فولادسازها دوباره دست به دامان تعرفهها ميشوند
آهن گرفتار زمین سفت رکود مسکن و دامپینگ چین شده است
ساعت 24- دامپینگ چین در توزیع جهانی انواع کالاها از جمله فوراد به ویژه در بازار ایران یکی از دلایل اصلی برای انبار شدن تولیدات واحدهای فولادساز حتی فولادسازان دولتی شده است. فولادسازان خصوصی هم از رکود مسکن و تداوم آن و اثر منفی این رکود بر فروش محصولات فولادی گلایه دارند. فولادسازان نزد مهدی کرباسیان که مدیریت ایمیدرو را برعهده دارد رفته و از او خواستند در دولت سخنگوی آنها برای افزایش تعرفهها باشد.
به دليل كاهش تقاضاي فولاد جهاني، بازار فولاد نيز از تبوتاب افتاده و تقاضا براي اين فلز بهشدت كاهش يافته است. در همين رابطه بهرامسبحاني رييس هياتمديره انجمن فولاد و مديرعامل فولادمباركه با بيان اينكه محصولات فولاد مباركه انبار شده و تقاضايي براي فولاد وجود ندارد، افزود: «وضعيت بازار جهاني فولاد در يكسال گذشته قيمتها را بهشدت كاهش داده بهطوري كه با تعرفه ۲۰درصدي هم، توليد فولاد در كشور مقرون بهصرفه نيست.» وي با بيان اينكه براي بهبود شرايط توليدكنندگان داخلي بايد در تعرفههاي وارداتي مجددا اصلاحاتي صورت گيرد، افزود: «پيشنهاد ما براي تعرفه شمش و محصولات گرم به ترتيب ۲۰درصد و ۲۵درصد است. همچنين براي محصولات سرد و محصولات پوششدار فولادي به ترتيب تعرفه ۳۰درصدي و ۴۰ درصدي را پيشنهاد ميدهيم.»
سبحاني افزود: «براي اينكه توليد فولاد براي توليدكننده داخلي بهصرفه باشد بايد تعديل قيمت سنگآهن هم راستا با تغييرات و كاهش قيمت آن در جهان رخ دهد. همچنين تثبيت هزينههاي مرتبط با حاملهاي انرژي از ديگر اقدامات موثر براي بهبود شرايط صنعت فولاد است.»
وي با اشاره به ضرورت پيشبيني مشوقهاي صادراتي براي فولاد اظهار كرد: «اعمال استانداردهاي اجباري محصولات وارداتي در راستاي احقاق حقوق مصرفكننده و رعايت مسايل ايمني نيز بايد مد نظر قرار گيرد.» سبحاني افزود: «در ايران طي ۴ سال گذشته علاوه بر روند افزايشي قيمت برق و گاز شاهد نرخ سود تا ۳۰درصدي براي تسهيلات بانكي هستيم كه بر قيمت تمام شده توليد فولاد تاثيرگذاشته و سبب شده تا واحدهاي فولادي با ميانگين حدود ۶۰ درصد ظرفيت كار كنند.»
سبحاني چالشهاي پيشروي فولادسازان را شامل بدون استفاده بودن ظرفيتهاي قابل عرضه محصولات نهايي، شرايط حاكم بر بازار به دليل پايين بودن قيمت محصولات وارداتي و همچنين بالابودن هزينههاي تمام شده توليد برشمرد.
وي پيشنهاد كرد: «افزايش نرخ تعرفههاي واردات، حذف ارز مبادلهيي براي واردات محصولات فولادي، تعديل قيمت سنگآهن، تثبيت هزينههاي مرتبط با حاملهاي انرژي، اعمال استانداردهاي اجباري محصولات وارداتي، پيشبيني مشوقهاي صادراتي، ارايه تسهيلات كوتاهمدت صادراتي و همچنين انعقاد پيمانهاي منطقهيي و فرامنطقهيي بين دولتها براي تسهيل صادرات به اجرا گذاشته شود.»
رشد منفي در كمين صنعت فولاد
سيدرسولخليفهسلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز در اين نشست با اشاره به ركود حاكم بر صنعت فولاد اظهار كرد: «ركود صنعت ساختمان، صنعت فولاد را بهشدت دچار مشكل كرده و در شرايط كنوني، پيشنهاد ما افزايش نرخ تعرفههاي واردات شمش و مقاطع فولادي است.»
خليفهسلطاني با بيان اينكه توليد فولاد طي سالهاي اخير رشد سالانه ۷درصد را تجربه كرده است، افزود: «اگر روند توليد فولاد حتي در حد سالانه ۲درصد هم ادامه يابد، براي صنعت فولاد مطلوب است. در شرايط فعلي اگر حمايت كافي صورت نگيرد، ممكن است توليد فولاد رشد صفر و حتي منفي را تجربه كند.»
وي بر لزوم حمايت جدي مسوولان ذيربط از صنعت فولادتاكيد كرد و گفت: «براي تداوم حيات صنعت فولاد كشور بايد صادرات فولاد ادامه يابد و صادركنندگان تشويق شوند. چراكه اگر حمايتهاي لازم از فولادسازان صورت نگيرد بسياري از واحدهاي فولادي تعطيل ميشوند و تعطيلي اين واحدها به معني بحران منطقهيي است.»
خليفهسلطاني تصريح كرد: «دولت كه از توليدكنندگان ماليات دريافت ميكند بايد بخشي از اين ماليات را در چنين شرايطي به صورت سوبسيد به توليدكنندگان فولاد برگرداند تا بتوانيم بخشي از فولاد را صادر كنيم و صنعت فولاد را زنده نگهداريم.»
خليفهسلطاني ادامه داد: «براي كاهش هزينه تمام شده، بايد قيمت تمام شده فولاد در زنجيره آن (از آهن اسفنجي تا محصول نهايي) رعايت شود.»
وي همچنين تلاش براي افزايش توليد فولادهاي كيفي را موردتوجه قرار داد و افزود: «در جهان ۱۵ درصدتوليدات فولاد را فولادهاي كيفي تشكيل ميدهد در حالي كه اين رقم در ايران ۳درصد است.»
بهادراحراميان عضو هياتمديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز گفت: «صنعت فولاد ايران در بخشهاي دولتي يا خصوصي مشكلي براي توليد ندارند اما عوامل بيروني اين صنعت را تحت تاثير قرار داده است كه از جمله آنها ميتوان به تغييرات نرخ حاملهاي انرژي، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين نوسانات نرخ ارز اشاره كرد.»
وي با بيان اينكه تفاوت بسيار معناداري ميان توليدكنندگان داخلي و خارجي فولاد وجود دارد، تصريح كرد: «در حالي كه توليدكنندگان داخلي براي تامين سرمايه در گردش خود از تسهيلات با نرخ سود ۲۷درصد استفاده ميكنند، نرخ سود اين تسهيلات در كشورهاي ديگر ۲ تا ۳ درصد است كه همين امر قدرت رقابت را از توليدكننده داخلي گرفته است.»
احراميان با اشاره به نرخ بالاي سود سپرده بانكي اظهار كرد: «سهامداران نيز انتظار دارند حداقل سود بالاي ۲۰درصد دريافت كنند. در چنين شرايطي براي اينكه توليدكننده داخلي بتواند رقابت كند بايد از مشوقهاي كافي برخوردار باشد.»
در مجموع از وضعيت فعلي صنعت فولاد كشور چنين بر ميآيد كه اگر افت تقاضا همچنان ادامه يابد و تحركي در بازار بهواسطه اجراي پروژههاي عمراني و رونق ساختوسازها ايجاد نشود، افت رشد توليد فولاد نيز دور از انتظار نيست. هرچند بر اساس جديدترين گزارش انجمن جهاني فولاد رشد توليد فولاد ايران بالاي ۳درصد بود، اما در ميان ۶۴ كشور توليدكننده فولاد بخش اعظمي از آنها افت توليد را تجربه كرده بودند. از اينرو سياستگذاريهاي صحيح در راستاي حمايت از توليدكننده داخلي و قوانين ضد دامپينگ چيني اجتنابناپذير است.
سبحاني افزود: «براي اينكه توليد فولاد براي توليدكننده داخلي بهصرفه باشد بايد تعديل قيمت سنگآهن هم راستا با تغييرات و كاهش قيمت آن در جهان رخ دهد. همچنين تثبيت هزينههاي مرتبط با حاملهاي انرژي از ديگر اقدامات موثر براي بهبود شرايط صنعت فولاد است.»
وي با اشاره به ضرورت پيشبيني مشوقهاي صادراتي براي فولاد اظهار كرد: «اعمال استانداردهاي اجباري محصولات وارداتي در راستاي احقاق حقوق مصرفكننده و رعايت مسايل ايمني نيز بايد مد نظر قرار گيرد.» سبحاني افزود: «در ايران طي ۴ سال گذشته علاوه بر روند افزايشي قيمت برق و گاز شاهد نرخ سود تا ۳۰درصدي براي تسهيلات بانكي هستيم كه بر قيمت تمام شده توليد فولاد تاثيرگذاشته و سبب شده تا واحدهاي فولادي با ميانگين حدود ۶۰ درصد ظرفيت كار كنند.»
سبحاني چالشهاي پيشروي فولادسازان را شامل بدون استفاده بودن ظرفيتهاي قابل عرضه محصولات نهايي، شرايط حاكم بر بازار به دليل پايين بودن قيمت محصولات وارداتي و همچنين بالابودن هزينههاي تمام شده توليد برشمرد.
وي پيشنهاد كرد: «افزايش نرخ تعرفههاي واردات، حذف ارز مبادلهيي براي واردات محصولات فولادي، تعديل قيمت سنگآهن، تثبيت هزينههاي مرتبط با حاملهاي انرژي، اعمال استانداردهاي اجباري محصولات وارداتي، پيشبيني مشوقهاي صادراتي، ارايه تسهيلات كوتاهمدت صادراتي و همچنين انعقاد پيمانهاي منطقهيي و فرامنطقهيي بين دولتها براي تسهيل صادرات به اجرا گذاشته شود.»
رشد منفي در كمين صنعت فولاد
سيدرسولخليفهسلطاني دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز در اين نشست با اشاره به ركود حاكم بر صنعت فولاد اظهار كرد: «ركود صنعت ساختمان، صنعت فولاد را بهشدت دچار مشكل كرده و در شرايط كنوني، پيشنهاد ما افزايش نرخ تعرفههاي واردات شمش و مقاطع فولادي است.»
خليفهسلطاني با بيان اينكه توليد فولاد طي سالهاي اخير رشد سالانه ۷درصد را تجربه كرده است، افزود: «اگر روند توليد فولاد حتي در حد سالانه ۲درصد هم ادامه يابد، براي صنعت فولاد مطلوب است. در شرايط فعلي اگر حمايت كافي صورت نگيرد، ممكن است توليد فولاد رشد صفر و حتي منفي را تجربه كند.»
وي بر لزوم حمايت جدي مسوولان ذيربط از صنعت فولادتاكيد كرد و گفت: «براي تداوم حيات صنعت فولاد كشور بايد صادرات فولاد ادامه يابد و صادركنندگان تشويق شوند. چراكه اگر حمايتهاي لازم از فولادسازان صورت نگيرد بسياري از واحدهاي فولادي تعطيل ميشوند و تعطيلي اين واحدها به معني بحران منطقهيي است.»
خليفهسلطاني تصريح كرد: «دولت كه از توليدكنندگان ماليات دريافت ميكند بايد بخشي از اين ماليات را در چنين شرايطي به صورت سوبسيد به توليدكنندگان فولاد برگرداند تا بتوانيم بخشي از فولاد را صادر كنيم و صنعت فولاد را زنده نگهداريم.»
خليفهسلطاني ادامه داد: «براي كاهش هزينه تمام شده، بايد قيمت تمام شده فولاد در زنجيره آن (از آهن اسفنجي تا محصول نهايي) رعايت شود.»
وي همچنين تلاش براي افزايش توليد فولادهاي كيفي را موردتوجه قرار داد و افزود: «در جهان ۱۵ درصدتوليدات فولاد را فولادهاي كيفي تشكيل ميدهد در حالي كه اين رقم در ايران ۳درصد است.»
بهادراحراميان عضو هياتمديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران نيز گفت: «صنعت فولاد ايران در بخشهاي دولتي يا خصوصي مشكلي براي توليد ندارند اما عوامل بيروني اين صنعت را تحت تاثير قرار داده است كه از جمله آنها ميتوان به تغييرات نرخ حاملهاي انرژي، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين نوسانات نرخ ارز اشاره كرد.»
وي با بيان اينكه تفاوت بسيار معناداري ميان توليدكنندگان داخلي و خارجي فولاد وجود دارد، تصريح كرد: «در حالي كه توليدكنندگان داخلي براي تامين سرمايه در گردش خود از تسهيلات با نرخ سود ۲۷درصد استفاده ميكنند، نرخ سود اين تسهيلات در كشورهاي ديگر ۲ تا ۳ درصد است كه همين امر قدرت رقابت را از توليدكننده داخلي گرفته است.»
احراميان با اشاره به نرخ بالاي سود سپرده بانكي اظهار كرد: «سهامداران نيز انتظار دارند حداقل سود بالاي ۲۰درصد دريافت كنند. در چنين شرايطي براي اينكه توليدكننده داخلي بتواند رقابت كند بايد از مشوقهاي كافي برخوردار باشد.»
در مجموع از وضعيت فعلي صنعت فولاد كشور چنين بر ميآيد كه اگر افت تقاضا همچنان ادامه يابد و تحركي در بازار بهواسطه اجراي پروژههاي عمراني و رونق ساختوسازها ايجاد نشود، افت رشد توليد فولاد نيز دور از انتظار نيست. هرچند بر اساس جديدترين گزارش انجمن جهاني فولاد رشد توليد فولاد ايران بالاي ۳درصد بود، اما در ميان ۶۴ كشور توليدكننده فولاد بخش اعظمي از آنها افت توليد را تجربه كرده بودند. از اينرو سياستگذاريهاي صحيح در راستاي حمايت از توليدكننده داخلي و قوانين ضد دامپينگ چيني اجتنابناپذير است.
