موازنه صرفه اقتصادي و كيفيت در يكي از بزرگترين صنايع ايران
اژدهای سرخ صنایع غذایی ایران را میبلعد؟
ساعت 24-علی اسدی خمامی-درحالی که کیفیت پایین محصولات غذایی وارداتی همواره مشکلزا بوده است، زمزمههایی در مورد افزایش واردات مواد غذایی از کشور چین به صورت فلهیی و بستهبندی آن با نشان ایرانی به گوش میرسد.
div align="justify">آن طور كه رييس پيشين كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني به «تعادل» گفته است، واردات كالاهاي بيكيفيت و زير خط استاندارد به كشور صورت ميگيرد. وارداتي كه بنا به گفتوگوي يكي ديگر از اعضاي كميسيون صنايع غذايي اتاق بازرگاني با «تعادل» به توليد داخلي هم ضربه ميزند. اما اين همه ماجرا نيست چراكه كارشناسان غذايي به «تعادل» ميگويند واردات مواد غذايي صرفه اقتصادي دارد. نظارت كيفيت محصولات غذايي وارداتي هم مورد بحث است.
در حالي كه بعضي ميگويند نظارت سازمانهاي ناظر مطلوب و قانونمند نيست، مدير اداره كل نظارت بر فرآوردههاي غذايي سازمان غذا و دارو به «تعادل» گفت كه نظارت كامل بر تمام محصولات بستهبندي شده در كشور وجود دارد و كيفيت آنها تضمين شده است.
ايرانيها به جنس چيني حساسند چراكه آن بخش از كالاهاي توليدي اژدهاي سرخ كه در ايران به فروش ميرسند به نامرغوبي و ارزاني معروفند. جنس چيني در ذهن ايراني يادآور كالاي بيكيفيت است. جالب اينجاست كه همين كالا سهم عمده بازار ايران را در اختيار خود دارد. اما واكنش مردم چه خواهد بود، اگر بدانند غذايي كه ميخورند هم چيني است؟ مخصوصا اگر اين كالاي چيني را به اسم محصول ايراني خريداري كرده باشند.
گويا غذاي چيني با لباس ايراني، راه خود را به بازار كشور باز كرده است. به گزارش «تعادل» به نقل از ايسنا، يك كارشناس صنعت غذايي ميگويد كه درحال حاضر برخي از محصولات غذايي از كشورهايي مثل چين وارد و در ايران بستهبندي ميشود. به گفته مسيح انصاري با توجه به اينكه هزينه توليد در كشور افزايش يافته، برخي محصولات از كشورهاي ديگر به ايران وارد شده و بعضا به اسم محصول داخلي فروخته ميشوند.
واردات فلهاي كالاي بيكيفيت
«تعادل» براي پرس و جو درباره صحت و سقم اين خبر با رييس پيشين كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران تماس گرفت. شمسعلي معلم در پاسخ به سوال «تعادل» در مورد واردات غذاي فله گفت: «متاسفانه در بسياري از موارد كالاهاي زير خط استاندارد ملي به كشور وارد ميشود. »
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني، واردات رب فلهيي در كشور مسبوق به سابقه است. جالب اينجاست كه اين رب كيفيت چنداني ندارد و آن طور كه معلم ميگويد «دور از شان ايراني است.»
وقتي صحبت از ورود مواد غذايي بيكيفيت به كشور ميشود، اين سوال به ذهن ميرسد كه جايگاه نهادهاي نظارتي كجاست؟
آيا اين نهادها نظارتي بر واردات اين محصولات دارند؟ و آيا اين نظارت ميتواند كيفيت غذاي وارداتي را تضمين كند؟
به عقيده معلم، نظارت بر وارد مواد غذايي در ايران چنگي به دل نميزند. تا جايي كه موادي كه نهادهاي نظارتي از ضرر آنها ميگويند تحت نظارت خود اين نهادها به كشور وارد ميشود. اشاره او به وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست. معلم معتقد است كه اين سازمان به قوانين وضع شده توسط خودش احترام نميگذارد. «تعادل» براي كندوكاو بيشتر سراغ يكي از كارشناسان صنايع غذايي رفت. زهرا قبادي ضمن تاييد ورود مواد غذايي به صورت فلهيي به كشور به «تعادل» گفت كه كيفيت اين كالاها بسيار پايين است.
كالاهاي توليدي كشور چين گسترهيي شامل سطوح مختلف كيفيت را در بر ميگيرند. هر كيفيتي كه بخواهيد در چين پيدا ميشود اما واردكننده ايراني عمدتا به سراغ كيفيت پايين ميرود چراكه آنچه در واردات اهميت دارد، سود است و سود اقتضا ميكند كه واردكننده، كالاي ارزانتر را انتخاب كند حتي اگر مرغوب نباشد.
كيفيت پايين اين محصولات غذايي خود مشكل بزرگياست اما اين مشكل وقتي بغرنجتر ميشود كه هيچ نظارتي بر ورود اين اجناس به كشور وجود نداشته باشد. قبادي ميگويد كه بخش عمده مواد غذايي وارداتي از كانال قاچاق به كشور ميآيند و اين يعني هيچ نهادي مسوول نظارت بر كيفيت آنها نيست.
صرفه اقتصادي يا كنترل كيفيت؟
كيفيت پايين تنها ويژگي مواد غذايي وارداتي نيست. آن طور كه برخي كارشناسان ميگويند، واردات اين كالاها صرفه اقتصادي دارد. در سالهاي اخير هزينههاي توليد در كشور رو به فزوني گذاشته است، به خصوص در دولتهاي نهم و دهم كه ركود تورمي گريبان كشور را گرفت و توليد را با بحران مواجه كرد. در چنين شرايطي، رجوع فعالان اقتصادي به كشورهايي با هزينه توليد پايينتر منطقي به نظر ميرسد و توليد مواد غذايي نيز از اين قائده مستثنا نيست.
برونسپاري در توليد ازجمله راهكارهايي است كه براي افزايش صرفه اقتصادي استفاده ميشود و ميتواند با كاهش هزينههاي توليد، عايدي صنعت را افزايش دهد. واردات فلهيي محصولات غذايي نيز نوعي برونسپاري محسوب شده و با توجه به هزينههاي توليد در ايران به صرفهتر است. قبادي نيز همين عقيده را دارد. او ميگويد كه با توجه به هزينههاي پايين توليد در چين، واردات غذا از اين كشور براي بستهبندي در داخل ايران منطقي است البته به شرطي كه مصرفكننده از ماهيت محصولي كه ميخرد، خبر داشته باشد.
اما آيا اين صرفه اقتصادي شخصي براي واردكنندگان، نفع اقتصادي جامعه را هم تامين ميكند؟ «تعادل» اين سوال را از يكي از فعالان صنايع غذايي پرسيد. ابوالحسن خليلي به «تعادل» گفت كه اين اتفاق توليد كشور را متضرر ميكند. به گفته خليلي واردات محصول نهايي به صورت فلهاي به اين معناست كه ما نتوانستهايم از ارزشافزوده بخش كشاورزي به درستي استفاده كنيم و اين به معناي ضرر توليد داخلي است. البته خليلي معتقد است كه به اين سادگي نميتوان در مورد نقش مثبت يا منفي واردات فلهيي محصولات نهايي اظهار نظر كرد بلكه اين اتفاق را بايد در ظرف مكان و زمان سنجيد. اگر كالايي خاص در بازار كشور با كمبود مواجه باشد، واردات آن ضروري است.
تضمين كيفيت محصولات بستهبندي
از صرفه اقتصادي كه بگذريم، كيفيت محصولات غذايي وارداتي مهمترين بحث در مورد اين اجناس است. كيفيتي كه بايد با نظارت صحيح و دقيق تضمين شود. «تعادل» براي آگاهي از روند نظارت بر كيفيت مواد غذايي وارداتي با سازمان غذا و دارو تماس گرفت. مديركل نظارت بر فرآوردههاي غذايي، آرايشي و بهداشتي اين سازمان در جواب سوال «تعادل» به نظارت بر بستهبندي محصول اشاره كرد و گفت هر كالايي كه به صورت بستهبندي شده در بازار كشور به فروش ميرسد تحت نظر ناظران سازمان غذا و داروست بنابراين مرغوبيت آن تضمين شده است. سهيل اسكندري ورود فلهيي مواد غذايي به كشور را نه تكذيب كرد و نه تاييد اما گفت كه در هر صورت بر كيفيت آن نظارت صورت ميگيرد.
وي در پاسخ به اتهامات مطرح شده توسط شمسعلي معلم عليه نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر واردات محصولات غذايي گفت هر كس اتهامي وارد ميكند بايد بگويد كه اين اتهام براساس كدام ضابطه، قانون و آييننامه است و مصداقش چيست؟ اسكندري تاكيد كرد كه سازمان غذا و دارو خود در زمينه واردات مواد غذايي قانونگذار است و نميتواند از قوانيني كه خود وضع كرده، سرپيچي كند. جالب اينجاست كه معلم نيز به همين مساله اشاره كرده و سازمان غذا و دارو را به سرپيچي از قوانين مصوب خودش متهم كرده بود.
واردات مواد غذايي همواره مورد بحث بوده است. اين عقيده وجود دارد كه واردات اين محصولات با تضعيف توليد داخلي، امنيت غذايي كشور را به خطر مياندازد. از جانب ديگر كيفيت محصولات وارداتي نيز زير سوال است و حساسيت ميآفريند. اما هميشه صرفه اقتصادي، توجيهي است كه عليه مخالفان واردات غذا عنوان ميشود. بايد ديد كداميك از اين دو در عرصه تامين غذاي كشور پيروز خواهد بود: امنيت غذايي يا صرفه اقتصادي.
در حالي كه بعضي ميگويند نظارت سازمانهاي ناظر مطلوب و قانونمند نيست، مدير اداره كل نظارت بر فرآوردههاي غذايي سازمان غذا و دارو به «تعادل» گفت كه نظارت كامل بر تمام محصولات بستهبندي شده در كشور وجود دارد و كيفيت آنها تضمين شده است.
ايرانيها به جنس چيني حساسند چراكه آن بخش از كالاهاي توليدي اژدهاي سرخ كه در ايران به فروش ميرسند به نامرغوبي و ارزاني معروفند. جنس چيني در ذهن ايراني يادآور كالاي بيكيفيت است. جالب اينجاست كه همين كالا سهم عمده بازار ايران را در اختيار خود دارد. اما واكنش مردم چه خواهد بود، اگر بدانند غذايي كه ميخورند هم چيني است؟ مخصوصا اگر اين كالاي چيني را به اسم محصول ايراني خريداري كرده باشند.
گويا غذاي چيني با لباس ايراني، راه خود را به بازار كشور باز كرده است. به گزارش «تعادل» به نقل از ايسنا، يك كارشناس صنعت غذايي ميگويد كه درحال حاضر برخي از محصولات غذايي از كشورهايي مثل چين وارد و در ايران بستهبندي ميشود. به گفته مسيح انصاري با توجه به اينكه هزينه توليد در كشور افزايش يافته، برخي محصولات از كشورهاي ديگر به ايران وارد شده و بعضا به اسم محصول داخلي فروخته ميشوند.
واردات فلهاي كالاي بيكيفيت
«تعادل» براي پرس و جو درباره صحت و سقم اين خبر با رييس پيشين كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران تماس گرفت. شمسعلي معلم در پاسخ به سوال «تعادل» در مورد واردات غذاي فله گفت: «متاسفانه در بسياري از موارد كالاهاي زير خط استاندارد ملي به كشور وارد ميشود. »
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني، واردات رب فلهيي در كشور مسبوق به سابقه است. جالب اينجاست كه اين رب كيفيت چنداني ندارد و آن طور كه معلم ميگويد «دور از شان ايراني است.»
وقتي صحبت از ورود مواد غذايي بيكيفيت به كشور ميشود، اين سوال به ذهن ميرسد كه جايگاه نهادهاي نظارتي كجاست؟
آيا اين نهادها نظارتي بر واردات اين محصولات دارند؟ و آيا اين نظارت ميتواند كيفيت غذاي وارداتي را تضمين كند؟
به عقيده معلم، نظارت بر وارد مواد غذايي در ايران چنگي به دل نميزند. تا جايي كه موادي كه نهادهاي نظارتي از ضرر آنها ميگويند تحت نظارت خود اين نهادها به كشور وارد ميشود. اشاره او به وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست. معلم معتقد است كه اين سازمان به قوانين وضع شده توسط خودش احترام نميگذارد. «تعادل» براي كندوكاو بيشتر سراغ يكي از كارشناسان صنايع غذايي رفت. زهرا قبادي ضمن تاييد ورود مواد غذايي به صورت فلهيي به كشور به «تعادل» گفت كه كيفيت اين كالاها بسيار پايين است.
كالاهاي توليدي كشور چين گسترهيي شامل سطوح مختلف كيفيت را در بر ميگيرند. هر كيفيتي كه بخواهيد در چين پيدا ميشود اما واردكننده ايراني عمدتا به سراغ كيفيت پايين ميرود چراكه آنچه در واردات اهميت دارد، سود است و سود اقتضا ميكند كه واردكننده، كالاي ارزانتر را انتخاب كند حتي اگر مرغوب نباشد.
كيفيت پايين اين محصولات غذايي خود مشكل بزرگياست اما اين مشكل وقتي بغرنجتر ميشود كه هيچ نظارتي بر ورود اين اجناس به كشور وجود نداشته باشد. قبادي ميگويد كه بخش عمده مواد غذايي وارداتي از كانال قاچاق به كشور ميآيند و اين يعني هيچ نهادي مسوول نظارت بر كيفيت آنها نيست.
صرفه اقتصادي يا كنترل كيفيت؟
كيفيت پايين تنها ويژگي مواد غذايي وارداتي نيست. آن طور كه برخي كارشناسان ميگويند، واردات اين كالاها صرفه اقتصادي دارد. در سالهاي اخير هزينههاي توليد در كشور رو به فزوني گذاشته است، به خصوص در دولتهاي نهم و دهم كه ركود تورمي گريبان كشور را گرفت و توليد را با بحران مواجه كرد. در چنين شرايطي، رجوع فعالان اقتصادي به كشورهايي با هزينه توليد پايينتر منطقي به نظر ميرسد و توليد مواد غذايي نيز از اين قائده مستثنا نيست.
برونسپاري در توليد ازجمله راهكارهايي است كه براي افزايش صرفه اقتصادي استفاده ميشود و ميتواند با كاهش هزينههاي توليد، عايدي صنعت را افزايش دهد. واردات فلهيي محصولات غذايي نيز نوعي برونسپاري محسوب شده و با توجه به هزينههاي توليد در ايران به صرفهتر است. قبادي نيز همين عقيده را دارد. او ميگويد كه با توجه به هزينههاي پايين توليد در چين، واردات غذا از اين كشور براي بستهبندي در داخل ايران منطقي است البته به شرطي كه مصرفكننده از ماهيت محصولي كه ميخرد، خبر داشته باشد.
اما آيا اين صرفه اقتصادي شخصي براي واردكنندگان، نفع اقتصادي جامعه را هم تامين ميكند؟ «تعادل» اين سوال را از يكي از فعالان صنايع غذايي پرسيد. ابوالحسن خليلي به «تعادل» گفت كه اين اتفاق توليد كشور را متضرر ميكند. به گفته خليلي واردات محصول نهايي به صورت فلهاي به اين معناست كه ما نتوانستهايم از ارزشافزوده بخش كشاورزي به درستي استفاده كنيم و اين به معناي ضرر توليد داخلي است. البته خليلي معتقد است كه به اين سادگي نميتوان در مورد نقش مثبت يا منفي واردات فلهيي محصولات نهايي اظهار نظر كرد بلكه اين اتفاق را بايد در ظرف مكان و زمان سنجيد. اگر كالايي خاص در بازار كشور با كمبود مواجه باشد، واردات آن ضروري است.
تضمين كيفيت محصولات بستهبندي
از صرفه اقتصادي كه بگذريم، كيفيت محصولات غذايي وارداتي مهمترين بحث در مورد اين اجناس است. كيفيتي كه بايد با نظارت صحيح و دقيق تضمين شود. «تعادل» براي آگاهي از روند نظارت بر كيفيت مواد غذايي وارداتي با سازمان غذا و دارو تماس گرفت. مديركل نظارت بر فرآوردههاي غذايي، آرايشي و بهداشتي اين سازمان در جواب سوال «تعادل» به نظارت بر بستهبندي محصول اشاره كرد و گفت هر كالايي كه به صورت بستهبندي شده در بازار كشور به فروش ميرسد تحت نظر ناظران سازمان غذا و داروست بنابراين مرغوبيت آن تضمين شده است. سهيل اسكندري ورود فلهيي مواد غذايي به كشور را نه تكذيب كرد و نه تاييد اما گفت كه در هر صورت بر كيفيت آن نظارت صورت ميگيرد.
وي در پاسخ به اتهامات مطرح شده توسط شمسعلي معلم عليه نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر واردات محصولات غذايي گفت هر كس اتهامي وارد ميكند بايد بگويد كه اين اتهام براساس كدام ضابطه، قانون و آييننامه است و مصداقش چيست؟ اسكندري تاكيد كرد كه سازمان غذا و دارو خود در زمينه واردات مواد غذايي قانونگذار است و نميتواند از قوانيني كه خود وضع كرده، سرپيچي كند. جالب اينجاست كه معلم نيز به همين مساله اشاره كرده و سازمان غذا و دارو را به سرپيچي از قوانين مصوب خودش متهم كرده بود.
واردات مواد غذايي همواره مورد بحث بوده است. اين عقيده وجود دارد كه واردات اين محصولات با تضعيف توليد داخلي، امنيت غذايي كشور را به خطر مياندازد. از جانب ديگر كيفيت محصولات وارداتي نيز زير سوال است و حساسيت ميآفريند. اما هميشه صرفه اقتصادي، توجيهي است كه عليه مخالفان واردات غذا عنوان ميشود. بايد ديد كداميك از اين دو در عرصه تامين غذاي كشور پيروز خواهد بود: امنيت غذايي يا صرفه اقتصادي.