استنباط كارشناسان همكار وزارت جهاد كشاورزي
واردکنندگان مواد غذایی به بحران آب دامن میزنند
ساعت ۲۴- اسفندماه سال ۱۳۹۲ در ایران نقطه عطف افشای مسایل ترسناک مرتبط با منابع و مدیریت آب بود. دولت یازدهم به هر دلیل پرونده انتشار اخبار مربوط به کمبود آب، خشکسالی و پیامدهای دهشتناک آن را باز کرد. عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و مشاور امروز معاون اول رییسجمهور نفر پیشتاز در افشاگری پیامدهای مساله آب بود که به مرور وارد ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شد.
قائممقام وزير جهاد كشاورزي چند روز پيش پيش در مشهد گفت: تا اسفندماه ۱۳۹۲ هيچكس بيآبي را به صورت رسمي اعلام نميكرد اما دولت يازدهم به صورت رسمي بيآبي در كشور را رونمايي كرد و دولت پذيرفت كه اين موضوع را با مردم در ميان گذارد. اين در حالي است كه در يك نظرسنجي كلي از ۴هزار كشاورز ايراني معلوم شد كه بحران آب از ۹سال پيش براي آنها محسوس بوده است.
موسسه پژوهشي و برنامهريزي وزارت جهاد كشاورزي در روزهاي گذشته گزارش كارشناسانه خود از موضوع بحراني نشان دادن آب را انتشار داده و به صورتي غيراشكار احتمال اينكه واردكنندگان غذا به اخبار بحران آب دامن زدهاند را رد نكرده است. در متن انتشار يافته اين نهاد پژوهشي آمده است:
هجمه به امنيت غذايي و خودكفايي ضمن اينكه به دلايل متعدد ناصواب است از نگاه صرف بحران آب هم جاي تامل دارد و بهشدتي كه در رسانهها و افكار عمومي و در جامعه مطرح ميشود نگراني فزاينده ايجاد نموده و هرگونه اقدامي را تحتالشعاع فضاي ايجاد شده قرار ميدهد. از طرفي بايد ملاك و مبنا را درست طراحي كرد و ضوابط و معيار را تعريف نموده و به آن پايبند بود صرف بيان اين نكته كه تعداد چاه زياد است جاي تامل دارد، هند ۲۰ميليون چاه دارد ولي برخورد آن متفاوت است. آيا تعداد چاه مهم است يا ميزان آبي كه استحصال ميشود؟ اينكه چه تعداد چاه ميتوان حفر نمود يا چه ميزان آب استحصال كرد در هالهيي از ابهام است. براساس آمار رسمي در يك دوره تعداد چاه ۱۶ برابر وليكن ميزان استحصال آب تنها ۵برابر افزايش يافت.
بررسيها نشان ميدهد مناطق ممنوعه در توليد محصولات كشاورزي از نظر شدت بحران و تاثير آن يكسان نيستند. ممنوعه بودن دشتها مترادف با عدم امكان افزايش توليد محصولات راهبردي و حصول به خودكفايي در همه اين سطح و همه دشتها و تعطيلي كشاورزي كشور نيست. در بدترين شرايط حدود ۲۵درصد از توليد كشاورزي در دشتهايي صورت ميگيرد كه شدت بحران زياد بوده و نيازمند اقدامات ويژهيي است كه در آن دشتها نيز با تدابير لازم و بهكارگيري اصول علمي، شرايط قابل برگشت است.
منابع آب مشترك و متعلق به عموم و كالاي عمومي است در برداشت آن بايد منافع ملي براي همه اصل باشد. بدون ترديد، برداشت بيرويه موجب مشكلات زياد ازجمله شور شدن و از دست دادن منابع ميشود فلذا ظرافتها و حساسيتهاي خاص در سياستگذاريهاي كوتاهمدت و بلندمدت نياز است.
بيتوجهي به محدوديتها و واقعيتها
با همه اوصاف ذكر شده، بارندگي ايران كمتر از يكسوم متوسط بارندگي جهان و پتانسيل تبخير در ايران ۳ برابر پتانسيل تبخير جهان است. به عبارت ديگر آب قابل برنامهريزي حدود يكنهم جهان است حدود ۷۵درصد بارندگي تنها در ۲۵درصد از سطح كشور فرو ميريزد و حدود ۷۵درصد بارندگي در فصول غيرآبياري و در زمانهايي اتفاق ميافتد كه گياه نياز آبي ندارد و به ذخيرهسازي آب توجه كافي نميشود، در اين شرايط مقايسه بهرهوري با ديگر كشورها مقايسه مناسبي نيست. سوال اين است كه جهت تامين و ذخيرهسازي آب براي زمان مورد نياز گياه چه سازهيي در كشور ايجاد و احداث شده باشد؟ براي تامين، توليد و ذخيرهسازي آب كشاورزي چه اقدام درخور و شايستهيي انجام شده است؟ واقعيت اين است كه اغلب سازههاي آبي با ظرفيت بالا براي توليد انرژي و برق و با هدف خاص تاسيس شدهاند و استفاده كشاورزي هدف فرعي بوده است. حتي براي كانالهاي انتقال آب اين سدها، اقدام بايسته صورت نگرفته و هنوز كانالها و شبكههاي آن تكميل نشدهاند. در سرزميني كه منابع انرژي فسيلي و غيرفسيلي و منابع انرژيزاي پاك همچون آفتاب و باد و... وجود دارد و حتي از زباله ميشود انرژي توليد كرد، آب اين عنصر باارزش و كمياب براي توليد انرژي اختصاص مييابد و سطح عظيم و عرصه وسيعي به درياچه پشت سدها اختصاص يافته است! نكته قابل توجه اين است كه جامعه تخصصي نگران هدررفت آب پشت اين سدها نبوده و نيست و اين هدررفت آب در محاسبات و تحليلها منظور نميشود و در آمار و اطلاعات يا هيچ منبعي ميزان آب اختصاص يافته به توليد انرژي و برق محاسبه نشده و حساسيتي در اين زمينه وجود ندارد يا ابراز نميشود. در برخي نيروگاهها كه از سد نيستند، براي خنك كردن سيستمهاي حرارتي نيز آب بسيار زيادي مصرف ميشود. اين رويكرد تنها مختص به گذشته نبوده و هنوز حاكم است، احتمالاً با همين توجيه و نگاه، سد سياهبيشه ساخته ميشود.
در زماني كه آبخوانداري مطرح شده و ذخاير آب و تقويت سفرههاي زيرزميني به صورت عملي و پايلوت و با موفقيت اجرا شد و ميتوانست راهگشا باشد آن طوري كه شايسته بود مورد حمايت واقع نشد، شدت سدسازي اوج گرفت، اكنون به راحتي گفته ميشود در بخشي از كشور تمام سد حوضه اروميه (جز دو سد با پيشرفت ۹۹درصد) تعطيل شده است، واقعاً بايد توجيه نمود و توضيح داده شود كه چه كسي و چه نهادي چنين مسيري را جلو روي كشور گذاشت، امروز نميتوان به همانها تكيه كرد و راهحلهاي پيشنهادي را بدون واهمه پذيرفت. به عبارت ديگر كساني كه مساله ايجاد كردند نميتوانند مساله را حل كنند. به هر حال بايد يك سيستم ديواني در قالب ديوان مديران شكل بگيرد كه در آن مديران، همواره پاسخگوي تصميمات و اقدامات خود باشند نه اينكه فرار به جلو كنند و خيلي راحت بگويند اين تعداد سد تعطيل شود اين يك فاجعه در ساختار و نهاد بوده و نيازمند اصلاح است.
براي توليد انرژي برق از ارزش ذاتي و ارزش اقتصادي آب صرفنظر شده يا ناديده گرفته ميشود ولي براي كشاورزان كه از حداقل امكانات و منافع ملي بهرهمند هستند و بهطور عرفي حقابه داشته و حق استفاده از آب را دارند با وجود اخذ حقابه و پرداخت حقالنظاره و غيره باز هم گفته ميشود كم گرفته ميشود. در يك طرف ديگر به اين نكته توجه نميشود كه واقعا چرا بايد هزينه استحصال آب اينقدر گران باشد چه كسي يا چه نهادي مديريت تامين آب را محاسبه كرده و مورد توجه قرار داده است. چه برنامهيي براي ارتقاي مديريت بهرهوري آب ارايه شده است.
به راستي چند درصد از نقاط تحويل آب به ابزار اندازهگيري مناسب تجهيز شدهاند. چند درصد از ۹۰درصد آبي كه ادعا ميشود به كشاورزي اختصاص مييابد براساس كنتور به كشاورزان تحويل ميشود آيا در بهترين شرايط اين ميزان به ۱۰درصد ميرسد. چرا زمينه مناسب براي تحويل حجمي فراهم نشده است. واقعا با توجه به جميع جهات نسبت بهرهوري در آب كشاورزي و صنعت و شرب و مصرف شهري و خانواده و ساختمان به چه ميزان است. آيا همين كه سهم صنعت يا سهم مصرف خانوار تحت عنوان شرب كم است بايد از كنار ميزان بهرهوري آن گذشت اصلاً برمبناي چه منطق و استدلالي ادعا ميشود سهم بخش كشاورزي زياد است. چرا طوري وانمود ميشود و چنين تصور ميشود كه گويا اينكه آب كاملا كنترل شده و انگار در بطري تحويل كشاورزي ميشود و كشاورز بايد و ميتواند در زمان نياز به گياه آب دهد و حتي درصدي از آن را بايد به مصرف شهري و صنعت هم اختصاص دهد و در اين صورت هيچ مشكلي ايجاد نميشود! چرا در مديريت آب به قانون توجه كافي نميشود و حفاظت و صيانت از آن مورد توجه قرار نميگيرد تا امروز شاهد حفر دهها هزار چاه غيرمجاز نباشيم.
علاوه بر اين يك خطاي استراتژيك اتفاق افتاده است و آن هم نحوه محاسبه بهرهوري است اگر براساس تعريف بپذيريم كه بهرهوري نسبت داده به ستانده است و همه فاكتورهاي ديگر را بياثر فرض كنيم بايد دقيقا ميزان آبي را كه به گياه داديم و ميزان آبي كه گياه مصرف نموده است را محاسبه كنيم، در اين محاسبه دو انحراف مهم صورت ميگيرد؛ اولاً آب از محل استحصال حساب ميشود در حالي كه بايد آبي كه در مزرعه و پاي بوته گياه ريخته ميشود محاسبه شود و نبايد عبور آب از كل مسير را به حساب كشاورز گذاشت و آن هم به شكل برآورد كارشناسي باشد. ثانياً محاسبه بر اين اساس صورت ميگيرد كه نياز خالص آبي و نياز ناخالص آبي چقدر است در اينجا اشتباه بدين صورت است كه فرض گرفته ميشود به ميزان نياز، آب به گياه اختصاص داده ميشود در حالي كه اينچنين نيست. مثلا نياز آبي يك هكتار گندم ۶.۵هزار مترمكعب در هكتار است در حالي كه در واقعيت اين ميزان آب به مزرعه اختصاص پيدا نميكند و كم آبياري صورت ميگيرد، براي تقريب به ذهن مثلا يك نفر در سن ۲۰سالگي روزانه بايد ۱۲۰گرم پروتيين و ۳۰۰۰كيلو كالري انرژي دريافت كند تا نياز فيزيولوژي آن تامين شود وليكن در اغلب جوامع به كمتر از اين ميزان دسترسي يافته ولي متابوليسم آن فعال بوده و به حيات ادامه ميدهد، وليكن سوءتغذيه وجود دارد. بنابراين دقت در نحوه محاسبه بهرهوري هم داراي اهميت است.
قانون اساسي، سند چشمانداز ۲۰ساله و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي كلي كشاورزي و ديگر سياستهاي كلي ابلاغي بايد ملاك عمل و نصبالعين قرار گرفته و به عنوان اصل در برنامه ششم حاكم باشند.
راه نجات كشور اقتصاد مقاومتي و التزام عملي به سياستهاي كلي مرتبط به آن است درونزايي و تكيه به درون و برونگرايي، توليدمحوري و تامين نيازهاي اساسي نجاتبخش است. مسير توسعه كشور از كشاورزي و جامعه روستايي ميگذرد. امنيت پايه و اساس توسعه است بدون امنيت هيچ توسعهيي شكل نميگيرد و در صورت شكلگيري هم فرو ميپاشد. بياعتنايي و بيتوجهي به كشاورزي و اينكه كشور ما كشاورزي نيست موجب تضعيف اقتدار كشور شده و تهديد امنيت ملي را در پي خواهد داشت. امروزه امنيت همچون ظروف مرتبطه است توسعه كشاورزي امنيت غذايي را به ارمغان ميآورد و امنيت غذايي در ايجاد اقتدار و قدرتسازي ايفاي نقش ميكند همانطوري كه رياست محترم جمهوري نيز فرمودند كشاورزي و امنيت غذايي قدرت و اقتدار ملي است. بنابراين مساله توسعه كشاورزي مساله توسعه ملي، امنيت ملي و نظام جمهوري اسلامي و محور اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم است و جايگاه آن بايد پاس داشته شود.
به لحاظ عملياتي نيز بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مسير مناسبي را در اين راستا تعريف و تعيين نمود مثلا كاهش سطح و افزايش توليد در واحد سطح با ارتقاي بهرهوري به ويژه به ازاي آب مصرفي كليد توسعه در بخش تعريف شده و راهبرد اساسي توجه به بهرهوري آب است و سياست ملي بخش براساس بهرهوري آب طراحي شده است.
امنيت ملي و امنيت غذايي
موهبتي به نام امنيت ملي را كمتر كسي است قدر نداند. اين امنيت به دست نميآيد مگر در سايه اراده و غيرت عموم مردم در حفظ مام سرزمين، حكمراني همسو با منافع ملي و برنامههاي حفاظت از مرزها و تقويت نيروي تدافعي همراه با امنيت غذايي از پايههاي امنيت ملي محسوب ميشود. بدون امنيت غذايي، امنيت ملي خدشهدار ميشود و شكننده. امنيت غذايي شايد از برنامههاي حفظ مرزها و تقويت نيروي تدافعي مهمتر باشد چرا كه خدشهدار شدن آن آرام و نامحسوس رخ ميدهد و واكنشبرانگيز نيست در حالي كه حمله به مرزها همواره واكنش سريع برميانگيزد. برنامههاي نادرست ميتواند امنيت غذايي را خدشهدار كند و كسي چندان متوجه آن نشود. برتري اقتصادي واردات غذا، تجارت جهاني و دهكده جهاني مفاهيم به ظاهر آراستهيي هستند كه به آرامي به امنيت غذايي يورش ميبرند و به گونه غيرمستقيم حمله به امنيت ملي بهشمار ميروند. توسعه پايدار با واردات غذا و تجارت با بهانه برتري اقتصادي مغايرت دارد. توسعه بايد درونزا باشد و پاسخگوي نيازهاي اصلي مردم بومي يك سرزمين. تكيه بر واردات غذا، ناپايداري اقتصادي را به همراه دارد.
راهكارهاي پيشرو
حل مشكلات به صورت مشاركتجويانه، بين مردم و دستاوردهاي حكومت پيوستگي ايجاد ميكند مشاركت مستقيم مردم در حل مسائل بسيار موثر است. مشاركت به عنوان يكي از اركان حكمراني خوب به بوته فراموشي سپرده شده است. عقل و تدبير اصليترين سرمايه در بهرهگيري از فرصتها و كاهش هزينههاي تصميمگيري است. در عقلانيت: بين هدف، وسيله و سازگاري بين اجزا در جهت حل مساله همبستگي وجود دارد، در مواجهه با مشكل آب، برخورد متفاوتي صورت ميگيرد كه مشكلگشا نيست و در واقع به مولفههاي اصول حكمراني خوب بيتوجهي ميشود.
در حكمراني آب بايد توجه داشته باشيم كه هم آب و هم غذا هر دو نياز حياتي بشر هستند، تامين و استحصال و توليد آب و حل مشكلات موجود بايد با هدف توليد غذا تحليل شوند. برداشت از منابع آب براي توليد غذا امري بديهي است و بهطور منطقي در شرايط اضطرار مصرف آب براي غذا به دليل اينكه نياز اوليه و حياتي را تامين ميكند بر مصرف آن در ساير امور از جمله توليد انرژي از آن مرجع است در واقع برقراري امنيت غذايي پايدار ايجاب ميكند حداكثر كارايي در بهكارگيري آب براي توليد غذا صورت گيرد. تامين غذا با اتكا به منابع داخلي هر كشور ضرورتا به ميزان آب موجود و در دسترس آن كشور وابسته است، نقش آب در توليد غذا، بيبديل است و تامين امنيت غذايي به دارايي منابع آب هر كشور وابسته است.
پيشنهادها
۱. با عنايت به اينكه حاكميت آب در دولت بوده و مردم هيچ نقشي را ايفا نكردهاند مناسب است براي يك دوره ۳۰ساله، حاكميت آب با مشاركت مردم انجام شود تا مشكل كمبود و بحران حل شود همانند آنچه كه در برخي از دشتها مثل اسفراين در استان خراسان شمالي و دشت نيشابور در استان خراسان رضوي، اتفاق افتاده است تا وضعيت حداقل از اين بدتر نشود.
۲. نظر به اينكه چاههاي غيرمجاز و اضافه برداشتها نقش عمدهيي در بيلان منفي آبهاي زيرزميني دارند بنابراين قبل از پرداختن به تعديل پروانههاي بهرهبرداري، لازم است وزارت نيرو از طريق تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز كه اولويت اول است و همچنين در اولويت بعد، جلوگيري از اضافه برداشت با نصب كنتورهاي حجمي آب را مديريت كند، زيرا امكان كاهش پروانههاي بهرهبرداري صادر شده با توجه به سرمايهگذاري انجام شده توسط بهرهبرداران بدون همراهي آنها قابل اجرا نبوده و حتي از نظر قانوني هم امكانپذير نيست.
موسسه پژوهشي و برنامهريزي وزارت جهاد كشاورزي در روزهاي گذشته گزارش كارشناسانه خود از موضوع بحراني نشان دادن آب را انتشار داده و به صورتي غيراشكار احتمال اينكه واردكنندگان غذا به اخبار بحران آب دامن زدهاند را رد نكرده است. در متن انتشار يافته اين نهاد پژوهشي آمده است:
هجمه به امنيت غذايي و خودكفايي ضمن اينكه به دلايل متعدد ناصواب است از نگاه صرف بحران آب هم جاي تامل دارد و بهشدتي كه در رسانهها و افكار عمومي و در جامعه مطرح ميشود نگراني فزاينده ايجاد نموده و هرگونه اقدامي را تحتالشعاع فضاي ايجاد شده قرار ميدهد. از طرفي بايد ملاك و مبنا را درست طراحي كرد و ضوابط و معيار را تعريف نموده و به آن پايبند بود صرف بيان اين نكته كه تعداد چاه زياد است جاي تامل دارد، هند ۲۰ميليون چاه دارد ولي برخورد آن متفاوت است. آيا تعداد چاه مهم است يا ميزان آبي كه استحصال ميشود؟ اينكه چه تعداد چاه ميتوان حفر نمود يا چه ميزان آب استحصال كرد در هالهيي از ابهام است. براساس آمار رسمي در يك دوره تعداد چاه ۱۶ برابر وليكن ميزان استحصال آب تنها ۵برابر افزايش يافت.
بررسيها نشان ميدهد مناطق ممنوعه در توليد محصولات كشاورزي از نظر شدت بحران و تاثير آن يكسان نيستند. ممنوعه بودن دشتها مترادف با عدم امكان افزايش توليد محصولات راهبردي و حصول به خودكفايي در همه اين سطح و همه دشتها و تعطيلي كشاورزي كشور نيست. در بدترين شرايط حدود ۲۵درصد از توليد كشاورزي در دشتهايي صورت ميگيرد كه شدت بحران زياد بوده و نيازمند اقدامات ويژهيي است كه در آن دشتها نيز با تدابير لازم و بهكارگيري اصول علمي، شرايط قابل برگشت است.
منابع آب مشترك و متعلق به عموم و كالاي عمومي است در برداشت آن بايد منافع ملي براي همه اصل باشد. بدون ترديد، برداشت بيرويه موجب مشكلات زياد ازجمله شور شدن و از دست دادن منابع ميشود فلذا ظرافتها و حساسيتهاي خاص در سياستگذاريهاي كوتاهمدت و بلندمدت نياز است.
بيتوجهي به محدوديتها و واقعيتها
با همه اوصاف ذكر شده، بارندگي ايران كمتر از يكسوم متوسط بارندگي جهان و پتانسيل تبخير در ايران ۳ برابر پتانسيل تبخير جهان است. به عبارت ديگر آب قابل برنامهريزي حدود يكنهم جهان است حدود ۷۵درصد بارندگي تنها در ۲۵درصد از سطح كشور فرو ميريزد و حدود ۷۵درصد بارندگي در فصول غيرآبياري و در زمانهايي اتفاق ميافتد كه گياه نياز آبي ندارد و به ذخيرهسازي آب توجه كافي نميشود، در اين شرايط مقايسه بهرهوري با ديگر كشورها مقايسه مناسبي نيست. سوال اين است كه جهت تامين و ذخيرهسازي آب براي زمان مورد نياز گياه چه سازهيي در كشور ايجاد و احداث شده باشد؟ براي تامين، توليد و ذخيرهسازي آب كشاورزي چه اقدام درخور و شايستهيي انجام شده است؟ واقعيت اين است كه اغلب سازههاي آبي با ظرفيت بالا براي توليد انرژي و برق و با هدف خاص تاسيس شدهاند و استفاده كشاورزي هدف فرعي بوده است. حتي براي كانالهاي انتقال آب اين سدها، اقدام بايسته صورت نگرفته و هنوز كانالها و شبكههاي آن تكميل نشدهاند. در سرزميني كه منابع انرژي فسيلي و غيرفسيلي و منابع انرژيزاي پاك همچون آفتاب و باد و... وجود دارد و حتي از زباله ميشود انرژي توليد كرد، آب اين عنصر باارزش و كمياب براي توليد انرژي اختصاص مييابد و سطح عظيم و عرصه وسيعي به درياچه پشت سدها اختصاص يافته است! نكته قابل توجه اين است كه جامعه تخصصي نگران هدررفت آب پشت اين سدها نبوده و نيست و اين هدررفت آب در محاسبات و تحليلها منظور نميشود و در آمار و اطلاعات يا هيچ منبعي ميزان آب اختصاص يافته به توليد انرژي و برق محاسبه نشده و حساسيتي در اين زمينه وجود ندارد يا ابراز نميشود. در برخي نيروگاهها كه از سد نيستند، براي خنك كردن سيستمهاي حرارتي نيز آب بسيار زيادي مصرف ميشود. اين رويكرد تنها مختص به گذشته نبوده و هنوز حاكم است، احتمالاً با همين توجيه و نگاه، سد سياهبيشه ساخته ميشود.
در زماني كه آبخوانداري مطرح شده و ذخاير آب و تقويت سفرههاي زيرزميني به صورت عملي و پايلوت و با موفقيت اجرا شد و ميتوانست راهگشا باشد آن طوري كه شايسته بود مورد حمايت واقع نشد، شدت سدسازي اوج گرفت، اكنون به راحتي گفته ميشود در بخشي از كشور تمام سد حوضه اروميه (جز دو سد با پيشرفت ۹۹درصد) تعطيل شده است، واقعاً بايد توجيه نمود و توضيح داده شود كه چه كسي و چه نهادي چنين مسيري را جلو روي كشور گذاشت، امروز نميتوان به همانها تكيه كرد و راهحلهاي پيشنهادي را بدون واهمه پذيرفت. به عبارت ديگر كساني كه مساله ايجاد كردند نميتوانند مساله را حل كنند. به هر حال بايد يك سيستم ديواني در قالب ديوان مديران شكل بگيرد كه در آن مديران، همواره پاسخگوي تصميمات و اقدامات خود باشند نه اينكه فرار به جلو كنند و خيلي راحت بگويند اين تعداد سد تعطيل شود اين يك فاجعه در ساختار و نهاد بوده و نيازمند اصلاح است.
براي توليد انرژي برق از ارزش ذاتي و ارزش اقتصادي آب صرفنظر شده يا ناديده گرفته ميشود ولي براي كشاورزان كه از حداقل امكانات و منافع ملي بهرهمند هستند و بهطور عرفي حقابه داشته و حق استفاده از آب را دارند با وجود اخذ حقابه و پرداخت حقالنظاره و غيره باز هم گفته ميشود كم گرفته ميشود. در يك طرف ديگر به اين نكته توجه نميشود كه واقعا چرا بايد هزينه استحصال آب اينقدر گران باشد چه كسي يا چه نهادي مديريت تامين آب را محاسبه كرده و مورد توجه قرار داده است. چه برنامهيي براي ارتقاي مديريت بهرهوري آب ارايه شده است.
به راستي چند درصد از نقاط تحويل آب به ابزار اندازهگيري مناسب تجهيز شدهاند. چند درصد از ۹۰درصد آبي كه ادعا ميشود به كشاورزي اختصاص مييابد براساس كنتور به كشاورزان تحويل ميشود آيا در بهترين شرايط اين ميزان به ۱۰درصد ميرسد. چرا زمينه مناسب براي تحويل حجمي فراهم نشده است. واقعا با توجه به جميع جهات نسبت بهرهوري در آب كشاورزي و صنعت و شرب و مصرف شهري و خانواده و ساختمان به چه ميزان است. آيا همين كه سهم صنعت يا سهم مصرف خانوار تحت عنوان شرب كم است بايد از كنار ميزان بهرهوري آن گذشت اصلاً برمبناي چه منطق و استدلالي ادعا ميشود سهم بخش كشاورزي زياد است. چرا طوري وانمود ميشود و چنين تصور ميشود كه گويا اينكه آب كاملا كنترل شده و انگار در بطري تحويل كشاورزي ميشود و كشاورز بايد و ميتواند در زمان نياز به گياه آب دهد و حتي درصدي از آن را بايد به مصرف شهري و صنعت هم اختصاص دهد و در اين صورت هيچ مشكلي ايجاد نميشود! چرا در مديريت آب به قانون توجه كافي نميشود و حفاظت و صيانت از آن مورد توجه قرار نميگيرد تا امروز شاهد حفر دهها هزار چاه غيرمجاز نباشيم.
علاوه بر اين يك خطاي استراتژيك اتفاق افتاده است و آن هم نحوه محاسبه بهرهوري است اگر براساس تعريف بپذيريم كه بهرهوري نسبت داده به ستانده است و همه فاكتورهاي ديگر را بياثر فرض كنيم بايد دقيقا ميزان آبي را كه به گياه داديم و ميزان آبي كه گياه مصرف نموده است را محاسبه كنيم، در اين محاسبه دو انحراف مهم صورت ميگيرد؛ اولاً آب از محل استحصال حساب ميشود در حالي كه بايد آبي كه در مزرعه و پاي بوته گياه ريخته ميشود محاسبه شود و نبايد عبور آب از كل مسير را به حساب كشاورز گذاشت و آن هم به شكل برآورد كارشناسي باشد. ثانياً محاسبه بر اين اساس صورت ميگيرد كه نياز خالص آبي و نياز ناخالص آبي چقدر است در اينجا اشتباه بدين صورت است كه فرض گرفته ميشود به ميزان نياز، آب به گياه اختصاص داده ميشود در حالي كه اينچنين نيست. مثلا نياز آبي يك هكتار گندم ۶.۵هزار مترمكعب در هكتار است در حالي كه در واقعيت اين ميزان آب به مزرعه اختصاص پيدا نميكند و كم آبياري صورت ميگيرد، براي تقريب به ذهن مثلا يك نفر در سن ۲۰سالگي روزانه بايد ۱۲۰گرم پروتيين و ۳۰۰۰كيلو كالري انرژي دريافت كند تا نياز فيزيولوژي آن تامين شود وليكن در اغلب جوامع به كمتر از اين ميزان دسترسي يافته ولي متابوليسم آن فعال بوده و به حيات ادامه ميدهد، وليكن سوءتغذيه وجود دارد. بنابراين دقت در نحوه محاسبه بهرهوري هم داراي اهميت است.
قانون اساسي، سند چشمانداز ۲۰ساله و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي كلي كشاورزي و ديگر سياستهاي كلي ابلاغي بايد ملاك عمل و نصبالعين قرار گرفته و به عنوان اصل در برنامه ششم حاكم باشند.
راه نجات كشور اقتصاد مقاومتي و التزام عملي به سياستهاي كلي مرتبط به آن است درونزايي و تكيه به درون و برونگرايي، توليدمحوري و تامين نيازهاي اساسي نجاتبخش است. مسير توسعه كشور از كشاورزي و جامعه روستايي ميگذرد. امنيت پايه و اساس توسعه است بدون امنيت هيچ توسعهيي شكل نميگيرد و در صورت شكلگيري هم فرو ميپاشد. بياعتنايي و بيتوجهي به كشاورزي و اينكه كشور ما كشاورزي نيست موجب تضعيف اقتدار كشور شده و تهديد امنيت ملي را در پي خواهد داشت. امروزه امنيت همچون ظروف مرتبطه است توسعه كشاورزي امنيت غذايي را به ارمغان ميآورد و امنيت غذايي در ايجاد اقتدار و قدرتسازي ايفاي نقش ميكند همانطوري كه رياست محترم جمهوري نيز فرمودند كشاورزي و امنيت غذايي قدرت و اقتدار ملي است. بنابراين مساله توسعه كشاورزي مساله توسعه ملي، امنيت ملي و نظام جمهوري اسلامي و محور اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم است و جايگاه آن بايد پاس داشته شود.
به لحاظ عملياتي نيز بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مسير مناسبي را در اين راستا تعريف و تعيين نمود مثلا كاهش سطح و افزايش توليد در واحد سطح با ارتقاي بهرهوري به ويژه به ازاي آب مصرفي كليد توسعه در بخش تعريف شده و راهبرد اساسي توجه به بهرهوري آب است و سياست ملي بخش براساس بهرهوري آب طراحي شده است.
امنيت ملي و امنيت غذايي
موهبتي به نام امنيت ملي را كمتر كسي است قدر نداند. اين امنيت به دست نميآيد مگر در سايه اراده و غيرت عموم مردم در حفظ مام سرزمين، حكمراني همسو با منافع ملي و برنامههاي حفاظت از مرزها و تقويت نيروي تدافعي همراه با امنيت غذايي از پايههاي امنيت ملي محسوب ميشود. بدون امنيت غذايي، امنيت ملي خدشهدار ميشود و شكننده. امنيت غذايي شايد از برنامههاي حفظ مرزها و تقويت نيروي تدافعي مهمتر باشد چرا كه خدشهدار شدن آن آرام و نامحسوس رخ ميدهد و واكنشبرانگيز نيست در حالي كه حمله به مرزها همواره واكنش سريع برميانگيزد. برنامههاي نادرست ميتواند امنيت غذايي را خدشهدار كند و كسي چندان متوجه آن نشود. برتري اقتصادي واردات غذا، تجارت جهاني و دهكده جهاني مفاهيم به ظاهر آراستهيي هستند كه به آرامي به امنيت غذايي يورش ميبرند و به گونه غيرمستقيم حمله به امنيت ملي بهشمار ميروند. توسعه پايدار با واردات غذا و تجارت با بهانه برتري اقتصادي مغايرت دارد. توسعه بايد درونزا باشد و پاسخگوي نيازهاي اصلي مردم بومي يك سرزمين. تكيه بر واردات غذا، ناپايداري اقتصادي را به همراه دارد.
راهكارهاي پيشرو
حل مشكلات به صورت مشاركتجويانه، بين مردم و دستاوردهاي حكومت پيوستگي ايجاد ميكند مشاركت مستقيم مردم در حل مسائل بسيار موثر است. مشاركت به عنوان يكي از اركان حكمراني خوب به بوته فراموشي سپرده شده است. عقل و تدبير اصليترين سرمايه در بهرهگيري از فرصتها و كاهش هزينههاي تصميمگيري است. در عقلانيت: بين هدف، وسيله و سازگاري بين اجزا در جهت حل مساله همبستگي وجود دارد، در مواجهه با مشكل آب، برخورد متفاوتي صورت ميگيرد كه مشكلگشا نيست و در واقع به مولفههاي اصول حكمراني خوب بيتوجهي ميشود.
در حكمراني آب بايد توجه داشته باشيم كه هم آب و هم غذا هر دو نياز حياتي بشر هستند، تامين و استحصال و توليد آب و حل مشكلات موجود بايد با هدف توليد غذا تحليل شوند. برداشت از منابع آب براي توليد غذا امري بديهي است و بهطور منطقي در شرايط اضطرار مصرف آب براي غذا به دليل اينكه نياز اوليه و حياتي را تامين ميكند بر مصرف آن در ساير امور از جمله توليد انرژي از آن مرجع است در واقع برقراري امنيت غذايي پايدار ايجاب ميكند حداكثر كارايي در بهكارگيري آب براي توليد غذا صورت گيرد. تامين غذا با اتكا به منابع داخلي هر كشور ضرورتا به ميزان آب موجود و در دسترس آن كشور وابسته است، نقش آب در توليد غذا، بيبديل است و تامين امنيت غذايي به دارايي منابع آب هر كشور وابسته است.
پيشنهادها
۱. با عنايت به اينكه حاكميت آب در دولت بوده و مردم هيچ نقشي را ايفا نكردهاند مناسب است براي يك دوره ۳۰ساله، حاكميت آب با مشاركت مردم انجام شود تا مشكل كمبود و بحران حل شود همانند آنچه كه در برخي از دشتها مثل اسفراين در استان خراسان شمالي و دشت نيشابور در استان خراسان رضوي، اتفاق افتاده است تا وضعيت حداقل از اين بدتر نشود.
۲. نظر به اينكه چاههاي غيرمجاز و اضافه برداشتها نقش عمدهيي در بيلان منفي آبهاي زيرزميني دارند بنابراين قبل از پرداختن به تعديل پروانههاي بهرهبرداري، لازم است وزارت نيرو از طريق تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز كه اولويت اول است و همچنين در اولويت بعد، جلوگيري از اضافه برداشت با نصب كنتورهاي حجمي آب را مديريت كند، زيرا امكان كاهش پروانههاي بهرهبرداري صادر شده با توجه به سرمايهگذاري انجام شده توسط بهرهبرداران بدون همراهي آنها قابل اجرا نبوده و حتي از نظر قانوني هم امكانپذير نيست.
