رشد 0.06 درصدی به ازای هر یک درصد رشد در زیرساخت

صادرات ايران به سرمايه‌هاي انساني و نيروهاي آموزش‌ديده وابسته نيست

div align="justify">اين بخش، يكي از مباحثي است كه مي‌تواند تاثير بسزايي در بهبود رشد اقتصادي داشته باشد. نتايج يك پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد اگر زيرساخت‌هاي اقتصادي آموزش و سلامت يك‌درصد افزايش يابند، توليد ناخالص داخلي به ميزان 0.06درصد و سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم به ميزان 0.03درصد افزايش مي‌يابد. همچنين ميزان تاثير غيرمستقيم زيرساخت‌هاي آموزش و سلامت بر رشد اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري خارجي 0.03درصد است كه همين تاثير از طريق صادرات 0.02درصد است. براي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر، ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها و همچنين شكل‌گيري بسترهاي لازم براي دستيابي به اقتصادي پويا و رقابتي لازم و ضروري است. اگرچه در پذيرش تاثير زيرساخت‌ها بر رشد اقتصادي ترديدي وجود ندارد ولي اهميت و اولويت زيرساخت‌ها براي رسيدن به رشد اقتصادي مستمر براي كشورها متفاوت است. به عبارت ديگر كشورها در هر مرحله‌يي از رشد نياز به ايجاد و گسترش نوع خاصي از زيرساخت‌ها دارند. زيرساخت‌هاي اجتماعي شامل بعد آموزش و بعد بهداشت و سلامت نيروي انساني است كه با شاخص هزينه‌هاي عمومي دولت بر آموزش و همچنين بر بهداشت و سلامت نيروي انساني به صورت درصدي از كل مخارج دولت ارزيابي مي‌شوند.

بيشترين سرمايه‌گذاري در سلامت

در بيشتر مطالعات براي زيرساخت سلامت از نسبت مخارج دولت در بخش سلامت نسبت به كل مخارج دولت استفاده مي‌شود. همچنين براي زيرساخت آموزش نيز از مخارج دولت در بخش آموزش نسبت به كل مخارج دولت استفاده مي‌شود. مقايسه بين برخي كشورهاي غرب آسيا نشان مي‌دهد روند مخارج دولت در بخش سلامت نسبت به كل مخارج دولت براي كشورهاي آسيا تقريبا روند يكنواختي دارد و تنها كشورهاي قطر و كويت رشد قابل ملاحظه‌يي را طي دوره‌ تجربه كرده‌اند. كشور قطر در سال ۲۰۰۳ رشدي معادل 79.5درصد در مخارج نسبت به كل مخارج دولت داشته و پس از آن نرخ رشد قابل ملاحظه‌يي نداشته است و اين نسبت براي آن كشور بين ۸ تا ۹درصد ثابت مانده است و كشور كويت در سال ۲۰۰۱ رشدي معادل 79.2درصد تجربه كرده كه اگرچه رشد بسيار بالايي است اما آني و مربوط به همان سال بوده ولي روند نرخ رشد مخارج دولت در بخش سلامت نسبت به كل مخارج دولت در بخش سلامت نسبت به كل مخارج دولت همواره افزايشي بوده است. به‌طوري كه در سال ۲۰۱۱ اين نسبت به 11.6درصد رسيده است كه بالاترين مقدار را در بين كشورهاي غرب آسيا به خود اختصاص داده است.

كشور ايران اگرچه رشد قابل ملاحظه‌يي را در اين نسبت نداشته است ولي همواره اين نسبت در مقايسه با ديگر كشورها بالاتر بوده به‌طوري كه ميانگين مخارج دولت 9.23درصد در بين سال‌هاي ۲۰۱۱-۱۹۹۵ بوده كه نسبت به ديگر كشورها بالاتر است. يعني ايران به‌طور متوسط طي اين دوره بيشترين سرمايه‌گذاري دولتي در بخش سلامت را انجام داده است. اوج مخارج انجام گرفته در بخش سلامت ايرانيان از سال‌هاي ۲۰۰۷‌به بعد بوده است و به دليل اهميت موضوع در سال‌هاي اخير، بيشترين توجه به عامل مذكور در سال ۲۰۱۱‎صورت گرفته است.

بخش سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه سلامت نيز در ايران مورد توجه مسوولان قرار گرفته، به‌طوري كه به گفته ديناروند معاون وزير بهداشت هدف اوليه اين وزارت در راستاي سياست‌هاي دولت، جذب ۲ميليارد دلار سرمايه خارجي در حوزه سلامت شامل توليد دارو، تجهيزات پزشكي و خدمات سلامت مانند توسعه مراكز درماني و بيمارستاني طي ۳تا ۴ سال آينده است كه اين امر نيز ميسر است. اين ميزان جذب سرمايه خارجي براي حوزه سلامت، بخش‌هاي توليد و ايجاد زيرساخت‌هاي درماني، آموزشي و پژوهشي را نيز شامل مي‌شود. همچنين وزارت بهداشت نيز توليد را مدنظر دارد و به‌دنبال توسعه واردات نيست، بلكه مي‌خواهد توان ارائه خدمت و توليد را در داخل كشور افزايش دهد و هدف دولت نيز باتوجه به مشكلات جدي اقتصادي و مساله بيكاري در كل جذب سرمايه ۲۰۰ميليارد دلاري طي چند سال آينده است. براي حل اين معضلات و رسيدن به رشد اقتصادي ۸درصدي كه هدف برنامه ششم است، كشور نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم است كه بخش سلامت نيز به‌طور ويژه در اين راستا حركت مي‌كند.

سرمايه‌گذاري ۱۹‌درصدي ايران در بخش آموزش

كشورهاي امارات متحده عربي و عربستان‌سعودي نيز اگرچه مانند ايران رشد قابل ملاحظه‌يي را در اين نسبت نداشته‌اند ولي همواره ميانگين اين نسبت براي اين كشورها نيز بالا بوده است. همچنين مشاهده مي‌شود كه طي سال‌هاي ۱۹۹۸-۱۹۹۵ كشورهاي امارات متحده عربي هزينه بيشتري را صرف سلامت كرده است، اما بلافاصله از سال ۱۹۹۹ تا سال‌هاي اخير منحني كشور عربستان‌سعودي به لحاظ مخارج صرف شده در بخش سلامت بالاتر از منحني مذكور براي كشور امارات متحده عربي قرار مي‌گيرد. به‌طور كلي در ميان كشورهاي فوق، كشور كويت به‌دليل درآمدهاي بالايي كه در سال ۲۰۰۱‌به ويژه از طريق جذب گردشگران خارجي به دست آورده است، به نقطه اوج خود مي‌رسد و بعد از يك افت تدريجي مجددا از سال ۲۰۰۵ به بعد روند افزايشي به‌خود مي‌گيرد. مخارج دولت بر آموزش را به‌صورت درصدي از كل مخارج دولت به عنوان زيرساخت آموزش نشان مي‌دهد. جز كشور قطر كه از روند نسبتا يكنواختي در مخارج صرف شده دولت بر آموزش برخوردار است، ساير كشورها از نقاط افت‌وخيز آشكاري بر منحني خود برخوردارند كه نشان‌دهنده آن است كه كشور قطر از توجه لازم به بخش آموزش بدون‌بهره بوده است. كشور عربستان نيز تا سال ۲۰۰۳‌بيشترين هزينه را صرف مخارج آموزشي كرده و اين نشان مي‌دهد كه بيشترين ارز وارد شده به داخل كشور كه در نتيجه استخراج و صادرات نفت حاصل شده است از طريق دولت طي اين سال‌ها صرف آموزش افراد شده است. در ميان كشورهاي فوق، ايران نيز در سال‌هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ به بعد بيشترين هزينه صرف شده در بخش آموزش را داشته است و تنها طي سال‌هاي ۲۰۰۴-۲۰۰۲ از افت قابل‌توجهي در اين بخش برخوردار بوده است. افزايش انفجاري جمعيت جوان طي سال‌هاي مذكور در ايران و نبود ثبات لازم در جهت هزينه‌هاي آموزشي منجر به كاهش توجه به هزينه‌هاي صرف شده در آموزش بوده است.

كشور كويت از روند افزايش آرامي در بخش آموزش برخوردار است، در حالي كه امارات متحده عربي در نقاط افت‌وخيز بسيار نزديك به عربستان‌سعودي روند افزايشي به خود مي‌گيرد و طي سال‌هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۴ از منحني عربستان بالاتر قرار گرفته و پيشي مي‌گيرد و اين به دليل تسلط قوي و كامل دولت و حكومت سلطنتي امارات متحده عربي طي سال‌هاي مذكور بوده است و مجددا بعد از سال‌هاي مذكور عربستان‌سعودي بالاتر از كشور امارات متحده عربي خواهد بود. بيشترين متوسط مخارج دولت بر آموزش به كل مخارج دولت طي سال‌هاي ۲۰۱۱-۱۹۹۵ مربوط به كشور عربستان معادل ۲۳.۴درصد و سپس مربوط به كشورهاي امارات متحده عربي و ايران به ترتيب برابر با ۲۲.۸ و ۱۸.۷۱‌درصد است. كمترين درصد مربوط به كشورهاي قطر برابر با ۸.۲۴‌درصد است و اين نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير كشور عربستان بيشترين سرمايه‌گذاري در بخش آموزش و كشور قطر كمترين سرمايه‌گذاري در بخش آموزش را داشته‌اند.

توجه ناكافي به زيرساخت‌هاي اقتصاد در ايران

بررسي‌هاي «تعادل» از نقش متغيرهاي موثر بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و به‌دنبال آن، تاثيري كه بر رشد اقتصادي مي‌گذارد، نشان مي‌دهد كه زيرساخت‌هاي اقتصادي بر صادرات كشور بيشتر از تاثير زيرساخت آموزش و بهداشت است. البته باتوجه به آمارهاي به دست آمده، اين موضوع در ايران به ميزان كافي مورد توجه قرار نگرفته است. از بين متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، بيشترين تاثير منفي را متغير آزادسازي تجاري بر صادرات دارد. مقدار اين ضريب برابر با ۱.۱۱‌ است. بنابراين نقش تجارت خارجي مي‌تواند زمينه را براي صادرات بيشتر كشور و به دست آوردن بازارهاي جهاني فراهم كند. ضرايب متغيرهاي زيرساخت اقتصادي و اجتماعي به ترتيب برابر با ۰.۸۹ و ۰.۰۵‌ است. همان‌طور كه مشخص است تاثير زيرساخت اقتصادي بر صادرات كشور بيشتر از تاثير زيرساخت آموزش و بهداشت است. دليل عمده اين امر اين است كه صادرات ايران زياد به سرمايه‌هاي انساني وابسته نيست، يعني اقلام صادراتي ايران به كارهاي تخصصي كه نياز به نيروي كار آموزش‌ديده و توانا دارد، وابسته نيست.

با توجه به نتايج آماري به دست آمده، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني بيشترين تاثير را بر توليد ناخالص داخلي در ايران دارد. بنابراين جذب بيشترين سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي و به‌كارگيري نيروي كار متخصص جهت داشتن رشد اقتصادي بالاتر ضروري است. به‌كارگيري نيروي كار متخصص به‌واسطه انتقال فناوري و اشاعه تكنولوژي كه البته از طريق بهبود سطح عمومي زيرساخت‌هاي اجتماعي در بهداشت و سلامت نيروي كار انجام مي‌شود، منجر به ايجاد سرريزهاي بهره‌وري در اقتصاد مي‌شود كه اين خود باعث رشد اقتصادي مي‌شود. ضريب متغير زيرساخت‌هاي آموزش و سلامت نيز بر توليد ناخالص داخلي معني‌دار است.

بنابراين اگر زيرساخت‌هاي آموزش و سلامت جامعه يك درصد افزايش يابند، ميزان توليد ناخالص داخلي به ميزان ۰.۰۶درصد افزايش مي‌يابد. كشش سرمايه‌گذاري داخلي به توليد ناخالص داخلي ۰.۰۹ است و اين بيان مي‌كند كه افزايش توليد و بهره‌وري يك كشور مي‌تواند نقش بسيار مهمي در سرمايه‌گذاري و نهايتا توليد در دوره‌هاي بعدي داشته باشد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: