نرخ باروری در مدار کاهش

پژويان: با وجود بيكاري و درآمد كم نمي‌توان انتظار افزايش نرخ باروري را داشت

div align="justify">رشد جمعيت از لحاظ آماري اثرگذاري مثبت و معناداري بر شاخص توليد ناخالص داخلي دارد و به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي رشد جمعيت، موتور رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. بررسي‌ها از وضعيت جمعيتي كشور نشان مي‌دهد. درحال حاضر جامعه ايران، جواني جمعيت را تجربه مي‌كند اما در دهه‌هاي آينده با پيرشدن اين جمعيت جوان و وجود نرخ كاهشي جمعيت، اقتصاد كشور با بحران جمعيت در سن كار و كمبود نيروي انساني مواجه خواهد شد. شرايطي كه آمارهاي مركز آمار هم درباره آن هشدار مي‌دهد اما سياست‌هاي افزايش جمعيت شمشير دولبه است، از طرفي رشد اقتصادي كشور توسعه‌يافته‌يي همچون ايران در سال‌هاي آتي نياز به رشد جمعيت و افزايش نيروي انساني دارد و از طرفي مشاركت اقتصادي زنان يكي از گزاره‌هاي مهم رسيدن به توسعه است و درگيري اين گروه جنسيتي با افزايش جمعيت، حضور و مشاركت آنها در بازار كار را در معرض تهديد قرار مي‌دهد.

بي‌ميلي با سوادان به باروري

كشور ايران درچند دهه اخير تحولات جمعيتي بي‌سابقه‌يي را تجربه كرده است. انتقال باروري و تنزل باروري به سطح زير جانشيني يكي از مهم‌ترين تحولات جمعيتي است كه در دهه اخير توجه محافل علمي و سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان كشور را به خود معطوف ساخته است. براساس نتايج پژوهش مركز آمار كه از اطلاعات سرشماري ۱۳۹۰ و اطلاعات پيمايش جمعيت و سلامت ۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي برآورد چند متغيري باروري استفاده شده، نرخ باروري در ۳دهه اخير براي همه اقشار جامعه كاهشي بوده است. نرخ باروري براي شاغلان و غيرشاغلان به ترتيب ۱.۱ و ۱.۹ فرزند است (اين نرخ از ۲.۵ در دوره ۵ساله ۱۳۷۱تا ۱۳۷۵به ۱.۱ فرزند در دوره ۱۳۸۶تا۱۳۹۰ براي شاغلان و از ۳.۳ به ۱.۹ فرزند براي غيرشاغلين رسيده است). نرخ باروري براي افراد با تحصيلات عالي‌ و بي‌سواد به ترتيب ۱.۲ و ۲.۶ فرزند است. همچنين اين نرخ براي افراد با موقعيت و جايگاه اقتصادي بالا و پايين به ترتيب ۱.۴ و ۲.۳ فرزند است. ميزان باروري به تفكيك سطح تحصيلات نشان مي‌دهد كه باروري زنان بي‌سواد و باسواد ابتدايي (پايين)، متوسطه (متوسط)، و عالي (بالا) در فاصله دوره‌هاي مطالعه به ترتيب از ۴.۴ به ۲.۶، ۳.۵ به ۲.۲، ۲.۵ به ۱.۸و ۱.۸ به ۱.۲ كاهش يافته است. بنابراين نرخ باروري رابطه مستقيمي با تحصيلات دارد و هرچه زنان در مقاطع تحصيلي بالاتري تحصيل كرده باشند، تمايل كمتري به فرزندآوري دارند.

رابطه رشد جمعيت و رشد اقتصادي

به گزارش «تعادل»، افزايش سالانه يك‌درصدي نرخ رشد جمعيت كشور سبب مي‌شود تا بعد از ۱۰سال نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كشور ۱.۷درصد افزايش پيدا كند و كسب اين تجربه در كشورهاي درحال توسعه دنيا سبب شده تا آنها اقدام به اجراي سياست‌هاي افزايش بهره‌وري نيروي كار كنند. اما در كشور ما باوجود سياست‌هاي تشويقي افزايش جمعيت، نرخ باروري روندي نزولي داشته و هرسال كاهش بيشتري به نسبت سال قبل تجربه مي‌كند. جمشيد پژويان اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل»، درباره رابطه رشد جمعيت و رشد اقتصادي مي‌گويد: «مساله نرخ باروري و وضعيت جمعيتي كشور بيش از هرچيز يك مساله اقتصادي است. اقتصاد از طرفي قوي‌ترين متغير در تغيير اين شاخص است و ازسوي ديگر هر كاهش يا افزايشي در اين نرخ مستقيما بر اقتصاد كشور و متغيرهاي كلاني همچون رشد اقتصادي و اشتغال تاثير مي‌گذارد.»

وي ادامه مي‌دهد: «افزايش جمعيت و نرخ باروري بيش از آنكه دراختيار دولت باشد، به خواسته خانوارها مربوط است. اما در تمام دنيا كشورهاي مختلف بنا به اقتضائات اقتصادي دست به سياست‌هاي افزايشي يا كاهشي جمعيت گرفته‌اند اما تجربه كشورهايي كه مانع افزايش جمعيت شده‌اند، به نظر مي‌رسد درمسير دستيابي به اين هدف‌گذاري موفق‌تر بوده‌اند. به عنوان مثال كشوري همچون كانادا با جمعيتي ۳۰-۲۰ميليون نفري چند سالي است كه سياست‌هاي تشويقي در باروري را درپيش گرفته است اما اين سياست‌ها چندان كارگر نبوده است كه سياست‌هاي دولت اين كشور بيشتر به سمت مهاجرپذيري سوق پيدا كرد تا اين كمبود را جبران كند. در مقابل دولت چين كه مانع انفجار جمعيت ۱.۳ميلياردي در كشورشان شده است، در اين مسير به موفقيت‌هاي بيشتري دست پيدا كرده است. تجربه اين كشورها به ما نشان مي‌دهد كه در رابطه با جمعيت سياست‌هاي بازدارنده عملي‌تر و اجرايي‌تر از سياست‌هاي تشويقي است و دولت‌ها بايد خواسته و انتخاب فردي خانوارها در باروري را قوي‌تر از سياست‌گذاري‌هاي خود بدانند و به‌جاي آن به دنبال راه‌حل‌هاي ديگري براي جبران پيري جمعيت و كمبود نيروي كار در دهه‌هاي آينده باشند».

پژويان يكي از دلايل كاهش نرخ باروري در دهه‌هاي اخير را اشتغال همزمان زن و مرد مي‌داند و ادامه مي‌دهد: «براي تشويق اين خانوارها، ارائه كمك‌هاي مالي مهم‌ترين محرك ترغيب‌كننده مي‌تواند باشد. اما در نهايت باوجود نرخ بيكاري و شرايط اقتصادي درحال حاضر كشور نمي‌توان انتظار افزايش نرخ باروري را داشت».

وضعيت هشداري ساختار جمعيتي

كاهش نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي اخير به يك معضل بزرگ اقتصادي در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته تبديل شده است اما يافته‌هاي پژوهشكده مركز آمار نشان مي‌دهد، شيب كاهش باروري در كشور ما شديدتر از ميانگين جهاني است. ضمن اينكه الگوي فرزندآوري جديدي شامل عدم فرزندآوري و به عبارتي تاخير در سنين زير ۳۰سال و جبران در سنين بالاي ۳۰سال است، در ايران نيز درحال شكل‌‌گيري است. زنان تحصيلكرده و تا حدي طبقات بالا درحال تجربه اين الگوي جديد و متمايز است؛ به‌طوري كه سن داشتن فرزند اول افزايش يافته و زنان شهري، تحصيلكرده، شاغل و طبقه اقتصادي و اجتماعي بالا، پيشگامان تاخير در فرزندآوري بوده‌اند. اما ادامه يافتن چنين روندي چه بر سر جمعيت كشور مي‌آورد. براي پاسخ به اين سوال سراغ سيدمحمد سيدميرزايي، جمعيت‌شناس رفته‌ايم. وي معتقد است، واردشدن به مباحث جمعيت‌شناسي و تصميم‌گيري درباره آن به ظاهر ساده به نظر مي‌رسد، درحالي كه بسيار پيچيده و چندبعدي است. وي مي‌گويد: « براي بررسي جمعيت و سياست‌گذاري در اين حوزه نبايد به شمارش افراد اتكا كرد بلكه بايد كاهش يا افزايش آن را در بستر اجتماعي و اقتصادي بررسي كرد. تصميم‌گيري براي افزايش جمعيت، سياست صحيحي است و تغيير ساختار جمعيتي اصلي اجتناب‌ناپذير در دستيابي به توسعه است اما نكته‌يي كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، قابليت اجراي اين سياست است. اينكه كجا و چگونه سياست‌هاي افزايش جمعيت پياده‌سازي شود، همان موضوعي است كه تصميم‌گيري درباره تغيير جمعيت را دشوار مي‌سازد.» اين عضو انجمن جامعه‌شناسي ايران وجود تنگناهاي اقتصادي و افزايش سهم زنان در تحصيلات عالي و اشتغال را ازجمله مهم‌ترين عوامل كاهش نرخ باروري عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «پيش‌بيني مي‌شود اگر در جامعه ايران شرايط اقتصادي خانوارها تغيير نكند و درآمد سرانه آنها افزايش نداشته باشد، در دهه‌هاي آينده اقتصاد كشور با انبوهي از سالمندان و مستمري‌بگيراني و جمعيت اندكي از جوانان مواجه خواهد بود و نسبت حقوق‌بگيران بازنشسته و شاغلان به‌شدت فاصله‌دار و شكاف عميقي خواهد داشت. از طرفي كشور ما مهاجرپذير هم نيست كه بتوان اين كمبود را با سيل مهاجران جبران كرد. بنابراين اصلاح ساختارهاي اقتصادي و تشويق عقلانيت در مصرف بسيار ضروري مي‌كند تا اقتصاد و توليد ناخالص داخلي و اشتغال كشور در دهه‌هاي آينده در امان بماند».

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه:

نرخ باروری در مدار کاهش

نظرات کاربران

ویژه

تازه ترین اخبار