دکتر محمد مهدی بهکیش تحلیل کرد
۶ تا ۹ ماه منتظر اثر واقعی شرایط جدید نباشیم
ساعت 24-گمانه زنی درباره چگونگی و زمان آشکار شدن آثار و پیامدهای توافق ایران و کشورهای گروه ۱+۵ بر اقتصاد کلان و کسب و کار مردم این روزها در کانون توجه ایرانیان قرار دارد.
هر قشر و گروهی می خواهند بدانند که آیا به طور مثال، نرخ ارز به سمت پایین حرکت می کند یا اینکه دامنه نوسان آن کنترل شده خواهد بود. افراد و گروه هایی که متقاضی خرید مسکن، خودرو، سکه و طلا هستند نیز تردید دارند که الآن وقت خرید است یا باید به دست نگه دارند. با وجود اینکه اقتصاددانان درباره مدت زمان مورد نیاز برای آشکار شدن اثرات شرایط جدید احتیاط می کنند، اما هنوز ماجرا داغ است. دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان ایرانی و از آگاهان به مسائل تجارت ایران و جهان معتقد است در ۶ تا ۹ ماه آینده فقط شاهد آثار روانی بر طرف شدن شرایط تحریمی خواهیم بود و اتفاق واقعی قابل اعتنا و محسوسی در اقتصاد رخ نمی دهد.
وي در يك ميز گرد مرتبط با شرايط بعد از تحريم گفت آنچه در تحريم ها اتفاق افتاده اين است كه مبادلات بازرگاني بين المللي محدود شده، عمليات بانكي تحت الشعاع قرار گرفته و عملا انتقال پول با مشكل مواجه شده است. اگر توافق حاصل شود يك دوره مياني داريم تا اين توافق اجرايي شود.. اين دوره مياني كه تاييد مجالس كشورهاي تنظيم كننده توافق و سپس قطعنامه جديد شوراي امنيت مي طلبد احتمالا ۶ تا ۹ ماه به طول مي انجامد كه در اين زمان جز تاثير رواني تاثير شفاف ديگي در اقتصاد ايران شاهد نخواهيم بود. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه تنها تحريم هاي مربوط به انرژي هسته اي و تسليحاتي ايران لغو خواهد شد و باقي تحريم ها به قوت خود باقي خواهند ماند.
بهكيش با اشاره به مسئله انتقال پول و رفع تحريم بانك ها افزود: با بازگشت سويفت گشايش اعتبار اسنادي امكان پذير مي گردد كه چرخه تجارت را به شكل مثبتي تحت الشعاع قرار خواهد داد. در حال حاضر اگر چه تجارت صورت مي گيرد اما به واسطه روند غير مستقيم و با واسطه اين تجارت چيزي بين ۲۵ تا ۴۰ درصد با افزايش هزينه ها مواجه هستيم كه اين رقم با رفع تحريم ها كاهش مي يابد.
وي اثر دوم در رفع تحريم ها را سقف فروش نفت و از انحصار خارج شدن فروش نفت به چين و هند در قبال دريافت كالا خواهد بود كه اين روند به افزايش قدرت انتخاب و خريد و همچنين افزايش درآمد منجر خواهد شد.
اين استاد دانشگاه، جذب سرمايه گذاري خارجي و همكاري هاي بين المللي و ورود تكنولوژي را اثر سوم رفع تحريم ها دانست و گفت: در اين خصوص شرايط جنگ تحميلي و تحريم ها حدود ۳۰ سال در ساختار اقتصادي كشور اشكال ايجاد كرده است . لغو تحريم ها ما را به شرايط ۷-۸ سال كشور باز مي گرداند و بايد به ترميم ساختار معيوب اقتصاد كشور برسيم.
وي در يك ميز گرد مرتبط با شرايط بعد از تحريم گفت آنچه در تحريم ها اتفاق افتاده اين است كه مبادلات بازرگاني بين المللي محدود شده، عمليات بانكي تحت الشعاع قرار گرفته و عملا انتقال پول با مشكل مواجه شده است. اگر توافق حاصل شود يك دوره مياني داريم تا اين توافق اجرايي شود.. اين دوره مياني كه تاييد مجالس كشورهاي تنظيم كننده توافق و سپس قطعنامه جديد شوراي امنيت مي طلبد احتمالا ۶ تا ۹ ماه به طول مي انجامد كه در اين زمان جز تاثير رواني تاثير شفاف ديگي در اقتصاد ايران شاهد نخواهيم بود. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه تنها تحريم هاي مربوط به انرژي هسته اي و تسليحاتي ايران لغو خواهد شد و باقي تحريم ها به قوت خود باقي خواهند ماند.
بهكيش با اشاره به مسئله انتقال پول و رفع تحريم بانك ها افزود: با بازگشت سويفت گشايش اعتبار اسنادي امكان پذير مي گردد كه چرخه تجارت را به شكل مثبتي تحت الشعاع قرار خواهد داد. در حال حاضر اگر چه تجارت صورت مي گيرد اما به واسطه روند غير مستقيم و با واسطه اين تجارت چيزي بين ۲۵ تا ۴۰ درصد با افزايش هزينه ها مواجه هستيم كه اين رقم با رفع تحريم ها كاهش مي يابد.
وي اثر دوم در رفع تحريم ها را سقف فروش نفت و از انحصار خارج شدن فروش نفت به چين و هند در قبال دريافت كالا خواهد بود كه اين روند به افزايش قدرت انتخاب و خريد و همچنين افزايش درآمد منجر خواهد شد.
اين استاد دانشگاه، جذب سرمايه گذاري خارجي و همكاري هاي بين المللي و ورود تكنولوژي را اثر سوم رفع تحريم ها دانست و گفت: در اين خصوص شرايط جنگ تحميلي و تحريم ها حدود ۳۰ سال در ساختار اقتصادي كشور اشكال ايجاد كرده است . لغو تحريم ها ما را به شرايط ۷-۸ سال كشور باز مي گرداند و بايد به ترميم ساختار معيوب اقتصاد كشور برسيم.
