ساماندهی رودخانه کرخه؟ آری، شاید، هرگز

كارشناسان معتقدند عزم تغيير در مسوولان مرتبط با حوضه آبريز كرخه وجود ندارد

div align="justify">«تعادل» براي كسب اطلاعات و جزئيات بيشتر از وضعيت آب حوضه كرخه به سراغ چند نفر از كارشناسان و مسوولان درگير و مطلع از اين حوضه رفته است. اظهارنظرهاي اين نفرات در بسياري از موارد در زاويه شديد با يكديگر قرار دارد. در واقع در حالي كه مسوولان دولتي و شركت‌هاي درگير كرخه به ساماندهي وضعيت آب اين رودخانه «خوش‌بين» هستند، كارشناسان مستقلي كه تجربه سال‌ها فعاليت و مطالعه در كرخه را دارند، معتقدند وضعيت فعلي به شكلي است كه نمي‌شود در كمتر از ۲۰سال آن را دچار تغيير و دگرگوني كرد. حسين آقامحمدي كارشناس حوزه آب در گفت‌وگو با «تعادل» به نكته بسيار مهمي اشاره مي‌كند. اين نكته بر خلاف شعارهايي كه مطرح مي‌شود، عزم و اراده تغيير وضع موجود، در بسياري از مسوولان هنوز ديده نمي‌شود و به نوعي تعداد زيادي از آنها در حالي كه از سويي شعارهايي را در راستاي ساماندهي وضعيت برداشت آب مي‌دهند، در سوي ديگر به دنبال چانه‌زني براي برداشت ۱۰متر آب بيشتر و تاراج منابع آبي هستند.

ناصر كامجو مدير طرح سد گتوند نيز كه با حوضه‌هاي آبريز جنوب و غرب كشور آشنايي دارد در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «چاه‌ها و پمپ‌هاي بي‌شماري كه در طول سال‌هاي گذشته به واسطه ازدياد جمعيت و نبود شغل، به وجود آمده اكنون معضلي تقريبا حل نشدني تلقي مي‌شود. وزارت نيرو اكنون اول از هر چيز بايد مشخص كند كه اين چاه‌ها مجاز هستند يا غيرمجاز؟» كامجو اعتقاد دارد معضلي اجتماعي گريبانگير نهادي خواهد بود كه تصميم به «غيرمجاز» اعلام كردن اين چاه‌ها را داشته باشد. در واقع كامجو اعتقاد دارد چنين تصميم كلاني نمي‌تواند چندان رنگ و بوي اجرايي به خود بگيرد.

رودخانه‌ها اساسا از تكيه‌گاه‌هاي خود تغذيه مي‌شوند، اما وضعيت كرخه به شكلي رسيده كه اكنون رودخانه موظف به تغذيه تكيه‌گاه‌ها شده است. در سال‌هاي گذشته عملكرد نمايندگان مجلس در زمينه استفاده بي‌رويه از منابع آبي كشور به‌شدت زير سوال بوده است. اگر رد هر يك از چاه‌هاي احداث شده را بگيريم در اغلب موارد به نطق نماينده‌يي در مجلس يا مسوولان ديگر استاني مي‌رسيم كه براي كسب وجهه اجتماعي منابع آب كشور را به تاراج گذاشته و حاتم طايي بخشي به خرج مي‌دادند. حالا جمعيتي كه با سياست‌هاي نادرست ناگهان ۲برابر شده است، مشغول كشت محصولاتي مثل زيتون و توت‌فرنگي هستند و منابع آب حوضه كرخه نيز هر روز آب مي‌رود. حالا ديگر معضلات آبي كشور آن‌قدر براي همه مبرهن شده است كه حميد چيت‌چيان وزير نيرو به عنوان بالاترين مقام در اين رده خود هشدار مي‌دهد كه: «در حوضه آبريز كرخه در سيكل معيوبي افتاده‌ايم كه روز‌به‌روز منابع آب خود را از دست مي‌دهيم و ادامه اين روند باعث از بين رفتن زمين‌هاي كشاورزي در پايين دست رودخانه كرخه در سال‌هاي آينده خواهد شد.»

در ميان ۲ كارشناسي كه «تعادل» در مورد وضعيت رودخانه كرخه با آنها گفت‌وگو كرد، نگاه‌هاي تقريبا متفاوتي وجود دارد. حسين آقامحمدي و ناصر كامجو هر چند هر دو تقريبا در زمينه به نتيجه نرسيدن تصميم‌گيري‌هاي فعلي اتفاق‌نظر دارند، اما در جزئيات با هم تفاوت پيدا مي‌كنند. حسين آقامحمدي در واقع اعتقاد دارد وضع فعلي «غير قابل كنترل» نيست. اما اگر نگاهي به چرايي شكل‌گيري اين وضع بيندازيم به اين نتيجه خواهيم رسيد نگاهي غلط كه طي حدود ۲۰سال گذشته به كشاورزان تزريق شده است، نيازمند يك «گفتار درماني» با اين گروه براي بازتعريف نگاه به منابع آبي و مشاركت در كسب منافع مشترك ملي است.

آقامحمدي بيش از هر چيزي از وعده‌هاي غير علني گلايه مي‌كند. او معتقد است نبايد انتظاراتي را در سطح جامعه به وجود بياوريم كه براي مثال درياچه اروميه طي ۳ سال آينده احيا خواهد شد.

آقامحمدي كه سابقه زيادي در مشاوره به نهادهاي دولتي در حوزه آب را داشته است، مي‌گويد: «وقتي ما به فرآيندي ۱۵ساله نگاهي كوتاه‌مدت داريم، برنامه‌ريزي صحيح و درستي نيز نخواهيم داشت. در واقع اگر بخواهيم كارها را به درستي انجام دهيم، كارهاي «نمادين» و شعارهايي كه در عمل قابل رصد و حس شدن نيستند، انگيزه تغيير وضع موجود را از ما خواهند گرفت» او در واقع معتقد است اول از هر چيزي ما بايد شاهد بسته شدن چند چاه در حوضه كرخه باشيم تا بتوانيم شعارها را باور كنيم. در چنين مواردي بسياري از اوقات وسوسه كسب وجهه اجتماعي از سوي مسوولان ذي‌ربط باعث مي‌شود، وعده‌هايي كه شايد طي ۱۰ يا ۱۵سال عملي شوند، به چند ماه تقليل يافته و در نتيجه هرگز به هدف اصلي دست پيدا نكنند. آقامحمدي اعتقاد دارد: «اگر همه با هم تصميم نگيريم و عزم جدي در بين همه سطوح مديريتي به وجود نيايد، نمي‌توانيم مشكلي را كه در واقع خودمان و حتي خود من طي سال‌هاي گذشته عامل به وجود آمدن آن بوديم را حل كنيم.»

مساله اشتغال اكنون به يكي از چالش‌هاي اصلي حل بحران آب تبديل شده است، سود گروه‌هاي قابل توجهي از مردم اكنون درگرو برداشت آب از مداخل غيرمجاز است. براي مثال در دره قاسم‌لو در شرق درياچه اروميه به جاي كشت‌وكارهاي مناسب با منطقه، مزرعه درخت صنوبر ايجاد شده است. مردم با فروختن اين چوب‌ها در حالي كه پول آب واقعي را پرداخت نمي‌كنند، سود خوبي به دست آورده و قطعا دولت نخواهد توانست به سادگي آنها را متقاعد به دست كشيدن از كسب‌وكار فعلي خود كند. حسين آقامحمدي در ادامه مي‌گويد: «بايد بدانيم وضع فعلي آب حاصل عملكرد يك دولت خاص نيست، در دولت نهم و دهم اين مساله تشديد شد اما ماجرا به قديم‌تر باز مي‌گردد. براي مثال در همين حوضه درياچه اروميه ما تنها در ۵سال آخر با بيماري درياچه اروميه مواجه شده و باور كرديم.»

وزير نيرو روز گذشته وعده عظيمي داده است. اين وعده كه در حوضه كرخه «به هيچ كسي اجازه برداشت آب خارج از ميزان تعيين شده» در مجوز بهره‌برداري داده نشده و موارد بدون مجوز «متوقف» شوند. آن‌طور كه وزير نيرو گفته است كميته‌يي در هر استان براي جلوگيري از برداشت‌هاي غيرمجاز تشكيل خواهد شد. اما كارايي چنين كميته‌هايي در وضعيتي كه منافع استان‌هاي درگير تا حدود زيادي در تضاد با يكديگر قرار دارد، چگونه تضمين خواهد شد؟ گفته‌ها و شنيده‌هايي كه از مجاري مختلف در اختيار «تعادل» قرار گرفته نشان مي‌دهد حتي در وضع فعلي كه مسوولان و استانداران همدان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، خوزستان و كردستان همگي بر وضعيت دردناك و اسف‌بار «كرخه» واقف هستند، باز هم از طرق مختلف در پي اين مساله‌اند كه هر يك سهم بيشتري از رودخانه را به خود اختصاص داده و برداشت‌هاي فعلي را ادامه دهند.

اما در مقابل تمام اين اظهارنظرها، مديركل دفتر مديريت به‌هم پيوسته حوضه‌هاي آبريز خليج فارس و درياي عمان كه از زمان تشكيل شوراي هماهنگي حوضه آبريز كرخه، رياست آن را بر عهده داشته است در گفت‌وگو با «تعادل» از مصوبات اين شورا و تضمين اجرايي بودن آنها دفاع و حمايت مي‌كند.

هاشمي معتقد است وضعيت فعلي مصوبات اين شورا از لحاظ قانوني، به واسطه مورد تصويب قرار گرفتن در شوراي عالي آب و حضور تمام ذي‌نفعان و ذي‌مدخلان كه شامل نماينده صنفي كشاورزان نيز مي‌شود، ضمانت اجرايي مناسب دارند. مديركل دفتر مديريت به هم پيوسته حوضه‌هاي آبريز خليج‌فارس در اين باره مي‌گويد: «وقتي خود استاندار كه رييس شوراي حفاظت از منابع آب استان است، در اين جلسه حضور داشته و تصميم‌گيري مي‌كنند، بايد به اجرايي شدن آن‌ مصوبات خوش‌بين بود.»

آن‌طور كه هاشمي مي‌گويد تاكنون هزار و ۸۰چاه منصوب شده در حوضه كرخه توسط اين شورا كشف شده است و حالا آنها در تلاش هستند با كمك خود افراد منطقه و كشاورزان، غيرمجازها را از گوي و ميدان به در كنند.

رييس شوراي هماهنگي حوضه آبريز كرخه خود نيز مانند كارشناسان از وضعيت دردناك اين حوزه آگاهي دارد. او حتي در صحبت‌هاي خود به اين مساله اشاره مي‌كند كه برداشت‌هاي بي‌رويه آب قبل از ۱۸ تير ماه منجر به سكته در رودخانه كشكان شد و باعث شد اين رودخانه كاملا خشك شود. او در ادامه مي‌گويد: در حالي كه ورودي آب رودخانه كرخه در سال آبي ۴۷-۴۸ معادل ۱۲ميليارد مترمكعب و حجم مخزن سد نيز ۵ ميليارد مترمكعب در سال آبي ۸۴-۸۳ بوده است، در سال آبي ۹۳-۹۲ ورودي آب رودخانه به زير يك‌ميليارد و در سال ۹۴-۹۳ حجم مخزن رودخانه به زيريك ميليارد رسيده است.

او در پاسخ به سوال «تعادل» كه آيا «تبعات اجتماعي» تصميم‌هايي در راستاي غيرمجاز اعلام كردن برخي چاه‌ها در حوضه كرخه در شوراي هماهنگي مورد بررسي قرار گرفته مي‌گويد: «در اين شورا اين مباحث مورد توجه قرار گرفته است اما نبايد اجازه دهيم فشار از سمت كمبود اشتغال، تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت را تحت تاثير قرار دهد.»

آن‌طور كه هاشمي اظهار مي‌كند، آنها به دنبال اين هستند كه خود «آب‌بران» وضع موجود را تصحيح كرده و شوراي هماهنگي بر اين اجرا «نظارت» داشته باشد. او بر خلاف كارشناساني كه با «تعادل» گفت‌وگو كردند، اعتقاد دارد عزم تغيير در مسوولان وجود دارد. اما حسين آقامحمدي معتقد است اگر اين عزم جدي و واقعي وجود داشت، برنامه‌يي بلندمدت، اجرايي و محسوس در نظر گرفته مي‌شد كه اجرايي شدن آن نيز قابل باور باشد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: