تسهیلات بانکی در خدمت صنعت یا سوداگری؟

«تعادل» آثار اعطاي ۱۰۶هزارميليارد تومان تسهيلات به صنايع را در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي مي‌كند

div align="justify">خبري از دلال‌بازي نيست

در همين حال، فرشاد مقيمي معاون شهرك‌هاي صنعتي كشور در پاسخ به اينكه بعضي كارشناسان بر اين باورند كه برخي صنعتگران كشور با ارائه و اخذ تسهيلات بانكي به واسطه‌گري و دلالي بخش‌هاي غيرمولد كشور اقدام مي‌كنند؛ آيا شما اين سخنان را قبول داريد يا خير؟ مي‌گويد: در گذشته اين نوع اتفاق‌ها در طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده رخ مي‌داد، اما اين روزها با هوشياري دستگاه‌هاي اجرايي و بانك مركزي اين نوع تسهيلات به صورت مرحله‌يي پرداخت مي‌شود؛ به گونه‌يي كه صاحبان صنعت ضمن پيشرفت فيزيكي ۲۰درصدي واحد صنعتي خود و با ارائه مدارك و گزارش‌هاي لازم تسهيلات مورد نظر را اخذ مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: در فضاي كنوني نيز برخي افراد سودجو حضور دارند كه با به دست آوردن تسهيلات لازم در زمينه دلالي و سوداگري به بازار غيرمولد ورود پيدا مي‌ كنند.

راه‌اندازي ۷۵۰ واحد صنعتي

مقيمي ضمن تاييد سخنان اخير معاون سازمان صنايع كوچك شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مبني‌بر تزريق ۱۰۶هزار ميليارد تومان تسهيلات در حوزه صنعت مي‌افزايد: بي‌شك اين اعداد و ارقام سال گذشته در حوزه صنعتي كشور محقق شد. به طوري كه در شهرك‌هاي صنعتي كوچك ما شاهد راه‌اندازي ۷۵۰واحد صنعتي بوده‌ايم. او مي‌افزايد: در حال حاضر نيز بخش جزئي از تسهيلات ۱۶۰هزارميلياردي در صنايع كوچك تزريق شده است؛ اين در حالي است كه بخش زيادي از اين منابع به سمت و سوي صنايع بزرگ كشور هدايت شده است.

به گفته مقيمي، آمارهاي اعلامي هم‌اكنون با آنچه كه نياز صنعت است، فاصله دارد به گونه‌يي كه در حوزه صنعتي كشور كماكان نيز شاهد پيشرفت و ارتقاي صنايع بزرگ هستيم چراكه بخش عظيمي از تسهيلات در گلوگاه صنايع بزرگ و با توجيه اقتصادي بالا قرار دارد. او تصريح مي‌كند: بيشترين فعاليت‌هاي متمركز در صنايع كوچك صنعتي در رشته صنايعي همچون موادشيميايي، فلزي، كاني‌هاي غيرفلزي و مواد غذايي است كه اين رشته‌ها بيشترين سهم از شهرك‌هاي صنعتي را دارند؛ اين موضوع در حالي است كه بخشي از منابع اعطا شده به اقداماتي همچون بازراه‌اندازي صنايع موجود، نوسازي و طرح‌هايي كه بالاي ۷۰درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند تخصيص يافته است تا اين واحدها نيز به چرخه توليد كشور وارد شوند. مقيمي در پاسخ به اينكه سال گذشته صنايع كشور رشد ۵درصدي را تجربه كرده‌اند، سهم صنايع كوچك در اين ميزان به چه صورت است؟ مي‌گويد: سهم ۹۲درصدي صنعت كشور متعلق به حوزه صنايع كوچك است بنابراين رشد صنايع بزرگ سبب تقويت صنايع زيردستي مي‌شود.

چرا تسهيلات اقتصاد را شكوفا نكرد؟

محمدرضا دياني رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادر‌كنندگان لوازم خانگي نيز درباره تزريق ۱۰۶هزارميلياردي تسهيلات به صنايع كوچك مي‌گويد: دستگاه‌هاي مسوول ازجمله بانك مركزي بايد يك‌بار و براي آخرين‌بار مشكل منابع را حل كنند و با ارائه مستنداتي بگويند كه اين پول‌ها در كدام يك از صنايع تزريق شده است؟ چراكه با وجود تزريق ۱۰۶هزارميلياردي هم‌اكنون بايد اقتصاد كشور شكوفا شده باشد.

دياني مي‌افزايد: در حال حاضر صنايع كوچك و بزرگ كشورمان با يك قفل چندوجهي مواجه شده‌اند در اين رابطه متوليان امر بايد كارگروهي تشكيل دهند تا با شناسايي سد راه توليد موانع موجود صنعت و معدن كشور را بكاهند.

او تصريح مي‌كند: متاسفانه با وجود اقتصاد دستوري هيچ ابزار جديد تامين مالي را نمي‌توان براي واحدهاي صنعتي تعريف كرد. در واقع بورس و اوراق مشاركت نيز جزئي از راه‌حل هستند كه در نهايت به سيستم بانك مركزي ختم مي‌شوند.

دلالي نه رد مي‌شود نه تاييد

علي سليماني رييس شهرك‌هاي صنعتي تهران نيز درباره اعطاي تسهيلات ۱۰۶هزار ميلياردي مي‌گويد: برخي كارشناسان بر اين باورند كه بخشي از تسهيلات اعطا شده به حوزه صنعت و معدن به سمت و سوي سوداگري و امر واسطه‌گري سوق مي‌يابد، اين در حالي است كه اين موضوع را نه مي‌توان رد كرد و نه قبول. سليماني مي‌افزايد: با وجود بهره بانكي بالا يك توليد‌كننده امكان پذيرش ريسك دلاري در بازارهايي همچون ارز و مسكن را ندارد، چراكه با اين شرايط امروزي تمام صنايع در ركود كامل به سر مي‌برند و سرمايه‌گذاري در اين باره هيچ صرفه اقتصادي به همراه ندارد. بنابراين اين نوع استدلال در اين بازه زماني غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. او تصريح مي‌كند: در حال حاضر ۸۰هزار كارخانه در سطح كشور مشغول فعاليت هستند. اما در زمينه اعطاي تسهيلات بايد نياز واقعي صنايع در نظر گرفته شود و بر اين اساس ميزان منابع دريافتي حساب شود.

سليماني اظهار مي‌كند: بانك پل ارتباطي ميان صاحب سرمايه است، بنابراين اميدواريم سد راه صنعتگران كه بخش بزرگي به حوزه بانك مرتبط مي‌شود هر چه زودتر مورد حل و فصل قرار گيرد.

گفتني است، سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه سال۹۳ معادل ۸۶هزارميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب حدود ۴۱.۶درصد كل تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سهم تسهيلات پرداختي بابت سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن بوده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: