آيا اين محاصره راه بانكها را ميبندد؟
بانک مرکزی حلقه محاصره بانکها را تنگتر کرد
ساعت ۲۴- بانک مرکزی هر روز حلقه محاصره علیه غیرمجازها و شماری از بانکهای طغیانگر را تنگتر میکند. پس از آنکه معلوم شد به سفارش بانک مرکزی و توصیه اقتصاددانان سپردهگذاران در موسسههای اعتباری غیرمجاز مشمول پرداخت مالیات بر سود می شوند، اکنون دستور تازهای صادر شده است که بانکها را از ارایه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات به شرکتها و موسسههای تابعه و همچنین از پذیرش تضمین سایر بانکها و موسسههای اعتباری برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کردهاند.
رجوع به بخشنامه صادر شده نشاندهنده اين است كه بانك مركزي اعتقاد دارد برخي از بانكها و موسسههاي اعتباري غيربانكي همچنان تخطي كرده و از فرمانهاي بانك مركزي اطاعت نميكنند. كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند اين بگير و ببندهايي كه بانك مركزي و احتمالا دولت با آنها، ميخواهند بانكها را سر به راه كنند. تا زماني كه نرخ سود بانكها آزاد نشود و راه ورود بانكهاي خارجي براي تشديد رقابت واقعي هموار نشود مسايل همچنان حل ناشده باقي ميمانند و هزينههاي بيگر و ببند و بزن و فرار كن ميان بانك مركزي و بانكها و موسسههاي اعتباري افزايش مييابد.
بانك مركزي اما در حالي كه ميداند اين راهحلها فايدههاي بلندمدت ندارد همچنن بر اين روشها اصرار دارد. متن بخشنامه بانك مركزي به شرح زير است:
حسب گزارشها و اطلاعات واصله، اخيراً برخي از بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگي برخي ديگر از بانکها و مؤسسات اعتباري، اقدام به اعطاي تسهيلات به شرکتهاي تابعه يکديگر در قبال اخذ تضمين از بانک و مؤسسه اعتباري ذيربط مينمايند. بديهي است در اين شيوه، از آنجايي که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتي است، لذا عمومات و اصول تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي، مبناي عقدي اعطاي تسهيلات، اخذ وثيقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد. از طرفي، اين مهم ضمن ايجاد روابط ذينفعي بين بانکها و مؤسسات اعتباري درگير در فرآيند، موجبات افزايش همبستگي و درهمتنيدگي و همچنين تشديد تأثيرپذيري آنها از يکديگر شده و عملاً بانکها و مؤسسات اعتباري ذيربط را در معرض ريسک عدم ايفاي تعهدات تسهيلاتگيرنده واحد قرار ميدهد. بدون ترديد، چنين رفتاري ريسک سيستمي شبکه بانکي کشور را افزايش داده و خيلي سهلتر و سريعتر از شرايط معمول و متعارف ميتواند مشکلات يک بانک را به ديگر بانکها و مؤسسات اعتباري انتقال دهد. به همين دليل ، در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷.۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۴.۱۰ موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامههاي بانکي ريالي، صدور ضمانتنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباري به منظور تضمين تسهيلات اعطايي خود و ساير مؤسسات اعتباري ممنوع اعلام شد.
بر اين اساس، ضمن تأکيد بر لزوم احتراز از اتخاذ چنين رويهها و اقدامات ناصواب، غيرمتعارف و مخاطرهآميزي، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا از ارايه هر گونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباري خودداري شده و متقابلاً از پذيرش تضمين ساير بانکها و مؤسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي استنکاف شود. بديهي است مسئوليت و عواقب ناشي از اتخاذ چنين رويههايي بر عهده اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانکها و مؤسسات اعتباري خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجراي آن و نظارت دقيق از بانک ها درخواست شده است نسخهاي از بخشنامه داخلي نيز به مديريتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.
بانك مركزي اما در حالي كه ميداند اين راهحلها فايدههاي بلندمدت ندارد همچنن بر اين روشها اصرار دارد. متن بخشنامه بانك مركزي به شرح زير است:
حسب گزارشها و اطلاعات واصله، اخيراً برخي از بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگي برخي ديگر از بانکها و مؤسسات اعتباري، اقدام به اعطاي تسهيلات به شرکتهاي تابعه يکديگر در قبال اخذ تضمين از بانک و مؤسسه اعتباري ذيربط مينمايند. بديهي است در اين شيوه، از آنجايي که هدف صرفاً دور زدن مقررات نظارتي است، لذا عمومات و اصول تخصيص منابع از جمله اعتبارسنجي، مبناي عقدي اعطاي تسهيلات، اخذ وثيقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار ميگيرد. از طرفي، اين مهم ضمن ايجاد روابط ذينفعي بين بانکها و مؤسسات اعتباري درگير در فرآيند، موجبات افزايش همبستگي و درهمتنيدگي و همچنين تشديد تأثيرپذيري آنها از يکديگر شده و عملاً بانکها و مؤسسات اعتباري ذيربط را در معرض ريسک عدم ايفاي تعهدات تسهيلاتگيرنده واحد قرار ميدهد. بدون ترديد، چنين رفتاري ريسک سيستمي شبکه بانکي کشور را افزايش داده و خيلي سهلتر و سريعتر از شرايط معمول و متعارف ميتواند مشکلات يک بانک را به ديگر بانکها و مؤسسات اعتباري انتقال دهد. به همين دليل ، در بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷.۹۳ مورخ ۱۳۹۳.۴.۱۰ موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامههاي بانکي ريالي، صدور ضمانتنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباري به منظور تضمين تسهيلات اعطايي خود و ساير مؤسسات اعتباري ممنوع اعلام شد.
بر اين اساس، ضمن تأکيد بر لزوم احتراز از اتخاذ چنين رويهها و اقدامات ناصواب، غيرمتعارف و مخاطرهآميزي، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا از ارايه هر گونه تضمين و تعهدي براي ضمانت بازپرداخت تسهيلات و تعهدات مربوط به شرکتها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباري خودداري شده و متقابلاً از پذيرش تضمين ساير بانکها و مؤسسات اعتباري نيز براي ضمانت بازپرداخت منابع تخصيصي استنکاف شود. بديهي است مسئوليت و عواقب ناشي از اتخاذ چنين رويههايي بر عهده اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانکها و مؤسسات اعتباري خواهد بود.
در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجراي آن و نظارت دقيق از بانک ها درخواست شده است نسخهاي از بخشنامه داخلي نيز به مديريتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.
