به توپ بستن قايقها تا ساخت اردوگاه خارج از اتحاديه
نقشه تازه اروپا برای مهاجران
ساعت ۲۴- بهشتی که برخی رهبران کشورهای توسعهیافته به مردمشان وعده میدادند ساخته نشده است. آفریقاییها در نوک قله فرار از کشورشان قرار دارند و یادشان نرفته است که هنوز اروپا بهترین محل برای پناهجویی و مهاجرت است. امریکا دور است، استرالیا و زلاندنو و کانادا هر روز سختگیرتر میشوند، چین ثروتمند اما آنقدر جمعیت اضافه دارد که خودش صادر میکند و ژاپن با اقتصاد به اغما رفتهاش جذابیت ندارد. پس میماند اروپا. اروپاییها از یک طرف نگران ورود مهاجران و پناهجویان هستند و از طرف دیگر بدشان نمیآید نیروی کار ارزان به دست بیاورند.
كميسيون اتحاديه اروپا مصمم است تغييراتي در سياست پناهندگي كشورهاي عضو اتحاديه ايجاد كند. در اين طرح سهميهبندي كشورها براي پذيرش پناهجو بر اساس معيارهاي مشخص در وهله نخست اهميت قرار دارد. چند كشور با اين طرح مخالفاند. بر اساس طرحي كه كميسيون اتحاديه اروپا روز چهارشنبه (۱۳ مه / ۲۳ ارديبهشت) معرفي كرد، سياست پناهندگي در كشورهاي عضو اتحاديه هماهنگ خواهد شد.
تاكنون در اتحاديه اروپا بر اساس «قانون دوبلين» با پناهندگان رفتار ميشد. بر اساس اين قانون، پناهجويان بايد به محض ورود به نخستين كشور عضو اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي كنند. اگر آنها به قصد تقاضاي پناهندگي به كشور ديگري بروند، تقاضاي آنها پذيرفته نخواهد شد، مگر در موارد ويژهاي كه پناهجو ثابت كند، در كشور نخست با او بدرفتاري شده است.
به همين دليل در حال حاضر كشورهاي جنوبي اروپا، بهويژه ايتاليا و يونان كه محل ورود هزاران پناهجو از طريق درياي مديترانه هستند، بيش از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه تحت فشار قرار گرفتهاند.
ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اتحاديه اروپا ضمن بيان اينكه «ما بايد با يكديگر همبستگي داشته باشيم» تاكيد كرد كه وضعيت فعلي بايد تغيير كند و بار پذيرفتن پناهجويان ميان كشورهاي عضو بر اساس معيارهاي مشخص، از جمله وضعيت اقتصادي، جمعيت، نرخ بيكاري و شمار پناهجوياني كه هر كشور تاكنون پذيرفته، تقسيم شود.
مخالفان و موافقان
طرح اتحاديه اروپا از پيش با مخالفت برخي اعضاي اتحاديه، بهويژه بريتانيا و كشورهاي شرقي اروپا روبرو شد. بر اساس توافقات پيشين، بريتانيا اين حق را دارد كه از پذيرش طرح تازه سر باز زند. در مقابل، دولت آلمان و فرانسه از اين طرح پشتيباني كردهاند.
توماس دمزير، وزير كشور آلمان موافقت كشورش با طرح يادشده را اعلام كرد، اگرچه به گفته او، اين طرح شمار پناهجوياني كه در آينده به آلمان ميآيند را كاهش نخواهد داد.
پناهجويان سوري در جزيره لروس يونان
آلمان از نظر اقتصادي از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از موقعيت اقتصادي بهتري برخوردار است و نرخ بيكاري در اين كشور نسبت به برخي از اين كشورها در حد قابل توجهي پايين است.
يكي ديگر از اقداماتي كه در طرح كميسيون اتحاديه اروپا پيشنهاد شده، پذيرش پناهجوياني است كه در اردوگاههاي خارج از اتحاديه اروپا بهسر ميبرند. اين كميسيون اميدوار است كه با چنين اقدامي كه براي آن در حال حاضر ۵۰ ميليون يورو در نظر گرفته شده، شمار كساني كه از راههاي غيرقانوني به اروپا ميآيند را كاهش دهد. اينگونه اقدامات بيش از همه به نفع ايتاليا و يونان خواهد بود و از بار سنگين مشكلات آنها خواهد كاست.
نابودي قايقهاي قاچاقچيان
كميسيون اتحاديه اروپا علاوه بر سهميهبندي پناهجويان، براي كاهش شمار افرادي كه از طريق مديترانه وارد اروپا ميشوند اقداماتي پيشنهاد كرده است.
حمله به قايقهايي كه قاچاقچيان براي انتقال پناهجويان به اروپا بهكار ميبرند يكي از اين اقدامات خواهد بود. قرار است اين قايقها پيش از مسافرگيري شناسايي و نابود شوند.
طرح كميسيون اتحاديه اروپا زماني به قانون تبديل ميشود كه اكثريت ۲۸ عضو اتحاديه آن را بپذيرند. به گزارش خبرگزاري آلمان، قرار است اين كميسيون تا آخر ماه مه طرح كامل خود را براي تصميمگيري معرفي كند.
در جنوب ايتاليا محلههايي فقيرنشين با آلونكهايي اينچنين ايجاد شده است. تابستانها صدها آفريقايي بر شمار ساكنان اين محلهها افزوده ميشود. آنها در پي به دست آوردن پولي براي خانوادهشان به دنبال كار در مزارع ايتاليا و برداشت محصول هستند. اما كارفرماها با افزايش شمار كارگران حقوق آنها را بسيار پايينتر از حد معمول تعيين ميكنند.
تاكنون در اتحاديه اروپا بر اساس «قانون دوبلين» با پناهندگان رفتار ميشد. بر اساس اين قانون، پناهجويان بايد به محض ورود به نخستين كشور عضو اتحاديه اروپا تقاضاي پناهندگي كنند. اگر آنها به قصد تقاضاي پناهندگي به كشور ديگري بروند، تقاضاي آنها پذيرفته نخواهد شد، مگر در موارد ويژهاي كه پناهجو ثابت كند، در كشور نخست با او بدرفتاري شده است.
به همين دليل در حال حاضر كشورهاي جنوبي اروپا، بهويژه ايتاليا و يونان كه محل ورود هزاران پناهجو از طريق درياي مديترانه هستند، بيش از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه تحت فشار قرار گرفتهاند.
ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اتحاديه اروپا ضمن بيان اينكه «ما بايد با يكديگر همبستگي داشته باشيم» تاكيد كرد كه وضعيت فعلي بايد تغيير كند و بار پذيرفتن پناهجويان ميان كشورهاي عضو بر اساس معيارهاي مشخص، از جمله وضعيت اقتصادي، جمعيت، نرخ بيكاري و شمار پناهجوياني كه هر كشور تاكنون پذيرفته، تقسيم شود.
مخالفان و موافقان
طرح اتحاديه اروپا از پيش با مخالفت برخي اعضاي اتحاديه، بهويژه بريتانيا و كشورهاي شرقي اروپا روبرو شد. بر اساس توافقات پيشين، بريتانيا اين حق را دارد كه از پذيرش طرح تازه سر باز زند. در مقابل، دولت آلمان و فرانسه از اين طرح پشتيباني كردهاند.
توماس دمزير، وزير كشور آلمان موافقت كشورش با طرح يادشده را اعلام كرد، اگرچه به گفته او، اين طرح شمار پناهجوياني كه در آينده به آلمان ميآيند را كاهش نخواهد داد.
پناهجويان سوري در جزيره لروس يونان
آلمان از نظر اقتصادي از ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از موقعيت اقتصادي بهتري برخوردار است و نرخ بيكاري در اين كشور نسبت به برخي از اين كشورها در حد قابل توجهي پايين است.
يكي ديگر از اقداماتي كه در طرح كميسيون اتحاديه اروپا پيشنهاد شده، پذيرش پناهجوياني است كه در اردوگاههاي خارج از اتحاديه اروپا بهسر ميبرند. اين كميسيون اميدوار است كه با چنين اقدامي كه براي آن در حال حاضر ۵۰ ميليون يورو در نظر گرفته شده، شمار كساني كه از راههاي غيرقانوني به اروپا ميآيند را كاهش دهد. اينگونه اقدامات بيش از همه به نفع ايتاليا و يونان خواهد بود و از بار سنگين مشكلات آنها خواهد كاست.
نابودي قايقهاي قاچاقچيان
كميسيون اتحاديه اروپا علاوه بر سهميهبندي پناهجويان، براي كاهش شمار افرادي كه از طريق مديترانه وارد اروپا ميشوند اقداماتي پيشنهاد كرده است.
حمله به قايقهايي كه قاچاقچيان براي انتقال پناهجويان به اروپا بهكار ميبرند يكي از اين اقدامات خواهد بود. قرار است اين قايقها پيش از مسافرگيري شناسايي و نابود شوند.
طرح كميسيون اتحاديه اروپا زماني به قانون تبديل ميشود كه اكثريت ۲۸ عضو اتحاديه آن را بپذيرند. به گزارش خبرگزاري آلمان، قرار است اين كميسيون تا آخر ماه مه طرح كامل خود را براي تصميمگيري معرفي كند.
در جنوب ايتاليا محلههايي فقيرنشين با آلونكهايي اينچنين ايجاد شده است. تابستانها صدها آفريقايي بر شمار ساكنان اين محلهها افزوده ميشود. آنها در پي به دست آوردن پولي براي خانوادهشان به دنبال كار در مزارع ايتاليا و برداشت محصول هستند. اما كارفرماها با افزايش شمار كارگران حقوق آنها را بسيار پايينتر از حد معمول تعيين ميكنند.