اقتصاد ایران و شوک ارزی
عباس شفیعی (کارشناس اقتصادی)
حدود سه تا چهار ماه دیگر با لغو كامل تحریم های ظالمانه مالی و بانکی علیه ایران زمینه ورود دارایی های بلوکه شده به کشور فراهم می شود. درباره میزان این دارایی ها ارقام متفاوتی ابراز شده است که کمترین آنها سی و بیشترین آنها یکصد و بیست میلیارد دلار است. اما آنچه بیش از مبلغ واقعی این دارایی ها حائز اهمیت است نحوه ورود آن به اقتصاد ایران است.تاریخ اقتصاد ایران شاهد تکرار بسیار این شوک های ارزی و اشتباهات دولتها در نوع مواجهه با این پدیده بوده است.در شرایط فعلی افزایش انتظارات اجتماعی از دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش قیمت نفت در دوسال گذشته تشنگی فضای اقتصاد را برای تزریق این دارایی ها افزایش داده است. بدیهی است دولت در این عرصه با انتخاب های متفاوتی روبه رو است:
۱- تزریق ریالی دارایی ها به بودجه عمرانی کشور که افزایش مخارج دولت به همراه رشد نسبی اقتصادی و اشتغال را درپی خواهد داشت و بطور طبیعی منجر به افزایش نسبی نرخ تورم خواهد شد.
۲- تزریق ریالی دارایی ها به بودجه جاری کشور که افزایش مخارج دولت بدون رشد اقتصادی واشتغال را درپی خواهد داشت و با تحریک طرف تقاضا منجر به افزایش شدیدتر نرخ تورم خواهد شد.
۳- افزودن به دارایی های بانک مرکزی که رشد نقدینگی و تورم را سبب خواهد شد.
۴- افزایش دارایی های صندوق توسعه ملی و تحریک ارزی طرف عرضه
تجربه سالیان دور و نزدیک اقتصاد ایران نشان می دهد در میان این راه حل ها راه حل چهارم صحیح تر باشد چراکه ضمن تقویت بخش خصوصی با حداقل اثرات مخرب بر رشد عرضه پول منجر به رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد.اما به نظر می رسد صندوق توسعه ملی در نحوه رویکرد حمایتی خود باید الزاماتی را رعایت نماید:
۱- تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات ارزی صندوق با اصلاح فوری روندها
۲- پرهیز از تخصیص اعتبارات به بنگاههای شبه دولتی
۳- در اولویت قرار دادن فعالیتهای با ارزش افزوده بالا
۴- در اولویت قرار دادن فعالیتهایی که منجر به رشد صادرات می شود.
۵- حمایت از بنگاههای دانش بنیان و صنایع با فناوری بالا
۶- حمایت از گسترش فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی با هدف کنترل فشار بر منابع آبی و زیستی
درس گرفتن از روند تصمیم سازی های اقتصادی دولتهای نهم و دهم و تجربه انضباط مالی و پولی نسبتاً مناسب دولت یازدهم این امید را به فعالان و صاحب نظران اقتصادی می دهد که این بار شاهد استفاده از این شوک مثبت ارزی در جهت تقویت محیط واقعی اقتصاد باشیم.
۱- تزریق ریالی دارایی ها به بودجه عمرانی کشور که افزایش مخارج دولت به همراه رشد نسبی اقتصادی و اشتغال را درپی خواهد داشت و بطور طبیعی منجر به افزایش نسبی نرخ تورم خواهد شد.
۲- تزریق ریالی دارایی ها به بودجه جاری کشور که افزایش مخارج دولت بدون رشد اقتصادی واشتغال را درپی خواهد داشت و با تحریک طرف تقاضا منجر به افزایش شدیدتر نرخ تورم خواهد شد.
۳- افزودن به دارایی های بانک مرکزی که رشد نقدینگی و تورم را سبب خواهد شد.
۴- افزایش دارایی های صندوق توسعه ملی و تحریک ارزی طرف عرضه
تجربه سالیان دور و نزدیک اقتصاد ایران نشان می دهد در میان این راه حل ها راه حل چهارم صحیح تر باشد چراکه ضمن تقویت بخش خصوصی با حداقل اثرات مخرب بر رشد عرضه پول منجر به رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد.اما به نظر می رسد صندوق توسعه ملی در نحوه رویکرد حمایتی خود باید الزاماتی را رعایت نماید:
۱- تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات ارزی صندوق با اصلاح فوری روندها
۲- پرهیز از تخصیص اعتبارات به بنگاههای شبه دولتی
۳- در اولویت قرار دادن فعالیتهای با ارزش افزوده بالا
۴- در اولویت قرار دادن فعالیتهایی که منجر به رشد صادرات می شود.
۵- حمایت از بنگاههای دانش بنیان و صنایع با فناوری بالا
۶- حمایت از گسترش فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی با هدف کنترل فشار بر منابع آبی و زیستی
درس گرفتن از روند تصمیم سازی های اقتصادی دولتهای نهم و دهم و تجربه انضباط مالی و پولی نسبتاً مناسب دولت یازدهم این امید را به فعالان و صاحب نظران اقتصادی می دهد که این بار شاهد استفاده از این شوک مثبت ارزی در جهت تقویت محیط واقعی اقتصاد باشیم.
