آخرين وضعيت بدهيهاي استراتژيكترين وزارتخانه زيربنايي كشور
وزارت نیرو زیربار بدهیهای چندهزار میلیارد تومانی
ساعت 24-در روزهای پایانی دولت دهم، یکی از اسفناکترین اوضاع اقتصادی را وزارت نیرو به خود اختصاص میداد. پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی که در صنعت برق با دولت همکاری کرده بودند با حجم بالایی از طلب از وزارت نیرو مواجه بودند که حالا جریمههایی با بهرههای ۳۴درصدی نیز به آنها اضافه شده بود. عددها روی «۲۰» هزار و «۲۲» هزار مانور میدادند و هر ِیک از بخشهای مختلفی که در این زمینه از وزارت نیرو طلبکار بودند هر یک به حجمهای بالای ۱۰۰۰میلیارد تومانی طلبهای خود اشاره میکردند. وزارت نیرو یکی از آسیبدیدهترین وزارتخانهها در برابر هدفمندسازی یارانههایی بود که هیچ سودی از آن نصیبش نشد.
حالا از آن روزها تقريبا ۲سال گذشته است اما منابع محدود دولت كفاف نميدهد و بخش خصوصي هر روز مهجورتر از روز قبل ميشود. در اين ميان توليدكنندگان برق و توليدكنندگان تجهيزات اين صنعت، در حالي با مشكلات مختلف دستوپنجه نرم ميكنند كه بدين طريق و با اين حجم از طلب نميتوانند در پروژههاي جديد نيز شركت كنند. به تازگي محمد ملاكي رييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق از بدهي ۶هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به اين انجمن خبر داده و اظهار كرده است كه اين بدهيها در سال جديد «افزايش» پيدا كرده است. تامينكنندگان و سازندگان تجهيزات صنعت برق نيز اوضاعي مشابه سنديكاي توليدكنندگان برق دارند. در واقع اكنون يكي از مهمترين نقشهايي كه انجمنها و سنديكاها براي شركتهاي عضو خود ايفا ميكنند، اين است كه يك نفر را با «كفش آهني» مامور كنند كه هر روز به ساختمان برافراشته وزارت نيرو در نيايش برود بلكه بخشي هر چند اندك از اين مطالبات وصول شود.
آيا شغل جديدي در راه است؟
البته در اين ميان همهچيز «نظاممند» و «ساختاريافته» پيگيري نميشود. گفتهها و شنيدهها از اين حكايت ميكند كه طولاني شدن روند بازپرداخت بدهيها از وزارت نيرو سبب شده كه اين وزارتخانه هزينههاي خود را اولويتبندي كند. اين اولويتبندي مسبب شده است كه افرادي كه گاها حتي فعاليتي در زمينه صنعت برق نيز ندارند، با «لابيگري» و «رانتخواري» و با استفاده از روابط به جاي ضوابط در پي اين باشند كه مطالبات يك شركت يا يك گروه خاص را سريعتر از بقيه گروهها وصول كنند. به نوعي گروهها و شركتهايي ميتوانند در وصول اين مطالبات موفقتر عمل كنند كه ارتباط بهتري با مديران اين وزارتخانه داشته باشند. در حالي كه به صورت اصولي چنين حجمي از مطالبات نيازمند تخصيص دادن نظامي ساختار يافته است كه بتواند به صورت عادلانه و بدون ايجاد فضايي براي لابيگري، هزينههاي توليدكنندگان را پوشش و تخصيص دهد. بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند به درازا كشيدن بازپرداخت بدهيها ميتواند از اين جهت خطري بزرگ براي اقتصاد كشور بهطور كلي باشد و حتي توليدكنندگان را از هدف و آرمان اصلي كه «رونق چرخ توليد» است دور كرده و وارد فضاهاي نامناسب كند.
اصغر ميرشكرايي دبير سابق سنديكاي صنعت برق كشور و عضو هياتمديره فعلي اين سنديكا راجع به تغيير در وضعيت بدهيهاي وزارت نيرو به اين سنديكا بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم ميگويد: «با روي كار آمدن دولت جديد در روند پرداخت اين بدهيها هيچ تحولي صورت نگرفته و اكنون يكي از بزرگترين مشكلات ما همين مطالبات است» او ادامه ميدهد: «وقتي سازنده و پيمانكار براي تامين نقدينگي خود با سود ۲۸درصد وام گرفته و اكنون جريمه را با ۳۲ و ۳۴درصد به بانك پرداخت ميكند، مساله پرداخت جريمهها به بانك نيز مشكلي مضاعف بر اصل مطالبات است.» البته ميرشكرايي اعتقاد دارد دولت واقعا منابع كافي براي پوشش اين بدهيها در اختيار ندارد و به اظهارات حميد چيتچيان وزير نيرو در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اشاره ميكند. چيتچيان در اين نشست اظهار كرده بود كه همانطور كه اگر بخش خصوصي در پرداخت بدهي خود به دولت تاخير كند، گريزي ندارد دولت هم به اين كار مكلف است. اما دبير سابق سنديكاي صنعت برق اظهار ميكند كه ميان «حرف» تا «عمل» در اين زمينه فاصله بسيار زيادي است.
ميرشكرايي معتقد است يكي از اقدامهايي كه بايد طبق برنامه در وزارت نيرو براي كمك به بخش خصوصي صورت ميگرفت، نصب ظرفيتهاي جديد در برق بوده كه بايد ۸درصد انجام ميشده است. اما طبق آمار و اطلاعات سال گذشته اين ظرفيت در حدود ۲درصد صورت گرفته و پيشبيني ميشود امسال نيز معادل ۱.۲درصد باشد. اين عضو هياتمديره سنديكاي صنعت برق اظهار ميكند كه چنين روندي در نصب ظرفيتها در صنعت برق خطر «خاموشي» در شبكه كشور را بيش از پيش تقويت ميكند. دبير سابق سنديكاي صنعت برق در پاسخ به اين پرسش كه اكنون چشم اميد وزارت نيرو براي تامين اين منابع به كجاست، اظهار ميكند: «اكنون عمده اميد وزارت نيرو به افزايش قيمت برق است كه آن هم با توجه به تبعات اجتماعي كه در پي خواهد داشت، مورد تصويب مجلس قرار نخواهد گرفت» البته بسياري اعتقاد دارند تا زماني كه روشي صحيح و برنامهيي مدون براي پرداخت اين بدهيها از سوي وزارت نيرو در نظر گرفته نشود، حتي اگر منابع مالي مكفي نيز در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد، عدهيي مشخص خواهند توانست مطالبات خود را وصول كنند. ميرشكرايي راجع به حجم بدهيهاي وزارت نيرو به سنديكاي صنعت برق اظهار ميكند: «به صورت دقيق تازهترين رقم اين بدهي را در اختيار ندارم اما به صورت حدودي ميتوانم بگويم كه بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران و توليدكنندگان كوچك جز شركتهاي بزرگي مانند مپنا و ايران ترانسفور معادل ۱۰۰۰ميليارد تومان است.»
دبير سابق سنديكا صنعت برق در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها نبود منابع مشكل وزارت نيرو در پرداخت بدهيهاست، ميگويد: «اكنون اين وزارتخانه واقعا از كمبود منابع مالي رنج ميبرد اما در مجموع پيگيريهاي شركتهاي مختلف و روابطي كه برقهاي منطقهيي و مديران دارند در وصول اين مطالبات بيتاثير نيست.» پرويز غياثالدين دبير فعلي سنديكاي صنعت برق نيز در تماس تلفني كوتاه به «تعادل» ميگويد: «اكنون در حال مذاكره با وزارت نيرو هستيم اما آنها وضع مالي خوبي ندارند» او ادامه ميدهد «ما هنوز نتوانستيم مطالباتمان را وصول كنيم و جز مبلغي كه اواخر پارسال به سنديكا پرداخت شد، مطالبات ما سر جاي خود باقي است» غياثالدين معتقد است كه براي حل چنين مشكلاتي اكنون علاوه بر اينكه بدهيهاي اينچنيني پرداخت شود، پروژههاي جديد نيز بايد در اين زمينه كليد بخورد تا اين شركتها از ركود بيرون بيايند.»
همچنين به گزارش ايسنا محمد ملاكي، رييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق نيز در اين زمينه گفته است: «مجموعه مطالبات نيروگاههاي خصوصي از وزارت نيرو بابت فروش برق بالغ بر۶ هزار ميليارد تومان است. وي افزود: اين رقم نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، البته براي بخشي از توليدكنندگان برق كه امكان تهاتر داشتند يا وزارت نيرو از طرق ديگر به آنها كمك كرده است، ميزان مطالبات تغييري نكرده است، اما براي آنها كه قراردادهاي تضميني و تبديل انرژي داشتهاند و نيروگاههايي كه از محل ديون خريداري شدهاند، مطالباتشان افزايش پيدا كرده است. بخش عمدهيي از مشكلات بخش خصوصي به مطالبات اعضا بابت فروش برق به وزارت نيرو برميگردد كه بايد بهصورت جدي پيگيري شود تا بتوانيم هرچه زودتر روند مطالبات را كاهشي كنيم؛ چون الان متاسفانه در بخشهايي اين روند، افزايشي است و سال به سال به مطالبات اضافه ميشود» وي در ادامه اظهار داشته است: «درحالي كه ما براي جبران عدم دريافت مطالبات مجبور ميشويم از سيستم بانكي وامهاي گراني را دريافت كنيم، هيچ جبراني بابت تاخير در پرداختها از طرف وزارت نيرو انجام نميشود و بايد اين مساله را با كمك اعضا و خود وزارت نيرو سروساماني بدهيم. به گفته ملاكي، مورد ديگر مورد بحث در مجمع سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق، نياز به سرمايهگذاري و پيشبيني تمهيداتي براي تسهيل سرمايهگذاري در صنعت برق كشور بود كه در اين زمينه نظر سنديكا اين است كه طي چندسال گذشته، شرايط براي سرمايهگذاري جديد سختتر شده و سرمايهگذاري براي بخش خصوصي باتوجه به شرايطي كه وجود دارد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و باتوجه به اينكه سالانه ۵ تا۶ درصد نياز به افزايش ظرفيت توليد برق كشور وجود دارد، به منابع بسيار بزرگ اعتباري نياز دارد كه متاسفانه با شرايطي كه وجود دارد، اين كار انجام نميشود و بايد نگران شرايط تامين برق كشور در سالهاي آينده باشيم كه بهخصوص امكان دارد در بخش صنعت مشكلات جدي پديدار شود.»
آيا شغل جديدي در راه است؟
البته در اين ميان همهچيز «نظاممند» و «ساختاريافته» پيگيري نميشود. گفتهها و شنيدهها از اين حكايت ميكند كه طولاني شدن روند بازپرداخت بدهيها از وزارت نيرو سبب شده كه اين وزارتخانه هزينههاي خود را اولويتبندي كند. اين اولويتبندي مسبب شده است كه افرادي كه گاها حتي فعاليتي در زمينه صنعت برق نيز ندارند، با «لابيگري» و «رانتخواري» و با استفاده از روابط به جاي ضوابط در پي اين باشند كه مطالبات يك شركت يا يك گروه خاص را سريعتر از بقيه گروهها وصول كنند. به نوعي گروهها و شركتهايي ميتوانند در وصول اين مطالبات موفقتر عمل كنند كه ارتباط بهتري با مديران اين وزارتخانه داشته باشند. در حالي كه به صورت اصولي چنين حجمي از مطالبات نيازمند تخصيص دادن نظامي ساختار يافته است كه بتواند به صورت عادلانه و بدون ايجاد فضايي براي لابيگري، هزينههاي توليدكنندگان را پوشش و تخصيص دهد. بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند به درازا كشيدن بازپرداخت بدهيها ميتواند از اين جهت خطري بزرگ براي اقتصاد كشور بهطور كلي باشد و حتي توليدكنندگان را از هدف و آرمان اصلي كه «رونق چرخ توليد» است دور كرده و وارد فضاهاي نامناسب كند.
اصغر ميرشكرايي دبير سابق سنديكاي صنعت برق كشور و عضو هياتمديره فعلي اين سنديكا راجع به تغيير در وضعيت بدهيهاي وزارت نيرو به اين سنديكا بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم ميگويد: «با روي كار آمدن دولت جديد در روند پرداخت اين بدهيها هيچ تحولي صورت نگرفته و اكنون يكي از بزرگترين مشكلات ما همين مطالبات است» او ادامه ميدهد: «وقتي سازنده و پيمانكار براي تامين نقدينگي خود با سود ۲۸درصد وام گرفته و اكنون جريمه را با ۳۲ و ۳۴درصد به بانك پرداخت ميكند، مساله پرداخت جريمهها به بانك نيز مشكلي مضاعف بر اصل مطالبات است.» البته ميرشكرايي اعتقاد دارد دولت واقعا منابع كافي براي پوشش اين بدهيها در اختيار ندارد و به اظهارات حميد چيتچيان وزير نيرو در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اشاره ميكند. چيتچيان در اين نشست اظهار كرده بود كه همانطور كه اگر بخش خصوصي در پرداخت بدهي خود به دولت تاخير كند، گريزي ندارد دولت هم به اين كار مكلف است. اما دبير سابق سنديكاي صنعت برق اظهار ميكند كه ميان «حرف» تا «عمل» در اين زمينه فاصله بسيار زيادي است.
ميرشكرايي معتقد است يكي از اقدامهايي كه بايد طبق برنامه در وزارت نيرو براي كمك به بخش خصوصي صورت ميگرفت، نصب ظرفيتهاي جديد در برق بوده كه بايد ۸درصد انجام ميشده است. اما طبق آمار و اطلاعات سال گذشته اين ظرفيت در حدود ۲درصد صورت گرفته و پيشبيني ميشود امسال نيز معادل ۱.۲درصد باشد. اين عضو هياتمديره سنديكاي صنعت برق اظهار ميكند كه چنين روندي در نصب ظرفيتها در صنعت برق خطر «خاموشي» در شبكه كشور را بيش از پيش تقويت ميكند. دبير سابق سنديكاي صنعت برق در پاسخ به اين پرسش كه اكنون چشم اميد وزارت نيرو براي تامين اين منابع به كجاست، اظهار ميكند: «اكنون عمده اميد وزارت نيرو به افزايش قيمت برق است كه آن هم با توجه به تبعات اجتماعي كه در پي خواهد داشت، مورد تصويب مجلس قرار نخواهد گرفت» البته بسياري اعتقاد دارند تا زماني كه روشي صحيح و برنامهيي مدون براي پرداخت اين بدهيها از سوي وزارت نيرو در نظر گرفته نشود، حتي اگر منابع مالي مكفي نيز در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد، عدهيي مشخص خواهند توانست مطالبات خود را وصول كنند. ميرشكرايي راجع به حجم بدهيهاي وزارت نيرو به سنديكاي صنعت برق اظهار ميكند: «به صورت دقيق تازهترين رقم اين بدهي را در اختيار ندارم اما به صورت حدودي ميتوانم بگويم كه بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران و توليدكنندگان كوچك جز شركتهاي بزرگي مانند مپنا و ايران ترانسفور معادل ۱۰۰۰ميليارد تومان است.»
دبير سابق سنديكا صنعت برق در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها نبود منابع مشكل وزارت نيرو در پرداخت بدهيهاست، ميگويد: «اكنون اين وزارتخانه واقعا از كمبود منابع مالي رنج ميبرد اما در مجموع پيگيريهاي شركتهاي مختلف و روابطي كه برقهاي منطقهيي و مديران دارند در وصول اين مطالبات بيتاثير نيست.» پرويز غياثالدين دبير فعلي سنديكاي صنعت برق نيز در تماس تلفني كوتاه به «تعادل» ميگويد: «اكنون در حال مذاكره با وزارت نيرو هستيم اما آنها وضع مالي خوبي ندارند» او ادامه ميدهد «ما هنوز نتوانستيم مطالباتمان را وصول كنيم و جز مبلغي كه اواخر پارسال به سنديكا پرداخت شد، مطالبات ما سر جاي خود باقي است» غياثالدين معتقد است كه براي حل چنين مشكلاتي اكنون علاوه بر اينكه بدهيهاي اينچنيني پرداخت شود، پروژههاي جديد نيز بايد در اين زمينه كليد بخورد تا اين شركتها از ركود بيرون بيايند.»
همچنين به گزارش ايسنا محمد ملاكي، رييس هياتمديره سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق نيز در اين زمينه گفته است: «مجموعه مطالبات نيروگاههاي خصوصي از وزارت نيرو بابت فروش برق بالغ بر۶ هزار ميليارد تومان است. وي افزود: اين رقم نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، البته براي بخشي از توليدكنندگان برق كه امكان تهاتر داشتند يا وزارت نيرو از طرق ديگر به آنها كمك كرده است، ميزان مطالبات تغييري نكرده است، اما براي آنها كه قراردادهاي تضميني و تبديل انرژي داشتهاند و نيروگاههايي كه از محل ديون خريداري شدهاند، مطالباتشان افزايش پيدا كرده است. بخش عمدهيي از مشكلات بخش خصوصي به مطالبات اعضا بابت فروش برق به وزارت نيرو برميگردد كه بايد بهصورت جدي پيگيري شود تا بتوانيم هرچه زودتر روند مطالبات را كاهشي كنيم؛ چون الان متاسفانه در بخشهايي اين روند، افزايشي است و سال به سال به مطالبات اضافه ميشود» وي در ادامه اظهار داشته است: «درحالي كه ما براي جبران عدم دريافت مطالبات مجبور ميشويم از سيستم بانكي وامهاي گراني را دريافت كنيم، هيچ جبراني بابت تاخير در پرداختها از طرف وزارت نيرو انجام نميشود و بايد اين مساله را با كمك اعضا و خود وزارت نيرو سروساماني بدهيم. به گفته ملاكي، مورد ديگر مورد بحث در مجمع سنديكاي شركتهاي توليدكننده برق، نياز به سرمايهگذاري و پيشبيني تمهيداتي براي تسهيل سرمايهگذاري در صنعت برق كشور بود كه در اين زمينه نظر سنديكا اين است كه طي چندسال گذشته، شرايط براي سرمايهگذاري جديد سختتر شده و سرمايهگذاري براي بخش خصوصي باتوجه به شرايطي كه وجود دارد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و باتوجه به اينكه سالانه ۵ تا۶ درصد نياز به افزايش ظرفيت توليد برق كشور وجود دارد، به منابع بسيار بزرگ اعتباري نياز دارد كه متاسفانه با شرايطي كه وجود دارد، اين كار انجام نميشود و بايد نگران شرايط تامين برق كشور در سالهاي آينده باشيم كه بهخصوص امكان دارد در بخش صنعت مشكلات جدي پديدار شود.»
