مخدوش شدن اعتماد مردم به نفع بانکها نیست

style="line-height: 1.5em;">سایت خبری تحلیلی ساعت 24 – مینا هرمزی- علت اعتماد عمومي در دنيا به بانک سوئيس که همه پس اندازهاي خود را در آنجا مي گذارند و آن کشور هم توانسته با اين اعتماد رشد کند رازداري اين بانک است. سيستم بانکي سرمايه اش اعتماد مردم است و مخدوش شدن آن به هر دليلي به نفع و صرفه ملي نيست. هيچ تصميمي در فضاي واقعي بدون تبعات مثبت و منفي نيست. مهم اين است که دو کفه هزينه و فايده تصميمات با هم ارزيابي شوند. اگر هزينه بيش از فايده باشد آن کار نبايد اتفاق بيافتد و اگر فايده بيشتر باشد با پذيرش تبعات منفي قابل اجرا است. حال اين سوال مطرح است که آيا دسترسي به حسابهاي بانکي اشخاص درست است يا خير؟
خسارتش سنگين تر است
بها الدين حسيني هاشمي مدير عامل سابق بانکها و کارشناس بانکي در اين زمينه گفت: افشاي اطلاعات شخصي مردم در بانکها ممنوع است، اما دسترسي به حسابهاي بانکي با حکم قضايي امکان پذير است. اما دولت براي اينکه در خصوص پرداخت يارانه ها واجدين شرايط را پيدا کند، اين بحث را مطرح کرد که اسامي افراد به بانکها داده مي شود که اگر قرار باشد وام دريافت کنند بانکها به قدرت پرداختشان ترديد کنند. اگر اين حرف صحت داشته باشد بانکها به اين افراد تسهيلات نمي دهند براي اينکه قدرت پرداخت ندارند يا اگر دروغ گفتند ، اينهم براي بانکها مهم است که کسي طرف قرارداد با آنها است که ممکن است صداقت نداشته باشد.
در واقع دولت مي خواسته از اين ابزار استفاده کند تا آنهايي که مشتريان اعتباري بانکها هستند و از بانکها وام مي گيرند براي دريافت يارانه ثبت نام نکنند. دولت براي اينکه مطمئن شود فردي براي دريافت يارانه مستحق است يا خير قطعا مجاز است تا يکسري اطلاعات به دست آورد، مثلا از اداره ثبت بپرسد اين فرد دارايي دارد يا خير يا از بانک بپرسد موجودي بانکي اين فرد تا چه اندازه است. اگر مجلس بخواهد با تائيد شوراي نگهبان قانوني هم در اين زمينه بگذراند، بايد توجه داشته باشد که هزينه اين کار يعني مخدوش کردن اعتماد مردم و آرامش مردم از اينکه اطلاعاتشان محرمانه نمي ماند بهم بخورد، بنابراين اين کار خسارت سنگينتري مي زند تا منافع آن.
در اقتصاد تبعات مثبتي ندارد
محسن حاجي بابا، نائب رئيس کميسيون تامين سرمايه و منابع مالي اتاق تهران و ايران خاطر نشان ساخت: اگر به طور عام گفته شود که حسابهاي بانکي مردم قابل دسترسي باشد اين نه به صلاح کشور است نه به صلاح سيستم بانکي. در کل دنيا شبکه بانکي يک امنيت خاصي دارد که مردم اعتماد کنند تا نقدينگي خود را در بانکها نگهداري کنند.
اين خطر وجود دارد که اگر به طور عام دسترسي به اطلاعات بانکي مردم وجود داشته باشد ، مردم به صندوقهاي امانات هجوم ببرند تا پولهاي خود را نقد در اين صندوقها نگهداري کنند. اين امر موجب ريزش حجم نقدينگي در شبکه بانکي مي شود و هم براي اقتصاد کشور خطرناک است.
اما اگر در ارتباط با يک موضوع مثل هدفمند سازي يارانه ها در فرم از مردم اجازه بگيرند که اگر اطلاعات خلاف واقعيت باشد ما به حسابهاي بانکي شما دسترسي پيدا خواهيم کرد. اگر افراد اين اجازه را داده باشند اين قابل عمل است. به طور رندوم تعدادي مورد بررسي قرار بگيرند اگر اطلاعات قابل ملاحظه اي غلط بود مثلا بالاي 15% ارزش اين را دارد که اعلام شود افرادي که نمي خواهند دولت به حسابهاي آن دسترسي داشته باشد، اعلام انصراف دهند.
اين يک مورد خاص در شرايط فعلي با اين شرط قابل اقدام است. ولي به طور کلي ورود به حسابهاي بانکي معمولا عمل درستي از نظر اعتماد عمومي نيست.
در کل در چند سال اخير معضلي به نام بي اعتمادي عامه به سيستم اقتصادي کشور وجود دارد که اين بي اعتمادي از سال 89 تشديد شده و اوج آن در سال 91 در ارتباط با ارز ديده شد. اين بي اعتمادي باعث شد که مردم دارايي خود را تبديل به کالاهايي ديگري مثل طلا يا ارزهاي خارجي کنند.
اغلب صحبتها در سال 92 که با آمدن دولت جديد بوده تکيه بر اعتماد سازي بود و اين اعتماد سازي امروز خود را در نرخ ارز نشان داده است. اين نشان مي دهد که اعتماد عمومي جامعه در حال احيا است. در واقع جامعه به سيستم و روش دولت اعتماد دارد. بنابراين اگر دولت براي صحت ثبت نام يارانه ها به دنبال راهي است بهترين راه اين است که اين اعتماد سازي خدشه دار نشود.
با يک رندوم درصد ارائه اطلاعات غلط را مشخص کنند. اگر در حد 5% است اصلا صدايش را هم در نياورند اما اگر رقم بالاي 15% بود، اعلام کنند که با توجه به رندوم نعدادي از حسابها بررسي شد و به اطلاعات غلط مورد توجه اي برخورد کرديم. براي اينکه به حسابهاي مردم دسترسي پيدا نکنيم يک بار ديگر فرصت داده مي شود تا آنهايي که اطلاعات غلط دادند خود اعلام انصراف دهند. در غير اين صورت اين کار نمي تواند تبعات مثبتي در اقتصاد داشته باشد.
بايد حقوق دانها بگويند
پدرام سلطاني،نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: اطلاعات مالي افراد حريم خصوصي آنها است اما دولتها در موارد خاص حق دسترسي به حريم خصوصي را صرفا براي انجام وظايف حاکميتي خود و بدون انتشار آن مي توانند داشته باشند. حال اينکه در قانون ما اين اجازه داده شده يا نه بايد حقوق دانها بگويند.
در اروپا و آمريکا در خصوص مسائل مالياتي مي توانند حساب افراد را کنترل کنند که اگر درآمدي را اظهار نکرده باشند آنها تشخيص دهند و ماليات را مطالبه کنند. اين حق دسترسيها براي دولتها در نظر گرفته شده است. در کشور ما هم براي اصلاح قانون مالياتي اين حق را به سازمان مالياتي دادند که دسترسي به حساب شخصي افراد با حفظ محرمانه بودن براي تشخيص ماليات درست امکان پذير باشد. براي اين بحث جديد اگر هزينه بيش از فايده باشد اين کار نبايد اتفاق بيافتد اما اگر بالعکس است با پذيرش همه تبعات آن مي تواند امکان پذير باشد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: