کشتی دولت‌سالاری در خشکی غرق می‌شود

ساعت 24-صنعتگران آب‌ها را آلوده کرده‌اند و به ازای آن خود سود برده‌اند، اما هزینه ناشی از وارد کردن آلودگی به محیط‌زیست و منابع آبی به ایشان تحمیل نشده است. این امر درخصوص کشاورزان و سایر ذی‌نفعان بخش آب نیز تکرار شده است

div align="justify">خاورميانه مستعد آن است كه به دلايل اجتماعي، سياسي، امنيتي، مداخلات فرامنطقه‌يي و تغيير اقليم و بحران‌هاي محيط‌زيست، با چندين دهه بي‌ثباتي سياسي دست به گريبان باشد. ذخاير آبي در چنين بستري كه بحران‌هاي انباشته شده بر يكديگر، مجموعه‌يي از «دولت‌هاي بي‌سرزمين» و «سرزمين‌هاي بي‌دولت» خلق مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي قدرت راهبردي هستند

حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي حسن روحاني كه با حفظ سمت رييس شبكه ملي سياست‌پژوهي عمومي (شمس) هم است در نوشتاري وضعيت بحران آب در ايران را تشريح كرده است كه متن كامل آن در پي مي‌آيد.

هشدار درباره بحران آب امري نوپديد نيست. از هشدارهاي دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ شمسي درخصوص ظرفيت بروز بحران تاكنون؛ همه شواهد نشان مي‌دهد پيدايش بحران و نپرداختن به راهكارهاي مديريت آن، نه معلول ضعف دانايي، بلكه محصول «ناتواني سيستمي» است. اين يافته دلالت‌هاي بسيار مهمي دارد: نخست اينكه اگر پيشرفت بحران محصول «ندانستن» نبوده است، پس علم امروز ما بر شرايط بحراني آب هم به تنهايي موجب شكل‌گيري اراده اجتماعي و سياسي لازم براي حل بحران نخواهد شد. دوم، كاملاً ممكن است كه در شرايط سقوط كل سيستم منابع آبي به سمت بحران، برخي اجزاي سيستم از شرايط موجود منتفع شوند و نظام روابط ميان اجزا به‌گونه‌يي عمل كند كه وقتي همگان در كوتاه‌مدت از كارشان نفع مي‌برند، فاجعه از راه برسد بدون آنكه سيستم واكنش مناسبي داشته باشد. داستان ما از يك جهت شبيه كشتي تايتانيك است؛ كشتي مجلل دولت‌سالاري در آستانه برخورد با صخره است اما از ديده‌بان تا ناخدا، از مسافران تا سكانداران، همه سرگرم عيش و نوشند غافل از آنكه مسير حركت به سوي مهلكه است.

وضع آب در ۳دهه گذشته

۱. بسياري از فعالان عرصه كشاورزي به مدد بهره‌برداري بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني و سطحي، منافع حاصل از ناپايدارترين و گاه غيراقتصادي‌ترين نوع كشت را كسب كرده‌اند. شاهد اينكه ميزان آب مصرفي در واحد هكتار از دهه ۱۳۴۰ تا امروز تغيير محسوسي نداشته است.

۲. شهرنشينان – اگرچه سهم كوچكي از كل منابع آب را مصرف مي‌كنند– اما در مصرف همان ميزان نيز دست‌ودلبازانه و خارج از استانداردهاي بين‌المللي عمل كرده‌اند.

۳. صنعتگران – اگرچه سهم كمي از كل منابع آب را مصرف مي‌كنند– اما هزينه‌هاي لازم براي تكنولوژي‌هاي تصفيه و مصرف چندباره آب را متحمل نشده‌اند و در وارد كردن آلودگي به منابع آبي نيز كاملاً گشاده‌دست بوده‌اند.

۴. شركت‌هاي مشاور و پيمانكاران از خوان گسترده پروژه‌هاي توسعه سازه‌يي اعم از سدها، كانال‌هاي انتقال آب و سازه‌هاي انتقال بين‌حوضه‌يي آب، بهره‌ها برده‌اند. حتي مشاوران ارزيابي محيط‌زيستي و اجتماعي-فرهنگي نيز از اين خوان متنعم شده‌اند.

۵. دولتمردان و نمايندگان از افتتاح انواع و اقسام پروژه‌هاي سازه‌يي بزرگ و كوچك بهره برده‌اند و تصويري از كارآمدي، خدمت و توسعه را به مردم عرضه داشته‌اند.

ذي‌نفعان ديگري نيز وجود دارند كه هر يك در جايي از فرايند مديريت منابع آب، كارشان را انجام داده‌اند و زماني بوده كه همگي از آن‌چه انجام مي‌شده رضايت داشته‌اند. اين همه در شرايطي رخ داده كه بحران در منابع آب كشور در كتب و مقالات و حتي گزارش‌هاي دولتي و انتشارات سازمان‌هاي بين‌المللي تشريح شده بود. وقتي خرده‌سيستم‌ها از وضع موجود منتفع مي‌شوند و در درازمدت كل سيستم به سمت فاجعه پيش مي‌رود، ما با تله سيستمي مواجه هستيم. چنين ساختاري از منافع خرده‌سيستم‌ها، فاصله ميان رخداد و پاسخ مناسب سياستگذاري را زياد كرده و تاخير در پاسخ‌دهي، شدت بحران را تشديد مي‌كند. لذا مداخله‌يي بيروني براي بر هم زدن نظام روابطي كه تداوم‌بخش حركت به سمت بحران هستند، ضرورت دارد. اين مداخله بيروني مي‌تواند براثر شدت بحران حادث شود، اما بهتر آن است كه عزمي سياسي عامل اين مداخله باشد.

چارچوب سياستگذاري آب در كشورها

مثلث اقتصاد، جامعه و محيط‌زيست، چارچوبي براي سياست‌گذاري مقايسه‌يي درباره آب فراهم مي‌كند. براساس اين چارچوب كشورها را مي‌توان حداقل به سه دسته تقسيم كرد:

۱. كشورهايي كه همزمان با افزايش جمعيت و بالا رفتن استانداردهاي رفاهي، از طريق ارتقاي تكنولوژيك، افزايش بهره‌وري، و مكانيسم قيمت؛ ميزان فشار اكولوژيك و از جمله فشار بر منابع آبي را كنترل مي‌كنند.

۲. كشورهايي كه به‌دليل ناتواني در ارتقاي تكنولوژي، بهره‌وري و مكانيسم‌هاي قيمتي قادر به كنترل فشار اكولوژيك نيستند، ولي به روش‌هاي مختلف ميزان افزايش تقاضا براي خدمات را كنترل كرده و مانع شكل‌گيري فشار و در نتيجه كاهش زيست‌پذيري مي‌شوند. فقدان فشار بر منابع در اين كشورها، محصول پايين نگه داشته شدن سطح رفاه و استانداردهاي زندگي است.

۳. دسته سوم، با افزايش جمعيت و ارتقاي استانداردهاي زندگي، تقاضاي منابع را بالا مي‌برند، اما نقصان در ارتقاي تكنولوژيك، بهره‌وري و مكانيسم‌هاي قيمتي، فشار بر منابع را به حد بحراني مي‌رساند.

متاسفانه كشور ما در دسته سوم قرار دارد. جمعيت در مدت سه دهه بيش از دو برابر شده و استانداردهاي زندگي براي بخش مهمي از جامعه ارتقا يافته است. اما در شرايطي كه همه اين تحولات رخ داده است:

۱. ارتقاي تكنولوژي در مصرف آب كشاورزي، صنعتي و شرب اندك بوده است.

۲. بهره‌وري همواره وضعيت نامساعدتري يافته و فشار بر منابع آبي را تشديد كرده است.

۳. كشاورزي يكي از ارزان‌ترين راه‌ها براي ايجاد اشتغال – بالاخص در شرايط وجود دشواري‌هاي بسيار براي توسعه اشتغال در بخش صنعت بوده است. لذا در بسياري از استان‌ها، توليد اشتغال برمبناي وارد آوردن فشار اكولوژيك بيشتر دنبال شده است.

۴. بهبود قابل ملاحظه‌يي در درآمد كشاورزان ايجاد نشده و كماكان زنجيره توليد كشاورزي به‌گونه‌يي است كه كشاورزان قادر به كسب بزرگ‌ترين بخش از درآمدهاي توليدشده در بخش كشاورزي نيستند. ناگزير، كشاورزان كاستي‌هاي معيشت خود و تقاضا براي استانداردهاي بالاتر زندگي را از طريق فشار بيشتر بر منابع آب و خاك تامين مي‌كنند.

۵. شدت گرفتن پوپوليسم در مقاطعي، ميزان اين فشار را تا حد بحراني شدن وضعيت آب و خاك افزايش داده است.

۶. انگاره‌هاي خاص مانع از اعمال مكانيسم‌هاي قيمتي تعديل‌كننده فشار بر منابع طبيعي و ازجمله آب شده است.

۷. محيط‌زيست قرباني اولويت‌هاي سياسي و گاه امنيتي تخصيص آب به بخش‌هاي شرب و كشاورزي شده است.

اين تحليل ما را با اين سوالات مهم مواجه مي‌كند كه:

۱. آيا شرايط براي ارتقاي بهره‌وري در كشاورزي و صنعت فراهم است؟ آيا نرخ تغييرات تكنولوژيك در كشاورزي و صنعت به اندازه‌يي هست كه صرفه‌جويي حاصل از ارتقاي بهره‌وري براثر پيشرفت تكنولوژيك، جبران‌كننده افت منابع آب در دسترس باشد؟

۲. آيا نظام اجتماعي تحمل اخذ تصميم‌هاي سخت براي گذر به شرايط كاربست مكانيسم‌هاي قيمتي –براي مثال قيمت‌گذاري منابع آب يا تشكيل بازار آب– را داراست؟

اين‌ها پرسش‌هايي بنيادين درباره «ظرفيت سيستمي» براي پاسخ‌گويي به يك بحران هستند. اين نكته نيز حايز اهميت است كه ساختار پاسخ‌گويي به بحران، به دلايل مختلف، در پي راهكارهايي است كه هيچ يك از ذي‌نفعان را نرنجاند. آيا چنين پاسخي امكان‌پذير است؟ مهم‌تر آنكه ملزومات ارتقاي ظرفيت براي پاسخ‌گويي به واكنش‌هاي برآمده از رنجش‌ها چيست؟ حداكثر مماشات با عوامل پيدايش بحران، محصول ناتواني در دروني كردن آن چيزي است كه اقتصاددانان «آثار خارجي» مي‌نامند و در بسياري موارد اين آثار ناديده گرفته شده يا در اولويت قرار نگرفته‌اند.

نظام سياستگذاري و اجرا در عرصه مديريت منابع آب – به‌دليل ظرفيت اندك دستگاه بوروكراتيك در ايران- قادر نبوده است هزينه‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي مصرف‌كنندگان آب را به ايشان تحميل كند. صنعتگران آب‌ها را آلوده كرده‌اند و به ازاي آن خود سود برده‌اند، اما هزينه ناشي از وارد كردن آلودگي به محيط‌زيست و منابع آبي به ايشان تحميل نشده است. اين امر درخصوص كشاورزان و ساير ذي‌نفعان بخش آب نيز تكرار شده است. آيا شركت‌هاي مشاور هزينه‌هاي ناشي از اقدامات خود در قبال اجتماعات متاثر از سازه‌هاي آبي را پرداخته‌اند؟

فعاليت‌هاي مرتبط با آب درحالي كه براي مصرف‌كنندگان آب سودآور بوده، براي نسل امروز و فردا خسارات سنگين به بار آورده است. آيا مسووليت اجتماعي در قبال اين رخداد رعايت شده است؟ آيا نفع‌ برندگان به اندازه منفعت‌شان، مسوول نيز بوده‌اند؟

به هنگام تلاش براي پاسخ گفتن به اين سوالات، وجه ديگري از مساله آشكار مي‌شود. پاسخ به همه پرسش‌هاي مذكور، متضمن وجوه سياسي، جامعه‌شناختي، حقوقي، فني، محيط‌زيستي و اقتصادي در تصميم‌گيري است. اما واقعيت آن است كه مديريت منابع آب بيش از هر چيز، فرايندي فني-مهندسي جلوه داده شده و فقط امروز كه بحران به مرز هشدار رسيده، فضايي براي پرداختن به مسايل حكمراني و اجتماعي-فرهنگي آب باز مي‌شود.

بحث درباره عوامل كلان و زيرساختي پيدايش بحران را مي‌توان با طرح سوالات جدي‌تر ديگري نيز دنبال كرد:

۱. آيا برنامه‌ريزي تامين آب در شرايط فقدان الگوي كشت امكان‌پذير است؟ و آيا در شرايط فقدان سناريويي براي تامين امنيت غذايي مي‌توان به تامين آب براي امنيت غذايي انديشيد؟ يا برعكس، بدون سناريوي امنيت آبي آيا مي‌توان درباره سناريوي امنيت غذايي سخن گفت؟

۲. مناقشه‌يي جدي بر سر فرايند و كيفيت انجام مطالعات ارزيابي محيط‌زيستي (EIA) پروژه‌هاي آبي –بالاخص سدها– وجود دارد. سوال مهم اين است: آيا كارفرماي يك پروژه عمراني كه بديهي است به دنبال اجرايي شدن پروژه است، براي انجام مطالعات ارزيابي تاثير محيط‌زيستي و مطالعات ارزيابي تاثير اجتماعي و فرهنگي صاحب صلاحيت است؟ آيا مشاور مطالعات ارزيابي محيط‌زيستي و اجتماعي و فرهنگي كه توسط كارفرماي پروژه عمراني تامين مالي مي‌شود –به لحاظ ساختاري– قادر است چيزي جز مطلوب‌هاي كارفرما را تكرار كند؟

۳. انجام مطالعه‌يي كه ضرورتي براي انتشار آن نيست چه فايده‌يي دارد؟ درحالي كه هدف از انجام چنين مطالعاتي تضمين وارد نيامدن ضرر و زيان به خير جمعي و منافع مردم است، آيا كارفرمايان مي‌توانند با مهر محرمانه مانع انتشار مندرجات آن شوند؟

۴. هدف از مطالعات ارزيابي، اطمينان دادن به جامعه درخصوص لحاظ شدن همه استانداردها و ملاحظات لازم براي تضمين كيفيت پروژه‌هاست. اما سوال اين است: اگر همه ملاحظات درخصوص مساله رسوب، تلفات آب، شوري آب، ميزان تبخير، ورود مواد آلي به آب‌ها، زه‌دار شدن اراضي، گنديدگي آب، مسايل اجتماعي و فرهنگي پشت سدها، تاثيرات بر حيات وحش، تاثيرات روي اكوتوريسم، ملاحظات اجتماعي و حقوقي نظام بهره‌برداري، تاثيرات تغيير اقليم و تحليل هزينه-فايده در پروژه‌هاي مديريت منابع آب و ازجمله در سدها بررسي و در نظر گرفته شده‌اند، پس مشكلات امروز ما نتيجه چيست؟ و مناقشه بر سر برخي سدها، سازه‌هاي آبي، و فرايندهاي مديريت منابع آب، كه كم‌تعداد نيز نيستند محصول چه فرايندي است؟

بند ۱۱ قانون مسووليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ چنين است: «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسوول جبران خسارت وارده هستند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات يا موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل ‌آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.» سوال اين است: نقصان در كيفيت ارزيابي‌ تاثير محيط‌زيستي، اقتصادي و اجتماعي، چه نسبتي با قانون مسووليت مدني دارد؟ خسارات ناشي از اين نقصان متوجه كيست؟ دلالت عبارت «نقص وسايل ادارات يا موسسات مزبور» چيست؟ و در عرصه مديريت منابع آب چه جايگاهي دارد؟ آيا ساختار بروكراتيك فعلي به اندازه كافي شفاف است تا بتوان به آينده عملكرد اين سيستم اعتماد كرد؟

چند سوال صريح

۱. عمده متخصصان تاييد مي‌كنند كه كنار گذاردن ذي‌نفعان از مديريت منابع آب و انباشت اختيارات در دستگاه‌هاي دولتي عامل مهم پيدايش وضعيت فعلي است. سوال اين است كه وقتي «مطابق قانون شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش كشاورزي به حكم رييس‌جمهور است» و قرار است اين شورا نقش فرابخشي ايفا كند، آيا ذي‌نفعان غيردولتي –اعم از صنعتگران و كشاورزان– در اين شوراي عالي نقشي دارند و مي‌توانند در نظام تصميم‌گيري اعمال قدرت كنند؟ آيا انحصار اعضاي شوراي عالي آب به نمايندگان دولت و ساير قواي حاكميتي، تضمين‌كننده شفافيت است؟

۲. شفافيت متضمن «كردار قضايي» و همچنين سازوكاري براي «حل اختلاف» و «رفع تعارض» است. قوه قضاييه در شوراي عالي آب حضور ندارد و سازوكار رفع تعارض نيز نمي‌تواند در جايي كه بهره‌برداران حضور ندارند معناي مشخصي داشته باشد.

۳. شفافيت نيازمند وجود داده‌ها و آمارهاي شفاف و بدون خدشه است. سيستم مديريت منابع آب هنوز قادر نيست اطلاعاتي يكسان و متضمن اجماع توليد كند. خواه اين نقيصه محصول ناتواني در سنجش‌ها باشد، يا از تعارض منافع حاصل شود، در هر دو صورت كاستي ناخوشايندي براي نظام مديريت منابع آب است و هرگونه تلاش براي حكمراني كارآمد را ابتر مي‌كند.

۴. آيا اين شوراي عالي همان نهادي است كه بتواند به صورتي فرابخشي، در نقش نيروي مداخله‌گر خارجي‌اي عمل كند و خرده‌سيستم‌ها را از عقلانيت كوتاه‌مدت نجات دهد؟

مايلم آخرين بخش بحث را به نكته‌يي بسيار مهم كه از منظر مركزي با علائق استراتژيك اهميت دارد، ولي در عرصه مباحث فني و اقتصادي كمتر به آن پرداخته مي‌شود به پايان ببرم. همه شواهد نشان از آن دارند كه خاورميانه مستعد آن است كه به دلايل اجتماعي، سياسي، امنيتي، مداخلات فرامنطقه‌يي و تغيير اقليم و بحران‌هاي محيط‌زيست، با چندين دهه بي‌ثباتي سياسي دست به گريبان باشد. ذخاير آبي در چنين بستري كه بحران‌هاي انباشته شده بر يكديگر، مجموعه‌يي از «دولت‌هاي بي‌سرزمين» و «سرزمين‌هاي بي‌دولت» خلق مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي قدرت راهبردي هستند. در مقابل چنين چشم‌اندازي سوال مهم اين است كه منابع آبي به عنوان سرمايه‌يي در «بازي قدرت و امنيت» چگونه به حساب آورده مي‌شوند و چگونه به ابزارهاي كارآمد تامين امنيت و صيانت از منافع ملي بدل مي‌شوند؟ اين پرسش، مساله مديريت منابع آب را از مرزهاي موجود گفتمان غالب بررسي مساله آب در كشور فراتر مي‌برد.

سخن آخر اين‌كه، مساله مديريت منابع آب براي عبور از بحراني كه در آن قرار داريم و بنا بر روند تغييراتي اقليمي تشديد مي‌شود، آزمون ميزان توانايي ما در موارد زير است:

۱. طراحي و اعمال تغييرات ساختاري كارآمد در نظام سياست‌گذاري و اجرا؛

۲. لحاظ كردن عقلانيت درازمدت و گذر از كوتاه‌مدت‌نگري، و حكمراني موقت؛

۳. توانايي گفت‌وگو با جامعه و همه ذي‌نفعان براي شكل دادن به اجماع ملي براي تعديل و حل بحران؛

۴. ميزان باور و توانايي سيستم به مشاركت دادن واقعي مردم در تصميم‌گيري و اجرا و كاستن از اختيارات و منابع متورم دولت.

قضاوت تاريخ درباره ما بر مبناي ظرفيت ما براي تحقق ملزومات بقاي يك تمدن، و نه بر مبناي شعارها يا ميزان محبوبيت‌مان خواهد بود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: