بنزین ۱۰۰۰ تومانی، ارز یارانه¬ای وکفگیری که به ته دیگ خورده است
محمد مهدي حاتمي
خبرِ فوق در میان هیاهوی اخبار دیگر پوشیده ماند و چندان مورد توجه قرار نگرفت. روزگاری اما بنزین و سهمیه بندی¬اش، به قدری در کانون توجه¬ها بود که از آتش زدن پمپ بنزین¬ها و ورود به طنزهای اس ام اسی، کنش¬های جدیدی را وارد فرهنگِ عمومیِ ایرانی¬ها کرد. آن روزها گفته می¬شد بعضی، ثروتمند یا غیر ثروتمند، اتوموبیل¬های ارزان قیمت داخلی می¬خریدند و آنها را گوشه پارکینگ¬هایشان نگه می¬داشتند، فقط برای آنکه از کارت سوخت آن استفاده کنند. ظاهراً همه فراموش كرده¬اند صفِ ايجا شده در وروديِ پمپ بنزين ها در سراسر كشور را در پایان تابستان ۱۳۸۶ و داستاني را كه شروعش سهميه بندي شدن بنزين بودن و نقطه اوجش واريز ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان به حساب هر فرد ايراني. بنزين يارانه¬اي تنها نوكِ كوه يخ نظامِ اقتصادي مبتني بر يارانه در ايران است.
قرار بود دولت قيمت حامل¬هاي انرژي را تا پايان برنامه پنجم توسعه، به ۹۵ درصد قیمتِ فوبِ خلیج فارس برساند. این به زبان خودمانی یعنی قرار بود ایرانی¬ها که بالاترین میزان سرانه مصرف انرژی در جهان را داشتند و به گفته کارشناسان، یارانه انرژیِ پرداختی از سوی دولت ایران، جیب آن را برای فعالیت¬های عمرانی خالی نگه می داشت، دیگر انرژیِ ارزان نداشته باشند. جهش قيمت دلار در سال ۹۱ اما نه تنها رسيدن قيمت بنزين به قيمت فوب خليج فارس را ناممكن كرد، بلكه همه آنچه رشته بود را نيز پنبه كرد. قیمت بنزین و برق در ایران یکی از پایین¬ترین¬ها در سراسر جهان بود و همین مساله، علاوه بر هدر رفت منابع، قاچاق گسترده بنزین به خارج از مرزهای ایران را باعث شده بود، روندی که گفته می¬شد بعد از شروعِ سهمیه بندی، معکوس شده است. از شروع این داستان چیزی در حدود ۸ سال می¬گذرد. ایرانی¬ها به زودی با بنزین یارانه¬ای و نظام نرخ گذاری یارانه¬ای خداحافظی خواهند کرد. فقط بنزین نبود که چند نرخ داشت، دلار گلِ سرِ سبدِ مسابقه چند نرخی¬ها بود. در اوج بحرانِ ارزی سال ۹۱، دلار دست کم ۱۰ نرخ داشت و این یعنی باز کردن دروازه فساد. نظام چند نرخی یعنی به عده ای چیزی بدهی که به دیگران نمی¬دهی و اولین سوالی که ایجاد می شود این است که چرا "آنها" مشمول دریافتِ ارز، بنزین یا هر چیزِ دیگری بشوند ولی "ما" نه؟ دانشجویی که می¬خواست در خارج از کشور تحصیل کند و بعد هم به کشور باز نگردد، ارزِ یارانه¬ای دریافت می¬کرد که می¬توانست برای مثال خرجِ ساخت راه آهن بشود. جالب اینجاست که حتی پس از قطع شدن ارز دانشجویی، سیل اعتراض بود که روانه وزارت علوم شده بود و دولت هم خود را موظف می¬دانست که برای تامین مجدد ارز دانشجويي بکوشد. نظامِ چند نرخي، يعني فساد، يعني پول دارو را خرج واردات پورشه كردن.(مرضيه وحيد دستجردي، تنها وزير زن ايران در پس از انقلاب و وزير بهداشت احمدي نژاد، گفته بود كه عده اي دلارهاي جيره بندي شده را كه قرار بود صرف واردات دارو شود، خرج واردات پورشه كرده اند. او به همين دليل بركنار شد.)
يكي از استدلال¬هايي كه همواره به نفعِ طرح هدفمندي يارانه¬ها ارائه مي شد اين بود كه براي مثال چرا بايد عده¬اي كه اتوموبيلي ندارند، از يارانه بنزيني كه فقط اتوموبيل دار¬ها نفعش را مي برند بي بهره باشند؟ همين سوال و همين قسم استدلال را بايد در باب مسائلي ديگر هم مطرح كرد. چرا دانشجويي كه به خارج از كشور مي رود و براي نفعِ شخصي اش مدرك دكتري مي گيرد (و معلوم هم نيست به ايران برگردد) بايد ارز دانشجويي بگيرد؟ و چرا فلان صنعت خاص بايد تقاضاي دريافت يارانه از دولت داشته باشد تا بتواند سر پا بايستد؟
برای سالها ما ایرانی ها به گرفتن یارانه برای همه چیز و همه کار، عادت کرده بودیم. از نان گرفته تا بنزين، گاز و ارز، همه مشمول اعطاي يارانه بودند. دولت حتي براي پايين نگه داشتن نرخ دلار(كه واقعاً معلوم نيست هدف از آن چه بوده و به غير از تشويقِ واردات به چه كار ديگري مي آمده)، نظام ارزي چند نرخي را در كشور پياده كرده بود و به غير از مقطعي كوتاه از دوران اصلاحات، تلاشي براي تك نرخي كردن ارز در پس از انقلاب مشاهده نشده بود.
دهه ۹۰ خورشيدي اما با همه بحران هاي اقتصادي كه آبستن شان بود، شروع شد. كشتي اقتصاد به گل نشست و تحريم ها نيز قوز بالا قوز شدند تا ايران را وارد بزرگترين ركودِ ثبت شده تاريخ اقتصادي اش كنند. اين روزها دولت ديگر ارزي در اختيار ندارد كه به دانشجويانِ فرنگ رفته بدهد و حتي بدون اين اضافه خرجي هاي لوكس هم كفگيرش به تهِ ديگ خورده است. محاسبات نشان مي دهند كه دخل و خرج دولت نه تنها به هم نزديك شده اند، كه دولت با كسري مواجه شده، چيزي كه نمي تواند براي بلند مدت ادامه پيدا كند و تلاش هاي حسن روحاني براي قطع يارانه ثروتمندان نيز دليلي جز به تعويق انداختنِ بيداري غولِ خفته كسري بودجه ندارد. حقيقت آن است كه دولت ديگر نمي تواند و نبايد يارانه بدهد. يارانه فقط بايد به يك جامعه هدف مشخص پرداخت شود نه به همه. علاوه بر اين، خروج از نظامِ يارانه اي به اقتصاد ايران اجازه خواهد داد "قيمت هاي واقعي" را به نمايش بگذارد.يارانه في نفسه بد نيست، اما يارانه اي كه به همه داده شود، ديگر نامش"حق" است، نه يارانه و اگر پرداخت نشود، يارانه بگير فكر مي كند كه حقش را خورده اند. يارانه ها يك بار ديگر بايد "هدفمند" شوند.
قرار بود دولت قيمت حامل¬هاي انرژي را تا پايان برنامه پنجم توسعه، به ۹۵ درصد قیمتِ فوبِ خلیج فارس برساند. این به زبان خودمانی یعنی قرار بود ایرانی¬ها که بالاترین میزان سرانه مصرف انرژی در جهان را داشتند و به گفته کارشناسان، یارانه انرژیِ پرداختی از سوی دولت ایران، جیب آن را برای فعالیت¬های عمرانی خالی نگه می داشت، دیگر انرژیِ ارزان نداشته باشند. جهش قيمت دلار در سال ۹۱ اما نه تنها رسيدن قيمت بنزين به قيمت فوب خليج فارس را ناممكن كرد، بلكه همه آنچه رشته بود را نيز پنبه كرد. قیمت بنزین و برق در ایران یکی از پایین¬ترین¬ها در سراسر جهان بود و همین مساله، علاوه بر هدر رفت منابع، قاچاق گسترده بنزین به خارج از مرزهای ایران را باعث شده بود، روندی که گفته می¬شد بعد از شروعِ سهمیه بندی، معکوس شده است. از شروع این داستان چیزی در حدود ۸ سال می¬گذرد. ایرانی¬ها به زودی با بنزین یارانه¬ای و نظام نرخ گذاری یارانه¬ای خداحافظی خواهند کرد. فقط بنزین نبود که چند نرخ داشت، دلار گلِ سرِ سبدِ مسابقه چند نرخی¬ها بود. در اوج بحرانِ ارزی سال ۹۱، دلار دست کم ۱۰ نرخ داشت و این یعنی باز کردن دروازه فساد. نظام چند نرخی یعنی به عده ای چیزی بدهی که به دیگران نمی¬دهی و اولین سوالی که ایجاد می شود این است که چرا "آنها" مشمول دریافتِ ارز، بنزین یا هر چیزِ دیگری بشوند ولی "ما" نه؟ دانشجویی که می¬خواست در خارج از کشور تحصیل کند و بعد هم به کشور باز نگردد، ارزِ یارانه¬ای دریافت می¬کرد که می¬توانست برای مثال خرجِ ساخت راه آهن بشود. جالب اینجاست که حتی پس از قطع شدن ارز دانشجویی، سیل اعتراض بود که روانه وزارت علوم شده بود و دولت هم خود را موظف می¬دانست که برای تامین مجدد ارز دانشجويي بکوشد. نظامِ چند نرخي، يعني فساد، يعني پول دارو را خرج واردات پورشه كردن.(مرضيه وحيد دستجردي، تنها وزير زن ايران در پس از انقلاب و وزير بهداشت احمدي نژاد، گفته بود كه عده اي دلارهاي جيره بندي شده را كه قرار بود صرف واردات دارو شود، خرج واردات پورشه كرده اند. او به همين دليل بركنار شد.)
يكي از استدلال¬هايي كه همواره به نفعِ طرح هدفمندي يارانه¬ها ارائه مي شد اين بود كه براي مثال چرا بايد عده¬اي كه اتوموبيلي ندارند، از يارانه بنزيني كه فقط اتوموبيل دار¬ها نفعش را مي برند بي بهره باشند؟ همين سوال و همين قسم استدلال را بايد در باب مسائلي ديگر هم مطرح كرد. چرا دانشجويي كه به خارج از كشور مي رود و براي نفعِ شخصي اش مدرك دكتري مي گيرد (و معلوم هم نيست به ايران برگردد) بايد ارز دانشجويي بگيرد؟ و چرا فلان صنعت خاص بايد تقاضاي دريافت يارانه از دولت داشته باشد تا بتواند سر پا بايستد؟
برای سالها ما ایرانی ها به گرفتن یارانه برای همه چیز و همه کار، عادت کرده بودیم. از نان گرفته تا بنزين، گاز و ارز، همه مشمول اعطاي يارانه بودند. دولت حتي براي پايين نگه داشتن نرخ دلار(كه واقعاً معلوم نيست هدف از آن چه بوده و به غير از تشويقِ واردات به چه كار ديگري مي آمده)، نظام ارزي چند نرخي را در كشور پياده كرده بود و به غير از مقطعي كوتاه از دوران اصلاحات، تلاشي براي تك نرخي كردن ارز در پس از انقلاب مشاهده نشده بود.
دهه ۹۰ خورشيدي اما با همه بحران هاي اقتصادي كه آبستن شان بود، شروع شد. كشتي اقتصاد به گل نشست و تحريم ها نيز قوز بالا قوز شدند تا ايران را وارد بزرگترين ركودِ ثبت شده تاريخ اقتصادي اش كنند. اين روزها دولت ديگر ارزي در اختيار ندارد كه به دانشجويانِ فرنگ رفته بدهد و حتي بدون اين اضافه خرجي هاي لوكس هم كفگيرش به تهِ ديگ خورده است. محاسبات نشان مي دهند كه دخل و خرج دولت نه تنها به هم نزديك شده اند، كه دولت با كسري مواجه شده، چيزي كه نمي تواند براي بلند مدت ادامه پيدا كند و تلاش هاي حسن روحاني براي قطع يارانه ثروتمندان نيز دليلي جز به تعويق انداختنِ بيداري غولِ خفته كسري بودجه ندارد. حقيقت آن است كه دولت ديگر نمي تواند و نبايد يارانه بدهد. يارانه فقط بايد به يك جامعه هدف مشخص پرداخت شود نه به همه. علاوه بر اين، خروج از نظامِ يارانه اي به اقتصاد ايران اجازه خواهد داد "قيمت هاي واقعي" را به نمايش بگذارد.يارانه في نفسه بد نيست، اما يارانه اي كه به همه داده شود، ديگر نامش"حق" است، نه يارانه و اگر پرداخت نشود، يارانه بگير فكر مي كند كه حقش را خورده اند. يارانه ها يك بار ديگر بايد "هدفمند" شوند.
