بانک مرکزی از بدهی بانکها به خود پرده برداشت
افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها در یک سال
افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها در یک سال
div align="justify">بانک مرکزی دیروز گزارشی را منتشر کرد که از بدهی بانکها به بانک مرکزی پرده برمیدارد. در این گزارش که با عنوان گزیده آمارهای اقتصادی بر خروجی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت، بدهی بانکها به بانک مرکزی از ٦٠,٢ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ٨٥.٨ هزار میلیارد تومان در سال ٩٣ رسیده است که نشان از افزایش ناگهانی ٢٥ هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی در فاصله یکسال دارد. بدهی ٢٥ هزار میلیارد تومانی بانکها که در سال ٩٣ ایجاد شده است، ٢٩ درصد کل بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان سال ٩٣ را شامل میشود.
بانک مرکزی رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را ٤٢,٤ درصد اعلام کرده که حداقل از سال ٨٩ تاکنون این رشد بیسابقه بوده است.
در سال ٩٢ هم مشابه این اتفاق رخ داد و در فاصله یکسال، بدهی بانکها به بانک مرکزی ناگهان ٢٢ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی بدهی بانکها به بانک مرکزی که در سال ٩١ حدود ٤٨,٨ هزار میلیارد تومان بود، در سال ٩٢ به ٦٠.٢ هزار میلیارد تومان رسید. البته بانک مرکزی در گزارش خود در توضیح این افزایش ناگهانی آورده است: «در سال ۱۳۹۲ آمار شش بانک ايرانزمين، قرضالحسنه رسالت، خاورميانه، بينالمللي کيش، ايران و ونزوئلا و قوامين و چهار مؤسسه اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، کوثر و عسکريه به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شده است. ضمنا اطلاعات بانک قرضالحسنه مهر از اسفند ۱۳۹۲ بهبعد، از شمول بانکهاي تخصصي خارج و به طبقه بانکهاي غيردولتي اضافه شده است».
اما این بانک درخصوص رشد ٤٢,٤ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ٩٣ هیچ توضیحی ارائه نکرده است.
در گزارش بانک مرکزی به آمار بدهی بانکها به بانک مرکزی هم اشاره شده است. در سال ٨٩ این بدهی حدود ٣٢,٩ هزار میلیارد تومان بوده که در سال بعد به ٤١.٨ هزار میلیاردتومان رسیده است. در سال بعد هم با هفت هزار میلیارد تومان افزایش، رقم بدهی به بانک مرکزی به ٤٨.٨ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی هم به تفکیک در این گزارش آورده شده است. بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در سال ٩٢ حدود سه هزار میلیارد تومان بوده که در سال ٩٣ به ٣,٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این گروه از بانکها به دلیل واگذاریهای انجامشده سه بانک ملی، سپه و پستبانک ماندهاند.
در گروه بانکهای تخصصی پنج بانک توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون و صنعت و معدن قرار دارند. بیشترین بدهی مربوط به این گروه پنجنفره است. بدهی این گروه از بانکها از ٥٤,٧ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ٥٥.٨ هزار میلیارد تومان در سال ٩٣ رسیده که چندان رشدی ندارد. بخش قابلتوجهی از بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی در دولت محمود احمدینژاد رخ داد. بانک مسکن، تنها بانک لیدر در این حوزه، تأمین مالی مسکن مهر را برعهده گرفت که نتیجه آن ٤٢ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی شد. پیشتر بسیاری از مردان دولت یازدهم از بدهی ٤٢ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به بانک مرکزی به دلیل تأمین مالی مسکن مهر پرده برداشتند که گویا تاکنون هم پرداخت نشده است.
در گروه بعدی، بانکهای خصوصی قرار میگیرند. مؤسسات مالی و اعتباری که موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شدهاند هم در این گروه قرار میگیرند. در سال ٩٢ بدهی این گروه از بانکها ٢,٨ هزار میلیارد تومان بود که در سال ٩٣ ناگهان به ٢٣.٩ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. مقایسه رقم سال ٩٣ با ٩٢ نشان میدهد که بدهی بانکها و مؤسسات مالی در این یک سال ٨.٥ برابر شده است. البته دلیل این اتفاق را بانک مرکزی در اضافهکردن شش بانک و چهار مؤسسه در این گروه، آنهم در سال ٩٢ اعلام کرده است.
بانک مرکزی رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را ٤٢,٤ درصد اعلام کرده که حداقل از سال ٨٩ تاکنون این رشد بیسابقه بوده است.
در سال ٩٢ هم مشابه این اتفاق رخ داد و در فاصله یکسال، بدهی بانکها به بانک مرکزی ناگهان ٢٢ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی بدهی بانکها به بانک مرکزی که در سال ٩١ حدود ٤٨,٨ هزار میلیارد تومان بود، در سال ٩٢ به ٦٠.٢ هزار میلیارد تومان رسید. البته بانک مرکزی در گزارش خود در توضیح این افزایش ناگهانی آورده است: «در سال ۱۳۹۲ آمار شش بانک ايرانزمين، قرضالحسنه رسالت، خاورميانه، بينالمللي کيش، ايران و ونزوئلا و قوامين و چهار مؤسسه اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، کوثر و عسکريه به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شده است. ضمنا اطلاعات بانک قرضالحسنه مهر از اسفند ۱۳۹۲ بهبعد، از شمول بانکهاي تخصصي خارج و به طبقه بانکهاي غيردولتي اضافه شده است».
اما این بانک درخصوص رشد ٤٢,٤ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ٩٣ هیچ توضیحی ارائه نکرده است.
در گزارش بانک مرکزی به آمار بدهی بانکها به بانک مرکزی هم اشاره شده است. در سال ٨٩ این بدهی حدود ٣٢,٩ هزار میلیارد تومان بوده که در سال بعد به ٤١.٨ هزار میلیاردتومان رسیده است. در سال بعد هم با هفت هزار میلیارد تومان افزایش، رقم بدهی به بانک مرکزی به ٤٨.٨ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی هم به تفکیک در این گزارش آورده شده است. بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در سال ٩٢ حدود سه هزار میلیارد تومان بوده که در سال ٩٣ به ٣,٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این گروه از بانکها به دلیل واگذاریهای انجامشده سه بانک ملی، سپه و پستبانک ماندهاند.
در گروه بانکهای تخصصی پنج بانک توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون و صنعت و معدن قرار دارند. بیشترین بدهی مربوط به این گروه پنجنفره است. بدهی این گروه از بانکها از ٥٤,٧ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ٥٥.٨ هزار میلیارد تومان در سال ٩٣ رسیده که چندان رشدی ندارد. بخش قابلتوجهی از بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی در دولت محمود احمدینژاد رخ داد. بانک مسکن، تنها بانک لیدر در این حوزه، تأمین مالی مسکن مهر را برعهده گرفت که نتیجه آن ٤٢ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی شد. پیشتر بسیاری از مردان دولت یازدهم از بدهی ٤٢ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به بانک مرکزی به دلیل تأمین مالی مسکن مهر پرده برداشتند که گویا تاکنون هم پرداخت نشده است.
در گروه بعدی، بانکهای خصوصی قرار میگیرند. مؤسسات مالی و اعتباری که موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شدهاند هم در این گروه قرار میگیرند. در سال ٩٢ بدهی این گروه از بانکها ٢,٨ هزار میلیارد تومان بود که در سال ٩٣ ناگهان به ٢٣.٩ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. مقایسه رقم سال ٩٣ با ٩٢ نشان میدهد که بدهی بانکها و مؤسسات مالی در این یک سال ٨.٥ برابر شده است. البته دلیل این اتفاق را بانک مرکزی در اضافهکردن شش بانک و چهار مؤسسه در این گروه، آنهم در سال ٩٢ اعلام کرده است.