مجادله تکنوکراتها با اقتصاددانان

ساعت 24-مهدی کرباسیان رییس ونفر اول سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی یک مقام بلند پایه صنعتی ایران است که به تازگی از سیاستهای اقتصادی دولت در تداوم برنامه های ضد تورمی گلایه کرده و با صراحت خواستار سیاستهای انبساطی در بخش پولی شده است . این گلایه البته منحصر به این مقام ارشد صنعت ایران نیست و پیش از او گروهی از صنعتگران ایرانی خواستار برچیده شدن سیاستهای اقتصادی ضد تورمی شده بودند.

در برابر این گروه از صنعتگران اما اقتصاددانانی قرار دارند که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و زیر نظر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور فعالایت می کنند. این گروه از اقتصاد دانان معتقدند اگر نرخ تورم تک رقمی نشود هرچه پول به بازار ریخته شود به رشد تولید کمک نمی کند . این گروه به پژوهش های پرشمار انجام شده از چگونگی تعامل سرمایه مالی و تولید اشاره می کنند که کم اثر بودن پول در رشد تولید رانشان می دهد . مجادله تکنوکراتهای مدیرو حاکم بر شرکتهای بزرگ دولتی با اقتصاددانان در دوره های گوناگون همواره در اقتصاد ایران خودنمایی می کرده است. مجادله محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت روحانی که در دولت هاشمی رفسنجانی نیز همین منصب را داشت با شادروان نوربخش رییس وقت بانک مرکزی در دهه ۱۳۷۰ اکنون نیز ادامه دارد. تکنوکراتها ازدولت می خواهند پیچ منابع بانکی را پس از تقویت سرمایه های آنها بازکند تا بنگاهها از این منابع برای سرمایه در گردش استفاده کنند. از سوی دیگر اقتصاددانان باورشان این است که تنگنای اقتصاد در حال حاضر سمت تقاضا است ،یعنی مردم پول ندارند یا پول کافی ندارند که خرید کنند .در حالی که این مجادله در روزهای آتی احتمالا تشدید می شود بانک مرکزی در خبری کوتاه و پیچیده از" سیاست تسهیل مقداری" خبر داده است .ابوالفضل کرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در صحبتی کوتاه با روابط عمومی این بانک گفته است" بانک مرکزی ایران با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان ، اجرای سیاست تسهیل مقداری را باملاحظه و مدیریت مناسب و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند" در این صحبت از سازوکار این سیاست چیزی گفته نشده است و معلوم نیست منظور بانک مرکزی از سیاست تسهیل مقداری ایا سهمیه بندی اعتبارات به فعالیت های گوناگون است یا اینکه هدف چیزدیگری است . واقعیت این است که سرعت رشد اقتصادی ایران در زمستان پارسال به نقطه توقف رسد و گمانه زنی ها این است که در بهار امسال نیز اقتصاد ایران به شدت با تحرک ناکافی مواجه بوده و هست و این وضعیت تهدید ادامه رکود را جدی کرده است. ایا دولت سرانجام به راه پیشنهادی تکنوکراتها می رسد یا وفاداری به دیدگاه اقتصاددانان را ترجیح می دهد؟