مالیات و نقش بازدارنده ان بر تولید صنعتی
ساعت 24- دولتهای ایران در همه سالهای پس از رشد رویایی در امد نفت و زاد و رشد بنگاههای صنعتی از دهه ۱۳۴۰ به بعد راه آسانی برای کسب درآمد داشته و هنوز این راه مسدود نشده است: منگنه کردن جیب خزانه دولت به شیر نفت و چسبیدن به درآمد کارخانههای صنعتی.
براي كسب درآمدهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ در شرايطي كه تورم موجب افزايش بهاي كالاها و خدمات به ميزان
6.2 برابر شد، حجم ماليات وصولي كشور 11.9 برابر شد. به عبارت ديگر با تعديل تورمي، ميزان اخذ ماليات نزديك به دو برابر افزايش يافت. در اين دوره ضمن آنكه سهم مالياتي شركتها (اشخاص حقوقي) با ۲۲ درصد افزايش به ۳۶ درصد از كل بالغ گرديد، از سهم بخشهاي مالياتي ثروت، واردات و درآمد كاسته شد. منابع درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۲ شامل ماليات شركتها (۳۶ درصد)، كالاها و خدمات (۲۸ درصد)، واردات (۱۶ درصد)، درآمد (۱۵ درصد) و ثروت (۴ درصد) است. پس از يك دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت، با كاهش درآمدهاي نفتي بايد نسبت به كوچكسازي و چابكسازي بدنه دولت اقدام ميشد كه به جاي آن تصميم گرفته شد تا مالياتها افزايش يابند و از بودجههاي عمراني كاسته شود. در دو سال اخير ماليات ارزش افزوده ۲.۴ برابر، واردات 1.7 برابر، بنگاههاي خصوصي ۱.۶ برابر، درآمد ۱.۵ برابر، بنگاههاي دولتي ۱.۴ برابر و ثروت ۱.۱ برابر رشد داشته است. ماليات ارزش افزوده كه در اصل ماليات مصرف محسوب ميشود، در عمل به علت عدم توسعهيافتگي و غيرمتشكل بودن بخشهاي توزيع (عمدهفروشي و خردهفروشي) كشور و همچنين شرايط ركودي و كشش پايين بازار از توليدكننده (بويژه صنايع كوچك و متوسط انتهايي زنجيرههاي توليد) اخذ شده و بخش مهم آن جزو هزينههاي توليدكننده محسوب ميشود. بطور كلي بيشترين فشار بار مالياتي بر روي بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي بخش خصوصي، وارد ميآيد. از كل افزايش ماليات پيشبيني شده در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۴۰ درصد سهم ماليات ارزش افزوده، ۲۰ درصد سهم بنگاههاي خصوصي، ۱۵ درصد سهم واردات، ۷ درصد سهم بنگاههاي عمومي، ۴ درصد سهم مشاغل و يك درصد سهم ثروت است. ديده ميشود كه افزايش بار مالياتي بنگاههاي خصوصي (اغلب صنايع كوچك و متوسط) بيش از واردات، سه برابر بنگاههاي دولتي، ۴ برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمدهفروشان و خرده¬فروشان) و بيش از ۲۰ برابر ثروت است. پيشبيني ميشود بيش از نيمي از افزايش ماليات دوساله ۹۴-۱۳۹۲ بر دوش صنعت باشد. افزايش ماليات بخش توليد كه در تضاد با سياستهاي ضد ركود ميباشد، هيچ توجيهي جز گذران امور جاري دولت آن هم حتي به بهاي نابودي بخش مولد خصوصي ندارد. نكته بسيار مهم در عدم افزايش ماليات يا اخذ مالياتهاي متداول در سطح جهان از ثروتمندان، املاك و ديگر موارد مشابه است.
6.2 برابر شد، حجم ماليات وصولي كشور 11.9 برابر شد. به عبارت ديگر با تعديل تورمي، ميزان اخذ ماليات نزديك به دو برابر افزايش يافت. در اين دوره ضمن آنكه سهم مالياتي شركتها (اشخاص حقوقي) با ۲۲ درصد افزايش به ۳۶ درصد از كل بالغ گرديد، از سهم بخشهاي مالياتي ثروت، واردات و درآمد كاسته شد. منابع درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۲ شامل ماليات شركتها (۳۶ درصد)، كالاها و خدمات (۲۸ درصد)، واردات (۱۶ درصد)، درآمد (۱۵ درصد) و ثروت (۴ درصد) است. پس از يك دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت، با كاهش درآمدهاي نفتي بايد نسبت به كوچكسازي و چابكسازي بدنه دولت اقدام ميشد كه به جاي آن تصميم گرفته شد تا مالياتها افزايش يابند و از بودجههاي عمراني كاسته شود. در دو سال اخير ماليات ارزش افزوده ۲.۴ برابر، واردات 1.7 برابر، بنگاههاي خصوصي ۱.۶ برابر، درآمد ۱.۵ برابر، بنگاههاي دولتي ۱.۴ برابر و ثروت ۱.۱ برابر رشد داشته است. ماليات ارزش افزوده كه در اصل ماليات مصرف محسوب ميشود، در عمل به علت عدم توسعهيافتگي و غيرمتشكل بودن بخشهاي توزيع (عمدهفروشي و خردهفروشي) كشور و همچنين شرايط ركودي و كشش پايين بازار از توليدكننده (بويژه صنايع كوچك و متوسط انتهايي زنجيرههاي توليد) اخذ شده و بخش مهم آن جزو هزينههاي توليدكننده محسوب ميشود. بطور كلي بيشترين فشار بار مالياتي بر روي بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي بخش خصوصي، وارد ميآيد. از كل افزايش ماليات پيشبيني شده در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۴۰ درصد سهم ماليات ارزش افزوده، ۲۰ درصد سهم بنگاههاي خصوصي، ۱۵ درصد سهم واردات، ۷ درصد سهم بنگاههاي عمومي، ۴ درصد سهم مشاغل و يك درصد سهم ثروت است. ديده ميشود كه افزايش بار مالياتي بنگاههاي خصوصي (اغلب صنايع كوچك و متوسط) بيش از واردات، سه برابر بنگاههاي دولتي، ۴ برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمدهفروشان و خرده¬فروشان) و بيش از ۲۰ برابر ثروت است. پيشبيني ميشود بيش از نيمي از افزايش ماليات دوساله ۹۴-۱۳۹۲ بر دوش صنعت باشد. افزايش ماليات بخش توليد كه در تضاد با سياستهاي ضد ركود ميباشد، هيچ توجيهي جز گذران امور جاري دولت آن هم حتي به بهاي نابودي بخش مولد خصوصي ندارد. نكته بسيار مهم در عدم افزايش ماليات يا اخذ مالياتهاي متداول در سطح جهان از ثروتمندان، املاك و ديگر موارد مشابه است.
