دیوار حضور زنان ترک هم برنداشته است

ساعت 24-چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته است و چندین دولت را تجربه‌ کرده‌ایم اما هنوز وضعیت حضور زنان در عرصه قدرت و مدیریت کشور راضی‌کننده نیست. انتظار داشتیم که استقرار دولت یازدهم و تجارب روحانی و همکارانش در کابینه در این زمینه به‌کار‌ آید و سبب شود که از نیمه دیگر جامعه که یک سرمایه اجتماعی به‌حساب می‌آیند، استفاده شود. زنانی که در سال‌های گذشته در مدیریت‌های میانی و به‌صورت محدود در مدیریت کلان تجربه اندوخته‌اند، می‌توانند در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... نقش قابل‌توجهی داشته باشند اما متاسفانه مقامات مسئول برای استفاده از این ظرفیت عزمی ندارند.

div align="justify">شهربانو امانی در روزنامه شرق نوشت:

آقای روحانی پیش از انتخابات وعده‌های بسیاری در مورد حقوق شهروندی داده بود و بارها بر نداشتن شهروند درجه‌یک و درجه‌دو تأکید کرده بود اما هنوز شاهد ادامه روند گذشته در مورد استفاده از زنان در دستگاه‌های دولتی هستیم. او قول داده بود و هیأت‌وزیران نیز تأکید کرد که در معاونت‌ها و دیگر پست‌های کلیدی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی از زنان استفاده کنند اما اکنون می‌بینیم که هنوز هم هیچ معاون وزیری از میان زنان متخصص انتخاب نشده است. هیچ‌یک از وزرا، معاون پارلمانی زن ندارند و در مدیریت‌های کلان نیز ردپای قابل‌توجهی از حضور زنان مشاهده نمی‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت نگرش مردسالار در هیأت‌وزیران مانع از گوش سپردن به دستور رئیس‌جمهور بوده است. در این مقطع زمانی که فقط ٩ نماینده زن در مجلس شورای اسلامی داریم و بسیاری از زنان جامعه نیز از غیرهمسوبودن مواضع این نمایندگان با نیازهای جامعه زنان گلایه دارند، بسیار ضروری است که دولت این خلأ را پر کند اما عملکرد آن نشان می‌دهد هنوز به این باور نرسیده‌اند. فراموش نکنیم که حضور زنان در دولت نباید به داشتن یک معاونت زنان در مجموعه‌های مختلف تقلیل یابد، زیرا این معاونت که در اواخر دولت گذشته شکل گرفت و هنوز هم چارچوب مشخصی ندارد و در حقیقت یک بخش فراحوزه‌ای است و اختیار اجرائی ندارد و نمی‌توان از آن انتظاری داشت. از سوی دیگر منظور از حضور زنان تنها در عرصه سیاست نیست. زنان کشور ما در بخش‌ها و عرصه‌های مختلفی همچون اقتصاد و... متخصص و باتجربه‌اند؛ بنابراین اگر این فرصت در اختیارشان قرار گیرد که برای‌مثال در سطح هیأت‌مدیره بانک‌ها و تصمیم‌سازان حوزه اقتصاد وارد عمل شوند حتما در پیشبرد اهداف کشور مؤثر خواهند بود و به سالم‌سازی اقتصاد کشور کمک می‌کنند. در بخش‌های دیگر نیز همین‌طور است. مسئله حائز اهمیت در این میان آن است که هیچ منع قانونی یا منع شرعی برای حضور زنان در این عرصه‌ها وجود ندارد، اما اعمال فشارهایی سبب می‌شود که این‌گونه تصمیم‌گیری شود؛ اعمال فشارهایی که با پیغام‌‌وپسغام سبب می‌شود یک رئیس‌جمهور حتی پیشنهاد استفاده از وزیر زن هم به مجلس ندهد. بدتر از آن اینکه همین جریان مخالف، که با وجود تعداد کم خیلی پرسروصدا است، در یک مقطع زمانی اجازه می‌دهد یک زن وزیر شود و این یعنی بهره‌گیری سیاسی از یک ضرورت سیاسی و اجتماعی در جهت منافع جناحی خود. اعتقاد دارم دیوار مانع حضور زنان در ارکان اداره کشور هنوز ترک هم برنداشته است زیرا شاهد بودیم همان وقتی‌که برای ژست سیاسی یک وزیر زن منصوب کردند هم نتوانستند او را تاب آورند و عزلش کردند! در این دولت نیز شاهد بودیم آقای رئیس‌جمهور مانند دوران اصلاحات برای حفظ تعامل با مخالفان خود ترجیح داد در برخی مسائل عقب‌نشینی کند و استفاده از زنان در سطح کلان سیاست کشور یکی از همین مسائل بود. بخش تلخ‌تر داستان این است که آقایان توجه ندارند ندیدن زنان، نشنیدن آنان و جدی‌نگرفتن‌شان پیامدهای منفی همچون سرخوردگی نیمی از جمعیت جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی به‌دنبال دارد. در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در این زمینه نمی‌توان همه‌چیز را گردن رئیس‌جمهور انداخت زیرا در بسیاری موارد نقش وزرا و مدیران کل اهمیت دارد. همان‌طورکه شاهد بودیم در استانی همچون سیستان‌وبلوچستان چقدر به زنان اعتماد شده و به‌دور از نگاه جنسیتی از آنان استفاده ‌شده است اما در برخی از استان‌ها همچون سال‌های قبل خبری از به‌کارگیری زنان نیست؛ بنابراین ضرورت دارد اعتماد به زنان به‌عنوان بستر لازم برای ورود آنها به عرصه اداره کشور در خود جامعه فراهم شود. مادامی‌که برای تحقق حقوق زنان با مشکل مواجه باشیم و آنان برای مطالبات اصلی و ساده خود مانند ورود به ورزشگاه و... مشکل داشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت در مسائل کلان‌تر همچون استفاده از زنان در پست‌های کلیدی پیشرفتی حاصل شود. ما هنوز در مرحله‌ای هستیم که هرجا نیازهای زنان باب میل آقایان نباشد، به آن رنگ‌ولعاب سیاسی می‌دهند و به‌تبع آن یک تابلوی ورودممنوع روی آن می‌زنند. بااین‌حال انتظار می‌رود اگر دولت یازدهم در نیمه‌راه تصمیمی برای ایجاد تغییرات در کابینه گرفت، برای ترمیم این مسئله و رفع کاستی‌های موجود در این بخش نیز فکری کند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: