فرهاد نيلي درجمع بخش خصوصي شرايط امروز را تحليل كرد
دوران دور زدن تحریم گذشته است
ساعت 24-فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی درخصوص آمادهسازی دوران انتقال در اتاق تهران گفت: در شرایط فعلی کشور در نتیجه دوران طولانی صبر و استقامت سکانداران کشور ما به نقطه عطفی رسیدیم و برجستهترین ویژگی این نقطه عطف اجماع حاکمیت بر مصالحه است و طرفین توافق بر منطق مصالحه اتکا کردند. در منطق مصالحه امتیازی داده میشود و در ازای آن امتیازی گرفته میشود و نکته مهم این است هزینه حاشیهیی که داده میشود بسیار کمتر از منفعت امتیازی است که واگذار میشود. نکته بارز در این توافق این است که هر دو طرف مذاکرات مصالحه به عنوان مهمترین مولفه امنیت ملی شناسایی شد.
بنابراين، اين قدم بزرگي بود كه نقش اقتصاد را در باز تعريف امنيت ملي برجسته كرد. شرايط فعلي را اگر به عنوان شرايط انتقال بناميم كه از شرايط انزواي دوران تحريم تلاش ميكنيم كه عضو جامعه جهاني شويم. علائمي را مخابره ميكنيم و علائمي را كه دريافت ميكنيم بايد در شرايط انتقال باشد كه ميتوان اسم آن را شرايط تعادل گذاشت؛ چراكه طرفين منفعت دارند و مشروطيت آن را از پايبندي ميگيرند. تا زماني كه درك متقابل اين باشد، منفعت پايبندي بيشتر از عدم پايبندي است. اگر يك دوي ۲۰۰متري را براي اين توافق و آثار آن در نظر بگيريم ۱۰۰متر اول توسط تيم مذاكرهكننده طي شد و۱۰۰ متر دوم را تيم اقتصادي بايد طي كند. بحث مربوط به توافق شايد بخشي از ابعاد آن تحت تاثير بعد خبري آن فرا گرفت. وي يكي از اقتضائات دوران پس از تحريم را تغيير گفتمان خواند و ادامه داد: بحث گفتمان يكي از موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين مسير پارادايم كشور عوض شود. پارادايم قبلي ما دور زدن تحريم بود اما اكنون پايبندي به توافقات انجام شده است و پذيرش ريسك دور زدن ديگر منطقي ندارد. ما از پنهانكاري بايد به شفافيت برسيم و از بيگانگي به مقررات بينالمللي بايد به سمت يادگيري و پايبندي مقررات حركت كنيم. از امساك در دادن اطلاعات به ارائه حداكثري اطلاعات و مقررات و سياستها برويم. ديگر مديريت اقتضايي به ما كمكي نميكند، نياز به حضور جهاني با مديريت قاعدهبند و پيشبينيپذيري داريم.
به گزارش ساعت 24،نيلي يادگيري آداب گفتوگو با جامعه جهاني را يكي از الزامات دوران پس از تحريم عنوان كرد و گفت: ما آداب گفتوگو با جامعه جهاني را ميدانيم اما به دليل استفاده نكردن آن را فراموش كردهايم بايد ياد بگيريم چگونه با سازمانهاي بينالمللي به صورت دو طرفه كار كنيم. ايجاد سرمايه اختصاصي در حوزه پايداري به تعهدات دولت بايد پايش كند بازيگران نسبت به مقررات بينالمللي تمكين كنند. جستوجوي حداكثري منافع ملي در حوزههاي فرامرزي از ديگر ملزومات طي مسير در دوران پس از تحريم است.
تعديل انتظارات شرط تخصيص منابع
وي شرايط فعلي اقتصاد كشور را چنين تحليل كرد: مهمترين اقدامي كه بايد در داخل كشور در دوران پس ازتحريم انجام شود؛ تعديل انتظارات است ما جزو سريعترين كشورها در هزينهكرد ذخاير ارزي بوديم و قطعا نميخواهيم اين تجربه تلخ مجددا تكرار شود. در رسانهها و محافل اقتصادي همه جا حرف از ميزان منابع بلوكهشده كشور است، حالا كمي پايينتر يا بالاتر، تفاوت زيادي ايجاد نميكند؛ چراكه ما قصد خرجكردن اين منابع را نداريم. ما به تقواي مالي و سياستي لازم داريم و شتابزده نبايد حوزههاي مالي را مشخص كنيم و بايد با برقراري اعتدال و با هوشمندي فرصتها را از دست ندهيم. ما حوزه برد-برد را در ۱۰۰متري اقتصادي ديپلماسي داريم و از تجارب موفق و ناموفق دنيا در اين مسير بايد درس بگيريم، خصوصا تجربه اروپاي شرقي براي ما بسيار ميتواند مفيد باشد. بهطور كلي بايد اين را بدانيم كه شرايط كنوني شرايط منحصر بهفرد و جديدي است و بايد به اين شرايط جديد كه در سپهر اقتصاد جهاني پيشروي كشور است، توجه كنيم. نكتهيي كه در اينجا بايد مدنظر قرار داد، اين است كه آيا مساله اقتصاد كشور ما منابع است يا تخصيص منابع؟ تا زماني كه ساختار منابع را در كشور تجديد نكردهايم شايد نبايد عجلهيي براي تخصيص منابع داشته باشيم. با تعريفي كه از منبع در اقتصاد داريم كمبود منابع داريم اما اگر ورود منابع جديد در دوران پس ازتحريم را هم فرض بگيريم، ساختار بهشدت براي هزينهكرد منابع ضعيف است. به گزارش ساعت 24،نيلي با بيان اينكه آنچه امروز در اقتصاد كشور با آن مواجه هستيم، فضايي است كه هم تحريمها و هم سوءتدبير آن را به وجود آورد، عنوان كرد: با رفع تحريمها اگر به فكر چاره نباشيم سوءتدبيرها باز هم ممكن است به اقتصاد كشور آسيب وارد كند. اگر افت توليد را بهدرستي بتوان به تحريم منتسب كرد اما تورم را نميتوان به تحريم منتسب كرد و سوءتدبير موجب آن شد. بايد توجه داشت كه سرعت بازسازي بسيار كندتر از سرعت تخريب است و به هميندليل دولت براي بازسازي و ترميم آسيبهاي اقتصادي ناشي از تحريمها و تدبيرها نياز به زمان دارد.
به گزارش ساعت 24،نيلي يادگيري آداب گفتوگو با جامعه جهاني را يكي از الزامات دوران پس از تحريم عنوان كرد و گفت: ما آداب گفتوگو با جامعه جهاني را ميدانيم اما به دليل استفاده نكردن آن را فراموش كردهايم بايد ياد بگيريم چگونه با سازمانهاي بينالمللي به صورت دو طرفه كار كنيم. ايجاد سرمايه اختصاصي در حوزه پايداري به تعهدات دولت بايد پايش كند بازيگران نسبت به مقررات بينالمللي تمكين كنند. جستوجوي حداكثري منافع ملي در حوزههاي فرامرزي از ديگر ملزومات طي مسير در دوران پس از تحريم است.
تعديل انتظارات شرط تخصيص منابع
وي شرايط فعلي اقتصاد كشور را چنين تحليل كرد: مهمترين اقدامي كه بايد در داخل كشور در دوران پس ازتحريم انجام شود؛ تعديل انتظارات است ما جزو سريعترين كشورها در هزينهكرد ذخاير ارزي بوديم و قطعا نميخواهيم اين تجربه تلخ مجددا تكرار شود. در رسانهها و محافل اقتصادي همه جا حرف از ميزان منابع بلوكهشده كشور است، حالا كمي پايينتر يا بالاتر، تفاوت زيادي ايجاد نميكند؛ چراكه ما قصد خرجكردن اين منابع را نداريم. ما به تقواي مالي و سياستي لازم داريم و شتابزده نبايد حوزههاي مالي را مشخص كنيم و بايد با برقراري اعتدال و با هوشمندي فرصتها را از دست ندهيم. ما حوزه برد-برد را در ۱۰۰متري اقتصادي ديپلماسي داريم و از تجارب موفق و ناموفق دنيا در اين مسير بايد درس بگيريم، خصوصا تجربه اروپاي شرقي براي ما بسيار ميتواند مفيد باشد. بهطور كلي بايد اين را بدانيم كه شرايط كنوني شرايط منحصر بهفرد و جديدي است و بايد به اين شرايط جديد كه در سپهر اقتصاد جهاني پيشروي كشور است، توجه كنيم. نكتهيي كه در اينجا بايد مدنظر قرار داد، اين است كه آيا مساله اقتصاد كشور ما منابع است يا تخصيص منابع؟ تا زماني كه ساختار منابع را در كشور تجديد نكردهايم شايد نبايد عجلهيي براي تخصيص منابع داشته باشيم. با تعريفي كه از منبع در اقتصاد داريم كمبود منابع داريم اما اگر ورود منابع جديد در دوران پس ازتحريم را هم فرض بگيريم، ساختار بهشدت براي هزينهكرد منابع ضعيف است. به گزارش ساعت 24،نيلي با بيان اينكه آنچه امروز در اقتصاد كشور با آن مواجه هستيم، فضايي است كه هم تحريمها و هم سوءتدبير آن را به وجود آورد، عنوان كرد: با رفع تحريمها اگر به فكر چاره نباشيم سوءتدبيرها باز هم ممكن است به اقتصاد كشور آسيب وارد كند. اگر افت توليد را بهدرستي بتوان به تحريم منتسب كرد اما تورم را نميتوان به تحريم منتسب كرد و سوءتدبير موجب آن شد. بايد توجه داشت كه سرعت بازسازي بسيار كندتر از سرعت تخريب است و به هميندليل دولت براي بازسازي و ترميم آسيبهاي اقتصادي ناشي از تحريمها و تدبيرها نياز به زمان دارد.
