روزنامه تعادل14شهریور
طرح خرید بزرگ برای تحریک تقاضا
به دنبال رکود واحدهای تولیدی و دپوی شدید کالاها در انبار بنگاههای صنعتی کشور، بانکمرکزی پای کار آمده و «مدل جدیدی از تسهیلات برای فروش تولیدات داخلی» ارایه کرده است. در این طرح که قرار است برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه شود، مدلهایی برای خرید محصولات کارخانهها و خالی شدن انبارها و کمک به چرخه تولید از سوی بانک مرکزی طراحی شده است. کنفدراسیون صنعت کشور با تشریح جزییات این خبر به «تعادل» اعلام کرد:
laquo;اين طرح قرار است با همكاري مشترك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارايي و همچنين سيستم بانكي كشور به اجرا در آيد و در حقيقت راه نجات توليد كشور از ركود شديد است. در اين راستا، با توجه به موضع انباشت توليدات بنگاههاي توليدي و اينكه توليدات كارخانهها در انبارهاي آنها انباشت شده و با كاهش تقاضا مواجه هستند، سيستم بانكي قصد دارد به اين حيطه وارد شود و به واحدهاي توليدي كه با چنين مشكلي مواجه هستند، كمك كند.»
از سوي ديگر، رييس شوراي پول و اعتبار نيز درباره جزييات اين طرح كه قرار است به زودي به شوراي پول و اعتبار ارايه كند، مطرح كرده است كه «بانك مركزي به دنبال سياست اعتباري جديدي است و اين سياست با توجه به مبنا بودن هدف خروج از ركود كه جزو سياست اعتباري بانك مركزي است، متمركز بر سياست اصلي سال گذشته كه تامين سرمايه در گردش بود، تغيير خواهد كرد.» سيف اضافه كرده است: پرداخت سرمايه در گردش به بنگاههاي توليدي كه خوشبختانه منجر به افزايش توليد شد، به دليل كمبود تقاضا موجب افزايش انباشت كالا در كارخانهها شده و در همين راستا، با همكاري مسوولان وزارت اقتصاد، بانك مركزي تصميم گرفت در كنار اولويت سرمايه در گردش براي تامين مالي فروش اقساطي محصولات داخلي، پيشنهادي را به شوراي پول و اعتبار ارايه كند تا از اين طريق، علاوه بر تامين مالي فروش اقساطي توليدات، بانكها نيز در شرايطي خاص، خريدار جديد توليدات بنگاهها شوند و ركود شديد حاكم بر صنعت رفع شود.»
اين ركود شديد اما از آنجا حاصل شد كه پس از اتمام مذاكرات هستهيي، مردم در انتظار ايجاد گشايش در حوزه اقتصاد در خريد بسياري از كالاها مثل كالاهاي سرمايهيي كه از فوريت برخوردار نبوده، دست نگه داشتهاند؛ بنابراين موجودي برخي كالاها نسبت به سال قبل رو به فزوني رفت.» البته پيش از تشديد اين ركود، بانك مركزي در ارديبهشتماه سال جاري با انتشار اطلاعيهيي، تامين سرمايه در گردش بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي را از اولويتهاي اين نهاد اعلام كرد و در اين رابطه اخيرا پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: «۶۰.۷ درصد تسهيلات پرداختي در نظام بانكي طي سال گذشته در حوزه سرمايه در گردش توليد بوده است؛ اگرچه بانك مركزي بر اساس برنامه جديد، به بانكها اعلام كرده است كه از ارايه تسهيلات به پروژههاي جديد خودداري كنند و البته همچنان تامين نقدينگي توليد و طرحهاي در دست اجرا، اولويت اصلي تامين سرمايه در گردش از سوي بنگاههاي پولي است.»
در اين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به وضعيت صنعت و مسائلي كه درخصوص ركود يا رونق نسبي صنعت مطرح شده و اينكه خروج از ركود يا رونق اقتصادي صنعت روند كندي داشته گفته است: «اعطاي تسهيلات بانكي در اين شرايط، براي بخش توليد از اهميت خاصي برخوردار است و در شوراي پول و اعتبار، راجع به تعيين تكليف معوقات شركتها و بنگاههاي اقتصادي تصميمگيري شد كه به زودي، بانك مركزي ابلاغ خواهد كرد.» محمدرضا نعمتزاده با تاكيد بر اينكه بانكها در حال كمك به صنايع كوچك كشور هستند، افزود: «اين صنايع معوقات زيادي دارند كه باعث بدحسابي آنها شده است، زيرا به علت بدهكار بودن به نظام بانكي، بانكها به آنها تسهيلات نميدهند و در ازاي پرداخت تسهيلات، درخواست مطالبه ميكنند كه اميداوريم اين مشكلات نيز با تدابير بانك مركزي حل شود.» وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين، «تحريك تقاضا» و صادرات كالاها را در شرايط كنوني حائز اهميت خواند و افزود: در خصوص تحريك تقاضا در دولت و شوراي پول و اعتبار، تصميماتي گرفته شده است كه از آن جمله ميتوان به افزايش تسهيلات خريد مسكن، خودرو و اعطاي تسهيلات براي كالاهاي با دوام اشاره كرد.
طرحي براي تحريك تقاضا
درباره جزييات «طرح تامين مالي بنگاههاي توليدي براي خروج از ركود»، عضو هياتمديره كنفدراسيون صنعت در خصوص طراحي مدلهايي براي تخليه انبارهاي كارخانهها از توليدات داخل براي كمك به چرخه توليد گفت: در حال حاضر تمام صنايع با حجم عظيمي از كالاهاي خود در انبار مواجه هستند كه اين طرح ميتواند تحريك تقاضا را به دنبال داشته باشد.
نصرالله محمدحسين فلاح در گفتوگو با «تعادل» ادامه داد: با ايجاد توافقهاي بينالمللي، مصرفكنندگان در انتظار كاهش قيمت محصولات مصرفي قرار دارند و توليدكنندگان نيز باوجود اينكه با كاهش توان ظرفيت مشغول به كارند، اما حجم عظيمي از محصولاتشان درانبارها قرار دارد؛ بنابراين ميتوان انتظار داشت كه دولتمردان در زمينه تحريك تقاضا اقداماتي را در دستور كار قراردهند كه يكي از اين طرح، طرح سيستم بانكي براي نجات بخش صنعت و توليد از ركود است.
وي ادامه داد: فعالان اقتصادي و مردم در دوره سكانداري دولت يازدهم، شاهد كاهش نرخ تورم بودند؛ اين درحالي است كه دراين مدت افزايش ركود در سطح جامعه شدت گرفته كه پيشبيني ميشود اين نوع طراحي از سوي بانكها جنبه كاهش ركود را دارد.
فلاح با بيان اينكه طرح «تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي از سوي بانكها» در مرحله كارشناسي قرار دارد، گفت: چندي پيش قرار بود اين طرح توسط بانك مركزي به شوراي پول واعتبار جهت تصويب ارايه شود كه در حال حاضر در دست كارشناسان اقتصادي تيم دولت يازدهم هنوز معطل مانده است. اميدواريم كه اين روش همانند ديگر روشها منجر به شكست نشود؛ چراكه در گذشته، چنين شيوهيي براي رفع مشكلات كالاي توليدكنندگان رقم خورد، اما به دليل اينكه صنعتگران تحت فشار مالي بودند، نتوانستند ازعهده بازپرداخت طرح برآيند؛ به همين دليل اين موضوع بار اضافهيي براي توليدكننده محسوب ميشد.
عضو هياتمديره كنفدراسيون صنعت خاطرنشان كرد: تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي كه از سوي كارشناسان بانك مركزي طراحي شده، اقدامي مثبت به نظر ميرسد كه اميد است تصويب اين طرح، افزايش خريد كالا از سوي متقاضي و مصرفكننده را به همراه داشته باشد.
اميدواريم دوباره شكست نخورد
از سوي ديگر يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز در خصوص روش فروش اقساطي توليدات داخلي از سوي بانكها به «تعادل» گفت: متاسفانه توليدكنندگان داخلي با كاهش تقاضا مواجه شدهاند. در اين شرايط، طرح ارايه شده از سوي بانكها روش مناسبي براي تحريك تقاضا به نظر ميرسد، اما پيش از اين نيز برخي كارخانهها براي تحريك تقاضا از روشهايي براي جذب مصرفكننده استفاده كردهاند كه در نهايت چنين روشهايي تا به امروز، افزايش تقاضا از سوي مصرفكننده را به همراه نداشته است.
حسين حقگو با بيان اينكه انتظار ميرود در زمينه كاهش ركود از سوي دولتمردان تدابيري انديشيده شود، افزود: در چند سال گذشته، كاهش نقدينگي در سطح كشور نيز منجر به نخريدن كالاهاي مصرفي از سوي مردم شد؛ البته با طراحي چنين روشهايي ميتوان انتظار داشت كه افزايش قدرت خريد مردم نيز دراين بازه زماني شكل گيرد.
وي تصريح كرد: متاسفانه نرخ بالاي بهره بانكي، كاهش قدرت پرداخت و تسويه بدهيها از سوي توليدكنندگان را به همراه داشته و اين موضوع نيز به كاهش ظرفيت توليد محصولات صنعتگران منجر شده است؛ در اين شرايط اميد ميرود تا با رفع موانع بينالمللي و باز شدن درب گشايشي السي، توليدكنندگان به فعاليتهاي گذشته خود ادامه دهند. حقگو با اشاره به عدم تمايل خريد مصرفكنندگان ايراني نسبت به كالاي توليد داخل گفت: در حال حاضر مصرفكنندگان داخلي نيز هيچ تمايلي به خريد محصولات توليدي داخل كشور را ندارند؛ چرا كه معتقدند كالاهاي داخلي از كيفيت لازم برخوردار نيست. البته دراين چند سال، تحريمهاي نابرابر عليه ايران نيز ضعف فعاليت توليدكنندگان داخلي را به همراه داشت؛ چرا كه بسياري از محصولات داخلي در زمينه تامين مواد اوليه به خودكفايي لازم نرسيدند و اين امر نيز بر مشكلات بخش صنعت افزوده است.
وي خاطرنشان كرد: انتظار ميرود كه متوليان حوزه استاندارد كشور، با شناسايي واحدهاي توليدي بيكيفيت، اين نوع ديدگاه مردم را نسبت به نخريدن كالاي توليد داخل اصلاح كنند تا محصولات توليدي ساخت داخل در دوران پس از تحريم، با شكست مواجه نشود.
طرح از سوي بخش خصوصي ارايه شد
همچنين عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران در خصوص روشهاي جديد تامين مالي در حوزه توليد به «تعادل» گفت: فروش اقساطي توليدات داخلي از سوي بانكها يكي از روشهاي موثري است كه چندي پيش ما به عنوان نماينده بخش خصوصي به كارشناسان بانكي پيشنهاد داديم كه خوشبختانه اين موضوع از سوي متوليان دولتي و با همكاري وزارتخانههاي صنعت، اقتصاد و همچنين سيستم بانكي در حال پيگيري است.
حسين سليمي افزود: به هر حال يكي از معضلات كنوني در فضاي اقتصاد كشور، بحث كاهش تقاضا و افزايش ركود است، بنابراين اميد ميرود با ايجاد عقود بانكي، سرمايه در گردش توليدكنندگان نيز به حد نصاب برسد؛ بهنوعي كه توليدكنندگان در جامعه امروز بتوانند به روند فعاليت خود ادامه دهند.
وي درخصوص جزييات اين نوع روش تامين مالي توضيح داد: باوجود افزايش ركود در سطح جامعه، طراحي مدلهايي براي تخليه انبارهاي كارخانجات براي كمك به چرخه توليد، افزايش تقاضا ازسوي مصرفكننده را بهدنبال دارد. در حال حاضر باوجود چنين شرايطي، بيش از ۷۰درصد واحدهاي توليدي با چكهاي برگشتي و نبود اعتماد روبهرو هستند. متاسفانه ميزان چكهاي برگشتي نسبت به سال گذشته دو برابر شده و اين موضوع نيز توان فعاليت واحدهاي توليدي را در اين برهه زماني سلب كرده است؛ بهطوري كه برخي واحدهاي صنعتي كوچك با تعطيلي مواجه شدهاند و از آنها بهعنوان مالباختگان ياد ميشود. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحريك تقاضا باوجود مدلهاي بانكي اقدام موثري محسوب ميشود يا خير، گفت: در شرايط فعلي باوجود افزايش حجم چكهاي برگشتي، توليدكنندگان تنها در حال انبار كردن محصولات خود هستند. اكثر واحدهاي توليد با ظرفيت كمتر از ۴۰درصد مشغول بهكارند، بنابراين تصويب چنين مدلي ميتواند تحريك تقاضاي مطمئن را براي واحدهاي توليدي بههمراه داشته باشد. درواقع اين شيوه، كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود.
راه نجات ركود توليد
همچنين عضو هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در زمينه تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي ازسوي بانكها معتقد است: يكي از راههاي خروج از ركود، فروش اقساطي محصولات انبار شده كارخانجات است. ابوالحسن خليلي گفت: چنين راهكاري ظرفيت ادامه فعاليت واحدهاي توليدي را در اين بازه زماني دو چندان ميكند. وي افزود: صنعتگران نيز با اطمينان خاطر بيشتري به فروش محصولات خود اقدام ميكنند و درنهايت، ميتوان انتظار داشت كه باوجود شرايط حاكم بر توليد و نبود نقدينگي، اين شيوه و مدل جديد بانكي، هرچه زودتر ازسوي شوراي پول و اعتبار به تصويب برسد. دبير خانه صنعت و معدن تهران درباره عوامل كمرغبتي مردم به خريد برخي كالاهاي ايراني گفت: برخي توليدكنندگان كالاهاي ايراني با بيكيفيتي توليدات خود و مثلا با استفاده از قطعات چيني باعث بدنامي همه محصولات توليد داخل شدند، بنابراين مردم بايد به هر محصول نگاه جداگانه داشته باشند. وي افزود: مصرفكننده ايراني اكنون به كالاي توليد داخل اطمينان ندارد و اين ايراد از توليدكننده است. وي افزود: ازسوي ديگر، متاسفانه هنوز توليدكنندگان ما فرهنگ مشتريمداري را نميدانند و تا زماني كه اين كار در اولويت قرار نگيرد، نميتوانيم شاهد شكوفايي اقتصادي در اين بخش باشيم.
دبير خانه صنعت و معدن تهران تصريح كرد: كالاهاي خارجي يا باكيفيتاند يا داراي گارانتي هستند، اما برخي محصولات داخلي تا زماني كه فروخته نشده قابل اطمينان است، اما وقتي فروخته ميشود، عرضهكننده و توليدكننده از قبول مسووليت شانه خالي ميكنند. بههمين دليل است كه برخي افراد حاضر هستند كالاي قاچاق خارجي خريداري كنند اما برخي كالاهاي ايراني را نخرند.
گشايش اعتبار براي طرحهاي نيمهتمام
براساس اين گزارش، نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به ضرورت تامين نقدينگي صنايع كوچك و متوسط اشاره كرد و گفت: براساس تعريف مركز آمار ايران صنايعي كه زير ۵۰نفر اشتغال ايجاد ميكنند در دسته صنايع كوچك قرار ميگيرند و اكنون حدود ۸۰هزار واحد صنايع كوچك در كشور وجود دارد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به سهم بخش صنعت از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اشاره كرد و گفت: سال۹۳، هزار و ۲۰۰ميليارد تومان از سرجمع يارانهها بايد به بخش صنعت داده ميشد اما كل دولت تصميم گرفت سهم وزارت بهداشت را بپردازد تا طرح تحول نظام سلامت در كشور اجرا شود. وي ادامه داد: بنابراين به اين وزارتخانه رقمي پرداخت نشد. امسال نيز دو هزار ميليارد تومان سهم وزارت صنعت ديده شده كه اميد است پرداخت شود. وي ادامه داد: تاكنون ۲۴مورد آييننامه قانون حمايت از توليد رقابتپذير در هيات دولت تصويب شد كه اجراي اين آييننامهها در افزايش توليد موثر خواهد بود. نعمتزاده افزود: در سال گذشته، صنعت ۶.۷درصد رشد، معدن ۹.۸درصد و تجارت ۳.۷درصد رشد داشته است؛ اين درحالي است كه پيش از اين، رشد همه اين موارد منفي بود كه تلاش ميكنيم اين روند بهتر از گذشته ادامه يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين بااشاره به نبود طرحهاي ناتمام عمراني در بخش صنعت و معدن يادآور شد: اين طرحها در ساير بخشهاست. آنچه در قانون بودجه سال گذشته و جاري و برنامههاي پنجم و ششم تاكيد شده، واگذاري اين طرحها به مردم است و سازمان مديريت و برنامهريزي هم براساس آييننامه مكلف است، اين كار را انجام دهد.
نعمتزاده بااشاره به قوانين دست و پاگير در حوزه سرمايهگذاري خارجي نيز گفت: بايد سرمايه و سرمايهگذاري به سمتي حركت كند كه احساس امنيت و آرامش بيشتري ايجاد شود و ما در اين زمينه قانون به اندازه كافي داريم كه با اميدواريهاي ايجاد شده در دولت شاهد رشد سرمايهگذاري خواهيم بود. وي بااشاره به اينكه طرحهاي صنعتي فعال شده است، خاطرنشان كرد: سال گذشته بانك صنعت و معدن ۳.۵ميليارد دلار براي اين طرحها گشايش اعتبار كرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحريك تقاضا باوجود مدلهاي بانكي اقدام موثري محسوب ميشود يا خير، گفت: در شرايط فعلي باوجود افزايش حجم چكهاي برگشتي توليدكنندگان تنها در حال انبار كردن محصولات خود هستند. اكثر واحدهاي توليد با ظرفيت كمتر از ۴۰درصد مشغول بهكارند، بنابراين تصويب چنين مدلي ميتواند تحريك تقاضاي مطمئن را براي واحدهاي توليدي به همراه داشته باشد. درواقع اين شيوه كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود.
سليمي عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران: يكي از معضلات كنوني در فضاي اقتصاد كشور، بحث كاهش تقاضا و افزايش ركود است. در شرايط فعلي باوجود افزايش حجم چكهاي برگشتي، توليدكنندگان تنها در حال انبار كردن محصولات خود هستند. اكثر واحدهاي توليد با ظرفيت كمتر از ۴۰درصد مشغول بهكارند، بنابراين تصويب چنين مدلي ميتواند تحريك تقاضاي مطمئن را براي واحدهاي توليدي بههمراه داشته باشد. اين شيوه، كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود. اميد ميرود با ايجاد عقود بانكي، سرمايه در گردش توليدكنندگان تامين شود.
ابوالحسن خليلي دبير خانه صنعت و معدن تهران: يكي از راههاي خروج از ركود، فروش اقساطي محصولات انبار شده كارخانجات است. چنين راهكاري ظرفيت ادامه فعاليت واحدهاي توليدي را در اين بازه زماني دو چندان ميكند. صنعتگران نيز با اطمينانخاطر بيشتري به فروش محصولات خود اقدام ميكنند و درنهايت، ميتوان انتظار داشت كه باوجود شرايط حاكم بر توليد و نبود نقدينگي، اين شيوه و مدل جديد بانكي، هرچه زودتر ازسوي شوراي پول و اعتبار به تصويب برسد. درواقع اين شيوه كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود.
نصرالله فلاح عضو هياتمديره كنفدراسيون صنعت: تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي ازسوي بانكها در مرحله كارشناسي قرار دارد؛ چندي پيش قرار بود اين طرح توسط بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار جهت تصويب ارايه شود كه در حال حاضر در دست كارشناسان اقتصادي تيم دولت يازدهم هنوز معطل مانده است. اميدواريم كه اين روش همانند ديگر روشها، منجر به شكست نشود.
چراكه در گذشته، چنين شيوهيي براي رفع مشكلات كالاي توليدكنندگان رقم خورد، اما بهدليل اينكه صنعتگران تحت فشار مالي بودند، نتوانستند از عهده بازپرداخت طرح برآيند؛ بههمين دليل اين موضوع بار اضافهيي براي توليدكننده محسوب ميشد.
حسين حقگو كارشناس مسائل اقتصادي:
متاسفانه توليدكنندگان داخلي با كاهش تقاضا مواجه شدهاند. در اين شرايط، طرح ارايه شده ازسوي بانكها روش مناسبي براي تحريك تقاضا بهنظر ميرسد، اما پيش از اين نيز برخي كارخانجات براي تحريك تقاضا از روشهايي براي جذب مصرفكننده استفاده كردهاند كه چنين روشهايي تا به امروز، افزايش تقاضا ازسوي مصرفكننده را بههمراه نداشته است. انتظار ميرود در زمينه كاهش ركود تدابيري انديشيده شود و با طراحي چنين روشهايي ميتوان انتظار داشت كه افزايش قدرت خريد مردم نيز در اين بازه زماني شكل گيرد.
از سوي ديگر، رييس شوراي پول و اعتبار نيز درباره جزييات اين طرح كه قرار است به زودي به شوراي پول و اعتبار ارايه كند، مطرح كرده است كه «بانك مركزي به دنبال سياست اعتباري جديدي است و اين سياست با توجه به مبنا بودن هدف خروج از ركود كه جزو سياست اعتباري بانك مركزي است، متمركز بر سياست اصلي سال گذشته كه تامين سرمايه در گردش بود، تغيير خواهد كرد.» سيف اضافه كرده است: پرداخت سرمايه در گردش به بنگاههاي توليدي كه خوشبختانه منجر به افزايش توليد شد، به دليل كمبود تقاضا موجب افزايش انباشت كالا در كارخانهها شده و در همين راستا، با همكاري مسوولان وزارت اقتصاد، بانك مركزي تصميم گرفت در كنار اولويت سرمايه در گردش براي تامين مالي فروش اقساطي محصولات داخلي، پيشنهادي را به شوراي پول و اعتبار ارايه كند تا از اين طريق، علاوه بر تامين مالي فروش اقساطي توليدات، بانكها نيز در شرايطي خاص، خريدار جديد توليدات بنگاهها شوند و ركود شديد حاكم بر صنعت رفع شود.»
اين ركود شديد اما از آنجا حاصل شد كه پس از اتمام مذاكرات هستهيي، مردم در انتظار ايجاد گشايش در حوزه اقتصاد در خريد بسياري از كالاها مثل كالاهاي سرمايهيي كه از فوريت برخوردار نبوده، دست نگه داشتهاند؛ بنابراين موجودي برخي كالاها نسبت به سال قبل رو به فزوني رفت.» البته پيش از تشديد اين ركود، بانك مركزي در ارديبهشتماه سال جاري با انتشار اطلاعيهيي، تامين سرمايه در گردش بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي را از اولويتهاي اين نهاد اعلام كرد و در اين رابطه اخيرا پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: «۶۰.۷ درصد تسهيلات پرداختي در نظام بانكي طي سال گذشته در حوزه سرمايه در گردش توليد بوده است؛ اگرچه بانك مركزي بر اساس برنامه جديد، به بانكها اعلام كرده است كه از ارايه تسهيلات به پروژههاي جديد خودداري كنند و البته همچنان تامين نقدينگي توليد و طرحهاي در دست اجرا، اولويت اصلي تامين سرمايه در گردش از سوي بنگاههاي پولي است.»
در اين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به وضعيت صنعت و مسائلي كه درخصوص ركود يا رونق نسبي صنعت مطرح شده و اينكه خروج از ركود يا رونق اقتصادي صنعت روند كندي داشته گفته است: «اعطاي تسهيلات بانكي در اين شرايط، براي بخش توليد از اهميت خاصي برخوردار است و در شوراي پول و اعتبار، راجع به تعيين تكليف معوقات شركتها و بنگاههاي اقتصادي تصميمگيري شد كه به زودي، بانك مركزي ابلاغ خواهد كرد.» محمدرضا نعمتزاده با تاكيد بر اينكه بانكها در حال كمك به صنايع كوچك كشور هستند، افزود: «اين صنايع معوقات زيادي دارند كه باعث بدحسابي آنها شده است، زيرا به علت بدهكار بودن به نظام بانكي، بانكها به آنها تسهيلات نميدهند و در ازاي پرداخت تسهيلات، درخواست مطالبه ميكنند كه اميداوريم اين مشكلات نيز با تدابير بانك مركزي حل شود.» وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين، «تحريك تقاضا» و صادرات كالاها را در شرايط كنوني حائز اهميت خواند و افزود: در خصوص تحريك تقاضا در دولت و شوراي پول و اعتبار، تصميماتي گرفته شده است كه از آن جمله ميتوان به افزايش تسهيلات خريد مسكن، خودرو و اعطاي تسهيلات براي كالاهاي با دوام اشاره كرد.
طرحي براي تحريك تقاضا
درباره جزييات «طرح تامين مالي بنگاههاي توليدي براي خروج از ركود»، عضو هياتمديره كنفدراسيون صنعت در خصوص طراحي مدلهايي براي تخليه انبارهاي كارخانهها از توليدات داخل براي كمك به چرخه توليد گفت: در حال حاضر تمام صنايع با حجم عظيمي از كالاهاي خود در انبار مواجه هستند كه اين طرح ميتواند تحريك تقاضا را به دنبال داشته باشد.
نصرالله محمدحسين فلاح در گفتوگو با «تعادل» ادامه داد: با ايجاد توافقهاي بينالمللي، مصرفكنندگان در انتظار كاهش قيمت محصولات مصرفي قرار دارند و توليدكنندگان نيز باوجود اينكه با كاهش توان ظرفيت مشغول به كارند، اما حجم عظيمي از محصولاتشان درانبارها قرار دارد؛ بنابراين ميتوان انتظار داشت كه دولتمردان در زمينه تحريك تقاضا اقداماتي را در دستور كار قراردهند كه يكي از اين طرح، طرح سيستم بانكي براي نجات بخش صنعت و توليد از ركود است.
وي ادامه داد: فعالان اقتصادي و مردم در دوره سكانداري دولت يازدهم، شاهد كاهش نرخ تورم بودند؛ اين درحالي است كه دراين مدت افزايش ركود در سطح جامعه شدت گرفته كه پيشبيني ميشود اين نوع طراحي از سوي بانكها جنبه كاهش ركود را دارد.
فلاح با بيان اينكه طرح «تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي از سوي بانكها» در مرحله كارشناسي قرار دارد، گفت: چندي پيش قرار بود اين طرح توسط بانك مركزي به شوراي پول واعتبار جهت تصويب ارايه شود كه در حال حاضر در دست كارشناسان اقتصادي تيم دولت يازدهم هنوز معطل مانده است. اميدواريم كه اين روش همانند ديگر روشها منجر به شكست نشود؛ چراكه در گذشته، چنين شيوهيي براي رفع مشكلات كالاي توليدكنندگان رقم خورد، اما به دليل اينكه صنعتگران تحت فشار مالي بودند، نتوانستند ازعهده بازپرداخت طرح برآيند؛ به همين دليل اين موضوع بار اضافهيي براي توليدكننده محسوب ميشد.
عضو هياتمديره كنفدراسيون صنعت خاطرنشان كرد: تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي كه از سوي كارشناسان بانك مركزي طراحي شده، اقدامي مثبت به نظر ميرسد كه اميد است تصويب اين طرح، افزايش خريد كالا از سوي متقاضي و مصرفكننده را به همراه داشته باشد.
اميدواريم دوباره شكست نخورد
از سوي ديگر يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز در خصوص روش فروش اقساطي توليدات داخلي از سوي بانكها به «تعادل» گفت: متاسفانه توليدكنندگان داخلي با كاهش تقاضا مواجه شدهاند. در اين شرايط، طرح ارايه شده از سوي بانكها روش مناسبي براي تحريك تقاضا به نظر ميرسد، اما پيش از اين نيز برخي كارخانهها براي تحريك تقاضا از روشهايي براي جذب مصرفكننده استفاده كردهاند كه در نهايت چنين روشهايي تا به امروز، افزايش تقاضا از سوي مصرفكننده را به همراه نداشته است.
حسين حقگو با بيان اينكه انتظار ميرود در زمينه كاهش ركود از سوي دولتمردان تدابيري انديشيده شود، افزود: در چند سال گذشته، كاهش نقدينگي در سطح كشور نيز منجر به نخريدن كالاهاي مصرفي از سوي مردم شد؛ البته با طراحي چنين روشهايي ميتوان انتظار داشت كه افزايش قدرت خريد مردم نيز دراين بازه زماني شكل گيرد.
وي تصريح كرد: متاسفانه نرخ بالاي بهره بانكي، كاهش قدرت پرداخت و تسويه بدهيها از سوي توليدكنندگان را به همراه داشته و اين موضوع نيز به كاهش ظرفيت توليد محصولات صنعتگران منجر شده است؛ در اين شرايط اميد ميرود تا با رفع موانع بينالمللي و باز شدن درب گشايشي السي، توليدكنندگان به فعاليتهاي گذشته خود ادامه دهند. حقگو با اشاره به عدم تمايل خريد مصرفكنندگان ايراني نسبت به كالاي توليد داخل گفت: در حال حاضر مصرفكنندگان داخلي نيز هيچ تمايلي به خريد محصولات توليدي داخل كشور را ندارند؛ چرا كه معتقدند كالاهاي داخلي از كيفيت لازم برخوردار نيست. البته دراين چند سال، تحريمهاي نابرابر عليه ايران نيز ضعف فعاليت توليدكنندگان داخلي را به همراه داشت؛ چرا كه بسياري از محصولات داخلي در زمينه تامين مواد اوليه به خودكفايي لازم نرسيدند و اين امر نيز بر مشكلات بخش صنعت افزوده است.
وي خاطرنشان كرد: انتظار ميرود كه متوليان حوزه استاندارد كشور، با شناسايي واحدهاي توليدي بيكيفيت، اين نوع ديدگاه مردم را نسبت به نخريدن كالاي توليد داخل اصلاح كنند تا محصولات توليدي ساخت داخل در دوران پس از تحريم، با شكست مواجه نشود.
طرح از سوي بخش خصوصي ارايه شد
همچنين عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران در خصوص روشهاي جديد تامين مالي در حوزه توليد به «تعادل» گفت: فروش اقساطي توليدات داخلي از سوي بانكها يكي از روشهاي موثري است كه چندي پيش ما به عنوان نماينده بخش خصوصي به كارشناسان بانكي پيشنهاد داديم كه خوشبختانه اين موضوع از سوي متوليان دولتي و با همكاري وزارتخانههاي صنعت، اقتصاد و همچنين سيستم بانكي در حال پيگيري است.
حسين سليمي افزود: به هر حال يكي از معضلات كنوني در فضاي اقتصاد كشور، بحث كاهش تقاضا و افزايش ركود است، بنابراين اميد ميرود با ايجاد عقود بانكي، سرمايه در گردش توليدكنندگان نيز به حد نصاب برسد؛ بهنوعي كه توليدكنندگان در جامعه امروز بتوانند به روند فعاليت خود ادامه دهند.
وي درخصوص جزييات اين نوع روش تامين مالي توضيح داد: باوجود افزايش ركود در سطح جامعه، طراحي مدلهايي براي تخليه انبارهاي كارخانجات براي كمك به چرخه توليد، افزايش تقاضا ازسوي مصرفكننده را بهدنبال دارد. در حال حاضر باوجود چنين شرايطي، بيش از ۷۰درصد واحدهاي توليدي با چكهاي برگشتي و نبود اعتماد روبهرو هستند. متاسفانه ميزان چكهاي برگشتي نسبت به سال گذشته دو برابر شده و اين موضوع نيز توان فعاليت واحدهاي توليدي را در اين برهه زماني سلب كرده است؛ بهطوري كه برخي واحدهاي صنعتي كوچك با تعطيلي مواجه شدهاند و از آنها بهعنوان مالباختگان ياد ميشود. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحريك تقاضا باوجود مدلهاي بانكي اقدام موثري محسوب ميشود يا خير، گفت: در شرايط فعلي باوجود افزايش حجم چكهاي برگشتي، توليدكنندگان تنها در حال انبار كردن محصولات خود هستند. اكثر واحدهاي توليد با ظرفيت كمتر از ۴۰درصد مشغول بهكارند، بنابراين تصويب چنين مدلي ميتواند تحريك تقاضاي مطمئن را براي واحدهاي توليدي بههمراه داشته باشد. درواقع اين شيوه، كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود.
راه نجات ركود توليد
همچنين عضو هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در زمينه تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي ازسوي بانكها معتقد است: يكي از راههاي خروج از ركود، فروش اقساطي محصولات انبار شده كارخانجات است. ابوالحسن خليلي گفت: چنين راهكاري ظرفيت ادامه فعاليت واحدهاي توليدي را در اين بازه زماني دو چندان ميكند. وي افزود: صنعتگران نيز با اطمينان خاطر بيشتري به فروش محصولات خود اقدام ميكنند و درنهايت، ميتوان انتظار داشت كه باوجود شرايط حاكم بر توليد و نبود نقدينگي، اين شيوه و مدل جديد بانكي، هرچه زودتر ازسوي شوراي پول و اعتبار به تصويب برسد. دبير خانه صنعت و معدن تهران درباره عوامل كمرغبتي مردم به خريد برخي كالاهاي ايراني گفت: برخي توليدكنندگان كالاهاي ايراني با بيكيفيتي توليدات خود و مثلا با استفاده از قطعات چيني باعث بدنامي همه محصولات توليد داخل شدند، بنابراين مردم بايد به هر محصول نگاه جداگانه داشته باشند. وي افزود: مصرفكننده ايراني اكنون به كالاي توليد داخل اطمينان ندارد و اين ايراد از توليدكننده است. وي افزود: ازسوي ديگر، متاسفانه هنوز توليدكنندگان ما فرهنگ مشتريمداري را نميدانند و تا زماني كه اين كار در اولويت قرار نگيرد، نميتوانيم شاهد شكوفايي اقتصادي در اين بخش باشيم.
دبير خانه صنعت و معدن تهران تصريح كرد: كالاهاي خارجي يا باكيفيتاند يا داراي گارانتي هستند، اما برخي محصولات داخلي تا زماني كه فروخته نشده قابل اطمينان است، اما وقتي فروخته ميشود، عرضهكننده و توليدكننده از قبول مسووليت شانه خالي ميكنند. بههمين دليل است كه برخي افراد حاضر هستند كالاي قاچاق خارجي خريداري كنند اما برخي كالاهاي ايراني را نخرند.
گشايش اعتبار براي طرحهاي نيمهتمام
براساس اين گزارش، نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت نيز به ضرورت تامين نقدينگي صنايع كوچك و متوسط اشاره كرد و گفت: براساس تعريف مركز آمار ايران صنايعي كه زير ۵۰نفر اشتغال ايجاد ميكنند در دسته صنايع كوچك قرار ميگيرند و اكنون حدود ۸۰هزار واحد صنايع كوچك در كشور وجود دارد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به سهم بخش صنعت از اجراي قانون هدفمندي يارانهها اشاره كرد و گفت: سال۹۳، هزار و ۲۰۰ميليارد تومان از سرجمع يارانهها بايد به بخش صنعت داده ميشد اما كل دولت تصميم گرفت سهم وزارت بهداشت را بپردازد تا طرح تحول نظام سلامت در كشور اجرا شود. وي ادامه داد: بنابراين به اين وزارتخانه رقمي پرداخت نشد. امسال نيز دو هزار ميليارد تومان سهم وزارت صنعت ديده شده كه اميد است پرداخت شود. وي ادامه داد: تاكنون ۲۴مورد آييننامه قانون حمايت از توليد رقابتپذير در هيات دولت تصويب شد كه اجراي اين آييننامهها در افزايش توليد موثر خواهد بود. نعمتزاده افزود: در سال گذشته، صنعت ۶.۷درصد رشد، معدن ۹.۸درصد و تجارت ۳.۷درصد رشد داشته است؛ اين درحالي است كه پيش از اين، رشد همه اين موارد منفي بود كه تلاش ميكنيم اين روند بهتر از گذشته ادامه يابد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين بااشاره به نبود طرحهاي ناتمام عمراني در بخش صنعت و معدن يادآور شد: اين طرحها در ساير بخشهاست. آنچه در قانون بودجه سال گذشته و جاري و برنامههاي پنجم و ششم تاكيد شده، واگذاري اين طرحها به مردم است و سازمان مديريت و برنامهريزي هم براساس آييننامه مكلف است، اين كار را انجام دهد.
نعمتزاده بااشاره به قوانين دست و پاگير در حوزه سرمايهگذاري خارجي نيز گفت: بايد سرمايه و سرمايهگذاري به سمتي حركت كند كه احساس امنيت و آرامش بيشتري ايجاد شود و ما در اين زمينه قانون به اندازه كافي داريم كه با اميدواريهاي ايجاد شده در دولت شاهد رشد سرمايهگذاري خواهيم بود. وي بااشاره به اينكه طرحهاي صنعتي فعال شده است، خاطرنشان كرد: سال گذشته بانك صنعت و معدن ۳.۵ميليارد دلار براي اين طرحها گشايش اعتبار كرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحريك تقاضا باوجود مدلهاي بانكي اقدام موثري محسوب ميشود يا خير، گفت: در شرايط فعلي باوجود افزايش حجم چكهاي برگشتي توليدكنندگان تنها در حال انبار كردن محصولات خود هستند. اكثر واحدهاي توليد با ظرفيت كمتر از ۴۰درصد مشغول بهكارند، بنابراين تصويب چنين مدلي ميتواند تحريك تقاضاي مطمئن را براي واحدهاي توليدي به همراه داشته باشد. درواقع اين شيوه كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود.
سليمي عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران: يكي از معضلات كنوني در فضاي اقتصاد كشور، بحث كاهش تقاضا و افزايش ركود است. در شرايط فعلي باوجود افزايش حجم چكهاي برگشتي، توليدكنندگان تنها در حال انبار كردن محصولات خود هستند. اكثر واحدهاي توليد با ظرفيت كمتر از ۴۰درصد مشغول بهكارند، بنابراين تصويب چنين مدلي ميتواند تحريك تقاضاي مطمئن را براي واحدهاي توليدي بههمراه داشته باشد. اين شيوه، كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود. اميد ميرود با ايجاد عقود بانكي، سرمايه در گردش توليدكنندگان تامين شود.
ابوالحسن خليلي دبير خانه صنعت و معدن تهران: يكي از راههاي خروج از ركود، فروش اقساطي محصولات انبار شده كارخانجات است. چنين راهكاري ظرفيت ادامه فعاليت واحدهاي توليدي را در اين بازه زماني دو چندان ميكند. صنعتگران نيز با اطمينانخاطر بيشتري به فروش محصولات خود اقدام ميكنند و درنهايت، ميتوان انتظار داشت كه باوجود شرايط حاكم بر توليد و نبود نقدينگي، اين شيوه و مدل جديد بانكي، هرچه زودتر ازسوي شوراي پول و اعتبار به تصويب برسد. درواقع اين شيوه كمكي براي توليد و بانكهاي كشور براي افزايش سرمايه در گردش محسوب ميشود.
نصرالله فلاح عضو هياتمديره كنفدراسيون صنعت: تامين مالي فروش اقساطي توليدات داخلي ازسوي بانكها در مرحله كارشناسي قرار دارد؛ چندي پيش قرار بود اين طرح توسط بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار جهت تصويب ارايه شود كه در حال حاضر در دست كارشناسان اقتصادي تيم دولت يازدهم هنوز معطل مانده است. اميدواريم كه اين روش همانند ديگر روشها، منجر به شكست نشود.
چراكه در گذشته، چنين شيوهيي براي رفع مشكلات كالاي توليدكنندگان رقم خورد، اما بهدليل اينكه صنعتگران تحت فشار مالي بودند، نتوانستند از عهده بازپرداخت طرح برآيند؛ بههمين دليل اين موضوع بار اضافهيي براي توليدكننده محسوب ميشد.
حسين حقگو كارشناس مسائل اقتصادي:
متاسفانه توليدكنندگان داخلي با كاهش تقاضا مواجه شدهاند. در اين شرايط، طرح ارايه شده ازسوي بانكها روش مناسبي براي تحريك تقاضا بهنظر ميرسد، اما پيش از اين نيز برخي كارخانجات براي تحريك تقاضا از روشهايي براي جذب مصرفكننده استفاده كردهاند كه چنين روشهايي تا به امروز، افزايش تقاضا ازسوي مصرفكننده را بههمراه نداشته است. انتظار ميرود در زمينه كاهش ركود تدابيري انديشيده شود و با طراحي چنين روشهايي ميتوان انتظار داشت كه افزايش قدرت خريد مردم نيز در اين بازه زماني شكل گيرد.
