اعتراف به بقای رکود در اقتصاد ایران
هوشيار رستمي
روز گذشته وزير اقتصاد در جمع مديرانعامل بانكها اعلام كرد كه رشد مثبت اقتصادي سال۹۳ ناشي از رونق كسبوكار صنايع بزرگ بوده و هنوز صنايع كوچك و متوسط به رشد اقتصادي نرسيدهاند. اينكه فرمانده اقتصادي كشور به صراحت اعلام ميكند صنايع ايران همچنان گرفتار ركود هستند و سياستگذاري براي رفع آن را يك معما ميداند اگرچه قابل توجه است اما تامل جدي در پي دارد. قابلتوجه است چون نشان ميدهد كه سياستگذاران اقتصادي ملموس نبودن رشد اقتصادي ۹۳ را قبول دارند و بهعنوان يك دغدغه به آن مينگرند، درعين حال قابل تامل است چون هنوز اين معما پابرجاست. صنايع كوچك و متوسط اگرچه، مانند غولهاي اقتصادي تريبون ندارند كه صداي خود را به گوش برسانند اما در اقتصاد ايران بهشدت تاثيرگذارند. به ادعاي مسوولان اين حوزه ۹۵درصد كسبوكارها توسط صنايع كوچك و متوسط انجام ميشود و صنايع كوچك ۵۰درصد صادرات و ۷۰درصد اشتغالزايي را برعهده دارند. همچنين براساس آمارگيري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كارگاههاي بزرگ صنعتي سهم كارگاههاي بزرگ صنعتي از كل ارزش افزوده بخش صنعت در سال۱۳۹۱ حدود ۶۴درصد است، بر اين اساس اگر كارگاههاي كمتر از ۱۰۰نفر كارگر بهعنوان بنگاههاي كوچك و متوسط تلقي شوند، سهم بنگاههاي كوچك و متوسط از كل ارزش افزوده ۳۶درصد است. صنايع كوچك و متوسط به واسطه چابكي خود و درجه نفوذ بالا، اگر رشد داشته باشند، ميتوانند رونق را تا حد زيادي براي مردم محسوس كنند. در تحليل وزير اقتصاد از مشكلات اين بنگاهها يك گزاره مهم وجود دارد و آن اينكه هنوز مشكلات نقدينگي به قوت خود باقي است. اين مشكلات نقدينگي درحالي است كه بانكها براساس گزارش بانك مركزي به الزام اختصاص بخش عمده تسهيلات به تامين سرمايه در گردش پايبند بودهاند و ۶۵.۵درصد از منابع را بههمين مورد خاص كه از طرف صنايع بهعنوان مشكل اصلي مطرح ميشود، پرداخت كردهاند. مضافا اينكه در چهار ماهه ابتدايي سال۹۴ نسبت دوره مشابه در سال گذشته ۱۴هزار ميليارد تومان هم بيشتر منابع پرداخت كردهاند. لذا با اين تفاسير بعيد است هنوز بخش عرضه اقتصاد دچار كمبود نقدينگي باشد. اما آنچه شكوفايي اقتصاد را به تعويق انداخته مشكل ديگري بهنام كاهش شديد قدرت خريد مردم و نبود تقاضاي موثر است. سياستهاي اقتصادي نابخردانه در دولتهاي نهم و دهم و تحميل هزينه تورمهاي سنگين به مردم و اقتصاد كشور باعث شده تا تقاضاي موثر بهطرز شگرفي كاهش پيدا كند بهنحوي كه اين مشكلات براساس گزارشهاي رسمي در كمبود مصرف لبنيات و گوشت نيز موثر بوده است. لذا همانطور كه بعضي نهادهاي مطالعاتي هم قبلا به آن اشاره كردهاند تنها با افزايش صادرات ميتوان اقتصاد كشور را از وضعيت فعلي نجات داد. مقامات اقتصادي بايد هوشيار باشند در دام افرادي كه با تشويق دولت به اجراي سياستهاي پولي انبساطي درصدد بهرهبرداري از تورمهاي بالا هستند، نيفتد. اين يك واقعيت و يك اصل آشكار است كه به هيچ عنوان و هيچگاه سرازير كردن بيحساب و خارج از قاعده نقدينگي، قادر به ايجاد رونق بخش واقعي اقتصاد نبوده است. اما نبايد از ياد هم ببرند كه ادامه وضع موجود مخصوصا با تغيير عميق شرايط سياسي كشورهاي همسايه و ازدست رفتن بعضي فرصتها، هم بازيابي اقتصادي دشوار ميشود و هم برگشتن به كاروان توسعه تاحدودي بيفايده!
