معاون پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس خبر داد:
کاهش ۲۰ درصدی درآمد خزانه از نفت در بهار
ساعت ۲۴- در حالی که انتظار میرود در آینده نه چندان دور شاهد افزایش صادرات نفت و افزایش درآمد ارزی کشور باشیم اما آمارهای ارایه شده از طرف معاون پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در بهار ۱۳۹۴ از نظر ورود منابع صادرات نفت به خزانه نسبت به بهار ۱۳۹۳ کاهش ۲۰ درصدی داشتهایم و دلیل آن نیز روشن نیست.
محمد قاسمی نیز در يك ميزگرد برگزار شده گفت: موقعیت فعلی دولت از دیدگاه مالی و درآمد حاصل از نفت به نظر می رسد توسط مسئولان هم خیلی شناخته شده نیست. از نیمه دوم سال ۹۳ که ما با شوک مالی مواجه شدیم و نقطه انعکاسش در بودجه ۹۴ بود، این شوک تحت تاثیر مسئله تحریم ها خیلی شناخته شده نبود. اگر تحریم نداشتیم و فقط با کاهش نفت مواجه بودیم احتمالا به این موضوع حساستر بودیم.
او ادامه داد: با توجه به نوسانات قیمت نفت در زمان نگارش لایحه بودجه تا زمان تقدیم آن به مجلس، مجلس در سال ۹۴ اقدام به دو سقفی کردن بودجه کرد و ردیف حاصل از نفت را کاهش داد و مقداری را در سقف دوم بودجه قرار داد. رقمی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان درآمد حاصل از صادرات گذاشته شد و فرض بر این بود که اگر ارقامی مازاد بر این رقم حاصل شد در ۶ ماهه دوم سال دولت بتواند از آن استفاده کند به میزان ۲/۱۶ هزار میلیارد تومان. به عبارتی میزان صادرات ۱.۴ در نظر گرفته شده بود که آن سقف اول بودجه است. با توجه به اینکه میزان هزینه های ما از رقم بودجه بیشتر بود پس می بایست آن رقم به ۱.۸ میلیون بشکه در روز می رسید. بودجه ۹۴ یک پیچیدگی هم دارد. جدا از این اعداد و ارقام اگر درآمدها تا ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر هم افزایش یابد دیگر اعداد و ارقام غیرمنطقی می شوند. برای رسیدن به سقف سوم هم باید با صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز روبه رو باشیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما سه ماهه اول ۹۴ از نظر ورود منابع صادرات نفت به خزانه نسبت به سه ماهه اول سال ۹۳ کاهش ۲۰ درصدی داشته است. بنابراین سال بسیار سختی به لحاظ مدیریت مالی است. برای خود من هم روشن نیست چراکه از طرفی گفته می شود مقادیر صادرات بیشتر شده اما ورودی پول نفت به خزانه کاهش یافته است. این نشان می دهد که شرایط مالی کشور سخت تر است و ما هنوز درآمد را دریافت نکرده ایم. در حقیقت می شود گفت خزانه سال ۹۴ فقط ۷۵ درصد از پول های صادرات نفت را نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۳ در اختیار داشته است.
او در پایان گفت: اگر ما به قدرت خرید دولت برگردیم می بینیم که روند کاهشی داریم. در بودجه ۹۴ گفته شده که ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار شد اعتبار عمرانی داشته باشیم که در سه ماه نخست بسیار محدود بوده است. سیاست مالی در حال حاضر ابزاری برای خروج از رکود نیست و دولت در تلاش است تا مدیریت بخش عمومی کشور بتواند جوابگوی مردم باشد که این بسیار مهم است. با فرض اینکه در ۶ ماه دوم سال در همین حدود بودجه منابع حاصل از درآمد نفت حاصل شود سال درخشانی از نظر کاهش وابستگی بودجه به نفت داشته ایم و این دستاورد کمی نیست.
او ادامه داد: با توجه به نوسانات قیمت نفت در زمان نگارش لایحه بودجه تا زمان تقدیم آن به مجلس، مجلس در سال ۹۴ اقدام به دو سقفی کردن بودجه کرد و ردیف حاصل از نفت را کاهش داد و مقداری را در سقف دوم بودجه قرار داد. رقمی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان درآمد حاصل از صادرات گذاشته شد و فرض بر این بود که اگر ارقامی مازاد بر این رقم حاصل شد در ۶ ماهه دوم سال دولت بتواند از آن استفاده کند به میزان ۲/۱۶ هزار میلیارد تومان. به عبارتی میزان صادرات ۱.۴ در نظر گرفته شده بود که آن سقف اول بودجه است. با توجه به اینکه میزان هزینه های ما از رقم بودجه بیشتر بود پس می بایست آن رقم به ۱.۸ میلیون بشکه در روز می رسید. بودجه ۹۴ یک پیچیدگی هم دارد. جدا از این اعداد و ارقام اگر درآمدها تا ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر هم افزایش یابد دیگر اعداد و ارقام غیرمنطقی می شوند. برای رسیدن به سقف سوم هم باید با صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز روبه رو باشیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما سه ماهه اول ۹۴ از نظر ورود منابع صادرات نفت به خزانه نسبت به سه ماهه اول سال ۹۳ کاهش ۲۰ درصدی داشته است. بنابراین سال بسیار سختی به لحاظ مدیریت مالی است. برای خود من هم روشن نیست چراکه از طرفی گفته می شود مقادیر صادرات بیشتر شده اما ورودی پول نفت به خزانه کاهش یافته است. این نشان می دهد که شرایط مالی کشور سخت تر است و ما هنوز درآمد را دریافت نکرده ایم. در حقیقت می شود گفت خزانه سال ۹۴ فقط ۷۵ درصد از پول های صادرات نفت را نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۳ در اختیار داشته است.
او در پایان گفت: اگر ما به قدرت خرید دولت برگردیم می بینیم که روند کاهشی داریم. در بودجه ۹۴ گفته شده که ۵۰ هزار میلیارد تومان قرار شد اعتبار عمرانی داشته باشیم که در سه ماه نخست بسیار محدود بوده است. سیاست مالی در حال حاضر ابزاری برای خروج از رکود نیست و دولت در تلاش است تا مدیریت بخش عمومی کشور بتواند جوابگوی مردم باشد که این بسیار مهم است. با فرض اینکه در ۶ ماه دوم سال در همین حدود بودجه منابع حاصل از درآمد نفت حاصل شود سال درخشانی از نظر کاهش وابستگی بودجه به نفت داشته ایم و این دستاورد کمی نیست.
