معاون پارلمانی رئیس‌جمهوراعلام کرد :

دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است

style="line-height: 1.5em;">سایت خبری تحلیلی ساعت 24 - مجید انصاری با بیان اینکه بدون شک دولت یازدهم در مبارزه ریشه‌ای و اساسی با مفاسد جدی است، گفت: در این موضوع خاص(اشاره به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی) مسئله‌ در دولت مطرح‌ شده و رسیدگی خواهد شد.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آقای احمد توکلی در نشست خبری خود از عدم همکاری برخی نهادهای دولتی در پیگیری رانت 650 میلیون یورویی گلایه داشتند، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: بدون شک دولت یازدهم در مبارزه ریشه‌ای و اساسی و نه مقطعی با مفاسد جدی است.
*دستور قاطعانه رئیس جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از روزهای نخست روی کار آمدن دولت در اولویت قرار گرفته است، اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور در چند جلسه دولت، شخصا با قاطعیت و جدیت راجع به این مسئله (مبارزه با مفاسد اقتصادی) دستور صادر کردند؛ نشانه توجه دولت به این موضوع تعیین معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
انصاری با اشاره به اینکه آقای جهانگیری جلسات مستمر و منظمی با سایر قوا داشته است، تصریح کرد: در این جلسات از مجلس و قوه قضائیه هم افرادی شرکت می‌کنند.
*اعتقاد دولت برای مبارزه با فساد و مفسد در چند لایه و برنامه
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت معتقد است مبارزه ریشه‌ای با فساد و مفسدین باید دارای چند لایه و برنامه باشد، تصریح کرد: ابتدا برخورد با مفاسد صورت گرفته مدنظر است، در گام نخست باید حق مردم از کسانی که منابع عمومی و بیت‌المال را غارت کرده‌اند، گرفته شود لذا دولت در این موضوع کمال همکاری را با قوه قضائیه داشته و دارد و بارها دکتر جهانگیری از رئیس محترم قوه قضائیه تشکر کرده است.
*همکاری مطلوب قوای مجریه و قضائیه برای مبارزه با مفاسد
وی با ابراز خرسندی نسبت به همکاری مطلوب قوای مجریه و قضائیه، اظهار داشت: دولت در این زمینه همکاری مطلوبی را داشته، دارد و خواهد داشت.
* لزوم اصلاح ساختارها در مسیر مبارزه با مفاسد/گلوگا‌ه‌های اداری باید اصلاح شود
انصاری اصلاح ساختارها را یکی دیگر از گام‌های مهم در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: گلوگاه‌هایی که در ساختارهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اداری وجود دارد را باید به گونه‌ای اصلاح کرد که امکان فساد به حداقل برسد. در این حوزه هم در بخش نرم‌افزار و هم سخت‌افزار دولت گام‌هایی برداشته و در حال برداشتن است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اضافه کرد: مقررات‌زدایی‌های بی‌جهتی که خود عاملی برای دور زدن قانون می‌شود، شفاف‌سازی اطلاعات که زمینه وجود رانت اطلاعاتی را از بین ببرد از جمله راهکارهایی است که دولت تعقیب می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود تاکید کرد که عزم دولت برای مبارزه با فساد اعم از فساد اقتصادی و اداری جدی است و در این زمینه از هرگونه پیشنهاد سازنده و همکاری قوا استقبال می‌کند.
*پیگیری موضوع 650 میلیون یورویی در دولت
انصاری در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در این موضوع خاص (اشاره به رانت 650 میلیون یورویی) مسئله‌ در دولت مطرح شده و رسیدگی خواهد شد؛ ما همکاری مجلس و نمایندگان محترم در این زمینه را ارج می‌نهیم.
*مبارزه با مفاسد فرد نمی‌شناسد
وی در پاسخ به این سوال که آیا وعده می‌دهید که مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دولتمردان آغاز کنید؟ گفت: مبارزه با فساد موضوعی است که هم شرع و قانون به ما گفته و هم اراده جدی دولت است؛ مبارزه فرد نمی‌شناسد یعنی چه کسی درون نظام، چه قوه مقننه، چه قوه قضائیه و چه قوه مجریه باشد یا دستگاه‌های اداری دولتی یا سایر دستگاه‌ها و در جایی مانند شهرداری یا در درون جامعه تفاوتی نمی‌کند فساد به مثابه میکروبی است که اگر مهار نشده و از بین نرود جامعه را دچار آسیب جدی می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: طبیعی است مبارزه با فساد و اصلاح در درون سیستم‌های نظام که متولی امر هستند از اولویت بیشتری برخوردار است و دولت (در این زمینه) جدی است.