اتاق بازرگاني بيانيه تحليلي و رسمي دهد
توصیه ساعت ۲۴ به جلالپور و خوانساری
ساعت 24- در روزهای پس از بهار ۱۳۹۴ چند اتفاق قابل عنایت در سپهر اقتصاد سیاسی ایران رخ داد. اتفاق نخست در حوزه خصوصی بود، جایی که روسای اتاقهای بازرگانی تهران و ایران به مثابه نیرومندترین نهادهای کارفرمایی انتخاب شدند. مسعود خوانساری تکنوکرات سابق دولتهای هاشمی رفسنجانی و دولتهای هفتم و هشتم با قاطعی به ریاست اتاق تهران رسید و محسن جلالپور بازرگان میانسال و بانفوذ کرمان با بیشترین رای ریاست اتاق ایران را کسب کرد.
رخداد بزرگ دوم در حوزه حكومت و دولت اتفاق افتاده است. جايي كه دولت يازدهم با حمايتهاي همهسويه توانست سرانجام با گروه كشورهاي ۱+۵ به مصالحه بزرگ برسد. اكنون و در فضاي تازهاي كه پديدار شده است هزاران صنعتگر و معدندار، بانكدار و باغدار و صادركننده و واردكننده انتظار دارند تحليل دقيق، كارآمد و مطابق با واقعيتهاي امروز سياست و اقتصاد ايران را از سوي هيات رييسه اتاقهاي ايران و تهران مشاهده كند. روساي دو اتاق يادشده و همچنين روساي ساير اتاقها بايد در فضاي تازه بتوانند ضمن تحليل شرايط امروز، انتظارات و خواستهاي خود از نهادهاي دولت و ساير نهادهاي رسمي به شكل شفاف و صريح و به صورت رسمي بيان كنند.
مسعود خوانساري و محسن جلالپور در زمان انتخاب شده به مناصب رياست هر كدام جداگانه تصريح كردند كه «مطالبهگري» به عنوان اساس فعاليت دولت جديد در دستور كار است و همچنين از افزايش «سطح آمادگي» براي همكاري با نهاد دولت خبر دادند. اكنون به نظر ميرسد كه اين دو رييس با برگزاري نشستهاي فوري و و بررسي همهجانبه مسايل پيش روي بخش خصوصي در شرايط تازه تحليل همه سويه خود را ارايه كنند. عدم شفافيت و فقدان تحليل از روزگار امروز اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي در برخي مسايل مهم مثل چگونگي حضور تشكلهاي خصوصي در روند آمادهسازي فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي بانك و پول و بيمه و حمل و نقل و نفت ممكن است آنها را در شرايط غيرقابل پيشبيني قرار دهد.
طولاني شدن زمان ارايه تحليل همه سويه و جامع از وضع موجود توسط نهادهاي مدني كارفرمايي ميتواند روزهايي را پيش بياورد كه كاري از دست آنها برنيايد و در جريان روزمرگي به سمتي كه شايد نميخواهند حركت داده شوند.
مسعود خوانساري و محسن جلالپور در زمان انتخاب شده به مناصب رياست هر كدام جداگانه تصريح كردند كه «مطالبهگري» به عنوان اساس فعاليت دولت جديد در دستور كار است و همچنين از افزايش «سطح آمادگي» براي همكاري با نهاد دولت خبر دادند. اكنون به نظر ميرسد كه اين دو رييس با برگزاري نشستهاي فوري و و بررسي همهجانبه مسايل پيش روي بخش خصوصي در شرايط تازه تحليل همه سويه خود را ارايه كنند. عدم شفافيت و فقدان تحليل از روزگار امروز اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي در برخي مسايل مهم مثل چگونگي حضور تشكلهاي خصوصي در روند آمادهسازي فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي بانك و پول و بيمه و حمل و نقل و نفت ممكن است آنها را در شرايط غيرقابل پيشبيني قرار دهد.
طولاني شدن زمان ارايه تحليل همه سويه و جامع از وضع موجود توسط نهادهاي مدني كارفرمايي ميتواند روزهايي را پيش بياورد كه كاري از دست آنها برنيايد و در جريان روزمرگي به سمتي كه شايد نميخواهند حركت داده شوند.
