معادن کوچک درمحاق و خصولتی ها ی چاق شده
ساعت 24- درحالی که ورشکستگی مقطعی و در شرایط دگرگونی اقتصادکلان پدیدهای عادی در اقتصادهای سالم و عادی است اما در ایران این پدیده جایی ندارد و مدیران و صاحبان بنگاههای اقتصادی تصوردارند هماره در اوج باشند و سود ببرند. مدیران بنگاههای معدنی ایران نیز این پدیده را باور ندارند و یادشان می رود گونه ای سازماندهی کنند که در زمان بروز مشکل بتوانند با انعطاف از دردسر رهاشوند . این روزها با پدیده به محاق رفتن معادن کوچکی هستیم که صاحبان آنها دست نیاز به سوی نهاد دولت دراز کرده اند. از سوی دیگر معادن تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی با استفاده از رانتها و حمایت های پر دامنه هر روز چاقتر می شوند.در حالی کهمهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو از اقدام سه جانبه برای رونق معادن کوچک و متوسط خبر میدهد، اظهارات فعالان معدنی حاکی از افت فعالیتهای معادن کوچک و متوسط طی سالهای اخیر است. با افزایش هزینههای تولید، کاهش بازار مصرف و شدت یافتن رکودهای داخلی، معادن کوچک که عموما توسط بخش خصوصی اداره میشود، نخستین ضربهها را از رکود حاکم دریافت کردند. به گونهای که به زعم فعالان این حوزه، تعداد کثیری از معادن کوچک طی دو سال اخیر به تعطیلی کشیده و فعالیتهای آنها متوقف شد. نمود بیرونی رکود حاکم بر معادن کوچک در معادن سنگ آهن به خوبی نمایان است، بهگونهای که با کاهش بهای جهانی این ماده معدنی و زمزمههای افزایش تعرفه صادراتی و حقوق دولتی، بخشی از این معادن از گردونه تولید خارج شدند.
علاوه بر اين، وجود رقباي دولتي و به عبارت ديگر خصولتي در حوزه معدن باعث شده است تا معادن كوچك مقياس ياراي رقابت با خصولتيها را نداشته باشند و همين امر را ميتوان يكي از دلايل رشد نیافتن معادن كوچك و متوسط كشور عنوان كرد. در چنين شرايطي، فشارهاي دولتي براي افزايش حقوق دولتي، فعاليت بسياري از معادن كوچك را از رده سودآور بودن خارج ميكند و به تعطيلي بيشتر اين معان دامن ميزند. در اين ميان در شرايطي كه انتظار ميرود دولت با در نظر گرفتن بسته حمايتي ويژه براي اين معادن از تعطيلي آنها جلوگيري به عمل آورد، با افزودن فشارهاي مالي بخش خصوصي را از حضور در اين حوزه نااميدتر ميكند.
حمايتهاي چند سويه
يك كارشناس اقتصاد معدن با بيان اينكه حمايت از معادن كوچك و متوسط بايد در سه قالب حمايتهاي مالي، تكنولوژيكي و قانوني صورت گيرد، تصريح كرد: «اين بخش از معادن توسط مردم عادي اداره ميشود كه بنيه اقتصادي قوي ندارند. در همين حال، درصد عظيمي از اين معادن در مناطق محروم و دور افتاده واقع شده است كه ايجاب ميكند معدنكار براي شروع فعاليت، حداقل زيرساختها را در آن محدوده فراهم كند.اوبه عنوان نمونه مجموع حقوق دولتي معادن كوچك سراسر كشوررقم بسيار ناچيزي است كه دولت ميتواند به راحتي از دريافت اين رقم صرف نظر كند يا دست كم تخفيفهايي را براي معادن كوچك در نظر بگيرد تا از اين طريق تا حدودي از بار مالي اين معادن كاسته شود.
اين فعال معدني با بيان اينكه دولت ميتواند بخشودگي حقوق دولتي را به معادن كوچك هديه كند، اظهار كرد: «در شرايطي كه اين دسته از معادن از تسهيلات چشمگيري برخوردار نيستند، معافيت حقوق دولتي ميتواند كمك بزرگي به اين دست معادن باشد.»
بصيري با اشاره به اينكه معادن كوچك بايد ملزم به رعايت اصول فني و علمي باشند، تصريح كرد: «اين كار تا حدودي از طريق نظارت سازمان نظام مهندسي معدن انجام ميشود. هر معدن كوچك بايد يك يا چند مسوول فني داشته باشد تا فعاليتهاي آن معدن به صورت علمي و فني انجام شود. اين امر ميتواند كمك علمي حاكميت به معادن كوچك قلمداد شود.
گام هايي به سوي رونق
در همين حال، بهادر احراميان عضو كميسيون معادن اتاق تهران معتقد است، بايد راهكاري برای ايجاد واحدهاي فرآوري پايين دستي براي بخش خصوصي در نظر گرفت تا معادن كوچك رونق بگيرند.
احراميان در گفت و گو با «تعادل» تصريح كرد: «اگر امكان ايجاد صنايع پايين دستي و سرمايهگذاري تكميلي فراهم شود، توليد توجيهدار ميشود. از اين رو، در شرايط موجود، مهمترين اقدام براي رونق فعاليتهاي معدني، ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري است.»
وي با بيان اينكه عدم ثبات قوانين و مواردي همچون حقوق دولتي و عوارض صادراتي، معادن را به محيطهاي نامناسبي براي سرمايهگذاري تبديل كرده است، اظهار كرد: «مهمترين راه حل بهبود فضاي كسب و كار معادن و افزايش انگيزه سرمايهگذاري است تا با ورود سرمايههاي جديد، فعاليتهاي معدني گستردهتر شود.»
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در خصوص امكان ايجاد كنسرسيومهاي معدني براي گسترده شدن فعاليتها گفت: «اين امر ميتواند به عنوان يكي از راهكارهاي موجود مطرح باشد، اما بحث ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه از اولويت بالاتري برخوردار است. ضمن اينكه تشكيل كنسرسيوم به قابليت همكاري شركا بستگي دارد و اين الگو را نميتوان به تمام معادن تعميم داد. چرا كه با تشكيل كنسرسيوم، تصميمگيري در خصوص مسائل پيچيدهتر ميشود.»
وي در خصوص كوچك، متوسط يا بزرگ مقياس بودن فعاليتهاي معدني نيز گفت: «به سادگي نميتوان در اين خصوص قضاوت كرد. چراكه اين امر تابع پارامترهاي اقتصادي مختلف است. ممكن است يك معدن خاص با چند ميليون ذخيره صرفه اقتصادي نداشته باشد، اما معدني ديگر با چند صدهزار تن ذخيره توجيه اقتصادي داشته باشد. مواردي همچون نوع ماده معدني، سهولت برداشت و فرآوري، فاصله از محل مصرف و ... در اقتصادي بودن يك فعاليت معدني تاثيرگذار است.»
حمايتهاي چند سويه
يك كارشناس اقتصاد معدن با بيان اينكه حمايت از معادن كوچك و متوسط بايد در سه قالب حمايتهاي مالي، تكنولوژيكي و قانوني صورت گيرد، تصريح كرد: «اين بخش از معادن توسط مردم عادي اداره ميشود كه بنيه اقتصادي قوي ندارند. در همين حال، درصد عظيمي از اين معادن در مناطق محروم و دور افتاده واقع شده است كه ايجاب ميكند معدنكار براي شروع فعاليت، حداقل زيرساختها را در آن محدوده فراهم كند.اوبه عنوان نمونه مجموع حقوق دولتي معادن كوچك سراسر كشوررقم بسيار ناچيزي است كه دولت ميتواند به راحتي از دريافت اين رقم صرف نظر كند يا دست كم تخفيفهايي را براي معادن كوچك در نظر بگيرد تا از اين طريق تا حدودي از بار مالي اين معادن كاسته شود.
اين فعال معدني با بيان اينكه دولت ميتواند بخشودگي حقوق دولتي را به معادن كوچك هديه كند، اظهار كرد: «در شرايطي كه اين دسته از معادن از تسهيلات چشمگيري برخوردار نيستند، معافيت حقوق دولتي ميتواند كمك بزرگي به اين دست معادن باشد.»
بصيري با اشاره به اينكه معادن كوچك بايد ملزم به رعايت اصول فني و علمي باشند، تصريح كرد: «اين كار تا حدودي از طريق نظارت سازمان نظام مهندسي معدن انجام ميشود. هر معدن كوچك بايد يك يا چند مسوول فني داشته باشد تا فعاليتهاي آن معدن به صورت علمي و فني انجام شود. اين امر ميتواند كمك علمي حاكميت به معادن كوچك قلمداد شود.
گام هايي به سوي رونق
در همين حال، بهادر احراميان عضو كميسيون معادن اتاق تهران معتقد است، بايد راهكاري برای ايجاد واحدهاي فرآوري پايين دستي براي بخش خصوصي در نظر گرفت تا معادن كوچك رونق بگيرند.
احراميان در گفت و گو با «تعادل» تصريح كرد: «اگر امكان ايجاد صنايع پايين دستي و سرمايهگذاري تكميلي فراهم شود، توليد توجيهدار ميشود. از اين رو، در شرايط موجود، مهمترين اقدام براي رونق فعاليتهاي معدني، ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري است.»
وي با بيان اينكه عدم ثبات قوانين و مواردي همچون حقوق دولتي و عوارض صادراتي، معادن را به محيطهاي نامناسبي براي سرمايهگذاري تبديل كرده است، اظهار كرد: «مهمترين راه حل بهبود فضاي كسب و كار معادن و افزايش انگيزه سرمايهگذاري است تا با ورود سرمايههاي جديد، فعاليتهاي معدني گستردهتر شود.»
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در خصوص امكان ايجاد كنسرسيومهاي معدني براي گسترده شدن فعاليتها گفت: «اين امر ميتواند به عنوان يكي از راهكارهاي موجود مطرح باشد، اما بحث ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه از اولويت بالاتري برخوردار است. ضمن اينكه تشكيل كنسرسيوم به قابليت همكاري شركا بستگي دارد و اين الگو را نميتوان به تمام معادن تعميم داد. چرا كه با تشكيل كنسرسيوم، تصميمگيري در خصوص مسائل پيچيدهتر ميشود.»
وي در خصوص كوچك، متوسط يا بزرگ مقياس بودن فعاليتهاي معدني نيز گفت: «به سادگي نميتوان در اين خصوص قضاوت كرد. چراكه اين امر تابع پارامترهاي اقتصادي مختلف است. ممكن است يك معدن خاص با چند ميليون ذخيره صرفه اقتصادي نداشته باشد، اما معدني ديگر با چند صدهزار تن ذخيره توجيه اقتصادي داشته باشد. مواردي همچون نوع ماده معدني، سهولت برداشت و فرآوري، فاصله از محل مصرف و ... در اقتصادي بودن يك فعاليت معدني تاثيرگذار است.»
