ارقام عجيب بانكي كه رييس اتاق بازرگاني تهران ارايه كرد
نرخ معوقات بانکی به وامها ۲۵درصد است نه ۱۴ درصد
ساعت ۲۴| محمد مهدی حاتمی –رییس جدید اتاق بازرگانی تهران سخنران خوبی است. نه آن چنان آرام صحبت میکند که شنونده را از حوصله بیندازد و نه آنچنان سریع که دنبال کردن خط صحبتش سخت باشد. سخنان او در جلسهای در اتاق بازرگانی که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در آن حضور داشتند اما تصویری تلخ از وضعیت اقتصادی پیش روی بخش خصوصی ترسیم میکرد.
در هياهوي حضور مقامهاي ارشد دولت كه درباره گرفتاريهاي خود سخن ميگفتند و فضلي تسناكي از حجم بدهيهاي دولت و بخش خصوصي و اينكه بانك مركزي زوري براي مقابله با موسسههاي اعتباري غيرمجاز ندارد مسعود خوانساري در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ارقام تازهاي از شرايط تاسف بار بانكداري را ارايه كرد. اين رييس پارلمان خصوصي پايتخت گفت: «براساس آمار، مطالبات غيرجاري ۱۴.۸ درصد اعلام شده اما من به هيچ عنوان به اين رقم مطمئن نيستم و معتقدم رقم واقعي آن ۲۵ درصد است. »
با بيان اينكه ٢ عامل سياستهاي دستوري و سركوبهاي مالي باعث شده تا واسطهگري بانكها با مشكلاتي همراه شود، گفت: «در طول ٣٠ سال گذشته نقش واسطهگري بانكها ضربههاي زيادي را ايجاد كرده است. در اوايل انقلاب بانكها به صورت دستوري در طرحهاي عمراني مشاركت كردند كه اين خود يكي از عوامل ساختاري بحران بانكي در كشور است.»
وي با اشاره به اينكه در طول اين سالها بنگاه داري بانكها مشكلات متعددي را در اقتصاد به وجود آورده است ادامه داد: «تعيين دستوري نرخ سود بانكي باعث شده است تا نقدينگي مردم به سمت و سوي مختلفي حركت كند به نحوي كه در يك مقطعي نقدينگي به سمت بازار سكه و ارز و در مقطعي ديگر به سمت سيستم بانكي سرازير ميشود. اين موضوع نشان از آن دارد كه سود بانكي با نرخ تورم همخواني ندارد.»
خوانساري گفت: «همه ما مشكلات سيستم بانكي كشور را ميدانيم اما چرا براي حل آن اقدام اجراياي ديده نميشود؟»
رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: «بر اساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي تا يك سال ۲۰ درصد تعيين شده است اما در سه بانك تجارت، سرمايه و آينده به ترتيب نرخهاي سود بانكي يك ماهه تا يك ساله از ۲۰ درصد تا ۱۹ درصد اعلام شدهاند. اين موضوع نشان از آن دارد كه در شرايط فعلي عرضه و تقاضا به هيچ عنوان متعادل نيست.»
وي اضافه كرد: «فاصله ميان بازار ارز و نرخهاي سود بانكي يك رانت را در بازار ايجاد كرده است كه اين موضوع به هيچ عنوان به نفع بخش توليد نيست.»
وي با اشاره به اينكه اگر همه ميدانيم سياستهاي دستوري و سركوب مالي مشكل آفرين است چرا اقدام كارآمدي براي حل آنها انجام نميدهيم گفت: «كجاي دنيا سيستمهاي بانكي با هم متحد شده و بر خلاف منافع بخش خصوصي فعاليت ميكنند؟»
خوانساري ادامه داد: «به اعتقاد بنده خطرناكترين مشكل اين روزها بحث مطالبات مشكوك الوصول است چرا كه برخي بانكها مطالبات را معوق اعلام نميكنند و حتي براي آنها سود نيز تعريف مينمايند كه اين موضوع در آينده بسيار مشكل آفرين است زيرا سود فقط در كاغذ اعلام ميشود و در واقعيت وجود ندارد.»
خوانساري در ادامه صحبتهايش گفت: «۵۰ شركت بزرگ، ۳۳ درصد مطالبات معوق بانكي را به خود اختصاص دادهاند. برخي از بدهكاران بانكي به خاطر تفاوت نرخ ارز نتوانستند مطالبات خود را باز پرداخت كنند اما عدهاي ديگر از رانت استفاده كرده و خواستار وصول مطالبات به سيستم بانكي نيستند.»
خوانساري راهحلي هم براي وصول طلب بخش خصوصي از دولت دارد. او تسويه بدهيهاي دولت به بخش خصوصي را در تهاتر بدهيهاي دولت با بدهيهاي پيمانكاران ميداند. يعني دولت كه فعلاً پولي ندارد تا طلب بخش خصوصي را تمام و كمال پرداخت كند، پول بدهكاران طلبكارانش را بدهد. تهاتر لفظ روزهاي سخت تحريم است، اميد كه ديگر به گوش نرسد.
با بيان اينكه ٢ عامل سياستهاي دستوري و سركوبهاي مالي باعث شده تا واسطهگري بانكها با مشكلاتي همراه شود، گفت: «در طول ٣٠ سال گذشته نقش واسطهگري بانكها ضربههاي زيادي را ايجاد كرده است. در اوايل انقلاب بانكها به صورت دستوري در طرحهاي عمراني مشاركت كردند كه اين خود يكي از عوامل ساختاري بحران بانكي در كشور است.»
وي با اشاره به اينكه در طول اين سالها بنگاه داري بانكها مشكلات متعددي را در اقتصاد به وجود آورده است ادامه داد: «تعيين دستوري نرخ سود بانكي باعث شده است تا نقدينگي مردم به سمت و سوي مختلفي حركت كند به نحوي كه در يك مقطعي نقدينگي به سمت بازار سكه و ارز و در مقطعي ديگر به سمت سيستم بانكي سرازير ميشود. اين موضوع نشان از آن دارد كه سود بانكي با نرخ تورم همخواني ندارد.»
خوانساري گفت: «همه ما مشكلات سيستم بانكي كشور را ميدانيم اما چرا براي حل آن اقدام اجراياي ديده نميشود؟»
رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: «بر اساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي تا يك سال ۲۰ درصد تعيين شده است اما در سه بانك تجارت، سرمايه و آينده به ترتيب نرخهاي سود بانكي يك ماهه تا يك ساله از ۲۰ درصد تا ۱۹ درصد اعلام شدهاند. اين موضوع نشان از آن دارد كه در شرايط فعلي عرضه و تقاضا به هيچ عنوان متعادل نيست.»
وي اضافه كرد: «فاصله ميان بازار ارز و نرخهاي سود بانكي يك رانت را در بازار ايجاد كرده است كه اين موضوع به هيچ عنوان به نفع بخش توليد نيست.»
وي با اشاره به اينكه اگر همه ميدانيم سياستهاي دستوري و سركوب مالي مشكل آفرين است چرا اقدام كارآمدي براي حل آنها انجام نميدهيم گفت: «كجاي دنيا سيستمهاي بانكي با هم متحد شده و بر خلاف منافع بخش خصوصي فعاليت ميكنند؟»
خوانساري ادامه داد: «به اعتقاد بنده خطرناكترين مشكل اين روزها بحث مطالبات مشكوك الوصول است چرا كه برخي بانكها مطالبات را معوق اعلام نميكنند و حتي براي آنها سود نيز تعريف مينمايند كه اين موضوع در آينده بسيار مشكل آفرين است زيرا سود فقط در كاغذ اعلام ميشود و در واقعيت وجود ندارد.»
خوانساري در ادامه صحبتهايش گفت: «۵۰ شركت بزرگ، ۳۳ درصد مطالبات معوق بانكي را به خود اختصاص دادهاند. برخي از بدهكاران بانكي به خاطر تفاوت نرخ ارز نتوانستند مطالبات خود را باز پرداخت كنند اما عدهاي ديگر از رانت استفاده كرده و خواستار وصول مطالبات به سيستم بانكي نيستند.»
خوانساري راهحلي هم براي وصول طلب بخش خصوصي از دولت دارد. او تسويه بدهيهاي دولت به بخش خصوصي را در تهاتر بدهيهاي دولت با بدهيهاي پيمانكاران ميداند. يعني دولت كه فعلاً پولي ندارد تا طلب بخش خصوصي را تمام و كمال پرداخت كند، پول بدهكاران طلبكارانش را بدهد. تهاتر لفظ روزهاي سخت تحريم است، اميد كه ديگر به گوش نرسد.
