تيغ تيز موسسات رتبهبندي عليه هفتمين اقتصاد دنيا
اقتصاد برزیل بر لبه پرتگاه قرار دارد
ساعت 24-«استاندارداندپورز»، «فیچ ریتینگز» و «مودیز» که از موسسات رتبهبندی اقتصادی در سطح جهان هستند در زمانی مشابه اعلام کردند که اقتصاد برزیل برخلاف سرعت رشدی که چندی پیش داشت حالا وارد مرحله افت قابل توجهی شده است.
div align="justify">به گزارش اكونوميست، از ميان موسسات بالا بيشترين حمله را موسسه استاندارداندپورز به هفتمين اقتصاد جهان كرده است. اين موسسه در سال ۲۰۰۸ نخستين موسسهيي بود كه رشد اقتصادي اين كشور را مطلوب ارزيابي كرده بود حالا با در نظر گرفتن سررسيد زمان پرداخت بدهيهاي دولت اعلام كرده كه اقتصاد اين كشور بر لبه پرتگاه قرار دارد. ديد منفي موسسه استاندارداندپورز نسبت به اين جنبه از اقتصاد برزيل حاكي از آن است كه شانس اين اقتصاد براي عميقتر وارد شدن به قلمرو سوداگرانه يك به سه است.
«استاندارداندپورز» در گزارش خود درباره اوضاع اقتصادي بزريل اعلام كرده است رتبه اعتبار مالي اين كشور را از سه بيمنفي BBB- به دو بيمثبتBB+ كاهش داده است. دو بيمثبت در رتبهبنديهاي مالي اين نهاد ارزشيابي مالي به معناي پرخطر بودن خريد اوراق قرضه كشور مورد نظر است. اختصاص چنين رتبهيي به هر كشور و شركتي به معناي آن است بازخريد اوراق قرضه دولتي كه آن كشور يا شركت منتشر ميكند در زمان سررسيد به احتمال زياد انجام نخواهد گرفت چون دولت توانايي مالي انجام چنين كاري را ندارد.
اختصاص چنين رتبه مالي به كشوري موجب ضرر است چراكه كشور مذكور ديگر نميتواند از بازار مالي يا با انتشار اوراق قرضه دولتي نيازهاي مالي خود را تامين كند.
اقتصاد برزيل سال آينده دچار كسري بودجه خواهد شد. از چند ماه پيش نيز برزيل دچار ركود اقتصادي شده است كه براساس پيشبيني كارشناسان مسائل اقتصادي و مالي روند ركود اقتصادي در اين كشور دستكم تا ۲سال ديگر ادامه خواهد داشت.
ارز رايج برزيل كه رئال نام دارد در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۰درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در كوتاهمدت، اين يك مشكل اساسي براي رشد اقتصادي كشور و مردم برزيل كه قصد خريد كالاهاي اساسي را دارند محسوب ميشود.
در حال حاضر اقتصاد برزيل فلج نشده است با اين حال ممكن است اقتصاد متنوع و ذخاير ارزي پر و پيمان اين كشور در روزهاي آينده با هرج و مرج بيشتري روبهرو شود. در عين حال هزينههاي بالاي دولت پاي آن را در باتلاق استقراض بيشتر فروميكند. در نتيجه امكان ريسك سقوط بيشتر براي هفتمين اقتصاد بزرگ دنيا هر لحظه بيشتر از قبل ميشود. با توجه به اين اتفاقات شراكت نيز براي سرمايهگذاري در اين كشور هزينهبر خواهد بود و اين خود عامل ديگري براي نگراني دولتمردان برزيلي در آيندهيي نزديك خواهد شد.
از سوي ديگر ميتوان گفت برزيل تا حدودي قرباني كاهش رشد اقتصادي چين شده است. برزيل طي چند سال اخير به دليل رشد ناگهاني اقتصاد، ميزان زيادي از محصولات خود را به چين صادر ميكرد. اما كاهش رشد اقتصادي چين، قيمت كالاهايي نظير شكر را با تغييرات جدي مواجه كرده است. علاوهبر تمام اينها به احتمال زياد اين هفته برزيل بايد خود را براي يك شوك بزرگ ديگر آماده كند. فدرالرزرو امريكا بالاخره در اين هفته تصميم تاريخي در مورد افزايش نرخ بهره را خواهد گرفت، تصميمي كه به گفته تحليلگران بيشترين تاثير را روي كشوري نظير برزيل خواهد گذاشت.
دولتمردان سردرگم
هنوز مشخص نيست كه واكنش دولتيها نسبت به اين سقوط چگونه باشد. سقوط اقتصاد برزيل براي خواكين لوي، وزير اقتصاد حكم سيلي محكمي را دارد. او كه پيش از اين سمت يك بانكداري سرمايهگذار بود سال گذشته تا آنجا كه در توان داشت سعي كرد تا از وقوع چنين چيزي جلوگيري كند اما حالا جلوگيري از چنين چيزي غيرممكن است.
وخيمشدن اوضاع اقتصادي برزيل با برملا شدن رسوايي شركت نفتي پتروبراس شروع شد. فساد شركت نفت پتروبراس برزيل كه توسط دولت اداره ميشود پاي بسياري از اعضاي حزب سياسي ديلما روسف رييسجمهور اين كشور را به ميان كشيده است.
نتايج پژوهشي كه درباره فساد و اختلاس مالي در شركت نفتي پتروبراس برزيل انجام گرفته است نشان ميدهد دهها نماينده پارلمان كه برخي از آنها نزديك به رييسجمهور برزيل هستند در اين فساد و اختلاس مالي دست داشتهاند.
اين رسوايي و فساد تا حدي منجر به خشم برزيليها شده كه بسياري به خيابانها ريخته و خواستار بركناري رسف شدهاند. براساس آمار و اطلاعات به دست آمده، روسف تنها از ۸درصد مقبوليت عمومي برخوردار است. او تلاش كرده برخي برنامههاي رفاه عمومي را دنبال كند كه برخي كارشناسان معتقدند در اين آشوب و تلاطم اقتصادي امكانپذير نخواهد بود.
در حال حاضر چنين به نظر ميرسد كه كليد نجات اقتصاد برزيل در دستان كنگره اين كشور قرار دارد. چراكه تنها كنگره ميتواند ۹۰درصد بودجه سال اقتصادي جديد برزيل را كه در حلقه حصار برخي از برنامههاي غيرضروري قرار دارد نجات دهد.
«استاندارداندپورز» در گزارش خود درباره اوضاع اقتصادي بزريل اعلام كرده است رتبه اعتبار مالي اين كشور را از سه بيمنفي BBB- به دو بيمثبتBB+ كاهش داده است. دو بيمثبت در رتبهبنديهاي مالي اين نهاد ارزشيابي مالي به معناي پرخطر بودن خريد اوراق قرضه كشور مورد نظر است. اختصاص چنين رتبهيي به هر كشور و شركتي به معناي آن است بازخريد اوراق قرضه دولتي كه آن كشور يا شركت منتشر ميكند در زمان سررسيد به احتمال زياد انجام نخواهد گرفت چون دولت توانايي مالي انجام چنين كاري را ندارد.
اختصاص چنين رتبه مالي به كشوري موجب ضرر است چراكه كشور مذكور ديگر نميتواند از بازار مالي يا با انتشار اوراق قرضه دولتي نيازهاي مالي خود را تامين كند.
اقتصاد برزيل سال آينده دچار كسري بودجه خواهد شد. از چند ماه پيش نيز برزيل دچار ركود اقتصادي شده است كه براساس پيشبيني كارشناسان مسائل اقتصادي و مالي روند ركود اقتصادي در اين كشور دستكم تا ۲سال ديگر ادامه خواهد داشت.
ارز رايج برزيل كه رئال نام دارد در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۰درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در كوتاهمدت، اين يك مشكل اساسي براي رشد اقتصادي كشور و مردم برزيل كه قصد خريد كالاهاي اساسي را دارند محسوب ميشود.
در حال حاضر اقتصاد برزيل فلج نشده است با اين حال ممكن است اقتصاد متنوع و ذخاير ارزي پر و پيمان اين كشور در روزهاي آينده با هرج و مرج بيشتري روبهرو شود. در عين حال هزينههاي بالاي دولت پاي آن را در باتلاق استقراض بيشتر فروميكند. در نتيجه امكان ريسك سقوط بيشتر براي هفتمين اقتصاد بزرگ دنيا هر لحظه بيشتر از قبل ميشود. با توجه به اين اتفاقات شراكت نيز براي سرمايهگذاري در اين كشور هزينهبر خواهد بود و اين خود عامل ديگري براي نگراني دولتمردان برزيلي در آيندهيي نزديك خواهد شد.
از سوي ديگر ميتوان گفت برزيل تا حدودي قرباني كاهش رشد اقتصادي چين شده است. برزيل طي چند سال اخير به دليل رشد ناگهاني اقتصاد، ميزان زيادي از محصولات خود را به چين صادر ميكرد. اما كاهش رشد اقتصادي چين، قيمت كالاهايي نظير شكر را با تغييرات جدي مواجه كرده است. علاوهبر تمام اينها به احتمال زياد اين هفته برزيل بايد خود را براي يك شوك بزرگ ديگر آماده كند. فدرالرزرو امريكا بالاخره در اين هفته تصميم تاريخي در مورد افزايش نرخ بهره را خواهد گرفت، تصميمي كه به گفته تحليلگران بيشترين تاثير را روي كشوري نظير برزيل خواهد گذاشت.
دولتمردان سردرگم
هنوز مشخص نيست كه واكنش دولتيها نسبت به اين سقوط چگونه باشد. سقوط اقتصاد برزيل براي خواكين لوي، وزير اقتصاد حكم سيلي محكمي را دارد. او كه پيش از اين سمت يك بانكداري سرمايهگذار بود سال گذشته تا آنجا كه در توان داشت سعي كرد تا از وقوع چنين چيزي جلوگيري كند اما حالا جلوگيري از چنين چيزي غيرممكن است.
وخيمشدن اوضاع اقتصادي برزيل با برملا شدن رسوايي شركت نفتي پتروبراس شروع شد. فساد شركت نفت پتروبراس برزيل كه توسط دولت اداره ميشود پاي بسياري از اعضاي حزب سياسي ديلما روسف رييسجمهور اين كشور را به ميان كشيده است.
نتايج پژوهشي كه درباره فساد و اختلاس مالي در شركت نفتي پتروبراس برزيل انجام گرفته است نشان ميدهد دهها نماينده پارلمان كه برخي از آنها نزديك به رييسجمهور برزيل هستند در اين فساد و اختلاس مالي دست داشتهاند.
اين رسوايي و فساد تا حدي منجر به خشم برزيليها شده كه بسياري به خيابانها ريخته و خواستار بركناري رسف شدهاند. براساس آمار و اطلاعات به دست آمده، روسف تنها از ۸درصد مقبوليت عمومي برخوردار است. او تلاش كرده برخي برنامههاي رفاه عمومي را دنبال كند كه برخي كارشناسان معتقدند در اين آشوب و تلاطم اقتصادي امكانپذير نخواهد بود.
در حال حاضر چنين به نظر ميرسد كه كليد نجات اقتصاد برزيل در دستان كنگره اين كشور قرار دارد. چراكه تنها كنگره ميتواند ۹۰درصد بودجه سال اقتصادي جديد برزيل را كه در حلقه حصار برخي از برنامههاي غيرضروري قرار دارد نجات دهد.