کسی از بنگاههای ایرانی خبر دارد؟
با این حال در کانون اصلی رشد _یعنی بنگاه_ هیچچیز بر وفق مراد نیست و این مساله همه بنگاههای اقتصادی را در بر میگیرد و فقط مختص بنگاههای شکننده و نوپا یا بنگاههای قدیمی اما کوچک نیست. در دستگاه نظری جریان اصلی علم اقتصاد، رشد اقتصاد در بنگاه رخ میدهد و از حاصل جمع میزان رشد حقیقی تولید در بنگاههاست که میتوان یک نرخ رشد اقتصادی را جدی گرفت و به آن دل بست. هرچند در سه سال اخیر و پس از یک رکود نسبتا عمیق یک دههای، اقتصاد ایران با نرخهای رشد شکننده بالای 4درصد به شکل میانگین روبهرو بوده است اما با نگاهی به همان زاویه دید مطرح شده، میتوان به خوبی دریافت که چنین نرخ رشدی تا چهاندازه شکننده و غیرکاراست و چرا به رغم گذشت سه سال از وقوع چنین رشدهای پیاپی فصلی، مردم و فعالین اقتصادی همچنان از درک آثار مثبت این رشد، عاجزند؟ این وضعیت سوررئال اقتصادی، ناظران را به یاد فیلم «کسی از گربههای ایرانی خبر دارد؟» اثر بهمن قبادی میاندازد. دلیل اصلی آن را باید در مدل محاسبه رشد در کشور جستوجو کرد. آنچه به عنوان رشد اقتصادی در ایران رخ داده، نه یک رشد درونزای غیرتورمی و مبتنی بر رشد تولید از درون بنگاهها یا از محل افزایش تشکیل سرمایه ثابت یا از محل افزایش بهرهوری بوده، بلکه ناشی از افزایش فروش نفت و گاز به دلیل وقوع جنگ اوکراین، فروش محمولههای سرگردان نفت و میعانات گازی در آبهای بینالمللی، رشد بخش مصرف دولتی- یعنی رشد اقتصادی از محل افزایش تورم- و در نهایت رشد بخش خدمات صورت پذیرفته است. تجزیه ابعاد رشد اقتصادی بخش خدمات، ما را به سمت افزایش سود در بخش تعمیرات هدایت میکند و معنای این رشد نیز این است که مردم به سمت تعمیر کالاهای بادوام در اختیار خود میل میکنند و قدرت خرید کالاهای مصرفی بادوام جدید را ندارند. درواقع این رشد اقتصادی ناشی از تعمیق رکود پیشین است و به یک تعبیر، قدرتنمایی اثرات استهلاک در بخش خرد اقتصاد کشور است. رشد مراجعه به بخش تعمیرات از آنجا که با افزایش ارزش افزوده همراه نیست، نمیتواند نیاز اقتصاد تشنه کشور به رشدهای پایدار درونزا، غیرتورمی و واجد ارزش افزوده در کشور پاسخ دهد. اکنون بنگاههای اقتصادی در کشور از بزرگترینها (مانند خودروسازان، فولادسازان، سیمانسازان، پتروشیمیها و…) تا بنگاههای متوسط مانند استارتآپهای مشهور و نهایتا بنگاههای کوچک تولیدکننده کالاهای مصرفی، درگیر پدیده زیان انباشته هستند. تاکید دولتمردان کابینه سیزدهم بر نرخهای رشد تحریکشده، مانع از توجه دقیق به واقعیتهای موجود در زیر پوست این بنگاهها شده است. بدیهیست که در یک اقتصاد باز و مبتنی بر آزادی کامل بازار، نیازی نیست که کسی بر بنگاههای ورشکسته و زیانده دل بسوزاند؛ با این حال در اقتصاد ایران قضیه به شکل متفاوتی به پیش رفته است. در اینجا سیاستگذاریهای رانتیر دولت و قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف- علاوه بر مصادره بنگاهها توسط دولت و بخش خصولتی که مختص اقتصاد ایران است- باعث شده تا بنگاهها طعم زیان و ورشکستگی را بچشند. نتیجه این وضعیت ناگوار را میتوان در کاهش موجودی حساب سرمایه بخش صنعت در کشور طی سالیان اخیر به وضوح مشاهده کرد. در چنین شرایطی تنها بنگاههایی قادر به رشد و جهش در تولید هستند که یا در تملک نهادهای خاصی قرار دارند یا با تعداد اندکی واسطه، به همه رانتهای مورد نیاز برای جهش تولید و افزایش فروش خود دسترسی کامل دارند. نتیجه این وضعیت، سقوط پیاپی شاخص رقابتپذیری و البته شفافیت در اقتصاد ایران به گونهای که اقتصاد ایران در عمل، جایی در میان 100 اقتصاد رقابتپذیر اول در جهان نتوانسته برای خود دست و پا کند. افزون بر فضای رانتی و غیرشفاف یاد شده، ثباتزدایی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان در کشور از جمله نرخ تورم و آهنگ رشد نقدینگی یا ثبات در نرخ ارز، در کنار مهاجرت نیروهای کار متخصص به دلیل سرکوب دستمزد (قیمتگذاری دستوری در حوزه دستمزد از سوی دولت)، افزایش دشواری تامین مالی و تنخواه نقدینگی در گردش برای بنگاهها به دلیل معطوف شدن منابع مالی بانکها به سمت دولت (بهجای اینکه به سمت بنگاهها و خانوارها معطوف باشد)، فرسودگی تاسیسات و ماشینآلات فعال در بخش تولید در کنار افزایش عقبماندگی تکنولوژیک بنگاهها، به همراه کوچکسازی حدود تقاضای کل (کوچک شدن بازار مصرف به دلیل تورم مزمن بالای 40درصد)، بنگاهها را وارد فضای حیات نباتی کرده است. حمایتهای رانتی از طریق دستورات موردی اعضای کابینه برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای دچار مشکل نیز نمیتواند حلال مساله باشد- همانگونه که تاکنون نیز نبوده است- مساله تنگنای تامین مواد اولیه و نهادههای مورد نیاز تولید نیز، دردیست که بر سیاهه آلام پیشین باید افزوده شود. بسیاری از بنگاههای موجود که اعلام ورشکستگی کردهاند، در تملک بانکها قرار گرفتهاند و بانکها نیز برای پرداخت تسهیلات، بنگاههای وابسته به خودشان را در اولویت قرار میدهند و با تشدید پدیده «تعارض منافع» باعث ایجاد دلسردی در میان تولیدکنندگان و سرمایهگذاران داخلی میشوند. نتیجه این وضعیت را در افزایش تقاضا برای مهاجرت سرمایهداران و نهایتا در شاخص همواره منفی تراز حساب سرمایه ملی میشود مشاهده کرد. در چنین شرایطی، ترکیب سیاستگذارانی که قرار است وارد کابینه چهاردهم شوند، به شدت حائز اهمیت خواهد بود؛ ترکیبی که اولویت سیاستگذاری کلان خود را معطوف به وضعیت بنگاههای اقتصادی کند و درواقع سیاستگذاری اقتصادی از سوی دولت به سمت حمایت از مصرف (که این سیاست همانا تقویت گروههای سودبر و فاسد به نام حمایت از مردم است و نتایجی همانند چای دبش به بار میآورد)، سیاستگذاری معطوف به رشد تولید را در دستور کار خود قرار دهد. بیگمان میشود بنگاههای ایرانی را بدون توزیع رانت هم نجات داد.
