کسری بودجه 1200میلیارد تومانی وزارت بهداشت

ساعت 24-جمع‌بندی روند‌ها، جهت‌گیری‌ها و اتفاقات در حوزه‌هایی به گستردگی حوزه‌های صنایع غذایی، کشاورزی و سلامت، کار آسانی نیست. می‌توان اتفاقات و تک خبرها را کنار هم چید یا تنها به نقاط عطف خاص اشاره کرد. تلاش «تعادل» بر این خواهد بود که تصویری کلی از ۴ماهه ابتدایی سال۹۴ در حوزه‌های غذا و دارو به دست دهد و از هر دو این روش‌ها به تناسب بهره گیرد.

div align="justify">پربسامدترين خبر اقتصاد سلامت كشور در طول ۴ماهه ابتدايي سال۹۴، بروز مشكلاتي در اجراي طرح تحول سلامت بود. طرح تحول سلامت را مي‌توان حتي به اذعان خود رييس‌جمهور، محل فخر دولت يازدهم دانست، طرحي كه وزارت بهداشت، به نمايندگي از دولت مسوول به سرانجام رساندن آن است و صد البته دولت نيز سعي كرده به دلايل مختلف دست وزارتخانه‌اش را براي اجراي مناسب آن باز بگذارد. از ابتداي سال۹۴، با افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده و رسيدن آن به ۹درصد، اعلام شد كه درآمدهاي اضافي ناشي از اين افزايش يك درصدي مانند سال گذشته قرار است به جيب وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت برود، اما پول تنها مشكل وزارت بهداشت نبود.

داستان پزشكان ناراضي و طرحي كه مي‌رفت شكست بخورد

مساله حاشيه‌سازي كه در طول ماه‌هاي گذشته بارها خبرساز شد، نارضايتي پزشكان از اجراي طرح تحول سلامت بود. سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت با كنايه اعلام كرده بود كه مشكل طرح بزرگ دولت روحاني كه عده‌يي به تأسي از طرح بيمه همگاني اوباما در امريكا، آن را «Rouhani Care» مي‌ناميدند، نه كمبود بودجه كه مخالفت پزشكان است.

طرح تحول سلامت ناراضيان بسياري براي خود تراشيده بود تا جايي كه عده‌يي از شكست طرح و حتي رفتن هاشمي مي‌گفتند. يك روز راديولوژيست‌ها اعتراض مي‌كردند كه تعرفه‌هاي پاييني كه وزارت بهداشت براي خدمات‌شان مصوب كرده، كمرشان را شكسته و روز ديگر داروخانه‌داران بخش خصوصي اظهار كردند كه الزام بيمارستان‌ها به تامين داروي بيماران در داخل بيمارستان، بازارشان را به‌دست داروخانه‌هاي دولتي انداخته و اعلام مي‌كردند كه در آستانه ورشكستگي‌اند. در اين ميان ارديبهشت ماه، وزير بهداشت از بي‌انگيزگي پزشكان براي اعزام به مناطق محروم مرزي، باوجود رقم پرداختي ۱۵ميليوني به آنها خبر داد.

به گفته هاشمي، براي جبران كمبود ۵هزار پزشك در شبكه، حقوق اين افراد ۴ تا ۵برابر شده است اما حداكثر ۱۵۰۰پزشك جذب شدند.

داستان خمير مرغ، روغن پوميس و ادعاي مالكيت

خبر تقريبا متمايزي كه كليدش از ابتداي امسال خورد و تا همين اواخر هم گاهي خبرهايي از آن به گوش مي‌رسيد، عيان شدن و به سطح آمدن اختلاف‌نظر دو وزارتخانه كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود. دو معاونت از دو وزارتخانه در مقابل رسانه‌ها اين را كه آب‌شان در برخي مسائل در يك جوب نمي‌رود را رسانه‌يي كردند.

رسول ديناروند اعلام كرد كه معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت مصرانه مخالف استفاده از خمير مرغ است، هر چند زورش به جايي نمي‌رسد. مهدي خلج رييس سازمان دامپزشكي كشور هم كه كنار ديناروند نشسته بود، در پاسخ به صراحت گفت كه از نظر سازمان دامپزشكي استفاده از خمير مرغ نه تنها بلامانع است، بلكه ايران يكي از بهترين توليد‌كنندگان خمير مرغ در دنياست. اختلاف‌نظر در اين باره بعدها حتي بالاتر هم گرفت و به خطاب قرار دادن طرف مقابل در جلسه‌هاي رسمي كشيده شد. وزير بهداشت در نشستي با موضوع صنايع غذايي رسما اعلام كرد كه از فعاليت سازمان دامپزشكي كشور راضي نيست و به‌نظر او اين سازمان بايد باتوجه به شرايط كاري كه دارد، به زير مجموعه‌يي از وزارت بهداشت تبديل شود.

از پرونده‌هاي همچنان مفتوح ديگر در حوزه صنايع غذايي هم مي‌توان به روغن پالم اشاره كرد كه پس از همه جنجال‌هايي كه در يكي، دو سال گذشته از سر گذرانده، به اذعان سازمان غذا و دارو همچنان هم كار خود را كرده و روغن پالم به كشور وارد مي‌شود. با اين حال ديناروند در چند نوبت به رسانه‌ها گفت كه واردات اين روغن مضر (و البته ضروري براي صنايع غذايي) مدام در حال كاهش است.

ميهمان جديد مشكل‌ساز صنايع غذايي، روغن پوميس بود كه سر و كله‌اش امسال پيدا شد.

روغن پوميس، محصول جانبي مشتق از تفاله روغن زيتون است و مانند روغن پالم، مصارفي در صنايع غذايي دارد، با اين حال رسما اعلام شده كه سرطان‌زاست. اخبار مربوط به اين مورد اخير هنوز برد چنداني پيدا نكرده است. شايد وزارت بهداشت از ماجراي پالم درس گرفته باشد.

داستان رانت‌خواري از خريد تضميني گندم

در تير ماه امسال خبري منتشر شده بود از عملي كه صد البته مسبوق به سابقه هم بوده است. گفته مي‌شد به‌دليل آنكه نرخ خريد تضميني گندم از كشاورزان داخلي، حدود ۱۱۵تومان به‌ازاي هر كيلوگرم، گران‌تر از نرخ گندم وارداتي است، عده‌يي از خارج گندم وارد مي‌كنند و با فروش آن به دولت، از فروش هر كيلوگرم آن ۱۱۵تومان سود مي‌كنند.

اين موضوع در سال۹۳ هم مطرح شده بود و عجيب نيست مساله‌يي كه سال گذشته رفع و رجوع نشده، امسال دوباره عود كند.

البته عباس كشاورز معاون وزير جهاد كشاورزي منكر امكان چنين رانتي در كشور شد، چراكه به گفته او اقلام گندم داخلي و خارجي به وضوح متمايز هستند. با اين حال كار تا جايي بالا گرفت كه شوراي اقتصاد به درخواست وزارت كشاورزي، دستور به اخذ ماليات ۱۵۰توماني از هر كيلوگرم گندم وارداتي داد تا با گران‌تر شدن گندم وارداتي از گندم داخلي، «قاچاق درون مرزي» هم پايان پيدا كند.

داستان شيري كه گران شد و روغني كه گران نشد

روغني‌ها و لبنياتي‌ها، مظلومان حوزه غذا و دارو در طول ۴ماهه گذشته بودند. صنايع لبني در سال۹۴ ملزم شدند شير را با قيمت تضميني ۱۴۴۰تومان از دامداران بخرند و بازرس‌ها دولتي هم در كارخانه‌هاي لبنيات حاضر شدند تا بر حسن اجراي دستور تعزيراتي نظارت داشته باشند.

لبنياتي‌ها هشدار ورشكستگي دادند و حتي پس از آنكه دولت مجوز گراني كالاهاي‌شان را صادر كرد، گفتند كه قصد ندارند لبنيات را گران كنند، چراكه محصولات با همين قيمت‌هاي فعلي هم خريداري ندارد و سرانه مصرف شير در كشور، شاهدي است بر اين مدعا.

اما در مقابل روغني‌ها حتي نتوانستند مجوز افزايش قيمت‌هاي‌شان را دريافت كنند. انجمن صنايع روغن نباتي به‌عنوان متولي خريد تضميني دانه‌يي روغني در اسفند ماه سال۹۳ اعلام كرد براي آنكه دخل و خرجش بخواند، درخواست افزايش قيمت روغن را تسليم ستاد تنظيم بازار كرده است. با بي‌محلي ستاد تنظيم بازار، انجمن روغن‌نباتي در خرداد ماه اعلام كرد كه ديگر نمي‌تواند وظيفه خريد تضميني دانه‌هاي روغني را انجام دهد.

پاسخ از جانب سازمان تعاون روستايي آمد؛ «خودمان خريد تضميني را انجام مي‌دهيم.»

اطلاعات «تعادل» نشان مي‌دهد كه هنوز پاسخي به درخواست افزايش قيمت روغن داده نشده و اين درحالي است كه روغن‌هاي خوراكي جزو معدود كالاهايي هستند كه مدت‌هاست گران نشده‌اند.

داستان ۱۰۰۰ميليارد توماني كه هنوز محقق نشده

هزينه‌هاي بالاي درمان مي‌تواند موجب فقر اقتصادي شود و فقر اقتصادي، تامين هزينه‌هاي درمان را مشكل مي‌كند. اين مساله وقتي بغرنج‌تر مي‌شود كه بيماري مبتلا به يكي از بيماري‌هاي صعب‌العلاج باشد، چراكه هزينه‌هاي درمان اين نوع بيماري‌ها سرسام‌آور است. در ايران به‌طور معمول بين ۷۰ تا ۹۵درصد هزينه درمان اين نوع بيماري‌ها توسط دولت تامين مي‌شود، با اين حال هنوز تعدادي از مردم قدرت پرداخت مبلغ باقي‌مانده را ندارند.

مجاني شدن ۱۰۰درصد درمان براي اين دسته از مردم كه شامل مددجويان كميته امداد امام‌خميني، سازمان بهزيستي و ساير اقشار كم‌درآمد مي‌شوند، يكي از اهداف طرح تحول سلامت بود. اما آيا اين هدف كه در سال۹۳ مطرح شد، در ۴ماهه نخست امسال به تحقق نزديك شده است؟«تعادل» براي يافتن پاسخ اين پرسش با مشاور وزير بهداشت و مدير مركز روابط عمومي اين وزارتخانه تماس گرفت.

عباس زارع‌نژاد به «تعادل» گفت كه تحقق اين هدف و درمان رايگان بيماران صعب‌العلاج نيازمند اعتباري معادل ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ميليارد تومان است كه هنوز محقق نشده است. به گفته او، اين اعتبار در بودجه طرح تحول سلامت پيش‌بيني شده، اما به علت مشكلات اقتصادي كه دولت با آن مواجه بوده، تخصيص داده نشده است.

مشكلات اقتصادي كه به علت كاهش قيمت نفت گريبان دولت را گرفت، باعث شده كه در ۴ماهه نخست امسال، بودجه سلامت كاهشي ۴۰ تا ۵۰درصدي را تجربه كند. هر چند زارع‌نژاد مي‌گويد كه اين كمبود بودجه از طريق مديريت صحيح منابع و صرفه‌جويي در هزينه‌ها جبران شده و سهم مردم از هزينه‌هاي درمان را افزايش نداده است.

سهم مردم در شهر‌ها ۶درصد و در روستاها ۳درصد از هزينه‌هاي بستري بوده و كماكان نيز هست. مشاور وزير بهداشت البته اميدوار است. در نظر او، بعد از حصول توافق هسته‌يي و با رونق گرفتن اقتصاد كشور، نه تنها فشار از روي وزارت بهداشت برداشته مي‌شود، بلكه همين امسال شاهد تحقق بودجه‌هاي پيش‌بيني شده و درمان ۱۰۰درصد رايگان بيماران صعب‌العلاج خواهيم بود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: