشت ارز به دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی (مهم ترین عامل و دارای سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد) 2-بالابودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق 3-وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف 4-عدم اعمال محدودیت‌های موثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفان 5-دگراظهاری در گمرک 6-بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز 7-اتکای مبادلات ارزی- تجاری بین المللی به نظام تراستی