کاهش 20درصدی دخالت دولت در اقتصاد

بلومبرگ: سال ۲۰۱۶ يك ميليارد دلار سرمايه خارجي به بازار سهام ايران تزريق مي‌شود

div align="justify">پيمان هسته‌يي ايران به تدريج اقتصادي بزرگ‌تر از تايلند و با ذخاير نفتي كه در رقابت با بازارهاي كاناداست را بازگشايي خواهد كرد. از آنجايي كه اقتصاد ايران يكي از بزرگ‌ترين اقتصادهاي خاورميانه است، برخي از تحليلگران ايراني و خارجي معتقدند چشم‌انداز افق اقتصادي ايران، مي‌تواند به رشد ۸ درصدي دست پيدا كند. البته برخي نيز معتقدند به دليل اعمال تحريم‌ها، اقتصاد ايران را تا حدي ضعيف كرد و به همين دليل رسيدن به اين ميزان رشد، كمي دشوار است. كشورهاي چين، عراق و دوبي ۳ شريك اصلي اقتصادي ايران هستند به ترتيب با ۱.۹، ۱.۵ و ۱.۳ميليارد دلار حجم سرمايه‌گذاري، در اقتصاد ايران بسيار موثر بوده‌اند. همچنين در بخش خصوصي‌سازي و تا سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۸۰درصد اقتصاد ايران تحت پوشش دولت قرار داشت، اما بعد از اجراي خصوصي‌سازي در ايران، دخالت دولت كمتر شد تاحدي كه براساس برخي آمار، نقش دولت حدود ۲۰درصد كاهش يافت؛ هم‌اكنون برآورد مي‌شود كه كنترل ۷۰درصد اقتصاد ايران در دست دولت باشد. بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان يكي از بازارهاي اصلي سهام در ايران به حساب مي‌آيد كه در ۱۲ماه سال ۲۰۱۴ تا ۳ آگوست ۲۰۱۵، سهام هيات‌مديره اصلي آن به ۱۱درصد كاهش يافت و البته سرمايه‌گذاري در اين بازار، حدود ۹۵ميليارد دلار است كه از زمان آغاز دور نهايي مذاكرات هسته‌يي در ۲۶ ژوئن، شاخص بازار حدود ۳درصد افزايش يافته است. دارايي‌هاي بانكداري ايران حدود ۴۸۲ميليارد دلار تخمين زده شده است كه با توجه به ۳۲ميليارد دلار بدهي معوق و همچنين تحريم‌ها، ريال ايران حدود ۸۰درصد از ارزش خود را از دست داد.

افت ۲۰درصدي حجم اقتصاد ايران

به گزارش بلومبرگ، اقتصاد ايران با دارايي

۴۱۵ ميليارد دلار، دومين اقتصاد بزرگ در خاورميانه پس از عربستان‌سعودي است.

آيت‌الله خامنه‌اي رهبر ايران، در ماه گذشته برنامه ۵ساله ششم اقتصادي را رونمايي كرد و در اين برنامه اشاره كردند كه ايران بايد رشد سالانه ۸درصدي اقتصاد را به عنوان چشم‌انداز افق خود انتخاب كند، البته برطبق نظر معاون بانك مركزي جمهوري اسلامي، اقتصاد ايران ممكن است در سال جاري و در نهايت رشد ۴ درصدي را شاهد باشد، اما با توجه به توافق هسته‌يي انتظار رشد دوبرابر سرعت قبل را داريم. تحريم‌هاي جهاني در سال ۲۰۱۲، عرصه اقتصادي را بر ايران تنگ‌تر كرد كه طبق آن رشد اقتصادي را به ركود براي ۲سال تبديل كرد و بر اساس برآوردهاي كنگره امريكا در نتيجه تحريم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ايران كاسته شده است.

شركاي اصلي تجاري ايران

بلومبرگ در اين گزارش، شركاي اصلي ايران را به۳ كشور چين، عراق و دوبي تقسيم مي‌كند و مي‌افزايد: بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در ۳ماهه اول سال جاري ايران، كشور چين است كه بيش از ۱.۹ ميليارد دلار محصول را وارد كرد. عراق نيز با ۱.۵ بيليون دلار و امارات متحده عربي نيز با ۱.۳بيليون دلار به ترتيب شركاي تجاري بعدي هستند. در همان دوره، ايران بيش از ۲.۶بيليون دلار محصول را از چين وارد كرد.

تا سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸۰درصد اقتصاد ايران تحت كنترل دولت قرار داشت كه از اين سال به بعد با اجراي برنامه خصوصي‌سازي، دخالت دولت در اقتصاد كمتر شد، همچنين بر اساس برآوردهاي دولت ايران از دخالت دولت در اقتصاد ۲۰درصد كاسته شده است. هر چند نظارت بر موسساتي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي، قدرت بيشتري از اين تعداد را شامل مي‌شود. خصوصي‌سازي در زماني به اجرا گذاشته شد كه بخش خصوصي بسيار كم حجم و كوچك بود و بانك‌ها از پرداخت اعتبار به بخش خصوصي براي خريد دارايي‌هاي دولتي خودداري مي‌كردند، همچنين سرمايه‌گذاران خارجي نيز نبودند؛ به همين دليل طبق تخمين‌هاي رامين ربيعي مديرعامل يك شركت سرمايه‌گذاري، هم‌اكنون برآورد مي‌شود كه كنترل ۷۰درصد اقتصاد ايران در دست دولت باشد.

۱۰درصد نفت جهان در اختيار ايران

يكي از اعضاي اوپك معتقد است در حال حاضر ايران ۱۰درصد ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد. صادرات نفت خام به‌طور متوسط در سال ۲۰۱۴ كاهش يافت، به صورتي كه در اين سال صادرات نفت خام در روز به ۱.۶ميليون بشكه رسيد، به‌طوري كه اين ميزان در سال ۲۰۱۱، ۲.۶ميليون بشكه در روز بود. قبل از اعمال تحريم‌ها بر صادرات انرژي ايران، با توجه به اداره اطلاعات انرژي امريكا و با استناد به داده‌هاي بانك مركزي، درآمد حاصل از فروش نفت خام در حال حاضر درآمدهاي نفتي تنها ۱۵درصد توليد ناخالص داخلي در اين كشور را تشكيل مي‌دهد. به همين دليل در مواجهه با تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت، مقامات ايران در اكتبر ۲۰۱۴ براي كاهش وابستگي به نفت و تمركز روي گسترش توليد داخلي، دور شدن از اقتصاد نفتي را خواستار شدند.

جذابيت اقتصاد ايران براي خارجي‌ها

در ادامه اين گزارش آمده، سرمايه‌گذاران خارجي ممكن است صنعت خودرو، انرژي و كشاورزي را با توجه به عقيده اقتصاددان ارشد كپيتال رسيستنس، ترجيح دهند. رسيستنس تخمين مي‌زند يك ميليارد دلار پول خارجي- برابر با ۵درصد از تمام پول بازارهاي مرزي- ممكن است به بازار سهام ايران در سال ۲۰۱۶ وارد شود. به گفته تحليلگران و مديران صندوق، هزينه‌هاي نيروي كار نسبتا ارزان- در بيشتر موارد ارزان‌تر از چين- مي‌تواند بخش توليد ايران را براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي جذاب‌تر كند. ارزان بودن هزينه انرژي نيز مشوق ديگري است و مزيت قابل توجهي براي صنايعي مثل سيمان و فولاد محسوب مي‌شود. همچنين نرخ نفوذ ۱۰۵ درصدي شبكه تلفن همراه نيز صنعت ارتباطات از راه دور در ايران را صنعتي بالقوه پرسود ساخته است. بورس اوراق بهادار تهران (TSE)، به عنوان بازار اصلي سهام ايران به حساب مي‌آيد كه در ۱۲ماه سال ۲۰۱۴ تا ۳ آگوست ۲۰۱۵، سهام هيات‌مديره اصلي آن به ۱۱درصد كاهش يافت. سرمايه‌گذاري در اين بازار در حدود ۹۵بيليون دلار است كه از زمان آغاز دور نهايي مذاكرات هسته‌يي در ۲۶ ژوئن، شاخص بازار حدود ۳درصد افزايش يافت. از زمان آغاز رياست‌جمهوري حسن روحاني در ژوئن ۲۰۱۳ و بعد از تعهد به بهبود اقتصاد و رسيدن به اقتصاد غرب، شاخص كل حدود ۳۲درصد افزايش يافت. برخي تحليلگران معتقدند كاهش قيمت نفت، افزايش روزانه ۵درصدطبق تغيير نرخ نفت، پتروشيمي و مخابرات، اين شركت‌ها وزن بازار بانك‌ها، فولاد و سيمان را افزايش دادند.

چگونگي ورود سرمايه‌گذاران به ايران

خارجي‌ها بايد براي ورود به ايران براي سرمايه‌گذاري، مجوزي را دريافت كنند. مقامات رسمي معتقدند كه به دست آوردن اين مجوز حداكثر ۱۰روز طول مي‌كشد. تحت قانون سال ۲۰۰۲، سرمايه‌گذاران خارجي و ايراني بايد تحت نظارت و حمايت قانوني يكساني باشند. خارجي‌ها همچنين مي‌توانند زمين و سهام خود را در هر بخش اقتصادي در حدود نهايت ۲۵درصد پوشش دهند، مگر اينكه توليد محصولات غير نفتي براي صادرات خود نداشته باشند. همچنين سرمايه‌گذاران بايد بازگشت سرمايه خود را تا ۳ماه به اطلاع مسوولان ايراني برسانند.

وضعيت بازار پول و بانكداري ايران

بلومبرگ در پايان با اشاره به بانكداري ايران گفت؛ دارايي‌هاي بانكداري اسلامي ايران به ارزش تقريبي ۴۸۲بيليون دلار است و با توجه به داده‌هاي دولت دوبي از سال ۲۰۱۴، بيش از دارايي‌هاي بانكي در عربستان‌سعودي، امارات متحده عربي و مالزي تركيب شده است. همچنين بخش صنعت، وام‌هاي بدون بهره با نرخ نسبتا بالايي حدود ۱۵.۴درصد را طبق آمارهاي صندوق بين‌المللي پول و وزارت اقتصاد و دارايي، به اقتصاد كشور تحميل كرد. كل بدهي‌هاي معوق ايران در مجموع ۳۲بيليون دلار است. تحريم بانك‌هاي ايراني باعث جدايي از بازارهاي مالي جهاني شد كه در نهايت سرمايه خارجي ايران به ميزان فراواني كاهش يافت. با توجه به آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، ريال ايران حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را از سال ۲۰۱۲ و با شروع تحريم‌ها از دست داد، ولي از زمان روي كار آمدن روحاني، بانك مركزي توانست تا حدودي نرخ ريال را تثبيت كرده و براي متحد كردن بازار آزاد، مي‌خواهد نرخ ارز را دو نرخي كند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: