گرانی سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود

ساعت 24 - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمانی از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و اینجاست که پرداختی از جیب مردم بین 10 الی 15 برابر افزایش پیدا می‌کند.

سید جلیل میرمحمدی میبدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد مشکلات معیشتی پرستاران و کادر درمانی، گفت: پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین 10 تا 15 برابر کمتر از بخش خصوصی است، پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود 15 هزار تومان است در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند نزدیک بیش از 250 هزار تومان باید بپردازد. نماینده تفت و میبد در مجلس ادامه داد: با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمانی تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند. وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری درسیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تاخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد. میر محمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تاخیر 9 الی 10 ماهه است، افزود: در واقع پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متاسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود. میر محمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس 10 درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته ریاست محترم مجلس قول قطعی دادند که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد. وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان درحال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان عضو هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش در این زمینه‌ها ارائه دهیم. میر محمدی با تاکید بر اینکه دولت باید به کمیت و کیفیت کادر درمان توجه ویژه داشته باشد، خاطر نشان کرد: دولت افزایش ظرفیت پزشکی را در نظر می‌گیرد اما باید زیرساخت‌هایی که عمدتاً نیروی انسانی حوزه هیئت علمی و متخصص است را تامین کند، در غیر این صورت نه تنها هیچ پزشکی عضو هیئت علمی نخواهد شد بلکه اعضای فعلی هیئت علمی نیز تمایلی به ادامه همکاری و خدمت رسانی در سیستم دولتی نخواهند داشت. وی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت کشور باید پای کار بیایند تا سلامت به عنوان اولویت کشور دیده شود، اظهار داشت: دولت باید پرداختی پزشکان به خصوص پزشکان تمام وقت جغرافیایی را با یک شرایط ویژه بپردازد تا دچار مشکل در بخش خدمات درمانی و ارائه مسائل آموزشی نباشیم.