نظام پزشکی وزیر اقتصاد را تهدید کرد
ساعت 24-پس از آنکه موضوع تهدید بیمارستان های خصوصی در مورد پذیرش بیماران بدون بیمه و ارجاع آنها به سازمانهای بیمه برای دریافت هزینه درمان خود مطرح شد ،با نامه ای که سازمان نظام پزشکی ایران به وزیر اقتصاد داد،به نظر می رسد اجرای آن نزدیک است.
متن اين نامه از اين قرار است:
برادر گرامي جناب آقاي دكتر طيبنيا
وزير محترم اقتصاد
با سلام و آرزوي توفيقات روزافزون
احتراما، پيرو جلسه حضوري بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در دفتر حضرتعالي با حضور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در جهت رفع موانع اجرايي گام سوم طرح تحول سلامت صورت پذيرفت و براساس آن مقرر گرديده بود كه بيمههاي تكميلي در سراسر كشور تا پانزدهم اسفندماه ضمن عقد قراردادهاي لازم و بهويژه اعمال كتاب جديد ارزشگذاري نسبي خدمات نسبت به پرداخت مطالبات انباشته مراكز طرف قرارداد اقدام نمايند معالاسف با وجود همراهي تحسينانگيز جامعه خدوم پزشكي سراسر كشور كه نشاندهنده حسن اعتماد به سياستهاي دولت محترم بود و با امعان نظر به متانت حرفهيي همكاران گروههاي پزشكي و با وجود تاكيد مصوبه هيات محترم وزيران در رابطه با الزامي بودن اجراي تعرفههاي جديد در رابطه با بيمههاي تكميلي تاكنون اقدام موثري در اين زمينه حاصل نشده است و متاسفانه بهرغم وعدههاي مكرر هنوز پرداخت موثري در بخش خصوصي و موسسات و بهويژه پزشكان محترم صورت نگرفته است كه حاصل اين بيتدبيري موجي از نارضايتي آحاد پزشكي كشور بوده است كه به اقوال دولت در اين زمينه اعتماد كردند اما به دليل كارشكنيهاي متعدد سازمانهاي بيمهگر تكميلي در عمل موجي از دلسردي و تكدر خاطر فراهم شده است.
اين سازمان تاكنون در كنار مساعدتهاي فراوان وزير محترم بهداشت جناب آقاي دكتر هاشمي و نيز برگزار كردن جلسات متعدد با مديران عامل بيمارستانهاي خصوصي و مراكز جراحي محدود در كشور در تلاش بوده است، تا موضوع با كمترين هزينه اقتصادي و اجتماعي مرتفع شود اما متاسفانه تاكنون اقدام كارآ و اثربخش حاصل نشده است، از آنجايي كه اكثر قراردادهاي موسسات پزشكي با بيمههاي تكميلي تا اواسط خرداد ماه سال جاري به پايان ميرسد، در شرايط موجود امكان تمديد قراردادها وجود نخواهد داشت و در صورت ارايه خدمات به بيماران محترم مراجعهكننده، موسسات مزبور مجبور به دريافت نقدي هزينههاي مترتبه از بيماران و سپس تشكيل پرونده و ارجاع صورتحسابهاي مربوطه به سازمانهاي بيمهگر خواهند بود كه تصديق ميفرماييد مشكلات متعددي در امر كاهش پرداخت از جيب مردم و نيز جلب همكاري پزشكان با سازمانهاي بيمهيي را به همراه خواهد داشت، لذا مستدعي است باتوجه به زمان كوتاه باقي مانده دستور فرماييد اقدامات لازم جهت تمكين سازمانهاي بيمهگر تكميلي و صندوقهاي مربوطه نسبت به پرداخت مطالبات برابر توافقات انجام شده و بهويژه براساس ويرايشهاي نوين كتاب تعرفهيي مصوب هيات وزيران اقدام شود. در غير اين صورت تمديد قراردادها صورت نخواهد پذيرفت.
دكتر عليرضا زالي
برادر گرامي جناب آقاي دكتر طيبنيا
وزير محترم اقتصاد
با سلام و آرزوي توفيقات روزافزون
احتراما، پيرو جلسه حضوري بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در دفتر حضرتعالي با حضور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در جهت رفع موانع اجرايي گام سوم طرح تحول سلامت صورت پذيرفت و براساس آن مقرر گرديده بود كه بيمههاي تكميلي در سراسر كشور تا پانزدهم اسفندماه ضمن عقد قراردادهاي لازم و بهويژه اعمال كتاب جديد ارزشگذاري نسبي خدمات نسبت به پرداخت مطالبات انباشته مراكز طرف قرارداد اقدام نمايند معالاسف با وجود همراهي تحسينانگيز جامعه خدوم پزشكي سراسر كشور كه نشاندهنده حسن اعتماد به سياستهاي دولت محترم بود و با امعان نظر به متانت حرفهيي همكاران گروههاي پزشكي و با وجود تاكيد مصوبه هيات محترم وزيران در رابطه با الزامي بودن اجراي تعرفههاي جديد در رابطه با بيمههاي تكميلي تاكنون اقدام موثري در اين زمينه حاصل نشده است و متاسفانه بهرغم وعدههاي مكرر هنوز پرداخت موثري در بخش خصوصي و موسسات و بهويژه پزشكان محترم صورت نگرفته است كه حاصل اين بيتدبيري موجي از نارضايتي آحاد پزشكي كشور بوده است كه به اقوال دولت در اين زمينه اعتماد كردند اما به دليل كارشكنيهاي متعدد سازمانهاي بيمهگر تكميلي در عمل موجي از دلسردي و تكدر خاطر فراهم شده است.
اين سازمان تاكنون در كنار مساعدتهاي فراوان وزير محترم بهداشت جناب آقاي دكتر هاشمي و نيز برگزار كردن جلسات متعدد با مديران عامل بيمارستانهاي خصوصي و مراكز جراحي محدود در كشور در تلاش بوده است، تا موضوع با كمترين هزينه اقتصادي و اجتماعي مرتفع شود اما متاسفانه تاكنون اقدام كارآ و اثربخش حاصل نشده است، از آنجايي كه اكثر قراردادهاي موسسات پزشكي با بيمههاي تكميلي تا اواسط خرداد ماه سال جاري به پايان ميرسد، در شرايط موجود امكان تمديد قراردادها وجود نخواهد داشت و در صورت ارايه خدمات به بيماران محترم مراجعهكننده، موسسات مزبور مجبور به دريافت نقدي هزينههاي مترتبه از بيماران و سپس تشكيل پرونده و ارجاع صورتحسابهاي مربوطه به سازمانهاي بيمهگر خواهند بود كه تصديق ميفرماييد مشكلات متعددي در امر كاهش پرداخت از جيب مردم و نيز جلب همكاري پزشكان با سازمانهاي بيمهيي را به همراه خواهد داشت، لذا مستدعي است باتوجه به زمان كوتاه باقي مانده دستور فرماييد اقدامات لازم جهت تمكين سازمانهاي بيمهگر تكميلي و صندوقهاي مربوطه نسبت به پرداخت مطالبات برابر توافقات انجام شده و بهويژه براساس ويرايشهاي نوين كتاب تعرفهيي مصوب هيات وزيران اقدام شود. در غير اين صورت تمديد قراردادها صورت نخواهد پذيرفت.
دكتر عليرضا زالي
