۲۰۰۰ مجوز حکومتی برای کسب و کار ایرانیان
ساعت ۲۴- شمار مجوزهایی که نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس و سایر قوا برای زندگی ایرانیان صادر کردهاند تا دریافت کنند و با استفاده از این مجوزها کسب و کاری راه بیندازند به ۲۰۷۰ مجوز رسیده است. این میزان مجوز دولتی و حکومتی برای کسب و کار ایران را در دردیف کشورهای با رتبه بد در میان کشورها از نظر شرایط کسب و کار قرار داده است.
چند هفته پس از روي كار آمدن دولت حسن روحاني همايش بزرگي با كمك وزارت اقتصاد برگزار شد كه راه بهبود فضاي كسب و كار رادر ايران صاف كند. بر اساس شرايط و الزامهاي قانوني وزارت اقتصاد ايران موظف شد كه مقرراتزدايي كند. اين گزارش حاكي است پس از بررسي مفاد و ماهيت ۲۰۷۰ مجوز الزامي براي زندگي كاري ايرانيان ۸۰۰ مجوز شناسايي شدند كه در دورهاي كوتاهمدت اين مقررات بازدارنده را حذف كند. در حالي كه دو سال از فعاليت دولت فعلي سپري شده است.
خبرنگار ساعت ۲۴ كسب اطلاع پيدا كرد كه وزير اقتصاد خواسته است در اين حوزه احتياط شود و براي اينكه كارشناسان و مديران و كاركنان سازمانهاي صادركننده موجود به شمار بيكاران اضافه نشوند از شدت عمل در انحلال اين نهادها اجتناب شود. به اين ترتيب اين مجوزدهندگان مجاز به ادامه كار يا حذف داوطلبانه شدهاند. كارشناسان باوردارند ادامه دستورها و مجوزهاي قانوني بزدترنده مانع بهبود رتبه ايران در فضاي مناسب كسب و كار ميشود و سدراه ورود سرمايههاي جديد ميشود.
اين در شرايطي كه احتمال باز شدن مسير سرمايهگذاري جديد پس از رفع تحريمها را هموار ميكند يك تناقض ايت. به نظر ميرسد وزارت اقتصاد بايد راهي براي عبور از اين تعارض بيابد تا حذف مقررات بازدارنده كسب و كار ممكن و شرايط براي راهاندازي بنگاههاي تازه آسان شود. ادامه صدور مجوز براي هر فعاليت اقتصادي در هر حوزه به ويژه بخش توليد با آزادي كسب و كار تناقض دارد و انتخاب آزاد را از متقاضيان شروع تاسيس يك بنگاه تازه دشوار ميكند.
خبرنگار ساعت ۲۴ كسب اطلاع پيدا كرد كه وزير اقتصاد خواسته است در اين حوزه احتياط شود و براي اينكه كارشناسان و مديران و كاركنان سازمانهاي صادركننده موجود به شمار بيكاران اضافه نشوند از شدت عمل در انحلال اين نهادها اجتناب شود. به اين ترتيب اين مجوزدهندگان مجاز به ادامه كار يا حذف داوطلبانه شدهاند. كارشناسان باوردارند ادامه دستورها و مجوزهاي قانوني بزدترنده مانع بهبود رتبه ايران در فضاي مناسب كسب و كار ميشود و سدراه ورود سرمايههاي جديد ميشود.
اين در شرايطي كه احتمال باز شدن مسير سرمايهگذاري جديد پس از رفع تحريمها را هموار ميكند يك تناقض ايت. به نظر ميرسد وزارت اقتصاد بايد راهي براي عبور از اين تعارض بيابد تا حذف مقررات بازدارنده كسب و كار ممكن و شرايط براي راهاندازي بنگاههاي تازه آسان شود. ادامه صدور مجوز براي هر فعاليت اقتصادي در هر حوزه به ويژه بخش توليد با آزادي كسب و كار تناقض دارد و انتخاب آزاد را از متقاضيان شروع تاسيس يك بنگاه تازه دشوار ميكند.
