کارکرد‌های توسعه‌ای اقتصاد تعاون

ساعت 24-توسعه‌یافتگی و رسیدن به شرایط مناسب زندگی ابتدا امری ساده و صریح پنداشته می‌شد و برای رسیدن به آن نیز راه‌حل‌های آسان و مطمئن مطرح می‌شد، به‌گونه‌یی که در نظریه‌های کلاسیک توسعه، راه‌حل خروج از شرایط توسعه نیافتگی بر پایه رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه از طریق کاربرد راهکارهای اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، افزایش تقاضا و... قرار داشت.

div align="justify">گزارش‌هاي اوليه سازمان ملل نيز عمده تاكيدات خود را بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي قرار داده بود و تا حد زيادي آن را تابع سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه مي‌دانست. كاربرد نظريه‌هاي فوق در بيشتر موارد با شكست مواجه شد و در مواردي هم كه رشد اقتصادي به‌طور موقت اتفاق افتاد، بسياري از شاخص‌هاي ديگر اقتصادي همچون توزيع درآمد در وضعيت نامطلوبي قرار گرفت و رشد حاصله، نتوانست به‌طور ريشه‌اي مساله فقر، بيكاري و ساير نابرابري‌هاي اقتصادي را مرتفع كند. به‌تدريج تفكر عمده جهاني در جهت طرح اين پرسش اساسي كه الگوهاي توسعه بايد در كنار رشد اقتصادي براي كاهش نابرابري، بيكاري و فقر نيز راه‌حلي ارايه دهند، شكل گرفت. تئوري‌هاي توسعه در اين دوران علاوه بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه تاكيدات خود را به توزيع برابر درآمدها و گسترش عدالت اجتماعي نيز بسط دادند زيرا باوجود رشد اقتصادي در بيشتر كشور‌هاي جهان فقر افزايش و تخريب محيط‌زيست تشديد يافته است. طي آخرين دهه قرن بيستم اوضاع بدتر شده، ۵۴كشور فقير‌تر از گذشته شده و در ۲۱كشور نسبت بيشتري از جمعيت در گرسنگي به‌سر مي‌برند و نرخ مرگ و مير كودكان كمتر از ۵سال در ۱۴كشور افزايش يافته است.

در اجلاس هزاره (بزرگ‌ترين گردهمايي سران دولت‌هاي جهان كه تاكنون ديده شده است) كه با حضور ۱۵۰نفر از سران كشورها و در مجموع ۱۸۹كشور عضو، در سپتامبر۲۰۰۰ در نيويورك برگزار شد، سران دولت‌ها و نمايندگان ساير كشور‌هاي حاضر در اجلاس خود را نسبت به اهداف توسعه هزاره يعني از بين بردن فقر و گرسنگي، دسترسي به آموزش ابتدايي در سراسر جهان، توسعه برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان، كاهش مرگ و مير كودكان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه عليه ايدز، مالاريا و ساير بيماري‌ها، تضمين پايداري و حفظ محيط‌زيست و توسعه مشاركت جهاني براي توسعه متعهد كردند.

براساس نظر سازمان بين‌المللي كار، در كشورهاي در حال توسعه، اغلب اين اميدواري وجود دارد كه تعاوني‌ها بتوانند درراستاي تحقق اهداف هزاره به‌خصوص در زمينه توسعه اشتغال، فقرزدايي و گسترش عدالت اجتماعي همچنين در زمينه از بين بردن مشتقات ناشي از عوارض گذار از اقتصاد متمركز به اقتصاد بازار و تعديل ساختاري، كمك‌هاي موثر و كارآمدي ارايه كنند. ازجمله نقش‌هايي كه براي تعاوني‌ها متصور است، كمك به جايگزيني عملكرد موسسات اقتصادي دولتي با تعاوني‌ها در زمينه‌هاي مهمي مانند توسعه زيرساخت‌هاي عمراني، دسترسي آسان به منابع خرد مالي، گسترش شبكه‌هاي توزيع، ارتقاي سطح رفاه گروه‌هاي اجتماعي، ايجاد فرصت توسعه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و نيز فرآوري و بازاريابي محصولات كشاورزي است. همچنين از تعاوني‌ها انتظار مي‌رود درخصوص تامين فرصت‌هاي شغلي و فراهم كردن جايگاهي موثر و كارآمد براي گروه‌هاي محروم در زمينه‌هاي گوناگون اجتماعي پيشتاز باشند به‌گونه‌اي كه در سازماندهي آنها براي دستيابي به منافع اقتصادي اجتماعي كمك كند. در بسياري از كشورها، اين مباحث از ضروريات ارتقاي سطح حمايت‌هاي دولتي از برنامه‌هاي اقتصاد خرد و تداوم اين حمايت‌ها محسوب مي‌شوند.

در كشورهاي صنعتي، تعاوني‌ها در زمينه انسجام مجدد گروه‌هاي اجتماعي در حاشيه (از قبيل افرادي كه نمي‌توانند در يك بازار عادي، هزينه‌هاي تهيه مسكن خود را تامين كرده يا دچار بيكاري درازمدت يا مواجهه با عدم اشتغال جوانان هستند)، تامين خدماتي كه سابقا توسط دولت ارايه مي‌شده (به‌ويژه در ارتباط با بهداشت و درمان و خدمات رفاهي) و در زمينه نگهداري و حفظ محيط‌زيست سهم عمده‌اي ايفا مي‌كنند. تعاوني‌هايي كه گسترش و توليد منابع جديد انرژي را در دستور كار دارند، تعاوني‌هاي فعال در امر مديريت و بازيافت مواد زايد، همچنين صنعت توريسم و غيره قادر به جذب حمايت‌هاي عموم مردم هستند. جاذبه‌هاي تعاوني‌ها براي اعضاي‌شان ريشه در اين واقعيت دارد كه آنها نسبت به ساير كارفرمايان و توليدكنندگان، براي اعضاي خويش شرايط كاري بهتري فراهم كرده و خدمات خود را با كيفيتي به مراتب بالاتر ارايه مي‌كنند. نهضت تعاون همانند ساير مكتب‌هاي اقتصادي و اجتماعي داراي اصول مبنايي و چارچوب نظري منحصر به خود است كه آن را به لحاظ نظام ارزشي، راهبرد‌ها و روش‌هاي اجرايي از ساير حوزه‌هاي اقتصادي متمايز مي‌كند. رويكرد اخلاقي به فعاليت‌هاي اقتصادي و غلبه نگاه انسان‌محور در نهضت تعاون، موجب شده اين نهضت از بار معنايي توام با هنجار‌هاي رفتاري ويژه‌يي برخوردار باشد و فعالان اين حوزه همواره تلاش كردند اصول و ارزش‌هاي اخلاقي مورد قبول ملت‌هاي مختلف را در روابط اقتصادي و مديريتي خود ملحوظ بدارند.

تعاون همچون ديدگاه‌هاي جديد اقتصادي مبتني بر توسعه انسان‌محور است و از رويكرد توانمندسازي دفاع مي‌كند. اين رويكرد معتقد است پيوند بين عدالت و آزادي و برابري بر كانون انسان و قابليت‌هاي او بنا مي‌شود. در نظريه‌هاي نوين اقتصادي ميوه فرآيند توسعه اقتصادي بايد به افزايش كيفيت زندگي و ارتقاي قابليت‌هاي انساني بينجامد. توسعه اقتصادي كه زيست انساني را فداي دستيابي به شاخص‌هاي كمي مربوط به افزايش توليد و درآمد ملي كند، پروژه‌يي ناتمام است و جاي هدف و وسيله عوض شده است. زيرا در اين رويكرد به انسان هم به‌عنوان ابزار و هم به‌عنوان هدف فرآيند توسعه نگريسته مي‌شود.

انديشمندان حوزه تعاون معتقدند ارزش‌هاي تعاوني بايد درراستاي ترويج و گسترش رفتارهاي اخلاقي در حوزه‌هاي اقتصادي صورت گيرد. تعاوني‌ها معتقد به ارزش‌هاي اجتماعي همچون تقدم فرد بر سرمايه، توجه به جامعه، حس مسووليت‌پذيري مشترك، دموكراسي، انصاف، مساوات، كيفيت مناسب خدمات و مروج ارزش‌هاي نيكوكارانه هستند. بنا بر بيانيه كنگره بين‌المللي تعاونگران، تعاوني‌ها سازمان‌هايي ارزش مدار هستند و تعاونگران بر حسب سنت بنيانگذاران اين نهضت متعهد مي‌شوند از طريق اجراي اصول تعاون به ارزش‌هاي اخلاقي مانند صداقت، شفافيت عملكرد، مسووليت اجتماعي، عدالت و توجه به جامعه و ديگران معتقد و پايبند باشند.

در پارادايم تعاون تاكيد اصلي و هدف از تشكيل تعاوني‌ها رفع نياز‌هاي مشترك اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اعضاست. نياز‌هايي كه جنبه عمومي دارند و افراد به تنهايي قادر به تامين آن نيستند و تامين آنها بسيج عمومي را طلب مي‌كند، مانند نياز عمومي به خدمات زيربنايي، تامين اشتغال، تامين نياز توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و... درحالي كه در نظريات كلاسيك اقتصادي تاكيد اصلي بر كسب سود است و تاكيد بر مكانيسم‌هاي رقابتي، فعالان اقتصادي را در فرآيندي پايان ناگزير براي انباشت ثروت قرار مي‌دهد كه در اين فرآيند ممكن است ارزش‌هاي اخلاقي و انساني مانند عدالت، صلح و محيط‌زيست فداي توسعه اقتصادي شود. اين مشكلي است كه اكثر كشور‌هاي توسعه يافته و حتي درحال توسعه با آن مواجه هستند. به واسطه وجود اين بحران، متفكراني همچون هابرماس نظام سرمايه‌داري مبتني بر ليبراليسم اقتصادي را متهم مي‌كنند كه وسيله جاي هدف را گرفته و اقتصاد كه بايد هدف و كاركرد اصلي‌اش رفع نياز‌هاي زيستي جامعه بشري باشد به هدف تبديل شده و در مسابقه رو به تزايد انباشت ثروت، رفاه واقعي و نياز‌هاي اساسي بشر كه مبتني بر زيست اخلاقي و انساني است فراموش شده است.

تعاوني‌ها همچنين با توانايي خود در تركيب سرمايه‌هاي اقتصادي، انساني و اجتماعي كمك مي‌كنند تا افرادي كه عضويت تعاوني‌ها را مي‌پذيرند به منابعي چون سرمايه، اشتغال، مهارت، اطلاعات، آموزش، درآمد و انواع حمايت‌هاي ناشي از شبكه‌هاي اجتماعي دست يابند. شبكه‌هاي تعاوني بستر‌هاي مناسبي را براي ايجاد و گسترش اعتماد اجتماعي و توسعه هنجارهاي تعامل و عمل جمعي فراهم مي‌كنند كه اين ظرفيت‌ها را در عرصه‌هاي عمل اقتصادي در اختيار اعضاي تعاوني‌ها قرار مي‌دهد.

تعاوني‌ها قادرند با به‌كارگيري اصول تعاون و استفاده از سازوكارهاي مديريت مبتني بر مشاركت اعضا به‌عنوان كانون‌هاي ترويج عناصر فرهنگي عمل جمعي و فعاليت‌هاي گروهي مطرح شوند و نقش موثري در تقويت سرمايه اجتماعي و توسعه فرهنگ تعاون و همكاري براي ساماندهي معضلات جامعه و گروه‌هاي كم درآمد ايفا كنند.

همچنين از تعاوني‌ها انتظار مي‌رود درخصوص تامين فرصت‌هاي شغلي و فراهم كردن جايگاهي موثر و كارآمد براي گروه‌هاي محروم در زمينه‌هاي گوناگون اجتماعي كمك كند، به‌گونه‌اي كه تعاوني‌ها در زمينه سازماندهي، توانمندسازي اين گروه‌ها و دستيابي آنها به منافع اقتصادي اجتماعي، پيشتاز باشند.

بسياري از كشورها، از اين الگو براي ارتقاي سطح حمايت‌هاي دولتي از برنامه‌هاي اقتصاد خرد و تداوم اين حمايت‌ها استفاده كرده‌اند. تعاوني‌ها در كشورهاي صنعتي غالبا در زمينه انسجام مجدد گروه‌هاي اجتماعي در حاشيه (از قبيل افرادي كه نمي‌توانند در يك بازار عادي، هزينه‌هاي تهيه مسكن خود را تامين كرده يا دچار بيكاري درازمدت و عدم اشتغال جوانان هستند)، تامين خدماتي كه سابقا توسط دولت ارايه مي‌شد (به‌ويژه در زمينه زيرساخت‌ها، ارتباطات، بهداشت و درمان و خدمات رفاهي)، همچنين نگهداري و حفظ محيط‌زيست سهم عمده‌اي ايفا مي‌كنند. علاوه بر آن تعاوني‌هايي كه گسترش و توليد منابع جديد انرژي (انرژي پاك) فعاليت دارند و تعاوني‌هاي فعال در امر مديريت و بازيافت مواد زايد، همچنين تعاوني‌هاي صنعت توريسم، قادر به جذب حمايت‌هاي عموم مردم هستند.

جاذبه‌هاي تعاوني‌ها براي اعضاي‌شان ريشه در اين واقعيت دارد كه آنها نسبت به ساير كارفرمايان، براي اعضاي خويش (به‌عنوان سپرده‌گذاران) شرايط كاري بهتري فراهم كرده و خدمات خود را با كيفيتي به مراتب بالاتر به مشتريان ارايه مي‌كنند. در تعاوني‌ها برخلاف بنگاه‌هاي خصوصي تضاد منافع بين گروه‌هاي ذي‌نفع وجود ندارد، زيرا در تعاوني‌ها عموما موسسات مالك/مشتري هستند و كاركنان تعاوني نيز از بين اعضا انتخاب مي‌شوند.

به‌طور خلاصه مي‌توان گفت موتور محركه و فلسفه دروني نظام سرمايه‌داري الگو‌هاي رقابتي است كه براي دستيابي به سود و ارزش بيشتر تنظيم شده است، در حالي كه در سرمشق (پارادايم) تعاون نقطه آغازين تشكيل تعاوني نياز‌هاي مشترك اقتصادي اجتماعي و فرهنگي افرادي (حقيقي يا حقوقي) است كه به تنهايي قادر به تامين آن نيستند و دستيابي به آنها تنها از طريق مكانيسم همكاري پيش مي‌رود. به اعتقاد تعاونگران هرچند فعالان بخش خصوصي براي دستيابي به سهم بيشتري از بازار با هم رقابت مي‌كنند اما همين رقيبان مجبورند براي تامين نياز‌هاي مشتركشان با يكديگر همكاري كنند. تعاوني توليد‌كنندگان كمپوت و كنسرو در كشور خودمان مثالي از اين واقعيت است كه توليد‌كنندگان اين صنعت براي تامين آسان‌تر و ارزان‌تر مواد اوليه اين صنعت مانند شكر و ورق آلومينيوم و توليد قوطي‌هاي كنسرو و كمپوت كه نياز مشترك همه آنان است، تعاوني تاسيس كرده‌اند. اين گفته به معني نفي سودآوري و ناديده گرفتن نسبت‌هاي مالي در فرآيند‌هاي فعاليت تعاوني‌ها نيست بلكه تعاوني‌ها نيز مانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي براي ماندگاري در بازار، توسعه تعاوني و تامين نياز‌هاي اعضا نياز به سودآوري دارند اما هدف اصلي و نقطه آغازين آنها كسب سود نيست. در ادامه اين فصل به برخي كاركردهاي توسعه‌يي و تاثيرات اقتصادي- اجتماعي تعاوني‌ها اشاره مي‌شود.

نقش تعاوني در ايجاد شغل

تعاوني‌ها درصدد ارتقا رفاه اقتصادي و اجتماعي افرادي هستند كه به تنهايي قادر به راه‌اندازي فعاليت اقتصادي نيستند؛ به ويژه اگر اين افراد فقير باشند. تعاوني‌ها از طريق جمع‌آوري منابع محدود اقتصادي اعضا براي تشكيل بنگاه‌هاي اقتصادي به بهبود درآمد و حفظ فرصت‌هاي شغلي اعضاي خود كمك مي‌كنند. مشاركت تعاوني‌ها در ارتقاي اشتغال كامل و مولد داراي جنبه‌هاي متعددي است و آنها را قادر به مشاركت در توليد، سود سهام، كاهش قيمت و خطرپذيري مشترك مي‌كند. سازمان بين‌المللي كار معتقد است، تعاوني‌ها مي‌توانند بر موانع فراروي نوآوري توليد غلبه كنند و تاسيس و راه‌اندازي نهادهاي حقوقي مهم‌ترين كمكي كه آنها مي‌توانند در اين زمينه ارايه كنند. تعاوني‌ها از طريق اين ساختار‌هاي حقوقي و با همراهي سياست‌گذاران قادر به تامين منابع كارآفرينان و كارگران وابسته به خود خواهند بود. به اين ترتيب شرايط حقوقي و تجاري مناسب براي ورود به بازارهاي بهتر توسط بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي (SMEs) فراهم مي‌شود.

تعاوني‌ها در عين حال مي‌توانند با استفاده از مزيت ناشي از اطلاعات محلي، به اعضا خود خدمات بيشتري ارايه كنند. آنها مي‌توانند كارآفرينان را در دستيابي به اطلاعات بازار و قيمت‌هاي روز (توليد و عرضه) و تكنولوژي كمك كنند. همچنين تعاوني‌ها در خصوص اشتغالزايي در مناطقي كه دولت با هدف قطع هزينه‌هاي اضافي، نيروي انساني جديدي را استخدام نكرده با موفقيت عمل كنند.

تعاوني‌هاي جهان از طريق خودياري و تعهد سازماني نسبت به اعضا و جوامع خود قريب به ۱۰۰ميليون شغل ايجاد كرده‌اند كه اين ميزان بيشتر از ۸۶ ميليون نيرويي است كه به وسيله ساير شركت‌هاي تجاري استخدام شده‌اند. به عبارتي ديگر تعاوني‌هاي جهان ۲۰درصد بيشتر از ساير شركت‌هاي تجاري اشتغالزايي داشته‌اند. خوشه‌هاي تعاوني‌هاي كارگري در ايتاليا و اسپانيا نمونه‌هاي موفقي در زمينه كارآفريني محسوب مي‌شوند. تعاوني‌هاي سراسري شمال مركزي ايتاليا نزديك به ۸۰هزار نفر را استخدام كرده‌اند و يك هشتم توليد ناخالص داخلي منطقه اميليا روماگنا (Emilia-Romagna) را دارا هستند. شركت تعاوني موندراگون

(Mondragon Cooperative orporation) در منطقه باسك اسپانيا بزرگ‌ترين گروه تجاري منطقه باسك است و حدود ۴۰هزار نفر را در استخدام دارد. اين تعاوني داراي رتبه نهم بزرگ‌ترين گروه تجاري اسپانياست و تبديل به بزرگ‌ترين صادركننده ابزارآلات ماشيني، بزرگ‌ترين توليدكننده پارچه نخي و سومين توليد‌كننده قطعات خودرو در اسپانيا شده است. اين تعاوني همچنين سريع‌ترين رشد در زمينه رشد فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در اسپانيا را داراست.

اين دو سيستم تعاوني كارگري به شيوه‌هاي مختلف به رشد موسسات تخصصي نظير بانك‌ها، طرح‌هاي بيمه اجتماعي، موسسات پژوهشي، كنسرسيوم‌هاي خريد و بازاريابي و تشكل‌هاي قدرتمند فدرال پرداخته‌اند كه بر مشكلات ساختاري فراروي مالكان كارگري فائق آمده‌اند و سرمشقي مهم براي توسعه و ترويج تعاوني‌هاي كارگري كشور‌هاي درحال توسعه هستند.

آمار برخي كشور‌ها مويد ظرفيت تعاوني‌ها در زمينه ايجاد فرصت‌هاي شغلي است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

*در آرژانتين، تعاوني‌ها براي ۲۳۳هزار نفر شغل مستقيم فراهم كردند.

*در كانادا، تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني اعتباري بيش از ۱۵۵هزار نفر شاغل دارند.

*در كلمبيا، نهضت تعاون ۱۲۴هزار شغل از طريق استخدام مستقيم و ۵۳۸هزار شغل به عنوان كارگران مالك، در تعاوني‌هاي كارگري ايجاد كرده‌اند و در كل ۷۴/۳درصد از كل مشاغل كشور توسط تعاوني‌ها ايجاد مي‌شود.

*در فرانسه، ۲۱هزار تعاوني بيش از ۴ميليون شغل ايجاد كرده‌اند.

*در اندونزي، تعاوني‌ها براي بيش از ۲۸۹هزار نفر شغل فراهم كرده‌اند.

*در ايتاليا، ۷۰۴۰۰ شركت تعاوني حدود ۱ ميليون نفر را مشغول به كار كردند.

*در كنيا، ۲۵۰ هزار نفر توسط تعاوني‌ها مشغول به كار شده‌اند.

تعاون و توسعه روستايي و كشاورزي

يكي از اشكال متداول تعاوني‌ها را تعاوني‌هاي كشاورزان تشكيل مي‌دهند. اين تعاوني‌ها عضو لاينفك بافت اجتماعي جوامع محلي به حساب مي‌آيند و نقش مهمي در توسعه كشاورزي و توسعه جوامع روستايي كشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه ايفا مي‌كنند. تعاوني‌هاي كشاورزي يكي از موارد موفق در زمينه فعاليت جمعي به شمار مي‌روند و تخمين زده مي‌شود كه بيش از ۵۰درصد بازار محصولات كشاورزي در دست تعاوني‌هاست.

اين تعاوني‌ها به عرضه وسايل مورد نياز كشاورزان كمك مي‌كنند و مكانيسم كارآمدي براي فروش محصولات كشاورزي و ارايه ديگر خدمات ضروري كشاورزان نظير بازاريابي، وام و اعتبار، بيمه و حمل‌ونقل محسوب مي‌شوند. اين نوع تعاوني‌ها براي اغلب افراد فقيري كه دربخش كشاورزي كار مي‌كنند، كانالي مناسب براي افزايش و ثبات درآمد محسوب مي‌شوند و اعضاي اين تعاوني‌ها بهتر مي‌توانند با از بين رفتن محصول و ساير موارد اضطراري مقابله كنند.

كشاورزان خرده پا از طريق سازماندهي خود در قالب تعاوني‌ها، مي‌توانند به دستاوردهاي اقتصادي از طريق دسترسي بهتر به نهاده‌ها، استفاده مشترك از ابزار و لوازم كشاورزي و دسترسي بهتر به بازار نايل آيند. افزايش كارآيي تعاوني‌هاي كشاورزي در اغلب موارد آنها را در موقعيت بهتري براي رقابت با بنگاه‌هاي اقتصادي قرار داده است كه در صورت فعاليت كشاورزان به صورت انفرادي امكان‌پذير نخواهد بود. اين موضوع، به ويژه در ارتباط با آن بخش‌هايي از اهميت بيشتري برخوردار است كه كشاورزان ناچار به حفظ رقابت درمواجهه با شرايط ناشي از جهاني شدن هستند.

بنابراين روستاييان فقير با تشكيل تعاوني، قادر به ارتقاي فعاليت جمعي و كسب قدرت بهتر در دادوستدها، به عنوان فروشنده و خريدار شده‌اند. تعاوني‌هاي توليد‌كنندگان كشاورزي را قادر مي‌سازند تا به‌گونه‌يي رقابتي‌تر و كارآمد‌تر فعاليت كنند. تعاوني‌هاي تامين محصولات، بازاريابي و خدمات كشاورزي بر زندگي ميليون‌ها كشاورز تاثير مي‌گذارند. براي مثال تعاوني‌هاي كشاورزي هند نقش مهمي در انقلاب‌هاي سبز و سفيد (توليد لبنيات) و افزايش سطح رفاه ده‌ها ميليون روستايي فقير ايفا مي‌كنند. تعاوني‌هاي لبني هند نقش مهمي در جمع‌آوري، فرآوري و صادرات محصولات لبني ايفا مي‌كنند و براي نزديك به ۴/۱۲ميليون خانوار روستايي ثبات شغلي ايجاد كرده‌اند. در كشور‌هاي توسعه‌يافته نيز تعاوني‌هاي كشاورزي و نيز تعاوني‌هاي مناطق روستايي به ايجاد اشتغال كمك مي‌كنند. براي مثال در ايالات متحده امريكا قريب ۳۰درصد محصولات كشاورزي و دامي از طريق ۳۴۰۰ تعاوني روستايي بازاريابي مي‌شود. در اروپا تعاوني‌هاي عرضه و بازاريابي محصولات كشاورزي تقريبا ۱۴ميليون عضو داشته و ۵۵درصد كل محصولات كشاورزي را دراختيار دارند. در بريتانيا تعاوني‌ها بزرگ‌ترين مالكان زمين‌هاي كشاورزي هستند. سهم بازار بانك‌هاي تعاوني در مناطق روستايي اروپا از حدود ۴۱درصد در آلمان تا بيش از ۸۵درصد در فرانسه در نوسان است.

در بسياري از كشورها ازجمله فرانسه، آلمان و ايتاليا تعاوني‌هاي تامين و بازاريابي كشاورزي به عنوان مراكز توليد اشتغال براي صدها هزار كارگر محسوب مي‌شوند. در آلمان تعاوني رايفايزن بيش از نصف خريدوفروش محصولات زراعي را دراختيار دارد. اين سهم در اتريش ۶۰درصد است. سهم تعاوني‌ها در بازار توزيع شير در همه كشورهاي اروپايي بالاست: اين ميزان درفرانسه ۵۲درصد، در اسلوني ۷۲درصد، در بلژيك ۸۰درصد، در هلند ۷۵درصد، در انگلستان ۹۰درصد و در نروژ ۹۹درصد است.

در ژاپن حدود ۹۰درصد كشاورزان و دامداران عضو تعاوني‌هاي كشاورزي هستند و سيستم يكپارچه‌يي از بازاريابي، تهيه ملزومات، اعتبار و بيمه براي كل اقتصاد روستايي ايجاد كرده‌اند. اين تعاوني‌ها ۹۰درصد توليد برنج و صيد انواع ماهي را برعهده دارند و بيمه تعاوني بزرگ‌ترين شركت بيمه‌يي ژاپن است. در كره‌جنوبي بانك تعاوني مربوط به كشاورزان عظيم‌ترين بانك اين كشور است.

تعاون و توجه به مشكلات جامعه

خدمات تعاوني‌هايي كه كالاهاي اساسي جامعه شامل مسكن، بهداشت، آموزش، آب و برق را عرضه مي‌كنند، كاملا مشهود است. مداخله شركت‌هاي تعاوني به عنوان عرضه‌كننده كالاها و خدمات در بخش‌هاي اقتصادي نمايانگر مشاركت محسوس آنها در تحقق اهداف متعدد توسعه هزاره و مرتبط با افزايش سواد، كاهش نرخ مرگ‌ومير، مبارزه با ايدز و ساير بيماري‌ها و تسهيل دسترسي به آب آشاميدني سالم و خانه مناسب است.

در بسياري از كشورهاي درحال توسعه همراه با رشد تعداد محله‌هاي حاشيه‌يي و پرجمعيت شهري، اين جوامع نيازمند توسعه شاخص‌هاي بهبود شرايط زندگي حاشيه‌نشينان و احياي جوامع آنها مي‌شوند. تعاوني‌هاي مسكن از طرق مختلف در تامين خانه‌هاي مناسب براي اين افراد مشاركت مي‌كنند. ازسوي ديگر اتحاديه‌هاي اعتبار و تعاوني‌هاي پس‌انداز و رهن به تامين مالي خانه‌سازان و مالكيت آنها كمك مي‌كنند.

در بيش از ۵۰ كشور جهان تعاوني‌هاي بهداشت به ارايه خدمات بهداشتي، درمان و آموزش بهداشتي به ۱۰۰ميليون خانوار در سراسر جهان مشغول هستند. باتوجه به گسترش ايدز، براي نهضت تعاون اين موضوع از اهميت ويژه‌يي برخوردار است كه مبارزه با آن مورد توجه قرار گيرد. دركشور‌هاي آفريقايي اتحاديه‌هاي اعتبار با اعطاي وام اضطراري به افرادي كه از اين بيماري رنج مي‌برند، هزينه‌هاي درمان آنها را تامين مي‌كنند.

در بخش آب شرب باوجود توسعه دسترسي به آب آشاميدني سالم، هنوز هم حدود يك‌ميليارد نفر از مردم جهان به ويژه درمناطق روستايي و حومه شهرها از دسترسي به آب سالم محرومند. موفقيت تعاوني‌هاي تهيه آب آشاميدني الگويي سودمند براي فراهم آوردن آب آشاميدني سالم است كه آن را با هزينه كم در دسترس فقرا قرار مي‌دهد.

همانند مورد فوق، مدل تعاوني براي برق‌رساني نيز مورد استفاده قرار گرفته است. در بنگلادش بيش از ۷۹ شركت تعاوني برق‌رساني روستايي، در خدمت ۴ميليون مصرف‌كننده قرار دارند. اين شبكه به لحاظ مالي درحال گسترش و تبديل به شبكه‌يي خودكفا است.

در ايالات متحده امريكا، برخي از ۱۰۰۰ تعاوني عضو اتحاديه ملي تعاوني خدمات برق‌رساني روستايي را ارائه مي‌دهند. تعاوني‌ها با ارائه خدمات و امكانات اساسي، روستاييان را از ساير مزاياي توسعه به ويژه در زمينه‌هاي بهداشت و آموزش بهره‌مند مي‌سازند. به عنوان مثال، برق‌رساني به توسعه صنايع روستايي، بهبود فرآوري مواد غذايي و قابليت نگهداري آنها كمك كنند.

در بخش حمل‌ونقل، به خصوص در مناطق دورافتاده، مشكلاتي وجود دارد كه مانع بهره‌وري روستاييان مي‌شود. تعاوني‌هاي حمل‌ونقل براي روستاييان باعث صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌هاي سوخت مي‌شود و منافع اقتصادي و درآمد به همراه آورده است. علاوه بر اينها شواهد دلگرم‌كننده‌يي از موفقيت تعاوني‌ها در ارائه بيمه اجتماعي به گروه‌هاي خوديار وجود دارد. اعضاي تعاوني‌ها مبلغ اندكي را به تعاوني مي‌پردازند كه بخشي از آن براي حمايت از اعضاي تعاوني به هنگام بيماري و مرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در هندوستان، طرح بيمه يكپارچه اتحاديه زنان خويش فرما، يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي تامين اجتماعي كشور براي كارگران است كه ۳۲هزارنفر از زنان كارگر را تحت پوشش دارد. برزيل داراي بزرگ‌ترين سيستم بهداشتي درجهان است. ۷۳هزار پزشك در ۳۰۴ تعاوني عضويت دارند كه ۳۰درصد كل ۲۰۷هزار پزشك اين كشور هستند. اين شبكه تعاوني به ۸ميليون بيمار خدمت ارائه مي‌دهد. تعاوني سالود كوپ (Salud Coop) در كلمبيا در زمره بيست‌وسومين بنگاه بزرگ اقتصادي و دومين كارفرماي بزرگ قرارداد و خدمات بهداشتي ۲۵درصد جمعيت كشور را تامين مي‌كند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: