اقتصاد برق بحران درست می کند
ه گزارش روابط عمومی اتاق تهران علی حیدری درباره سهم مصرفی برق بخشهای مختلف در جهان توضیح داد: بخش حملونقل با ۳۲ درصد در صدر مصرف برق قرار دارد، سهم بخش مسکونی ۲۳ درصد و تجاری ۱۲ درصد است. در داخل کشور ما اما رتبه نخست مصرف مربوط به صنعت با ۳۷ درصد است، که البته عمدتاً به دلیل مصارف حاشیههای این بخش است و لزوماً مربوط به تولید نیست. این رقم برای صنعت در جهان، با استراتژی افزایش بهرهوری تا ۱۲ درصد کاهش داده شده است. لازمه اصلی این کار در کشور ما و هرجای دیگر مدیریت یکپارچه انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است، که این دومی بسیار مهم است.
او ادامه داد: ما در کشور ۴۰ میلیون ۶۰۰ هزار مشترک برق داریم که ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک خانگی و ۵۵۰ هزار مشترک کشاورزی و ۲۸۴ هزار مشترک صنعتی هستند. یعنی با وجود اینکه تنها 0.7 درصد مشترکان متعلق به بخش صنعت است اما ۳۷ درصد مصرف دارد. اگر سهم منابع مختلف در تامین بار سال ۱۴۰۲ را ملاحظه کنیم، ما حدود ۷۴ هزار مگاوات و ۳۵ روز پیک مصرف داریم. در دنیا رشد مصرف برق به طور سالیانه ۲.۳ درصد و در ایران ۶ درصد است. به نظر ما میشود با کارهای کوچک و با استفاده از فرهنگ مصرف مشترکان، از جمله مساله به ظاهر بیاهمیتی مانند لوسترهای بزرگ، کارهایی معنادار انجام داد.
حیدری با اشاره به این که افزایش مصرف در دنیا بیشتر مربوط به تولید است بیان کرد: در حالی که در کشور ما این افزایش عمدتاً مربوط به افزایش مصرف مشترکان است؛ در ایران سالیانه ۱ میلیون مشترک اضافه میشوند.
مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق با اشاره به مشکل دیگری مربوط به ادارات اظهار کرد: ادارات قانون مربوط به بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر را رعایت نمیکنند، با اینکه این قانون بسیار سهلگیرانه تنظیم شده است و باید پس از ۴ سال ۲۰ درصد انرژی آن اداره از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود. اگر تنها ادارات همین قانون را رعایت کنند، عدد بزرگی در مصرف برق صرفهجویی خواهد شد. یک بار باید فرصتی فراهم شود و برای همه توضیح دهیم که برق با چه زحمتی تولید میشود و مثلا همین صرفهجویی در ادارات اگر رعایت شود، شاید میزان آن در مقیاس میلیارد دلار باشد.
علی حیدری افزود: با مطالعه ۱۰ سال اخیر مشخص شده است که پیک مصرف در مردادماه اتفاق میافتد. مطابق یافتهها، این پیک از ۹ مرداد آغاز میشود و تا ۲۹ این ماه ادامه دارد؛ لذا اگر اتاق تهران کمک کند تعطیلات سیستم اداری در این تاریخ باشد معادل ۱۰۰۰ مگاوات صرفهجویی خواهد داشت که قابل ملاحظه است.
او در بخش پایانی گفتههایش افزود: برای احداث هر مگاوات نیروگاه ۶۰۰ هزار یورو منابع مصرف میشود. برای جبران کسری برق سال ۱۴۰۲ به ۷ میلیارد دلار منابع و نیز ۳ سال زمان و ۱۲۰۰ نفر نیروی انسانی نیاز است. با این روش نمیتوان ادامه داد؛ باید صنعت و مردم را راضی به صرفهجویی بکنیم و نیز بحث انرژیهای تجدیدپذیر را به ویژه از طریق اتاق ارتقا دهیم.
حکمرانی بد در صنعت برق
علیرضا علیزاده، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق، نیز طی سخنانی با اشاره به حکمرانی بد در حوزه صنعت برق اشاره کرده که قراردادهای بلاتکلیف زیادی در این حوزه وجود دارد و توازن مالی در صنعت برق بر هم خورده است. او افزود: قیمتگذاری دستوری از جمله این مشکلات بود که بسیاری از سرمایهگذاران را از فعالیت در این حوزه فراری داد؛ همچنین عمل نکردن به واقعیاتی که برای تسهیل کار در قانون پیشبینی شده بود به این شرایط دامن زد.
او در جمعبندی سخنان خود در مورد ناترازی برق افزود: ناهماهنگیهای بسیار زیادی که وجود دارد، موجب کاهش درآمد صنعت برق شده است. عدم توازن قیمت تمام شده و مصرفکننده یکی از عوامل اصلی این ناترازی است که موجب مصرف بیرویه نیز شده است. قیمتگذاری دستوری برق باعث شد تا طی سالهای صنایع برقبر رشد بیرویهای داشته باشند و امروز ناترازی برق به شکل یک مشکل جدی سربرآورد.
