يك عضو اتاق بازرگاني تهران به نقل از رييس سابق بانك مركزي خبر داد
۲۲ تا ۲۴ میلیارد دلار در خانههای مردم
ساعت ۲۴- رضا پدیدار رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران است که اکنون خود و یارانش در این انجمن به دلیل رکود سرمایهگذاری در نفت و گاز روزگار خوبی ندارند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عموما در اندازههای بزرگتر از همکارانش صحبت میکند و بی پرواتر است.
وي به تازگي با همكارانش در انجمن يك ميزگرد تشكيل دادند و صحبتهايشان را در نشريه خود چاپ كردند. يكي از حرفهايي كه پديدار زد نقل قول از رييس سابق بانك مركزي (محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در دولت دوم احمدينژاد) بود. وي به نقل از او گفت: ارز نقدي كه مردم ايران در خانههاي خود دارند ۲۲ تا ۲۴ ميليارد دلار است كه يك فاجعه به حساب ميآيد.
وي گفت: مهمترين سد راه سازندگان در حال حاضر، تنوع قوانين و مقررات است كه در دوران تحريم به وجود آمده و كماكان به قوت خود باقي است. اگر ما بخواهيم به دوران پساتحريم برسيم و خود را با اين دوران سازگار كنيم، بايد هم در نظام ملي و هم در نظام بينالمللي، قدمهاي بزرگي برداريم. قدم اول حذف قوانين دست و پاگير است.
به وجود آمدن اين قوانين دست و پا گير، به دليل وجود فضايي در كشور بود كه شرايط رانتخواري را براي سوءاستفادهكنندگان فراهم كرد و اين فضا باعث ايجاد زمينههاي فساد در كشور شد و هماكنون هم آثار اين گونه فسادها را در كشور شاهد هستيم.
موضوع ديگري كه بايد مطرح شود، بحث سرمايه و نقدينگي است. نظام بانكداري خصوصي در لاك خود فرو رفته و تخصيص منابع به بخش توليد بسيار محدود شده است.به گزارش ساعت24 اميدواري در دوران پساتحريم اين مشكل نيز برطرف شود. بانكهاي خصوصي، در حال حاضر در حال انجام فعاليتهاي بنگاهداري هستند و بايد آنان را به سمت انجام فرآيندهاي بانكداري سوق دهند.
موضوع آخر مساله سرمايهگذاري است. سرمايههاي سرگردان كه هم ريالي و هم ارزي هستند. مديران و مسوولان بايد سياستهايي را مد نظر قرار دهند تا به جاي اينكه اين سرمايه سرگردان به سمت بنگاهداري بروند، به سمت توليد هدايت شود. آمارهايي كه از سوي بانك مركزي منتشر ميشود، آمارهاي وحشتناكي است.
سردرگمي كه در نظام بانكداري و نظام پولي كشور وجود دارد، نبايد ساده از آن گذشت و تا زماني كه اين نظام روشن و شفاف نشود، توليدكنندگان نميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند؛ زيرا راهي براي دريافت تسهيلات براي توليدكنندگان داخلي وجود ندارد.
اميدواريم اخباري كه به گوش ميرسد و غربيها درباره گشايش سوئيفت مطرح ميكنند و اين موضوع كه مرزي براي مبادلات پولي بينالمللي ايران قائل ميشوند، واقعيت نداشته باشد يا حداقل اجرايي نشود، زيرا در صورت اجرايي شدن آن، توليدكنندگان اختيار عمل نخواهند داشت.
ما علاوه بر قوانين و مقررات و اينگونه مسائل خودتحريمي كه ۶۰ درصد مشكلات توليدكنندگان را به وجود ميآورد با ۴۰ درصد ديگر مشكلات كه مسبب آن تحريمهاي بينالمللي است، روبهرو هستيم. يعني تحريمهاي داخلي وزنه سنگينتري را بر دوش توليدكنندگان داخلي گذاشته است. تا اين مشكلات حل نشود، بخش توليد كشور در دوران پساتحريم هم مجدد درگير مسائل پيچيدهتري خواهيم شد كه اين پيچيدگي وضعيت توليد را سامان نميدهد.
بايد از امكانات كشور استفاده كنيم
به گزارش ساعت ۲۴، پديدار ادامه داد: در ايران همه ميخواهند خودشان كارها را انجام دهند، در صورتي كه در دنياي توسعهيافته، اين گونه نيست و مردم بايد از امكاناتي كه به وجود آمده و از خدمات آن استفاده كنند و تلاش خود را در همه كارها صرف نكنند. به عنوان نمونه سازمانهاي دولتي ما عريض طويل شدند، فقط به اين دليل كه ميخواهند همه كارها را خودشان انجام دهند . حمل و نقل، خدمات بهداشتي و درماني و... همه خدمات اضافه است كه هر سازمان براي خود آن را تعريف كرده است در صورتي كه ميتواند بدنه سازمانها كوچكسازي شده و تمامي بخشهاي اضافه به بخش خصوصي واگذار شود.
به همين دليل با راهاندازي بانك خصوصي كاملا مخالف هستم. نظام پولي و بانكي، نظامي توسعهاي و تخصصي است كه اهل فن با ايجاد اين نظام، فضايي را براي امثال توليدكنندگان و... فراهم ميكنند. اينكه بخواهيم بانكي ايجاد كنيم، كاملا ايدهاي برگرفته از جهان سوم است.
وي گفت: مهمترين سد راه سازندگان در حال حاضر، تنوع قوانين و مقررات است كه در دوران تحريم به وجود آمده و كماكان به قوت خود باقي است. اگر ما بخواهيم به دوران پساتحريم برسيم و خود را با اين دوران سازگار كنيم، بايد هم در نظام ملي و هم در نظام بينالمللي، قدمهاي بزرگي برداريم. قدم اول حذف قوانين دست و پاگير است.
به وجود آمدن اين قوانين دست و پا گير، به دليل وجود فضايي در كشور بود كه شرايط رانتخواري را براي سوءاستفادهكنندگان فراهم كرد و اين فضا باعث ايجاد زمينههاي فساد در كشور شد و هماكنون هم آثار اين گونه فسادها را در كشور شاهد هستيم.
موضوع ديگري كه بايد مطرح شود، بحث سرمايه و نقدينگي است. نظام بانكداري خصوصي در لاك خود فرو رفته و تخصيص منابع به بخش توليد بسيار محدود شده است.به گزارش ساعت24 اميدواري در دوران پساتحريم اين مشكل نيز برطرف شود. بانكهاي خصوصي، در حال حاضر در حال انجام فعاليتهاي بنگاهداري هستند و بايد آنان را به سمت انجام فرآيندهاي بانكداري سوق دهند.
موضوع آخر مساله سرمايهگذاري است. سرمايههاي سرگردان كه هم ريالي و هم ارزي هستند. مديران و مسوولان بايد سياستهايي را مد نظر قرار دهند تا به جاي اينكه اين سرمايه سرگردان به سمت بنگاهداري بروند، به سمت توليد هدايت شود. آمارهايي كه از سوي بانك مركزي منتشر ميشود، آمارهاي وحشتناكي است.
سردرگمي كه در نظام بانكداري و نظام پولي كشور وجود دارد، نبايد ساده از آن گذشت و تا زماني كه اين نظام روشن و شفاف نشود، توليدكنندگان نميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند؛ زيرا راهي براي دريافت تسهيلات براي توليدكنندگان داخلي وجود ندارد.
اميدواريم اخباري كه به گوش ميرسد و غربيها درباره گشايش سوئيفت مطرح ميكنند و اين موضوع كه مرزي براي مبادلات پولي بينالمللي ايران قائل ميشوند، واقعيت نداشته باشد يا حداقل اجرايي نشود، زيرا در صورت اجرايي شدن آن، توليدكنندگان اختيار عمل نخواهند داشت.
ما علاوه بر قوانين و مقررات و اينگونه مسائل خودتحريمي كه ۶۰ درصد مشكلات توليدكنندگان را به وجود ميآورد با ۴۰ درصد ديگر مشكلات كه مسبب آن تحريمهاي بينالمللي است، روبهرو هستيم. يعني تحريمهاي داخلي وزنه سنگينتري را بر دوش توليدكنندگان داخلي گذاشته است. تا اين مشكلات حل نشود، بخش توليد كشور در دوران پساتحريم هم مجدد درگير مسائل پيچيدهتري خواهيم شد كه اين پيچيدگي وضعيت توليد را سامان نميدهد.
بايد از امكانات كشور استفاده كنيم
به گزارش ساعت ۲۴، پديدار ادامه داد: در ايران همه ميخواهند خودشان كارها را انجام دهند، در صورتي كه در دنياي توسعهيافته، اين گونه نيست و مردم بايد از امكاناتي كه به وجود آمده و از خدمات آن استفاده كنند و تلاش خود را در همه كارها صرف نكنند. به عنوان نمونه سازمانهاي دولتي ما عريض طويل شدند، فقط به اين دليل كه ميخواهند همه كارها را خودشان انجام دهند . حمل و نقل، خدمات بهداشتي و درماني و... همه خدمات اضافه است كه هر سازمان براي خود آن را تعريف كرده است در صورتي كه ميتواند بدنه سازمانها كوچكسازي شده و تمامي بخشهاي اضافه به بخش خصوصي واگذار شود.
به همين دليل با راهاندازي بانك خصوصي كاملا مخالف هستم. نظام پولي و بانكي، نظامي توسعهاي و تخصصي است كه اهل فن با ايجاد اين نظام، فضايي را براي امثال توليدكنندگان و... فراهم ميكنند. اينكه بخواهيم بانكي ايجاد كنيم، كاملا ايدهاي برگرفته از جهان سوم است.
