به جایعذر‌خواهیطلبکاراند

ساعت 24-چهارمین نشست مشترک اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار تهران با محوریت مسائل اقتصاد در دوران پساتحریم برگزار شد. در این نشست علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف برنامه، حضور نداشت.

div align="justify">فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده
معاون اول رئیس‌جمهور چالش‌های پس از تحریم کشور را تشریح کرد و گفت: فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده است که باید با آن برخورد کنیم. اسحاق جهانگیری در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: استنباط من از وضعیت بخش خصوصی این است که این بخش اکنون بالغ، عاقل و به حدی رسیده است که موقعیت‌ها را خوب تشخیص دهد و اگر زمانی گروه‌های تحصیل‌کرده کشور مایل بودند جذب بدنه دولت شوند، اکنون به‌سرعت به سمت بخش خصوصی می‌روند. به‌گفته جهانگیری، متأسفانه تجربه تلخی داریم که گاهی اوقات فرصت‌های خوب پیش‌آمده برای توسعه کشور را تبدیل به فرصت‌سوزی می‌کنیم. در سال‌های گذشته میلیاردها دلار به کشور وارد شد که می‌توانست به محلی برای توسعه کشور تبدیل شود اما نه‌تنها توسعه ایجاد نکرد بلکه مشکل هم درست کرد. وی در مورد انتقاد بخش خصوصی نسبت به رقابت شرکت‌های شبه‌دولتی خاطرنشان کرد: نباید هیچ شرکتی جای بخش خصوصی را تعیین کند. نه دولت نه نهادهای عمومی و باید همه در سازوکار مناقصه و رقابت وارد عرصه شوند.
یک نفر در شعب بانکی‌ ٩٠٠ حساب بانکی داشته
وی بر این نکته تأکید کرد که ما برای اداره کشور نیاز به امید و اعتماد مردم داریم و باید سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم که یکی از نکاتی که اعتماد ملی را بالا می‌برد، مبارزه با فساد اداری است. فساد اداری مانند موریانه به جان کشور افتاده که باید با آن برخورد کنیم و می‌دانیم راه دشواری را پیش‌رو داریم که با شعار حل نمی‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: فساد منابع کشور را به باد داد و شاید بیشترین ضربه‌ای که خوردیم از همین محل بود. یک زمانی طرف امضا کرد تا دومیلیاردو ٧٠٠ میلیون دلار نفت کشور در اختیار فلان آقا قرار گیرد و اکنون به‌جای عذرخواهی از ملت، طلبکار هم هست که این مسئله در تاریخ ایران بی‌سابقه است. در دوران تحریم تصمیماتی گرفته شد که عده‌ای سودجو دست‌به‌کار شدند و هنوز برخی از این پول‌ها دست این افراد است. ارز مملکت را گرفته‌اند تا کاری برای تحریم کنند و در نهایت نه کاری کرده‌اند نه ارز را برگردانده‌اند. در این دولت سعی کردیم تا در گلوگاه‌ها و نقاط حساس ازجمله گمرک و سیستم بانکی، سامانه‌های الکترونیکی ایجاد شود و در همین سیستم بود که متوجه شدیم یک نفر در یکی از شعب بانک‌ها ٩٠٠ حساب بانکی داشته که با آن هرکاری می‌تواند بکند.این سینه پر درد است و هنوز بسیار حرف ها را نگفته‌ام.
دولت هیچ چشمداشتی به ارزهای بلوکه‌شده ندارد
جهانگیری در پاسخ به برخی منتقدان در مورد عدد و رقم‌های متفاوت ارزهای بلوکه‌شده خارج از کشور گفت: دولت هیچ چشمداشتی بر منابع بانک مرکزی ندارد و ما به‌عنوان دولت نباید به‌دنبال آن باشیم که منابع را دوباره به ریال تبدیل کنیم کمااینکه قبلا ریال آن را از بانک مرکزی گرفته‌ایم.
رفع محدودیت تأسیس بانک‌های صددرصد خارجی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تقاضای تأسیس بانک خارجی در ایران گفت: هم‌اکنون طبق قانون، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا ٤٠ درصد، سهام‌دار بانک‌ها باشند اما به‌دنبال این هستیم این محدودیت برای سرمایه‌گذاران خارجی رفع شود. ولی‌الله سیف نیز در این جلسه با اشاره به شرایط به‌وجودآمده بعد از توافق هسته‌ای اظهار کرد: نظام بانکی هم‌اکنون شرایط خاصی دارد. تأمین مالی کشور نزدیک به ٩٠ درصد از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و سقف تأمین در بازار سرمایه پایین است. در سال‌های اخیر اقداماتی در جهت افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده اما همچنان بخش عمده تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است. رئیس‌کل بانک مرکزی ضعف ساختاری نظام بانکی را یکی از مشکلات تأمین مالی بانک‌ها دانست و گفت: ساختار نظام بانکی معیوب است، به‌طوری‌که تنها در بخش سرمایه‌ بانک‌ها نرخ کفایت سرمایه چهار درصد است، سالم‌سازی در بازسازی ساختار مالی بانک‌ها یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است. سیف با اشاره به تهیه لایحه‌ای از سوی دولت برای فعالیت بیشتر بانک‌های خارجی در ایران، گفت: این موضوع در راستای اصلاح قانون بانکداری در دولت تصویب شده و قرار است به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود. این لایحه اجازه می‌دهد صددرصد سرمایه خارجی در تأسیس یک بانک وارد شود و در عمل بانک‌های خارجی در ایران فعالیت خود را آغاز کنند. البته بانکداران خارجی ترجیح می‌دهند که شریک ایرانی داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکی داخلی نیز دسترسی مناسبی بیابند. هم‌اکنون طبق قانون، بانک‌های خارجی در مناطق آزاد تا صددرصد می‌توانند سهام‌دار بانک‌ها باشند و درواقع بانک خارجی تأسیس کنند و در سرزمین اصلی می‌توانند شعبه تأسیس کنند اما برای تأسیس بانک خارجی در ایران سهم سرمایه‌گذار خارجی باید حداکثر ٤٠ درصد باشد.
کاهش نرخ ال‌سی از ٣٠ درصد به ١٠ درصد
وی همچنین در مورد کاهش نرخ ال‌سی از ٣٠ درصد به ١٠ درصد اظهار کرد: این کار حتما باید انجام شود زیرا روابط تعیین‌شده برای ال‌سی که هم‌اکنون در حال اجراست در فضای تحریم تدوین شده بود و با توجه به اینکه شبکه کارگزاری وجود نداشت اگر با نرخ پایین گشایش ال‌سی می‌کردیم منابع زیادی درگیر واردات می‌شد. حتما بعد از اتصال شبکه کارگزاری بانکی روابط جدید برای ال‌سی تدوین و نرخ آن کاهش خواهد یافت.
ژرمن‌ها در ایران بانک می‌زنند
سیف در ادامه از ابراز علاقه ژرمن‏ها برای راه‌اندازی بانک در ایران خبر داد و گفت: قرار است هیأت‌های بانکی میان دو کشور در این رابطه مذاکره کنند. سیف همچنین گفت: قطعا یکی از برنامه‌های ما تک‌‌نرخی‌کردن ارز است اما در غیاب کارگزاری بانکی بین‌المللی نمی‌توان این سیاست را با موفقیت پیش برد و ممکن است تک‌نرخی‌کردن ارز یک اقدام شکننده باشد. الان با توجه به تفاهم به‌وجود‌آمده به‌تدریج روابط کارگزاری بانکی ایجاد خواهد شد و منابع ارزی تقویت می‌شود؛ شش ماه بعد از اجرای توافق برجام برنامه تک‌نرخی‌کردن ارز عملیاتی خواهد شد. سیف با بیان اینکه بعد از تک‌نرخی‌کردن ارز نظام ارزی کشور شناور مدیریت
می شود، گفت: بانک مرکزی نرخی برای ارز تعیین نخواهد کرد و نرخ ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد عده‌ای با هدف سفته‌بازی نرخ‌های کاذب در بازار به وجود بیاورند.
بورس ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه ارز نیازمند بازاری مطمئن است تا به‌صورت واقعی معامله شود، گفت: این بازار می‌تواند به‌صورت بازار بین بانکی باشد یا اینکه بورس ارز را راه‌اندازی کنیم. وی افزود: این بازار مطمئن می‌تواند بازار بین‌بانکی باشد، یا اینکه بورس ارز را راه‌اندازی کنیم و هم‏اکنون درحال بررسی این موضوع هستیم. بعد از راه‌اندازی بورس ارز، یکی از این دو بازار کار مرکز مبادلات ارزی پایان می‌یابد.
ابلاغ دستورالعمل اجرائی کارت اعتباری
رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از راه‌های خروج از رکود را تحریک تقاضا دانست و گفت: براین‌اساس، دستورالعمل اجرائی کارت اعتباری خرید کالا هفته آینده ابلاغ می‌شود.
بخش‌نامه «شبانه» سیف درباره وام‌گیرندگان ارزی
سیف همچنین درباره دستورالعمل نحوه تسویه وام‌های ارزی اظهار کرد: براساس دستورالعملی که شب گذشته، تصویب شد، چنانچه وام ارزی تا قبل از چهارم مهر سال ۹۱ که زمان تشکیل مرکز مبادله ارزی است، دریافت شده باشد، باید با نرخ ارز هزارو ۲۲۶ تومانی، اصل و سود وام بازپرداخت شود که البته معادل ریالی آن از سوی دریافت‌کننده وام پرداخت خواهد شد. از این مقطع به بعد با نرخ تسهیلات ریالی که کمترین آن معمولا ۲۰ درصد است، تسویه‌حساب صورت خواهد گرفت. چنانچه در ظرف زمانی مقرر تسویه وام ارزی صورت گیرد، بهترین وضعیت رخ خواهد داد. همچنین در این رابطه نعمت‏زاده نیز گفت: سیف قول داده است مشکل واحدهای تولیدی که برای تهاتر بدهی خود اقدام کرده‌اند، حل شود.
پاسخ نعمت‌زاده به نگرانی از حضور خارجی‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از سفر هیأت اقتصادی ایتالیایی به ایران خبر داد و گفت: در این مدت برخی اظهار نگرانی کرده‌اند که در این فضا، بازار ما به دست دیگران می‌افتد و تولید داخل لطمه می‌خورد. مطمئنا اگر برای این دوران برنامه‌ای نداشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد، اما قطعا برنامه مشخصی برای تعامل و مذاکره با هیأت‌های اقتصادی خارجی وجود دارد. محمدرضا نعمت‌زاده ادامه داد: وقتی کسی بخواهد در بازار ما سهمی داشته باشد قطعا ما هم باید در بازار آن کشور سهیم باشیم. باید به‌دنبال سرمایه‌گذاری مشترک در جهت صادرات باشیم. باید بتوانیم فناوری‌هایمان را از این طریق توسعه دهیم و بتوانیم با تقویت‌کردن برندهای خودمان، برای ایجاد برندهای جدید اقدام کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سفر هیأت اقتصادی از ایتالیا به ایران گفت: قرار است هیأت بلندپایه‌ای به‌همراه دو وزیر این کشور روز سه‌شنبه (امروز) به ایران بیایند و دو وزیر همراه آنها با بنده و وزیر امور خارجه ایران ملاقات خواهند کرد و هیأت اقتصادی آنها به اتاق بازرگانی خواهند آمد. مطمئنا نقش ما در دولت در جهت تسهیل امور در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه هم‏اکنون دولت در حال تصویب آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید است، گفت: یکی از این آیین‌نامه‌ها تعیین‌تکلیف ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید است که مربوط به تسویه‌حساب تسهیلات ارزی دریافتی واحدها از حساب ذخیره ارزی بود. نعمت‏زاده با گلایه از اینکه در کشور فقط پنج درصد توزیع‌ها از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود اظهار کرد: این موضوع در حالی است که در کشورهای مختلف از جمله آمریکا ٨٠ درصد توزیع‏ها از طریق فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه همچنان شعار از تولید به مصرف را اعلام می‌کنیم، اما هنوز به نتایج مناسبی دست پیدا نکرده‌ایم، افزود: حتی در فروش ساده توزیع داخلی خود نیز مشکل داریم که برای رفع این موضوع باید برنامه‌های مناسبی تبیین شود.
تعامل رودرروی هیأت‌های خارجی با بخش خصوصی، اولویت دولت باشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید تعامل رودرروی هیأت‌های خارجی با بخش خصوصی، اولویت دولت باشد، گفت: بخش خصوصی نگران عدم‌تعامل با هیأت‌های خارجی در فضای کنونی است. محسن جلال‌پور در نشست اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: کاری را که دولت شروع کرده و مرحله اول آن را انجام داده است، بخش خصوصی می‌تواند به نتیجه برساند. اقتصاد دولتی و نفتی دوای درد کشور نیست و اگر راه‌حل بود، عربستان با سالانه ٣٠٠ میلیارد دلار درآمد ارزی، بی‌کاری ٤٠ درصدی نداشت. وی ادامه داد: اگر اقتصاد دولتی و نفتی راهگشا بود، در شرایطی نبودیم که بخش خصوصی تکامل‌نیافته، راه تعامل را به‌اجبار با هیأت‌های خارجی به سمت خصولتی‌ها ببرد.
ناجیان اقتصاد ایران در آن‌سوی مرزها نیستند
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به‌جای استقبال با آغوش باز از سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت آن با شرکت‌های شبه‏دولتی، زمینه‌ای برای توسعه بخش خصوصی داخلی با اصلاح مقررات دست‌وپاگیر و پیشگیری از سیاست‌گذاری‌های رانت‌زا ایجاد کنیم. مسعود خوانساری افزود: ناجیان اقتصادی ما فقط در آن سوی مرزها نیستند، بلکه در داخل کشور نشسته‌اند. بنابراین به‌جای میزبانی سرمایه‌گذاری خارجی، مقدمات حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی باید فراهم شود نه آنکه آنها را به شرکای جدید شرکت‌های شبه‌دولتی تبدیل کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه‌ای از وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: ماه گذشته قانون رفع موانع تولید در مجلس تصویب شد که در ابلاغ آن ٢٧ آیین‌نامه نیز تصویب شده بود ولی متأسفانه کمتر اتفاق افتاد که نظر بخش خصوصی در آیین‌نامه‌ها لحاظ شود.
پیام جهانگیری به جهانگیری
نایب‌رئیس اتاق تهران با هشدار نسبت به وضعیت پساتحریم و تسلط رفتارهای هیجانی بر عقلانیت، گفت: هم‎اکنون تأسیس هرگونه بانک خارجی ممنوع است تا دولت با اصلاح قانون راه را باز کند. مهدی جهانگیری افزود: بعد از تحریم، دولت یازدهم باید از عصاره مدیریت دولتی کشور به‌خوبی استفاده کند و تجارب ارزشمند گذشته را در حوزه پساتحریم به‌خوبی مورداستفاده قرار دهد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهم‌ترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش‏آفرین باشد.
فعال‌سازی ۱۲۰ میلیارد تومان از طلب پیمانکاران
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه گفت: دولت برای تعامل و استفاده از ظرفیت هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد. انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی به موضوع طرح‌های نیمه‏تمام اشاره کرد و گفت: به گفته مسئولان دولتی درحال‌حاضر ٤٠٠ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام روی زمین وجود دارد و بخش خصوصی بررسی کرده است که این موضع‏‌گیری‌ها اساسی دارد اما می‌توان با رفع برخی نواقص حدود ١٢٠ هزار میلیارد تومان آن را فعال کرد.
انبارها مملو از کالای بدون خریدار
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران با اشاره به کاهش تولید در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، گفت: دولت به‌جای توجه به بخش عرضه باید به بخش تقاضا توجه کند. مهدی پورقاضی افزود: در این دو سال نرخ تورم کاهش یافته و ثبات نسبی در بازارها به‌وجود آمده است، همچنین رشد اقتصادی منفی به مثبت تبدیل شده اما کارهای زیادی هنوز روی زمین مانده است. رکود عمیقی در بازار کار و خدمات وجود دارد به‌طوری‌که گردش کالا و گردش مالی به‌شدت کاهش یافته و انبار بسیاری از بنگاه‌ها پر شده است. اگر به ‌کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی برویم، می‌بینید که بسیاری از کارخانه‌های این شهرک‌ها تعطیل هستند، تعداد پرونده‌های ساختمانی در چهار ماهه اول امسال ٥٧ درصد کاهش داشته و همین یعنی کاهش فروش بسیاری از کالاها و خدمات. کارخانه‌های سیمان سه تا شش ماه محصول خود را در انبار نگه می‌دارند و هم‌اکنون از ٩١ کارخانه، ٢١ کارخانه تعطیل است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: