مسعود نيلي در همايش پولي و بانكي تاكيد كرد
کاهش ارزش حقیقی مسکن شرط خروج از رکود
ساعت 24- مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهور که شماری از آکاهان او را نفر اول ارایه راه در دولت یازدهم میدانند در همایش بیست و پنجم سیاستهای پولی و ارزی به نکات قابل اعتنایی از مسایل روز ایران اشاره کرد و برای عبور از شرایط امروز خواستار اصلاحات نهادی شد.
به گفته وي عامل كمتحركي رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۴ سمت تقاضاست و از عرضه عبور كرده و بايد اين سمت از اقتصاد را با تحرك تازه مواجه كرد. او گفت: با كنار هم قرار دادن وضعيت طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد، ميتوان گفت كه در سال ۱۳۹۴، عامل محدودكننده رشد اقتصادي را بايد در طرف تقاضا جستوجو كرد. لذا، بررسي وضعيت هر يك از اجزاي تقاضاي كل در سال ۱۳۹۴ ضروري به نظر ميرسد.
مصرف خصوصي، به عنوان بزرگترين جزء تقاضاي كل، با دو چالش جدي روبهروست. از يك سو، درآمد ملي در سالهاي ۹۱ و ۹۲، نزديك به ۲۰ درصد كاهش يافته است. در صورتي كه خانوارها اين سطح از كاهش درآمد را دائمي ارزيابي كنند، به طور قطع تقاضاي مصرفي خود را كاهش خواهند داد؛ كما اينكه هر گونه شوك مثبت به انتظارات خانوارها، اثر مثبت آني بر تقاضاي مصرفي خواهد گذاشت. عامل ديگر، اثر ركودبخش مسكن بر كاهش ارزش املاك و مستغلات خانوارهاست. با توجه به اينكه املاك، مهمترين دارايي خانوار ايراني است، كاهش ارزش حقيقي مسكن، اثرمستقيمي بر تقاضاي مصرفي خانوارها خواهد داشت. به نظر ميرسد كه تحريك غيرتورمي تقاضاي مصرفي خانوارها، در صورتيكه امكانپذير باشد ميتواند نقش كليدي در ايجاد تحرك در اقتصاد سال ۹۴ داشته باشد.
از سوي ديگر، شوك كاهش قيمت نفت، ضربهاي جدي به درآمدهاي دولت در سال ۱۳۹۴ وارد آورده است. لذا، به سختي ميتوان انتظار داشت كه بودجه بتواند همانند سال ۹۳، نقش مثبتي در تحريك تقاضاي موثر ايفا نمايد.
در خصوص صادرات غيرنفتي، پيشبينيها حاكي از استمرار سرعت رشد در سال ۱۳۹۴ است. با اين حال، بايد توجه داشت كه سهم صادرات غيرنفتي از تقاضاي كل اندك است و به تنهايي قادر به ايجاد تحرك در اقتصاد نخواهد بود.
عبور از موانع نهادي
عوامل مثر بر عملكرد اقتصادي يك كشور را ميتوان در سه سطح بررسي كرد. لايه زيربنايي، متشكل از پاردايمها، اصول و قواعد حاكم بر اداره اقتصاد است. لايه مياني را نهادها ميسازند. نهادها عبارتند از قوانين، مقررات و سازمانهايي كه قواعد بازي را بر همكنشهاي آحاد اقتصادي تعيين ميكنند. اما لايه رويين، سياستها هستند. سياستها عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابيري كه در بستر نهادي موجود، اتحاد ميشوند. تغيير و اصلاح سياستها عموما به سهولت امكانپذير است، اما اثرگذاري بر نهادها و بهبود كيفيت آنها، علاوه بر اراده و خواست جدي در مجموعه دستگاه حاكميت، نيازمند زمان و هزينهاي بيشتر است.
در تحليل عوامل موثر بر دستاوردهاي سال ۱۳۹۳ و مسائل پيش رو در يك سال آينده، ميتوان اين گونه جمعبندي كرد كه آنچه تاكنون در بهبود عملكرد اقتصادي كشورموثر بوده است، يعني وارد نكردن شوك جديد و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان، گشايشهاي تجاري و ارزي و ساير اقدامات و تدابير صورت گرفته، همگي در سطح سياستگذاري طبقهبندي ميشوند، اما رفع موانعي كه از اين به بعد پيش روي اقتصاد ملي قرار دارند، نيازمند اصلاحات نهادي است. مواردي چون تعيين تكليف، اوراق بهادارسازي، و ايجاد بازار ثانويه براي بدهيهاي دولت، بهرهبرداري اهرمي از بودجه عمراني، توسعه كمي و كيفي بازار سرمايه، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي، و ايجاد تعهد در دولت براي پايبندي به انضباط مالي و بودجهاي، از جمله اصلاحات نهادي اولويتدار هستند كه استمرار موفقيتهاي اقتصادي در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است.
در يك جمله ميتوان گفت كه در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت، و رشد اقتصادي به پوسته سخت خود رسيدهاند و استمرار موفقيت در اين سال، نيازمند برداشتن گامهايي بزرگ از سوي دولت و مردم است.
مصرف خصوصي، به عنوان بزرگترين جزء تقاضاي كل، با دو چالش جدي روبهروست. از يك سو، درآمد ملي در سالهاي ۹۱ و ۹۲، نزديك به ۲۰ درصد كاهش يافته است. در صورتي كه خانوارها اين سطح از كاهش درآمد را دائمي ارزيابي كنند، به طور قطع تقاضاي مصرفي خود را كاهش خواهند داد؛ كما اينكه هر گونه شوك مثبت به انتظارات خانوارها، اثر مثبت آني بر تقاضاي مصرفي خواهد گذاشت. عامل ديگر، اثر ركودبخش مسكن بر كاهش ارزش املاك و مستغلات خانوارهاست. با توجه به اينكه املاك، مهمترين دارايي خانوار ايراني است، كاهش ارزش حقيقي مسكن، اثرمستقيمي بر تقاضاي مصرفي خانوارها خواهد داشت. به نظر ميرسد كه تحريك غيرتورمي تقاضاي مصرفي خانوارها، در صورتيكه امكانپذير باشد ميتواند نقش كليدي در ايجاد تحرك در اقتصاد سال ۹۴ داشته باشد.
از سوي ديگر، شوك كاهش قيمت نفت، ضربهاي جدي به درآمدهاي دولت در سال ۱۳۹۴ وارد آورده است. لذا، به سختي ميتوان انتظار داشت كه بودجه بتواند همانند سال ۹۳، نقش مثبتي در تحريك تقاضاي موثر ايفا نمايد.
در خصوص صادرات غيرنفتي، پيشبينيها حاكي از استمرار سرعت رشد در سال ۱۳۹۴ است. با اين حال، بايد توجه داشت كه سهم صادرات غيرنفتي از تقاضاي كل اندك است و به تنهايي قادر به ايجاد تحرك در اقتصاد نخواهد بود.
عبور از موانع نهادي
عوامل مثر بر عملكرد اقتصادي يك كشور را ميتوان در سه سطح بررسي كرد. لايه زيربنايي، متشكل از پاردايمها، اصول و قواعد حاكم بر اداره اقتصاد است. لايه مياني را نهادها ميسازند. نهادها عبارتند از قوانين، مقررات و سازمانهايي كه قواعد بازي را بر همكنشهاي آحاد اقتصادي تعيين ميكنند. اما لايه رويين، سياستها هستند. سياستها عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابيري كه در بستر نهادي موجود، اتحاد ميشوند. تغيير و اصلاح سياستها عموما به سهولت امكانپذير است، اما اثرگذاري بر نهادها و بهبود كيفيت آنها، علاوه بر اراده و خواست جدي در مجموعه دستگاه حاكميت، نيازمند زمان و هزينهاي بيشتر است.
در تحليل عوامل موثر بر دستاوردهاي سال ۱۳۹۳ و مسائل پيش رو در يك سال آينده، ميتوان اين گونه جمعبندي كرد كه آنچه تاكنون در بهبود عملكرد اقتصادي كشورموثر بوده است، يعني وارد نكردن شوك جديد و ايجاد ثبات در اقتصاد كلان، گشايشهاي تجاري و ارزي و ساير اقدامات و تدابير صورت گرفته، همگي در سطح سياستگذاري طبقهبندي ميشوند، اما رفع موانعي كه از اين به بعد پيش روي اقتصاد ملي قرار دارند، نيازمند اصلاحات نهادي است. مواردي چون تعيين تكليف، اوراق بهادارسازي، و ايجاد بازار ثانويه براي بدهيهاي دولت، بهرهبرداري اهرمي از بودجه عمراني، توسعه كمي و كيفي بازار سرمايه، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي، و ايجاد تعهد در دولت براي پايبندي به انضباط مالي و بودجهاي، از جمله اصلاحات نهادي اولويتدار هستند كه استمرار موفقيتهاي اقتصادي در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است.
در يك جمله ميتوان گفت كه در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت، و رشد اقتصادي به پوسته سخت خود رسيدهاند و استمرار موفقيت در اين سال، نيازمند برداشتن گامهايي بزرگ از سوي دولت و مردم است.
