گزارش تحليلي ساعت ۲۴ از گزارش فساد
فساد مالی - اداری چالش ایران پس از تحریم
ساعت ۲۴- فساد مالی – اداری، یکی از چالشهای اقتصادی ایران در سالهای پس از تحریم است که در کانون توجه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران قرار گرفته است.
مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق خلاصهاي از تازهترين گزارش اتاق فكر اين نهاد را كه در آن برخي از استادان اقتصاد حضور دارند و در جلسه سي و پنجم آن به بحث گذاشته شده را ارايه كرده است. در اين گزارش آمده است فساد يعي سوءاستفاده از منابع عمومي براي منافع شخصي و بايد توجه داشت هر تخلفي فساد نيست. اگر تخلفها تكرار شوند، استمرار پيدا كنند، نهادينه شده و تاثير قابل توجهي در سطوح مختلف سازماني داشته باشد معناي فساد ميگيرد.
در گزارش حاصر «فساد در فروش اموال و املاك دولتي به شهروندان»، «صدور مجوز غيرقانوني و رانتي براي فعاليتهاي اقتصادي»، «استفاده از امكانات اداري براي پيشبرد اهداف سياسي توسط كارمندان عاليرتبه و سياستمداران»، «استخدام با رانت» و... از مصداقهاي فساد معرفي شدهاند.
به گزارش اتاق ايران «شاخص ادراك فساد» كه در بخش عمومي تمركز يافته و فساد سوءاستفاده از بخش عمومي و دستگاههاي دولتي از منافع افراد تعريف ميشود، شاخص ادراك فساد است كه در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان بينالمللي ايجاد شد.
اين گزارش نشان ميدهد در سال ۲۰۱۴ رتبه ايران از نظر شاخص ادراك ۱۳۶ از ۱۷۴ كشور جهان بوده است كه در اين رتبه با قزاقستان مشترك است. كشورهاي سومالي و كره شمالي، سودان، افغانستان، سوريه، زيمبابوه تنها كشورهايياند كه رتبه فساد آنها بالاتر از ايران است. اين در حالي است كه رتبه فساد ايران در سال ۲۰۰۵ در ميان ۱۵۹ كشور جهان ۸۸ بوده است. در سال ۲۰۱۳ ايران با رتبه ۱۴۴ بدترين شاخص ادراك فساد را در سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ داشته است.
كاهش رشد اقتصادي، كاهش درآمدهاي دولت از طريق فرار مالياتي، معافيتهاي نادرست مالياتي، افزايش هزينههاي دولت، افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي، كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي و كاهش يا اختلال در نفش دولت از پيامدهاي فسادبه حساب ميآيند.
در گزارش اتاق ايران، اقتصاد رانتي، دستكاري قيمتها و سياستهاي بيثباتكننده و تورمزاد از عناصر اصلي و سرچشمههاي فساد در ايران معرفي شدهاند.
مبارزه با فساد و حذف ين مقوله از كسب و كار مردم نيازمند عزم و اراده ملي و سياسي است. تجربه كشورهايي مثل مالزي، سنگاپور، كره جنوبي و هنگكنگ و بسياري از كشورهاي پيشرو در زمينه مبارزه با فساد نشان ميدهد زماني كه اين كشورها در جهت مبارزه با فساد اداري به صورت جدي علمي گام برداشتند رشد اقتصادي آنها شتاب پيدا كرد و سرمايهگذاري خارجي در اين كشورها بيشتر شده است.
در گزارش حاصر «فساد در فروش اموال و املاك دولتي به شهروندان»، «صدور مجوز غيرقانوني و رانتي براي فعاليتهاي اقتصادي»، «استفاده از امكانات اداري براي پيشبرد اهداف سياسي توسط كارمندان عاليرتبه و سياستمداران»، «استخدام با رانت» و... از مصداقهاي فساد معرفي شدهاند.
به گزارش اتاق ايران «شاخص ادراك فساد» كه در بخش عمومي تمركز يافته و فساد سوءاستفاده از بخش عمومي و دستگاههاي دولتي از منافع افراد تعريف ميشود، شاخص ادراك فساد است كه در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان بينالمللي ايجاد شد.
اين گزارش نشان ميدهد در سال ۲۰۱۴ رتبه ايران از نظر شاخص ادراك ۱۳۶ از ۱۷۴ كشور جهان بوده است كه در اين رتبه با قزاقستان مشترك است. كشورهاي سومالي و كره شمالي، سودان، افغانستان، سوريه، زيمبابوه تنها كشورهايياند كه رتبه فساد آنها بالاتر از ايران است. اين در حالي است كه رتبه فساد ايران در سال ۲۰۰۵ در ميان ۱۵۹ كشور جهان ۸۸ بوده است. در سال ۲۰۱۳ ايران با رتبه ۱۴۴ بدترين شاخص ادراك فساد را در سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ داشته است.
كاهش رشد اقتصادي، كاهش درآمدهاي دولت از طريق فرار مالياتي، معافيتهاي نادرست مالياتي، افزايش هزينههاي دولت، افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي، كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي و كاهش يا اختلال در نفش دولت از پيامدهاي فسادبه حساب ميآيند.
در گزارش اتاق ايران، اقتصاد رانتي، دستكاري قيمتها و سياستهاي بيثباتكننده و تورمزاد از عناصر اصلي و سرچشمههاي فساد در ايران معرفي شدهاند.
مبارزه با فساد و حذف ين مقوله از كسب و كار مردم نيازمند عزم و اراده ملي و سياسي است. تجربه كشورهايي مثل مالزي، سنگاپور، كره جنوبي و هنگكنگ و بسياري از كشورهاي پيشرو در زمينه مبارزه با فساد نشان ميدهد زماني كه اين كشورها در جهت مبارزه با فساد اداري به صورت جدي علمي گام برداشتند رشد اقتصادي آنها شتاب پيدا كرد و سرمايهگذاري خارجي در اين كشورها بيشتر شده است.
