۸۹/۷ میلیارد دلار مجموع منابع ارزی بانک مرکزی

ساعت 24-از فردای سه‏ شنبه رویایی با اعلام توافق هسته‏ای میان ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵، ولی‏اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی رقم ارزهای بلوکه‌شده‏ای که امکان بازگشت به ایران دارد را ۲۹میلیارد دلار اعلام کرد که با رقم اعلامی از سوی اوباما، رئیس‏ جمهور آمریکا فاصله بسیار زیادی داشت و این امر شائبه‏ های فراوانی را به وجود آورده بود.

div align="justify">به این خاطر رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی در اقدامی همسو نسبت به این موضوع شفاف‏ سازی کردند. البته میان اظهارنظر این دو مقام مسئول تفاوتی نیز وجود دارد، چراکه براساس گفته‏ های سیف رقمی حدود ٧٦میلیارد دلار به‌دست می ‏آید اما معاون ارزی این بانک، علاوه بر این رقم با اعلام رقمی حدود ١٣,٧میلیارد دلار، مجموع دارایی‏های ارزی بلوکه‌شده‏ای که قابلیت آزادسازی داشته و دارایی‏هایی که توانایی بازپرداخت آنها وجود ندارد را حدود ٨٩.٧ میلیارد دلار اعلام می‏ کند.
٢٩ میلیارد دلار آزاد خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی رقم اعلامی درخصوص منابع ارزی ایران در خارج از کشور را مربوط به منابعی که به علت تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت و بعد از رفع تحریم ‏ها می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد، دانست و گفت: «٢٩ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که حدود ٢٣ میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود شش میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع ٢٩ میلیارد دلار آزاد خواهد شد. البته معادل ٢٤,٥ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی ظاهرا در دوره گذشته نزد شرکت نیکو سپرده‏ گذاری شده است.» البته سیف در توضیح به کار بردن واژه «ظاهرا» می‏گوید: «سپرده‏ گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک مرکزی اراده کند آن سپرده‏ ها در دسترس باشد ولی متأسفانه این‌گونه نیست. در واقع به اسم سپرده‏ گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروژه‏های نفتی رسیده که بنابر اظهارنظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است». به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: «در کنار این مبلغ ٢٢.٥ میلیارد دلار نیز در چین به‌عنوان وثیقه تأمین مالی پروژه‏ها وجود دارد که البته از نظر حرفه‏ای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چرا‌که اصولا وقتی تحت عنوان تأمین مالی مطرح می‏شود به این معنی است که از محل منابعی به‌جز دارایی‏های ما اقدام می‏کنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به‌عنوان پشتوانه تلقی شده و نمی‏تواند استفاده شود».
٨٩,٧ میلیارد دلار مجموع دارایی‏ها
همچنین غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، آزاد می‏شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر ٢٣ میلیارد دلار است. شش میلیارد دلار هم از منابع بلوکه‌شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می‏شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به‌این‌ترتیب وجوه آزاد‌شده و قابل دسترسی بالغ بر ٢٩ میلیارد خواهد شد. به گزارش بانک مرکزی، وی در ادامه افزود: به این رقم ٢٢,٤ میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود ٢٤.٥ میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام‌شده نزد شرکت‌ زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است، اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری دو سال امهال گرفته‌اند)، حدود ١٠ میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به‌موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آن‌ها محل تردید است)، ٣.٧ میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می‏شود و به‌این‌ترتیب موضوع روشن خواهد شد.
دولت معادل ریالی پول‌‌های بلوکه‌شده را قبلا از بانک مرکزی گرفته
در این میان رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز اقدام به شفاف‏سازی این موضوع کرده و در گفت‏ و گویی به فارس گفت: دولت معادل ریالی پول‌‌های بلوکه‌شده را قبلا از بانک مرکزی گرفته است. محمود بهمنی با بیان اینکه بخش عمده پول‌های بلوکه شده ایران جزء ذخایر بانک مرکزی است، افزود: دولت معادل ریالی ارزهای پرداختی به بانک مرکزی را در سال‌های گذشته دریافت کرده و بانک مرکزی هم این ارز‌ها را به حساب دارایی‌های خارجی خود که ذخایر کشور است منتقل می‌کند و اگر مجددا معادل ریالی این پول آزاد‌شده از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت داده شود، به معنای این است که دولت به ازای هر دلار دو بار از بانک مرکزی ریال دریافت خواهد کرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین با تأیید سخنان دو مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به وثیقه قراردادن ٢٢ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده برای فاینانس چین، گفت: وثیقه ٢٢ میلیارد دلاری فاینانس چین هم جزء دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و این پول چون تبدیل به فاینانس شد دیگر جزء منابع بلوکه‌شده بانک مرکزی محسوب نمی‌شود. در این رابطه «شرق» با عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگویی کوتاه ترتیب داد:

‌ در نامه‏ای که رئیس کل بانک مرکزی به نگارش درآورده، رقم مشخصی برای پول‏های بلوکه‌شده اعلام شده است؟
در این نامه رقم اعلامی پول‏های بلوکه‌شده حدود ٢٧ میلیارد دلار عنوان شده است.
‌ رئیس کل بانک مرکزی پیش از این، این رقم را ٢٩میلیارد دلار اعلام کرده بود، حدود دو میلیارد دلار این وسط چه شده است؟
اطلاع دقیقی ندارم. شاید محاسبات جدیدی صورت گرفته که بر آن مبنا این رقم اعلام شده است. البته دو میلیارد دلار که رقم مهمی نیست!
‌ شما اشاره کردید که ١٠٧ میلیارد دلار بلوکه‌شده وجود دارد که فقط حدود ٢٧ میلیارد دلار آن قابلیت واریز به خزانه را دارد. علت اینکه باقی دلارها امکان واریز به خزانه ندارند، چیست؟
پول‏هایی که در خارج از کشور بلوکه شده‏اند، حاصل سال‏ها تحریم‏اند و به اشکال مختلفی از دسترس خارج شده‏اند. حتی حجمی از آن به‏صورت وجه نقدی که قابل بازگشت باشد، نیست، بلکه در بعضی از موارد، گشایش «ال‏سی» برای واردات کالا در مقابل پول‏های بلوکه‌شده در کشورها در نظر گرفته شده است. در برخی از موارد، پولی که در کشوری داریم براساس رأی یک محکمه‏ مبنی بر انسداد آن از دسترس دولت خارج شده است، زیرا ایران پرونده‏های متعددی پیرامون حقوق بشر دارد که برخی از دادگاه‏ها در جهان رأی خلاف واقع داده‏اند، اما درمجموع رقم بلامانع برای انتقال به ایران و رقم باموانع یادشده براساس تخمین‏ها حدود ١٠٧میلیارد دلار است.
رقم ١٠٧ میلیارد دلار، از ابتدای انقلاب است یا از سال ٩٠ به این سو بلوکه شده است؟
اول انقلاب پولی که بلوکه‌شده حدود ١٣میلیون دلار براساس تحریم داماتو بوده که سالانه از سوی رؤسای جمهور به امضا می‏رسیده است. از سویی آمریکا سر مسئله گروگان‏ها ایران را تحریم کرده بود که یکی از محاکم آمریکایی حدود ١٣ماه پیش حکمی صادر کرده که براساس آن، ایران باید غرامت گروگان‏ها را بپردازد که یکی از ساختمان‏های بنیاد علوی در نیویورک را به‏عنوان غرامت مطرح کرده‏اند که مدتی نیز این ساختمان توقیف شده بود و البته بر سر آن مناقشه است و احتمال دارد در دادگاه تجدیدنظر این حکم به نفع ایران بشکند. مواردی از این دست در این محاسبات گنجانده نمی‏شود، چون اگر به حساب بیاوریم دارایی‏های متعددی در خارج از ایران چنین وضعیتی دارند.
‌ این مواردی که در قالب پول‏های بامانع برای ورود به کشور از آن یاد می‏کنید، امکان دارد در سال‏های آتی با رفع موانع احتمالی ناشی از تحریم وارد کشور شوند؟
سرنوشت این پول‏ها مشخص نیست، چراکه ممکن است رأی محکمه به‌نفع ایران نباشد و این پول‏ها از حساب دولت کسر شود و هرگز به ایران بازنگردد یا اینکه همان‌طور که گفتم طبق قراردادهای دوران تحریم، کالا به کشور وارد شده و از پول بلوکه‌شده خبری نباشد.
‌ مثل قراردادی که با چین برای واردات کالا در مقابل پول‏های بلوکه‌شده بسته ‏ایم؟
بله. ما از چین و هند مطالبات بالایی داریم، اما برای مثال چین بناست در مقابل پول‏های بلوکه‌شده به ایران فاینانس دهد. در واقع بیشترین پول بلوکه‌شده ایران در چین وجود دارد که قرار نیست به صورت نقدی به ایران بازگردد.
‌ آیا رقم دقیق آن مشخص است؟
در دولت کنونی با صحبت‏هایی که با دولت چین داشتیم، قرار شده است که حدود ٦٠میلیارد دلار فاینانس چینی برای پروژه‏های دولتی داشته باشیم. البته این رقم افزایش داشته است؛ چراکه دولت قبل حدود نیمی از این فاینانس را برای چین در نظر گرفته بود که مورد پذیرش دولت کنونی قرار نگرفت و این رقم به دو برابر افزایش یافت؛ زیرا پول بلوکه‌شده در چین رقم بسیار بالایی است و چین باید در مقابل آن به ایران فاینانس بدهد. در این میان پول‏های بلوکه‌شده دیگری نیز وجود دارد که کشورهای هند، کره جنوبی، امارات و سریلانکا و کشورهای دیگری در این دسته قرار دارد.
‌ در آمارها به کشور سریلانکا اشاره‏ای نشده است. چه میزان پول بلوکه‌شده در این کشور وجود دارد؟
در سفری که به این کشور داشتم، رئیس مجلس این کشور به بنده گفت که ایران حدود یک میلیارد دلار از سریلانکا طلب دارد.
‌ این پول‏های بلوکه‌شده همگی حاصل فروش نفت در این سال‏هاست؟
بیشتر آن مربوط به پول نفت است، اما بعضا صادرات میعانات گازی نیز در آن قرار می‏گیرد. البته در نظر داشته باشید در زمان تحریم‏ها حجمی از فروش نفت ایران به‏صورت خصوصی و از طریق واسطه‏هایی، مانند بابک زنجانی یا نهادهای دیگر صورت گرفته که به حساب دولت واریز نشده است و اصلا در این محاسبات نیامده‏اند.
‌ آیا دکل‏های گمشده نیز در این دسته قرار می‏ گیرد؟
دکل نیز جزء مطالبات دولت است؛ چراکه پیش‏پرداخت آن پرداخت شده، اما دکلی ساخته نشده یا به ایران نیامده است. قیمت دکل حدود ١٠ تا ١٢میلیون دلار است که البته گفته می‏شود چند دکل به چنین سرنوشتی دچار شده که البته به اثبات نرسیده است. مسئله در زمینه دکل این است که زمانی که قرار بود رقم کمتری برای پیش‏پرداخت به شرکت خارجی داده شود، بسیار بیشتر از رقمی بوده که باید پرداخت می‏شد و مشخص نیست این رقم بیشتر از قرارداد با چه هدف و انگیزه‏ای به حساب شرکت خارجی واریز شده و به نظر می‏رسد افرادی در این میان منتفع شده‏اند. به هر حال این رقم نیز جزء دسته‏ای است که سرنوشت آن هنوز هم مشخص نیست.
‌ در صورت بازگشت حدود ٢٧ میلیارد دلار به ایران، دولت می‏ تواند آن را برای هزینه‏های خود مورد استفاده قرار دهد؟
این پول و در واقع درآمدهای خارجی در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است و در صورتی که به خزانه واریز شده و دولت بخواهد آن را هزینه کند، باید اصلاحیه‌ای در قانون بودجه به مجلس ارائه کند و دولت نیز باید با توجه به سیاست‌های کلی نظام و همچنین قوانین تلاش خود را برای هزینه پول‌ها در صورتی که به خزانه واریز شود، به کار گیرد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: